شهدت مالي هجومًا واسعًا شنه متمردون خلال نهاية الأسبوع، مما أثار تساؤلات جدية حول قدرة الجيش الحاكم على تحقيق الأمن الذي وعد به عندما استولى على السلطة. ويعيد هذا الهجوم رسم خريطة النفوذ في البلاد، حيث يكشف عن نقاط ضعف في الاستراتيجية الأمنية للمجلس العسكري.
كان المجلس العسكري قد برر استيلاءه على السلطة بضرورة تعزيز الأمن ومكافحة الجماعات المسلحة والمتمردة التي تنشط في مناطق واسعة من البلاد. لكن الهجمات الأخيرة تشير إلى أن الوضع الأمني لم يشهد التحسن المنشود، بل ربما تفاقم في بعض المناطق.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مالي تحديات أمنية وسياسية معقدة، مع استمرار نشاط الجماعات المسلحة في الشمال والوسط. ويراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب، خاصة في ظل التساؤلات المتزايدة حول فعالية الحكم العسكري في تحقيق الاستقرار الموعود.
المصدر: www.bbc.com
