دراسات نوفمبر 10, 2026 · 6 د قراءة

الصين ونفط الخليج بعد صدمة 2026: ماذا يكشف ارتداد واردات أكتوبر؟

خاص «شؤون آسيوية» — إعداد: وحدة الرصد والتحليل

كشفت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أنّ واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت في تشرين الأول/أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ آذار/مارس، إذ بلغت 41.94 مليون طن متري، أي ما يعادل نحو 9.88 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 9.4% في المعدل اليومي عن أيلول/سبتمبر. ومع ذلك يظلّ هذا الرقم أدنى بنسبة 13.3% من مستواه قبل عام، فيما تراجع إجمالي الواردات في الأشهر العشرة الأولى من 2026 إلى 399.9 مليون طن، بانخفاض 15.1% عن الفترة نفسها من 2025. بين هذين الرقمين — الارتداد الشهري والهبوط السنوي — تكمن قصّةٌ أعمق عن علاقة الطاقة التي تربط أكبر مستورد للنفط في العالم بموردّيه الخليجيين، وعن حدود «التعافي» الذي يُعلَن اليوم.

لماذا الآن؟

بيانات أكتوبر هي أول دليل رقمي واضح على أنّ قناة النفط بين الخليج والصين تستعيد انتظامها بعد الاضطراب الذي عصف بها طوال عام 2026. فوفق تقديرات شركة «كبلر» (Kpler) التي نقلتها «رويترز»، قفزت الكميات الواصلة من المملكة العربية السعودية إلى نحو 1.6 مليون برميل يومياً في أكتوبر (وقدّرتها «فورتكسا» بنحو مليونَي برميل)، مقابل متوسطٍ بلغ 1.62 مليون برميل يومياً طوال 2025. أي أنّ المورّد الخليجي الأكبر عاد إلى صدارة المشهد بعد أشهرٍ من التراجع. لكنّ العودة ليست اكتمالاً: فمستوى أكتوبر ما زال دون ذروة آذار/مارس (11.79 مليون برميل يومياً، آخر شهرٍ لم تمسسه الحرب فعلياً) ودون خطّ ما قبل الأزمة البالغ نحو 12 مليون برميل يومياً. الحدث، إذن، ليس «عودة إلى الوضع الطبيعي» بل اختبارٌ لمتانة هذا الوضع الطبيعي نفسه.

الخلفية: من 12 إلى 7 ملايين برميل

بدأت القصّة مع اندلاع حرب 2026 على إيران في أواخر شباط/فبراير (28 شباط وفق تأريخ «رويترز»)، وما رافقها من أزمة في مضيق هرمز عطّلت تدفّق النفط من الخليج ورفعت أكلاف الشحن والتأمين. ارتدّ ذلك مباشرةً على مشتريات الصين. فبحسب تحليل «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا (إريكا داونز وميشال مايدن، 13 آب/أغسطس 2026)، خفضت الصين وارداتها الصافية من الخام بنسبة 30% في الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي، أي بنحو 3.5 مليون برميل يومياً، بعد أن كانت واردات نيسان/أبريل وحدها قد هبطت 20% (2.3 مليون برميل يومياً). وفي حزيران/يونيو لمست الواردات القاع عند 7.12 مليون برميل يومياً — أدنى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، أي «الأدنى منذ قرابة عقد» كما وصفه مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (CFR).

بلغة الأسعار، كان المشهد أشدّ وطأة: صعد خام برنت إلى 126.41 دولاراً للبرميل في 30 نيسان/أبريل — وهو أعلى مستوى في أربع سنوات — قبل أن يتراجع إلى ما دون 80 دولاراً مطلع آب/أغسطس مع تبريد التصعيد ودخول هدنةٍ حيّز التنفيذ. هكذا وجدت بكين نفسها أمام صدمةٍ مزدوجة: انقطاعٌ في الإمداد الخليجي الذي يمرّ 90% منه بحراً، وقفزةٌ في الكلفة هدّدت باستيراد التضخّم إلى اقتصادها.

كيف امتصّت الصين الصدمة؟

اللافت أنّ الانكماش لم يكن قراراً مركزياً معلناً. يخلص تحليل الباحثة زونغ يوان زوي ليو (CFR، 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026) إلى أنّ «بكين لم تأمر مباشرةً بالخفض»، بل «حرّضت عليه ولم تفرضه»: إذ ثبّتت الدولة أسعار الوقود محلياً وقيّدت تصدير المشتقات، فتقلّصت هوامش المصافي ودُفعت من تلقاء نفسها إلى خفض مشترياتها وتشغيلها. وتذكر الدراسة أنّ لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية طلبت مطلع نيسان من المصافي المستقلة عدم خفض معدّلات التكرير تحت طائلة فقدان حصص الاستيراد، قبل أن يُسمح لبعض «مصافي الشاي» الخاسرة في شاندونغ مطلع حزيران بالنزول إلى ما لا يقلّ عن 80% من مستويات 2025.

ثلاثة خطوط دفاعٍ أخرى خفّفت الوقع. أولها المخزون الاستراتيجي والتجاري الضخم: دخلت الصين الأزمة بما يقارب 1.4 مليار برميل (نحو 120 يوماً من واردات ما قبل الحرب)، وبلغ المخزون البرّي ذروةً قياسية عند 1.354 مليار برميل في 4 أيار/مايو، ثم جرى السحب منه لتغطية العجز (بمعدّل 363 ألف برميل يومياً في الربع الثاني وفق كولومبيا). وثانيها خفض التشغيل: تراجعت معدّلات التكرير إلى 12.5 مليون برميل يومياً في حزيران، الأدنى منذ مطلع 2020. وثالثها الإحلال البنيوي الذي يتسارع في الصين: تقدّر دراسة CFR أنّ أسطول السيارات الكهربائية أزاح وحده نحو 1.35 مليون برميل يومياً من الطلب في النصف الأول من 2026 (قرابة 6% من الواردات السنوية)، يُضاف إليه التوسّع في صناعة الكيماويات القائمة على الفحم بديلاً عن النفط. أي أنّ جزءاً من «النقص» لم يكن حرماناً بل استغناءً.

ماذا يعني الارتداد للخليج؟

للخليج مصلحةٌ مباشرة في قراءة هذا المنحنى. فالصين تستورد نحو ثلث خامها من ستة موردّين شرق أوسطيين (السعودية والعراق والإمارات وعُمان والكويت وقطر)، وأيّ تذبذبٍ في شهيتها ينعكس فوراً على عائدات المنطقة وحصصها السوقية. الارتداد في أكتوبر — وفي مقدّمته قفزة الشحنات السعودية — يوحي بأنّ الخليج استعاد موقعه ك«مورّد مرجّح» (swing supplier) تلجأ إليه بكين حين تعيد بناء مخزونها. لكنّ الصورة الكاملة أكثر تعقيداً: فمع تعافي الوارد الشهري، تشير تقديرات «إنرجي آسبكتس» (Energy Aspects) إلى أنّ معدّلات التكرير تراجعت في أكتوبر إلى 13.75 مليون برميل يومياً، وأنّ المصافي الحكومية أحجمت عن رفع تشغيلها بالكامل بانتظار وضوح سياسة تصدير المشتقات. بمعنى أنّ جزءاً من الوارد الإضافي يتّجه إلى إعادة ملء المخزون لا إلى تلبية طلبٍ متنامٍ — وهو تعافٍ «فنّي» أكثر منه انفجاراً في الاستهلاك.

الأهمّ أنّ الحصيلة التراكمية لا تزال سلبية بوضوح: ناقص 15.1% في الأشهر العشرة الأولى، وناقص 13.3% في أكتوبر على أساس سنوي. فالخليج لم يستعد بعد كامل حصّته لعام 2025، والسؤال المطروح هو ما إذا كانت صدمة 2026 قد علّمت بكين درساً في تنويع المصادر وتسريع الإحلال سيُبقي الطلب الصيني على الخام الخليجي دون مستوياته السابقة حتى بعد زوال الأزمة.

سيناريوهات وما بعدها

أمام علاقة النفط الصينية-الخليجية ثلاثة مسارات محتملة. الأول، عودةٌ كاملة: مع استقرار الهدنة وإعادة بناء المخزون، تعود الواردات تدريجياً إلى عتبة 11–12 مليون برميل يومياً خلال 2027، ويستعيد الخليج حصّته بوصفه المورّد الأرخص والأقرب جغرافياً. الثاني، تطبيعٌ عند مستوى أدنى: يثبت الطلب عند 10 ملايين برميل يومياً تقريباً، إذ يقتطع نموّ السيارات الكهربائية والكيماويات الفحمية شريحةً دائمة من الاستهلاك، فيصبح «السقف الجديد» أقلّ من القديم. الثالث، إعادة توزيع للمصادر: تحتفظ بكين بحصّةٍ أكبر للنفط الروسي ولخاماتٍ خارج الخليج اكتسبتها خلال الأزمة، فيبقى الخليج مورّداً أساسياً لكن بوزنٍ نسبيّ أقلّ.

الدلالة الأبعد أنّ 2026 أعاد تعريف «أمن الطاقة» الصيني. فكما تلاحظ ليو، لم تعد درجة الاعتماد على الاستيراد وحدها مقياساً كافياً للهشاشة؛ المقياس الحقيقي هو إلى أيّ عمقٍ ولأيّ مدةٍ يستطيع بلدٌ ما خفض وارداته قبل أن يتضرّر اقتصاده الصناعي. وقد أثبتت الصين أنّها تملك من المخزون والإحلال والأدوات الإدارية ما يتيح لها امتصاص صدمةٍ كبرى لأشهر. هذه القدرة ورقةُ تفاوضٍ في وجه موردّيها، بمن فيهم الخليج، بقدر ما هي درعٌ في وجه الخصوم.

خلاصة

ارتداد أكتوبر خبرٌ جيّد للخليج، لكنه ليس نهاية القصّة. فالرقم القياسي «منذ آذار» يقيس المسافة التي قُطعت صعوداً من قاع حزيران، لا المسافة المتبقّية للعودة إلى ما قبل الحرب. وإذا كانت صدمة هرمز قد كشفت هشاشة ممرّ النفط، فإنّ ردّ بكين كشف مرونةً لم تكن ظاهرة: مخزونٌ يكفي أشهراً، وإحلالٌ كهربائي وفحمي يقضم الطلب عاماً بعد عام، وإدارةٌ قادرة على «تحريض» السوق من دون أوامر. العلاقة النفطية بين الصين والخليج لم تُكسر، لكنها دخلت طوراً جديداً تكون فيه بكين أكثر قدرةً على القول «لا» — أو على الأقلّ «ليس بهذا السعر».

المصادر

السابق في القسمالمغرب بوّابة الصين إلى أوروبا: كيف تُعيد مصانع البطاريات الصينية رسم خريطة السيارات الكهربائية؟

عودة إلى دراسات