أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية، أن تجارة السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد حققت نموا سنويا بنسبة 67% خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على 47% من إجمالي نمو تجارة السلع العالمية. وقد شجّع هذا الطلب المتزايد على الأجهزة والمعدات المخصصة للذكاء الاصطناعي المنظمة على رفع توقعاتها لنمو التجارة العالمية خلال العام الجاري إلى 3.9%، ليصبح الذكاء الاصطناعي محركا جديدا للتجارة الدولية.

ويعود هذا النمو أساسا إلى توسّع البنية التحتية للحوسبة وانتشار مراكز البيانات، وما ترتب عليه من زيادة الطلب على الخوادم وأنظمة التخزين ومعدات الشبكات والمكونات ذات الصلة. وقد امتد أثر ذلك عبر سلسلة القيمة، من المواد الخام والتصنيع إلى البرمجيات.

ولرصد هذا النشاط، أعدت المنظمة قائمة تضم 104 فئات من المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، باعتباره قدرة تقنية متكاملة لا تقتصر على منتج واحد.

ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على زيادة حجم التجارة، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الإنتاج وسلاسل القيمة العالمية، من خلال إتاحة أنماط تصنيع أكثر مرونة، والاستجابة للطلبات المخصصة والصغيرة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات.

ومع ذلك، لا تزال الصادرات المرتبطة به شديدة التركز، إذ تستحوذ عشرة اقتصادات كبرى على نحو 85% منها، فيما تسهم السياسات الصناعية والاستثمارات في إعادة رسم خريطة سلاسل التوريد.

وعلى صعيد المعاملات العابرة للحدود، يساعد الذكاء الاصطناعي على تجاوز حواجز اللغة ونقص المعلومات، وتحسين تحليل الأسواق والتسويق والخدمات اللوجستية، بما يخفض عقبات دخول الأسواق الدولية ويفتح فرصا أوسع أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أن إتاحة النماذج والخوارزميات الذكية عبر الحدود تدفع التجارة نحو منظومة متكاملة تجمع السلع والتكنولوجيا والخدمات، وتمحو الحدود التقليدية بين التجارة السلعية والخدمية والرقمية

غير أن هذه التحولات تثير تحديات تتعلق بالتفاوت في مستويات التنمية، إذ تتركز استثمارات الذكاء الاصطناعي في عدد محدود من الاقتصادات، بينما لا تزال دول نامية كثيرة بعيدة عن سلاسل القيمة الناشئة، مما قد يوسع الفجوة الرقمية.

وفي هذا السياق، تعمل الصين، عبر مبادرات منها “طريق الحرير الرقمي”، على التعاون مع الدول الشريكة لتطوير البنية التحتية الرقمية ومشاريع المدن الذكية، وتعزيز قدراتها في الاقتصاد الرقمي والتجارة.

كما يفرض الاستخدام العابر للحدود للذكاء الاصطناعي تحديات تنظيمية جديدة، تشمل تدفقات البيانات وحقوق الملكية الفكرية وملكية المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وشهادات الأمن، في ظل اختلاف المعايير التقنية والسياسات التنظيمية بين الدول. وبذلك، لم تعد الخلافات التجارية تقتصر على المسائل التقليدية، بل امتدت إلى حوكمة التكنولوجيا وعدالة القواعد المنظمة لها.

ونظرا إلى الطبيعة العابرة للحدود لسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي ومخاطرها التقنية، يتطلب التعامل مع هذه التحديات تعاونا دوليا لتحديث القوانين والمعايير، وتعزيز التنسيق بين الأطر التنظيمية الرقمية، وتهيئة بيئة تجارية مستقرة وقابلة للتنبؤ. ومن شأن تعميق التعاون متعدد الأطراف أن يوسع استفادة مختلف الاقتصادات من الذكاء الاصطناعي، ويدعم نموا أكثر استدامة وشمولا للتجارة العالمية.