مقدمة:

تقف الصين اليوم أمام سؤال يختلف عن السؤال الذي رافق صعودها. فلم يعد التحدي كيف يبدأ النمو، بل كيف يستمر حين تتغير الشروط التي صنعته. ومع ذلك، كثيرا ما يختزل النقاش حول الصين، عربيا وعالميا، في صورتين: معجزة بلا تفسير، أو خطر بلا قياس. وبينهما تضيع الأسئلة الأهم: من يقرر؟ من يمول؟ كيف تخصص الموارد؟ كيف تتشكل الحوافز؟ وأين تنتهي الدولة ويبدأ السوق؟

من هنا جاءت فكرة هذه المقالات التي يتم تحضيرها من عابد علي الشريف، نائب مدير مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين: دراسة تجربة الصين لاستخدامها مدخلا لفهم التنمية نفسها؛ من خلال مؤسساتها وحوافزها وحدودها، وكيف بنت قدرتها، وكيف استخدمت مواردها، وما الذي أسهم في نجاحها، وما الذي ينبغي التحسين.

فهذه الأسئلة لا تخص الصين وحدها، بل تتصل بسؤال أوسع يهم العالم، والعالم العربي على وجه الخصوص: ماذا تكشف التجربة الصينية عن العلاقة بين الدولة والسوق، وبين الاستثمار والإنتاجية، وبين تعبئة الموارد وكفاءة استخدامها؟ هذه السلسلة لا تسأل: هل نستطيع أن نصبح مثل الصين؟ بل تسأل سؤالا أعمق: ماذا يمكن أن نفهم عن التنمية من خلال التجربة الصينية؟

المقال الرابع: السوق الذي نما داخل الخطة

المقال الخامس: من يدير الاقتصاد الصيني؟

الجواب ليس شخصا واحدا، ولا الحزب وحده، ولا السوق، ولا المقاطعات، الجواب الأدق هي منظومة من الطبقات المترابطة فلكل منها وظيفة مختلفة، وتتفاوت بينها درجات السلطة والتنفيذ والمبادرة. الحزب يحدد جانبا كبيرا من الاتجاه الاستراتيجي. والحكومة المركزية تحول هذا الاتجاه إلى خطط وسياسات وقواعد وموازنات. والشركات الحكومية تشغل القطاعات التي تعدها الدولة استراتيجية. كالطاقة، والشبكات، والنقل، والاتصالات. ثم تأتي الحكومات المحلية فتحول جزءا كبيرا من السياسة إلى أرض وبنية أساسية وتمويل محلي. وبنفس الوقت تتخذ ملايين الشركات الخاصة قراراتها اليومية في المنتج والسعر والتوظيف. والسوق والمستهلكون يختبرون في النهاية قدرة هذه القرارات على البقاء.

وهكذا لا يصنع القرار الاقتصادي في موضع واحد. المركز يحدد الاتجاه. والمحليات تنفذ. والمؤسسات المالية تمول. والشركات تستثمر وتنتج. وفي السوق تختبر النتائج. وتكشف الأرقام عن حجم حضور الدولة في الهيكل الاقتصادي الصيني. ففي أكتوبر 2026، ضمت القائمة الرسمية للجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها 100 مجموعة من الشركات المركزية، في حين تجاوزت أصول هذه الشركات 95 تريليون يوان بنهاية عام 2025. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الملكية الحكومية واستمرار دور الدولة في قطاعات رئيسية من الاقتصاد. غير أن هيكل هذه الشركات ليس ثابتا، بل يتغير نتيجة عمليات إعادة التنظيم والاندماج وإنشاء مجموعات جديدة. فقد انخفض عددها إلى 99 مجموعة في يوليو 2026 عقب اندماج شركة وقود الطيران الوطنية الصينية إلى سينوبك(Sinopec)، قبل أن يعود إلى 100 مجموعة في 20 أكتوبر من العام نفسه، مع تأسيس مجموعة البيانات الوطنية في منطقة شيونغآن (Xiong’an)الجديدة. وتتمثل مهمة المجموعة في تطوير الموارد الوطنية للبيانات وإدارتها وتشغيلها، بما يعكس امتداد دور الشركات المركزية إلى مجالات اقتصادية جديدة، من بينها قطاع البيانات. فأحدث مفاصل الاقتصاد الرقمي ينضم إلى قائمة الدولة.

في المقابل، بلغ عدد كيانات القطاع الخاص بنهاية مايو 2025 نحو 185 مليون كيان، أي نحو 96.8% من الكيانات التجارية المسجلة،منها أكثر من 58 مليون شركة خاصة. وقد أضاف هذا القطاع منذ نهاية الخطة الخمسية الثالثة عشرة أكثر من 40% إلى عدد شركاته، فيما بلغ عدد الممارسين الفرديين نحو 127 مليونا. وهذه الأرقام تعني حضورا يوميا لا هوامش. فالقطاع الخاص يسهم بأكثر من 60% من الناتج، ويوفر أكثر من 80% من العمالة الحضرية، ويقف وراء أكثر من 70% من الابتكار التقني، ويتجاوز حضوره 92% من شركات التقنية العالية المعتمدة وطنيا، ويسهم بأكثر من نصف الإيرادات الضريبية.

في التجارة الخارجية ظهر هذا الثقل بوضوح أكبر. ففي 2025 بلغت تجارة السلع 45.47 تريليون يوان بنمو 3.8%، واستحوذت الشركات الخاصة على 26.04 تريليون منها بنسبة 57.3%. أي أكثر من نصف التجارة الصينية. وهذا يعني أن حضور الدولة القوي لا يساوي ملكيتها المباشرة لكل النشاط. فالدولة تحتفظ بثقلها في البنية الأساسية والقطاعات الحساسة استراتيجيا، بينما يمتد النشاط الخاص في الصناعة والخدمات والتجارة والتكنولوجيا والاستهلاك (مركزية في تحديد الاتجاه) مع تعدد واسع في مواقع التنفيذ والمبادرة. وآلية التخطيط تكشف كيف يعمل هذا المزيج في صيغة قانونية مكتملة. ففي 12 مارس 2026 أقرت الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الوطني الرابع عشر خطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، وأقرت في الجلسة نفسها قانون التخطيط الوطني للتنمية، الذي ينظم إعداد خطط التنمية الوطنية وفحصها وإقرارها وتنفيذها والإشراف عليها. والقانون لم يأت من فراغ. فقد سبق اعتماد الخطة مسار مؤسسي امتد عبر سنوات من الإعداد والدراسة والمراجعة إذ أعدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 26 تقريرا بحثيا متخصصا تناولت مجالات الخطة الخمسية. وتوضح هذه الإجراءات أن صياغة الخطط الوطنية لا تتم بقرار منفرد أو في مرحلة واحدة، بل تمر عبر سلسلة من الدراسات والمناقشات والمراجعات المؤسسية التي تسهم في بلورة أولوياتها وصياغة توجهاتها قبل اعتمادها وثيقة وطنية.

ففي تقرير عمل الحكومة في مارس 2026 وضع هدف نمو بين 4.5% و5% لعام 2026، بينما كانت ملايين الشركات تواصل قراراتها اليومية في المنتج والسعر والتوظيف (هدف وطني واحد، وملايين نقاط التنفيذ) وقد أتاح هذا الترتيب الجمع بين التخطيط طويل الأجل والقدرة على التنفيذ. فالمشروع الكبير يبدأ أولوية وطنية، لكنه لا يصل إلى الأرض إلا عبر سلطات محلية ومؤسسات تمويل وشركات وموردين وأسواق. ومن الخارج تبدو البنية مركزة في قمتها. ومن الداخل تكشف نفسها قدرا كبيرا من التنسيق والتراسل بين المستويات. فالسياسة العامة تحدد الإطار، لكن تفاصيل التنفيذ تتشكل في مؤسسات متعددة، لكل منها دورها وحوافزها ومسؤوليتها. والدراسات الدولية تضع إصبعها على السؤال الأصعب في هذا التصميم. فقد قدرت ورقة عمل لصندوق النقد الدولي صدرت في 2025 أن التكلفة المالية المكافئة لسياسات الصناعة في الصين نحو 4% من الناتج سنويا، وأن سوء تخصيص عوامل الإنتاج المرتبط بها يخفض الإنتاجية الكلية بنحو 1.2%. وهذا لا ينفي جدوى التوجيه، لكنه يحدد ثمنه، ويجعل جودة الاختيار أهم من حجمه. لذلك يتحدد سؤال من يدير؟ عمليا في معادلة التوجيه والكفاءة فكيف يوجه رأس المال إلى الاستخدام الأكثر إنتاجية بما يخدم الأولويات الوطنية؟

وكيف تصل الموارد والأسواق إلى الشركات الحكومية والخاصة وفق معايير متقاربة؟

هذه الأسئلة ليست استثناء عن النظام، بل جزء من طريقة عمله. والقضية ليست طرحها أو عدمه، بل كيفية إدارتها، وكيفية تكييف الاختيارات عندما تتغير الظروف أو تظهر نتائج جديدة .

ولهذا، فإن التعامل مع الصين يطرح سؤالا يتجاوز فهم توجهات الحكومة المركزية إلى فهم الكيفية التي تتحول بها هذه التوجهات إلى واقع اقتصادي. فالتفاهم مع المركز يحدد الاتجاه الاستراتيجي، لكنه لا يكفي لفهم آليات العمل على الأرض إذ تتداخل في عملية التنفيذ أدوار المقاطعات والمدن والجهات التنظيمية والمؤسسات المصرفية والشركاء المحليين.

فقد يبدأ القرار في بكين ، لكن انتقاله من التوجيه إلى التطبيق يمر عبر مستويات متعددة، لا يقتصر دور كل منها على تنفيذ ما يصدر عن المركز، بل قد يمتد إلى تفسيره وتكييفه وفقا للظروف والإمكانات المحلية.

ومن هنا، يكون السؤال الأعمق:

كيف تتوزع أدوار صنع القرار والتنفيذ والتمويل والتجريب داخل هذا النظام؟

وكيف تدار العلاقة بين مركزية التوجيه وتعدد مراكز التنفيذ، بحيث لا تتحول كثرة المستويات والمؤسسات إلى عائق أمام الكفاءة؟

غير أن فهم هذه البنية يفتح بابا لسؤال آخر أكثر اتصالا بالاقتصاد الحقيقي، فإذا كانت هذه المؤسسات ترسم الاتجاهات وتنظم الموارد وتدير المبادرات.

فأين تتحول كل هذه القرارات إلى إنتاج فعلي؟ وأين تصنع السلع التي تصل إلى الأسواق ويشتريها العالم؟

رحلتنا في الأسبوع المقبل.