الصين تطرق أبواب الخليج: هل تملأ بكين فراغ الأمن بعد حرب 2026؟

خاص «شؤون آسيوية» — إعداد: وحدة الرصد والتحليل

لماذا الآن؟

في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أطلقت بكين أوسع حملة دبلوماسية لها في الشرق الأوسط منذ رعايتها اتفاق استعادة العلاقات السعودية–الإيرانية عام 2023. ففي الثاني من الشهر أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن المبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون سيزور إيران وعُمان والسعودية «في أوائل ومنتصف تشرين الثاني» (أرب نيوز نقلاً عن رويترز، 2 تشرين الثاني 2026). وفي اليوم نفسه كانت بكين قد جمعت أطراف المنطقة الثلاثة دفعةً واحدة: استقبل الرئيس شي جين بينغ سلطان عُمان هيثم بن طارق في أول زيارة لعاهل عُماني إلى الصين منذ إقامة العلاقات عام 1978، فيما التقى كبير الدبلوماسيين وانغ يي على حدة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني، ووزير الدولة ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان الذي سلّم رسالة من ولي العهد محمد بن سلمان إلى شي (صحيفة سيول الاقتصادية، 4 تشرين الثاني؛ المونيتور، 12 تشرين الثاني).

تأتي هذه الحركة فيما يقف الخليج، بتعبير الأمم المتحدة، «على حافة الهاوية». فمجلس الأمن انعقد في 13 تشرين الثاني بطلب من البحرين لبحث التهديد للأمن الإقليمي والملاحة، بعدما «أغلقت إيران عملياً مضيق هرمز الذي كان يمرّ عبره خُمس نفط العالم قبل الحرب»، وتراجعت حركة العبور فيه بنحو 65% دون مستويات ما قبل النزاع وفق هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية (أخبار الأمم المتحدة، 13 تشرين الثاني 2026). وعلى بُعد أيام من قمة «أبيك» في شنتشن (18–19 تشرين الثاني) ولقاء مرتقب بين شي ودونالد ترامب على هامشها، يصبح السؤال مشروعاً: هل تتحوّل الصين إلى وسيطٍ أمني بديل في الخليج، أم أنها تملأ فراغاً دبلوماسياً بلا ضمانات؟

الخلفية: فراغ ما بعد حرب 2026

اندلعت الحرب في 28 شباط/فبراير 2026 حين شنّت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، فردّت طهران باستهداف أصول أميركية وأهداف في ست دول خليجية وفي الأردن، وأغلقت مضيق هرمز (أخبار الأمم المتحدة، 13 تشرين الثاني). وفي آذار/مارس أصدر مجلس الأمن القرار 2817 الذي أدان هجمات إيران وتهديدها للملاحة، وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت. ثم جاءت هدنة أميركية–إيرانية لمدة ستين يوماً في حزيران/يونيو برعاية باكستانية، غير أنها انقضت في آب/أغسطس من دون اتفاق سلام، قبل أن يُعلن الحوثيون في تموز/يوليو حصاراً على الملاحة المرتبطة بالسعودية في باب المندب. وبحلول تشرين الأول سُجّل أكبر عدد من الحوادث في هرمز منذ بدء الحرب (المصدر نفسه).

لم تكن بكين غائبة عن هذا المسار: ففي أواخر آذار 2026 طرحت مع إسلام آباد «مبادرة من خمس نقاط»، وبقي مبعوثها تشاي جون يجوب إيران ودول الخليج طوال العام للدفع نحو مفاوضات وقف إطلاق النار، فيما أجرى وانغ يي عشرات الاتصالات واللقاءات مع الأطراف المعنية (صحيفة سيول الاقتصادية، 4 تشرين الثاني). غير أن الجمود المسمّى «لا حرب ولا سلم» بين طهران وواشنطن ظلّ قائماً، خصوصاً بعد تصريحات ترامب في 13 تشرين الثاني بأن «لا ضرورة لاتفاق» مع إيران. هذا الفراغ — حربٌ معلّقة، وممرّ ملاحي شبه مغلق، ومسار تفاوضي متعثّر — هو ما تسعى الصين لملئه.

ماذا تفعل الصين فعلاً؟

سلوك بكين حتى الآن دبلوماسي الطابع، منسّق بعناية في الرسائل. ففي 8 تشرين الثاني وصل تشاي جون إلى طهران والتقى باقري كني ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي ومساعد الوزير محمد علي بيك، ثم انتقل إلى مسقط حيث التقى وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي داعياً — وفق شبكة CGTN — إلى «بذل جهود مشتركة مع عُمان وأطراف أخرى للمساعدة في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج»؛ فيما بقيت محطته الثالثة في السعودية غير مؤكدة التوقيت حتى 12 تشرين الثاني (المونيتور). أما الخطاب الصيني فثابت: قال وانغ يي إن المنطقة «تقف مجدداً عند مفترق حرج بين الحرب والسلام»، وإن الحل يكون «بالحوار والتفاوض» وبصون «أمن إمدادات الطاقة وطرق الملاحة»، فيما شدّد شي أمام سلطان عُمان على أن «الشرق الأوسط والخليج يجب ألا يتحوّلا ساحةً لتنافس القوى الكبرى» (وفق قراءتَي الخارجية الصينية، صحيفة سيول الاقتصادية، 4 تشرين الثاني).

هذه الحركة وجدت صدىً عند الطرف الإيراني الباحث عن رافعة. فقد كتب رئيس البرلمان الإيراني ومُمثّل طهران الخاص لشؤون الصين محمد باقر قاليباف مقالاً بمناسبة مرور 55 عاماً على العلاقات الإيرانية–الصينية، معتبراً أن المنطقة «تغيّرت بعد الحرب» وأن للصين فيها موقعاً «بارزاً» وأنها ستلعب دوراً في إنهاء وضع «اللاحرب واللاسلم» بين إيران والولايات المتحدة (المونيتور، 12 تشرين الثاني). ومن جانبها، تأمل دول الخليج أن تستخدم بكين ثقلها الاقتصادي لجرّ طهران إلى طاولة التفاوض.

حدود الدور: وساطة بلا ضمانات

هنا تنكشف الفجوة بين الطموح والقدرة. فخلافاً للولايات المتحدة، لا تقدّم الصين أي تحالفات عسكرية أو ضمانات أمنية في المنطقة، ما يترك بيدها وسائل محدودة للضغط على طهران (صحيفة سيول الاقتصادية، 4 تشرين الثاني). يقول هنري توغندهات، الباحث البارز في «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، إن أولوية الصين هي الحفاظ على علاقاتها مع الجميع لا الانحياز لطرف، وإنها «ليست مهيّأة» للوساطة بين واشنطن وطهران، وإن أقصى ما يمكن تصوّره هو أن تلعب «دور ضامنٍ ما لأي اتفاق» يُبرم بين إيران والسعودية أو دول الخليج — لكن «من دون التزام عسكري صيني» (المونيتور، 12 تشرين الثاني). وتذهب الباحثة في المعهد نفسه آنا بورشيفسكايا إلى أن النتائج الملموسة للدبلوماسية الصينية بقيت حتى الآن محصورة في تأمين سلامة بعض السفن المرتبطة بالصين (صحيفة سيول الاقتصادية).

الأهم أن تشابكات بكين الخاصة تُضعف صدقيتها كوسيط نزيه. فالصين أكبر شريك تجاري لإيران وأحد كبار مشتري نفطها ونفط الخليج، وقد أجرت في تموز — بحسب رويترز — محادثات مباشرة مع الحوثيين لتأمين مرور ناقلاتها في البحر الأحمر، بينما أوردت «وول ستريت جورنال» نقلاً عن منظمة «Conflict Armament Research» أن الحوثيين حصلوا على مكوّنات من مورّد صيني لنسخة من صاروخ «خيبر شكن» الإيراني (المونيتور، 12 تشرين الثاني). مثل هذه الصلات تجعل الرياض — التي ما زالت عرضة لهجمات الحوثيين — حذرة من منح بكين دور «الحَكَم». وفي المقابل، رأى ترامب في تشرين الأول أن الصين لا تساعد إيران «على الإطلاق»، فيما نقل السفير الأميركي لدى بكين ديفيد بيردو أن ترامب حذّر شي من أن أي مساعدة صينية لإيران «غير مقبولة».

السيناريوهات والدلالات

المرجّح أن يبقى الدور الصيني في خانة «التيسير لا الاستبدال». فبكين تراكم رصيداً دبلوماسياً تستخدمه ورقةَ نفوذ أوسع، لا سيما مع اقتراب لقاء شي–ترامب على هامش «أبيك» (18–19 تشرين الثاني)، حيث يبقى غير واضح ما إذا كان الملف الإيراني سيُطرح. السيناريو الأول: أن تتحوّل الصين فعلاً إلى «ضامن» رمزي لأي تهدئة إيرانية–خليجية، من دون قوات أو مظلة دفاعية — وهو الأقرب. السيناريو الثاني: أن يصطدم الطموح الصيني بجدار الثقة الخليجي بسبب ملف الحوثيين وعمق العلاقة مع طهران، فينحصر الدور في حماية المصالح الملاحية الصينية. السيناريو الثالث، الأقل ترجيحاً: انخراط أعمق إذا قدّمت واشنطن تنازلات كبرى في ملفات أخرى — وهو ما يستبعده توغندهات ما لم يُطرح «شيء كبير جداً» على الطاولة.

الدلالة الأبعد أن الخليج يستدعي الثقل الصيني بوصفه أداة موازنة وتنويع، لا بديلاً عن الضمانة الأمنية الأميركية. فالرسالة التي حملها العيبان إلى شي، والزيارة التاريخية لسلطان عُمان، وجولة تشاي جون، كلها تعبيرٌ عن «تعدّد خيارات» تتقنه عواصم الخليج منذ سنوات، وليست إعلان تحوّلٍ في البنية الأمنية للمنطقة.

خلاصة

«هل تحلّ الصين محل واشنطن راعياً لأمن الخليج؟» الإجابة الرصينة: لا، ليس بعد، وربما ليس بالشكل الذي يتصوّره البعض. ما تشهده المنطقة في تشرين الثاني 2026 اندفاعةٌ دبلوماسية صينية حقيقية فتحها فراغ ما بعد الحرب، لكنها اندفاعة محكومة بسقفٍ بنيوي: اقتصادٌ بلا سلاح، وتأثيرٌ بلا ضمانات، وطموح وساطةٍ تحدّه تشابكات بكين نفسها. الصين اليوم طرفٌ لا غنى عنه في معادلة الخليج، لكنها ليست — بعد — الطرف الذي يوقّع على أمنه.

المصادر

• Arab News / Reuters — «China to send Middle East envoy on regional trips in November» — 2 تشرين الثاني 2026: arabnews.com
• Seoul Economic Daily — «China Courts Saudi, Oman and Iran as It Seeks Mideast Mediator Role» — 4 تشرين الثاني 2026: en.sedaily.com
• Al-Monitor — Rosaleen Carroll، «China seizes on diplomatic opening in Middle East» — 12 تشرين الثاني 2026: al-monitor.com
• Al-Monitor — «China seeks to build ties with Iran» — تشرين الثاني 2026: al-monitor.com
• UN News — «Security Council LIVE: Fragile Gulf calm tested as threats to Hormuz shipping mount» — 13 تشرين الثاني 2026: news.un.org
• National Iranian American Council (NIAC) — «Iran and the U.S. at a Crossroads… Chinese Diplomatic Exchanges» — تشرين الثاني 2026: niacouncil.org