شؤون آسيوية شؤون آسيويةمركز الدراسات الآسيوية والصينيةCACSR · CENTRE FOR ASIAN & CHINESE STUDIES
أخبار الصين نوفمبر 18, 2026 · 2 د قراءة

مقالة خاصة: التنسيق المعزز للسياسات يدعم النمو المطرد للاقتصاد الصيني

بكين 18 نوفمبر 2026 (شينخوا) أظهرت بيانات رسمية صدرت مؤخرا أن الاقتصاد الصيني حافظ على استقراره العام في أكتوبر الماضي، مع تنامي زخم محركات النمو الجديدة وتحسن الهيكل الاقتصادي، حيث ساعد التنسيق السياساتي المعزز على دعم النمو القوي.

وأفادت الهيئة الوطنية للإحصاء مؤخرا أن القيمة المضافة للناتج الصناعي للشركات ارتفع بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر المنصرم، في حين ارتفع مؤشر ناتج قطاع الخدمات بنسبة 4.6 في المائة الشهر الماضي. وبلغ معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية 5.1 في المائة، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن سبتمبر الماضي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي.

ويأتي هذا الزخم المطرد، الذي أبرزته أرقام الهيئة الوطنية للإحصاء، في الوقت الذي تعمل فيه الصين على تعزيز التنسيق بين السياسات الحالية والجديدة وتوجيه الموارد نحو مجالات الابتكار والتحديث الصناعي والقوى الإنتاجية الحديثة النوعية.

ونتيجة لذلك، قفزت القيمة المضافة للصناعة التحويلية عالية التكنولوجيا بنسبة 17.6 في المائة في أكتوبر الماضي، ونمت القيمة المضافة للصناعة التحويلية للمعدات بنسبة 10.6 في المائة. وارتفع إنتاج معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد وبطاريات الليثيوم أيون والروبوتات الصناعية بنسبة 85.9 في المائة و30 في المائة و26 في المائة على التوالي، في حين ارتفع إنتاج سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 17.1 في المائة.

وذكر فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة، أن الاقتصاد حافظ على الاستقرار العام في أكتوبر الماضي وواصل زخم “المحركات الجديدة والهيكل المحسن”. وساهمت محركات النمو الجديدة المتمثلة في التصنيع الراقي والذكي بأكثر من نصف النمو في القيمة المضافة الصناعية في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2026.

وأضاف أن صادرات منتجات التكنولوجيا الفائقة وصادرات الصناعات “الثلاث الجديدة” وهي: المنتجات الكهروضوئية وبطاريات الليثيوم أيون والمركبات الكهربائية، كلها ارتفعت بأكثر من 50 بالمائة في أكتوبر الماضي.

وأشارت وانغ قوان هوا، وهي متحدث آخر باسم الهيئة، إلى أن “الانتقال السلس بين محركات النمو الجديدة والتقليدية هو نتيجة جهودنا المستمرة والدؤوبة على مدى سنوات عديدة لتعزيز التنمية عالية الجودة”، مؤكدة على أن “هذا شيء توقعناه منذ فترة طويلة وأمِلناه، وسيقدم دعما أقوى للنمو الاقتصاد قدما”.

وعلى الرغم من ذلك، حذر فو من أن البيئة الدولية لا تزال غير مستقرة وغير مؤكدة، ولا يزال الاختلال بين العرض والطلب في داخل البلاد ملحوظا، بينما تواجه بعض الشركات صعوبات تشغيلية. وأوضح أن الأساس الذي يقوم عليه التحسن الاقتصادي المطرد لا يزال في حاجة إلى التقوية.

وأضاف فو أنه “بعد ذلك، يتعين بذل جهود لضمان التنفيذ الفعال للسياسات وزيادة إطلاق العنان لإمكانات الطلب المحلي وتحسين العرض إلى أقصى حد وتعميق الإصلاح والانفتاح وتعزيز زخم التنمية وحيويتها وتحسين معيشة الشعب”.

وذكرت وانغ أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، حيث أوضحت البيانات الصادرة في أكتوبر الماضي إلى أن هذا الأداء المطرد ظل سليما على الرغم من الرياح المعاكسة داخليا وخارجيا.

وقالت وانغ إن السياسات الكلية المنسقة ستساعد الاقتصاد على مواصلة التنمية المدفوعة بالابتكار والعالية الجودة والمحسنة، ما يوفر الدعم والظروف لتحقيق هدف النمو على مدار العام بأكمله. 

المصدر: arabic.news.cn

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *