شؤون آسيوية – دمشق –
أعلنت الحكومة السورية اليوم السبت، قرارها عدم المشاركة في الاجتماعات المقررة في باريس مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وذلك على خلفية مؤتمر عقدته الأخيرة في الحسكة والذي أثار رفضاً رسمياً واسعاً من دمشق.
ونقلت وكالة الانباء السورية “سانا” عن مصدر مسؤول في الحكومة أن المؤتمر يشكل خرقاً واضحاً لاستحقاقات الاتفاق المبرم في 10 مارس ، الذي ينص على إدماج المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة بعيداً عن الانتماءات.
وأشار المصدر إلى أن المؤتمر جاء في محاولة لتقديم طروحات تتعارض مع الاتفاق، مثل تشكيل “نواة جيش وطني جديد” وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، بالإضافة إلى أنها تغطي سياسات التغيير الديموغرافي التي تنفذها تيارات كردية متطرفة.
وشارك في المؤتمر الذي عقد الجمعة، عدد من ممثلي العشائر وشخصيات دينية بارزة من المنطقة، كما شهد مشاركة عبر فيديو مسجل للشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية ، بالإضافة إلى الشيخ غزال غزال رئيس المجلس العلوي الأعلى في البلاد.
وأكد المصدر أن الحكومة السورية لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المنهار تحت أي تسمية أو غطاء، داعياً “قسد” للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، والوسطاء الدوليين إلى نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار السوري.
وختم المصدر بتأكيد أن الحكومة السورية ماضية بثقة نحو بناء “الجمهورية الثانية” رافضة أي مشاريع تهدف لتقسيم البلاد أو تقويض وحدتها.
المصدر: TRT
