قدمت شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت وثمانية من مسؤوليها السابقين طعناً قانونياً ضد أحكام الإدانة الصادرة بحقهم في قضية تمويل تنظيمات إرهابية في سوريا. وجاءت هذه الخطوة بعد صدور عقوبات مشددة طالت الشركة ومسؤوليها على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم.
وشملت العقوبات الصادرة سجن الرئيس التنفيذي السابق للشركة، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة على المؤسسة ذاتها. وتتعلق القضية بمزاعم دفع الشركة أموالاً لتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات مسلحة أخرى في سوريا للحفاظ على عمليات مصنعها هناك خلال الحرب السورية.
وتسعى الشركة من خلال الاستئناف إلى الطعن في الأحكام الصادرة والعقوبات المفروضة، في قضية تعد من أبرز القضايا القانونية التي تواجه شركات أوروبية كبرى بتهم التعامل مع تنظيمات إرهابية في مناطق النزاع.
المصدر: www.aljazeera.net
عن المؤلف
