رصدت مصر نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027، وفقاً لتقارير صحفية. وتعتمد الخطة على مزيج من الشحنات والإمدادات، بما في ذلك الإمدادات القادمة من الحقول الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد أن إدارة أزمة الغاز في مصر تتطلب استثمارات تكنولوجية ضخمة ورؤية إصلاحية شاملة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الطلب المحلي على الطاقة وضرورة تنويع مصادر الإمداد لضمان استقرار الإمدادات.
وتسعى مصر من خلال هذه الاستثمارات الضخمة إلى تعزيز أمنها في مجال الطاقة وتلبية احتياجاتها المتزايدة، خاصة في قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء. وتشكل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لإصلاح قطاع الطاقة وتحديث البنية التحتية المرتبطة به.
المصدر: sarabic.ae
عن المؤلف
