تواصل إسرائيل حجب أموال المقاصة والضرائب عن السلطة الفلسطينية في سياسة ممنهجة تهدف إلى خنق السلطة اقتصادياً وإضعاف قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتشكل هذه الأموال المصدر الرئيسي لإيرادات السلطة الفلسطينية، حيث تجمعها إسرائيل نيابة عنها بموجب اتفاقيات سابقة.
يؤدي حجب هذه الأموال إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ما يزيد من معدلات الفقر والبطالة بين السكان. كما يعرقل قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها وتمويل المشاريع التنموية والخدمات الصحية والتعليمية الضرورية.
تستخدم إسرائيل هذا السلاح الاقتصادي كأداة ضغط سياسي ضد الفلسطينيين، في إطار استراتيجية أوسع تستهدف إضعاف الوجود الفلسطيني وتهجير السكان الأصليين. ويعتبر المراقبون أن هذه السياسة تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يطال ملايين الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم اليومية.
المصدر: sarabic.ae
عن المؤلف
