الصين في الخليج: ماذا تكشف زيارة السلطان هيثم إلى بكين؟

خاص «شؤون آسيوية» — إعداد: وحدة الرصد والتحليل

في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2026، استقبلت بكين السلطان هيثم بن طارق في أول زيارة لعاهل عُماني إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل ثمانية وأربعين عاماً. لم تكن الزيارة بروتوكولية: ففي يومٍ واحد وُقّع 23 اتفاقاً ومذكرة تفاهم ووثيقة تعاون استثماري تتجاوز قيمتها المعلنة 2.3 مليار دولار، بينما أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ من «قاعة الشعب الكبرى» عبارة لافتة: إن «منطقة الخليج في الشرق الأوسط يجب ألا تتحوّل إلى ساحة لتنافس القوى الكبرى والصراع الجيوسياسي». بين الأرقام الاقتصادية والعبارة السياسية تكمن خلاصة المقاربة الصينية للخليج اليوم، وهي ما تحاول هذه الدراسة قراءته.

الاقتصاد بوّابةً للسياسة

ما يلفت في حصيلة الزيارة أنّ ثقلها اقتصادي صرف. فقد نظّم «جهاز الاستثمار العُماني» وبنك الصين منتدى «آفاق الشراكات الاستثمارية» بمشاركة أكثر من 140 شركة من البلدين، وخرج بحزمة صناديق وشراكات: صندوق مشترك بـ800 مليون دولار بين جهاز الاستثمار العُماني و«صندوق طريق الحرير» يتّجه جُلّه إلى السوق العُمانية، وثانٍ بـ300 مليون دولار مع «بنك التجار الصيني» (China Merchants) امتداداً لشراكة بدأت عام 2019، إضافة إلى عقد تعدين بقيمة 418.7 مليون دولار مع شركة «هونغدا» لتشغيل مشروع «المزون» للنحاس والذهب، ومنظومتَي تخزين بطاريات بقدرة 500 ميغاواط لكلٍّ منهما، ومستودعات توزيع تُنشئها «أسياد» مع «جيه دي دوت كوم»، فضلاً عن تركيب شرائح «هواوي أسِند» لرفع القدرة الحوسبية في عُمان.

هذا النمط ليس مصادفة. فالصين تبني حضورها في الخليج عبر رأس المال والبنية التحتية والتكنولوجيا، لا عبر القواعد العسكرية أو الأحلاف. وهي تقدّم نفسها شريكاً تنموياً «لا يسأل عن الداخل»، وهو عرضٌ جذّاب لدولٍ تبحث عن تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. وتزداد جاذبية العرض حين يذكّرنا تقرير صندوق النقد الدولي بأن عُمان والسعودية وحدهما من دول مجلس التعاون يُتوقّع نموّ نشاطهما غير النفطي في 2026، بينما تنكمش الأربع الأخرى.

الوساطة… وحدودها

السياسة حضرت أيضاً، لكن بلغة الوساطة لا الاصطفاف. فإلى جانب عبارة شي عن «ساحة التنافس»، تضمّن بيان مشترك من عشرين بنداً دعوةً إلى استئناف الملاحة الطبيعية والآمنة في مضيق هرمز، وحثّ واشنطن وطهران على الخيارات السلمية و«العودة إلى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في حزيران/يونيو» واستئناف الحوار. وأعلنت الخارجية الصينية أن المبعوث الخاص جاي جون سيزور إيران وعُمان والسعودية خلال الشهر نفسه. بهذا تضع بكين نفسها طرفاً «مُهدِّئاً» في لحظة حرب أميركية–إيرانية، تماماً كما فعلت حين رعت التقارب السعودي–الإيراني عام 2023.

غير أنّ لهذه الوساطة سقفاً لا تتجاوزه. فالصين لا تقدّم ضمانات أمنية، ولا أسطولاً يحمي الممرّات، ولا مظلّة ردع. إنّ أمن الملاحة الذي يدعو إليه البيان يقوم عملياً على الوجود البحري الأميركي نفسه الذي تنتقد بكين «تنافسه». وهنا مفارقة المقاربة الصينية: تريد ثمار الاستقرار من دون تحمّل كلفته الأمنية. ولذلك تبقى الوساطة الصينية فاعلة في نزع فتيل الأزمات وفتح قنوات التفاوض، لكنها عاجزة عن أن تحلّ محلّ الدور الأمني الأميركي في الخليج على المدى المنظور.

لماذا عُمان نموذجاً؟

اختيار عُمان بوّابةً لهذه الجولة ليس اعتباطياً. فمسقط تملك رصيداً من الحياد النشط وعلاقات متوازنة مع طهران وواشنطن والرياض، وتطلّ على مضيق هرمز، وتقود تحوّلاً اقتصادياً بعيداً عن النفط. وقد ذهب السلطان هيثم إلى أبعد من الاتفاقات، فاقترح على شي «اتفاقاً تفضيلياً للتجارة والاستثمار» قال إنه «سيفتح آفاقاً جديدة»، ودعا إلى صناديق استثمار مشتركة في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والفضاء والدفاع. وردّ شي بوصف توسيع العلاقات مع عُمان بأنه «خيار استراتيجي مشترك». عُمان هنا ليست استثناءً بل نموذج مُصغّر لما تريده الصين مع الخليج كلّه: شراكة اقتصادية عميقة، وحياد سياسي يُبقي الأبواب مفتوحة، ومسافة واحدة من كل الأطراف.

ما الذي ينبغي مراقبته؟

ثلاثة مؤشّرات ستقيس جدّية هذا المسار في الأشهر المقبلة. أولها مصير «الاتفاق التفضيلي» الذي اقترحته مسقط: هل يتحوّل إلى إطار تجاري فعلي قد يُلهم دول خليجية أخرى، أم يبقى إعلان نوايا؟ وثانيها حصيلة جولة المبعوث جاي جون بين طهران والرياض ومسقط، وهل تُثمر خطوة ملموسة في ملف هرمز والحرب الأميركية–الإيرانية. وثالثها ملف العملة: تتكرّر منذ أشهر أنباء عن ترتيبات لتسوية جزء من التجارة الخليجية–الصينية باليوان، ومع أن حصيلة هذه الزيارة لم تُعلن رقماً نقدياً صريحاً، فإنّ اتجاه التبادل التجاري وأدوات التمويل التي رافقت الاتفاقات تجعل هذا الملف أحد أهم ما يُراقب لاحقاً.

خلاصة

تختصر زيارة السلطان هيثم إلى بكين الاستراتيجية الصينية في الخليج: الاقتصاد أولاً، والوساطة حين تقتضي الحاجة، والحياد دائماً. إنها مقاربة تمنح الصين نفوذاً متنامياً بكلفة سياسية وأمنية منخفضة، لكنها تصطدم بسقفٍ واضح عند حدود الأمن والضمانات. والسؤال الذي يبقى مفتوحاً أمام العواصم العربية ليس ما إذا كانت الصين قادمة إلى الخليج — فهي حاضرة بالفعل — بل إلى أي حدٍّ يمكن لشراكةٍ اقتصادية بلا مظلّة أمنية أن تعيد تشكيل توازنات المنطقة.

المصادر

• The National — «China’s Xi tells Oman’s Sultan Haitham Gulf should not become arena for great-power rivalry» (2 نوفمبر 2026).
• صحيفة الشعب اليومية (عن وكالة شينخوا) — «منتدى استثماري صيني–عُماني يفتح آفاقاً أوسع للتعاون» (4 نوفمبر 2026).
• الشرق الأوسط — «عُمان تقترح اتفاقية تفضيلية للتجارة والاستثمار مع الصين» (2 نوفمبر 2026).
• جريدة البورصة — «عُمان تعمّق شراكتها مع الصين باتفاقات استثمارية تتجاوز ملياري دولار» (2 نوفمبر 2026).
• صندوق النقد الدولي — توقّعات النمو غير النفطي لدول مجلس التعاون 2026 (وردت في تغطية جريدة البورصة).

الصورة: قاعة الشعب الكبرى، بكين — Dan Lundberg، رخصة CC BY-SA 2.0 عبر ويكيميديا كومنز.