شؤون آسيوية شؤون آسيويةمركز الدراسات الآسيوية والصينيةCACSR · CENTRE FOR ASIAN & CHINESE STUDIES
دراسات نوفمبر 16, 2026 · 6 د قراءة

الهند تدخل سباق الخليج: هل تستطيع نيودلهي منافسة النفوذ الاقتصادي الصيني؟

خاص «شؤون آسيوية» — إعداد: وحدة الرصد والتحليل

في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 تفتتح مدينة كوتشي في ولاية كيرالا الهندية نسختها الثانية من «حوار كوتشي» (18–20 تشرين الثاني)، وهو منتدى «المسار الأول ونصف» الذي ينظّمه «مركز أبحاث السياسات العامة» (CPPR) بالتعاون مع شعبة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الهندية، تحت عنوان «نحو شراكة هندية–خليجية مبتكرة ومتكاملة». يحضره وزراء ومسؤولون من الهند ومن دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويُفتتح بكلمة لوزير الدولة للشؤون الخارجية كيرتي فاردان سينغ. لكنّ توقيت المنتدى هو جوهر رسالته: تدخل نيودلهي سباق الخليج الاقتصادي في اللحظة التي باتت فيها بكين الشريك التجاري الأول للمنطقة بلا منازع. فهل تستطيع الهند أن تبني لنفسها موقعًا يوازن النفوذ الصيني، أم أنّها تدخل حلبةً حسمتها الصين سلفًا؟

الخلفية: خليجٌ تتصدّره بكين

خلال العقدين الأخيرين أعاد المحور الصيني–الخليجي رسم خريطة التجارة في المنطقة. فبحسب تقرير «محور الشرق الأوسط نحو آسيا» الصادر عن معهد «آسيا هاوس» اللندني ونقلته وكالة شينخوا في 13–14 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تجاوزت تجارة الصين مع دول الخليج الست 257 مليار دولار في عام 2024، متخطّيةً للمرة الأولى مجموع تجارة الخليج مع الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو معًا (256 مليار دولار). وكانت الصين قد حلّت محلّ الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا أول للمجلس منذ عام 2020، بحسب «مركز أبحاث السياسات الخارجية – الشرق الأوسط» (ORF Middle East). ويتوقّع «آسيا هاوس» أن تبلغ التجارة الخليجية–الصينية 375 مليار دولار بحلول 2028، لتتّسع الفجوة مع الاقتصادات الغربية إلى نحو 75 مليار دولار.

هذا التفوّق ليس عابرًا؛ فالصين تستأثر وفق التقرير نفسه بنحو 47% من مجمل تجارة الخليج مع اقتصادات آسيا الناشئة، وتتصدّر الإمارات والسعودية قائمة شركائها الخليجيين (46% و38% من تجارتها مع الكتلة على التوالي). إلى هذا المشهد تدخل الهند متأخّرةً في الظاهر، لكن بأوراق قوة مختلفة عن أوراق بكين.

ما الذي تملكه الهند؟

ليست الهند لاعبًا هامشيًا في الخليج. فوفق ورقة الحقائق الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الهندية في 31 أيار/مايو 2026، بلغت التجارة البينية بين الهند والمجلس 178.56 مليار دولار في السنة المالية 2024–2025 (صادرات هندية بقيمة 56.87 مليار دولار، ووارداتٌ بـ121.68 مليارًا)، أي ما يعادل 15.42% من إجمالي تجارة الهند الخارجية، بمعدّل نموٍّ سنويٍّ متوسّطه 15.3% خلال خمس سنوات. وبذلك تبلغ تجارة الهند مع الخليج قرابة سبعين في المئة من حجم التجارة الصينية معه؛ فالهند ليست «منافسًا ناشئًا» بل عملاق آسيا الثاني في المنطقة. والإمارات شريكها الخليجي الأول (نحو 100 مليار دولار)، تليها السعودية (نحو 42 مليارًا).

وتتجاوز روابط الهند حدود التجارة السلعية إلى ما يصعب على الصين مجاراته: فـ«قرابة عشرة ملايين» هندي يقيمون ويعملون في دول المجلس وفق الوزارة نفسها، وتشكّل تحويلاتهم المالية ما يناهز 38% من مجمل تحويلات المغتربين إلى الهند في السنة المالية 2024–2025، وهي أكبر مصدرٍ منفرد لتلك التحويلات. هذه الكتلة البشرية تمنح العلاقة عمقًا اجتماعيًا وأمن طاقةٍ متبادلًا (الخليج مصدرٌ رئيسٌ لنفط الهند وغازها) تفتقر إليه المعادلة الصينية الأكثر طابعًا تجاريًا صرفًا. وقد ترجمت نيودلهي هذه الروابط إلى خطوةٍ مؤسسية: ففي شباط/فبراير 2026 وقّع الجانبان مرجعية اتفاقية التجارة الحرة (5 شباط) ثم البيان المشترك الذي أطلق رسميًا المفاوضات (24 شباط)، بتوقيع وزير التجارة والصناعة بيوش غويال والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، إلى جانب «خطة العمل المشتركة 2024–2028».

المعضلة نفسها التي عطّلت بكين

هنا تكمن المفارقة التي تفسّر لماذا قد يكون للهند فرصةٌ حقيقية. فالصين، رغم تصدّرها التجاري، أمضت نحو عقدين في التفاوض على اتفاقية تجارةٍ حرّة مع المجلس دون أن تبرمها. وكان السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينغ قد أعلن في كانون الثاني/يناير 2024 (عبر صحيفة «الشرق الأوسط») أنّ «نحو 90% من بنود المفاوضات أُنجزت» وأنّ ما تبقّى «قليلٌ لكنه صعب». غير أنّ المفاوضات، بحسب تحليل «ORF Middle East» في 30 أيلول/سبتمبر 2025، «انهارت في عام 2024» بفعل مخاوف السعودية من أن يقوّض سيلٌ من الواردات الصينية الرخيصة طموحها في التحوّل إلى قوةٍ صناعية، بعد أن سبق أن عُلّقت أول مرة عام 2009 حين رفضت بكين خفض الرسوم على صادرات البتروكيماويات الخليجية. وخلص التحليل إلى أنّ الاتفاقية «ليست في الأفق» رغم الاتفاق على معظم بنودها.

هذه العقدة — خشية الخليج من أن تتحوّل اتفاقية التجارة الحرة إلى بوابةٍ تُغرق أسواقه بمنتجاتٍ آسيوية رخيصة تخنق تصنيعه الوليد — هي بالضبط ما تحاول الهند أن تقدّم نفسها حلًّا له. فنيودلهي ليست مجرّد بائعٍ للسلع، بل سوقٌ استهلاكية هائلة، ومصدرٌ للعمالة والكفاءات، ووجهةٌ للاستثمار الخليجي (تجاوزت الاستثمارات الخليجية المباشرة المتراكمة في الهند 31 مليار دولار حتى أيلول/سبتمبر 2025 وفق وزارة الخارجية). بهذا المعنى تبدو الشراكة الهندية–الخليجية أكثر توازنًا بنيويًا من نظيرتها الصينية، وأقرب إلى منطق «تنويع المخاطر» الذي تسعى إليه عواصم الخليج للتخفّف من فرط الاعتماد على بكين. لكنّ العقبة ذاتها تظلّ قائمة جزئيًا: فالهند أيضًا تصدّر سلعًا مصنّعة، وقد تصطدم مفاوضاتها بالحسابات الصناعية الخليجية نفسها.

بُعدٌ ثالث: ممرٌّ مُعلَّق بانتظار السلام

لا يكتمل المشهد من دون «الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا» (IMEC)، الذي وُقّعت مذكرة تفاهمه على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في أيلول/سبتمبر 2023 بين الهند والولايات المتحدة والسعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي. يربط الممر الهند بالخليج بحرًا ثم الخليج بأوروبا عبر السكك والكابلات الكهربائية والرقمية وخط هيدروجين نظيف، وقدّر وزير التجارة الهندي في نيسان/أبريل 2025 أنّه قد يخفض كلفة اللوجستيات بنسبة تصل إلى 30% وزمن العبور بنسبة 40%. غير أنّ المشروع ظلّ حبرًا على ورق منذ أن أربك هجوم تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحرب غزة بيئته وعطّل مسار التطبيع السعودي–الإسرائيلي الذي بُني عليه، ثم زادته حرب 2026 واضطراب الملاحة في مضيق هرمز تعقيدًا. وقد جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه للممر في اجتماعٍ مع قادة خليجيين وعرب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2026، قائلًا إنّ إدارته «تدعم بقوة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا» (وفق «ThePrint»). فالممر، إذن، ورقة هندية واعدة لكنها رهينة هدوءٍ إقليميٍّ لم يتحقّق بعد.

السيناريوهات

الأول — شراكةٌ مكمِّلة وتحوّطٌ خليجي (الأرجح): تتقدّم مفاوضات التجارة الحرة الهندية–الخليجية أسرع من نظيرتها الصينية لأنّ تبادلها أكثر توازنًا، فتصبح الهند «المرساة الآسيوية الثانية» للخليج ضمن استراتيجية تنويعٍ تقلّل اعتماده على طرفٍ واحد، من دون أن تزيح الصين عن صدارتها. ويبقى الممر الاقتصادي طموحًا مؤجَّلًا إلى أن تهدأ الحرب.

الثاني — تعثّرٌ موازٍ: تصطدم اتفاقية الهند بالصخرة ذاتها (مخاوف الخليج من الواردات)، ويظلّ الممر خريطةً بلا سكك، فتبقى نيودلهي شريكًا كبيرًا لكن تابعًا في الترتيب، بينما تمضي بكين في ترسيخ تقدّمها نحو هدف 2028.

الثالث — تسريعٌ بفعل التنافس: يتضافر الدعم الأميركي للممر مع رغبة الخليج في «تحصين» نفسه من فرط الاعتماد على بكين، فتُمنح الهند نافذةً بنيوية، وتبني منتديات مثل «حوار كوتشي» المؤسسات التي تحوّل الزخم إلى اتفاقاتٍ ملزمة.

خلاصة

لا تدخل الهند الخليج لتحلّ محلّ الصين، بل لتكون خيارها الآسيوي الآخر. فالأرقام تقول إنّ نيودلهي شريكٌ ضخم بالفعل (178.56 مليار دولار، وعشرة ملايين مغترب)، لكنها تبدأ من خلف بكين (257 مليارًا وصدارةٌ راسخة)، وتحمل أوراقًا قد تكون أكثر قبولًا لدى الخليج الباحث عن توازن: سوقٌ وعمالةٌ واستثمارٌ متبادل، لا مجرّد سلعٍ رخيصة. وما يرجّح كفّتها ليس قوّتها وحدها، بل العقدة التي عطّلت اتفاقية الصين عقدين. غير أنّ الطموح الهندي يظلّ رهين امتحانين: هل تتجنّب مفاوضاتها فخّ «الواردات» نفسه؟ وهل يصحو الممر من سباته حين يهدأ الإقليم؟ حتى ذلك الحين، العنوان الأدقّ لما يجري في كوتشي هو «التنويع لا الإحلال».

المصادر

  • وزارة الخارجية الهندية (MEA)، ورقة حقائق «الهند ومجلس التعاون الخليجي»، 31 أيار/مايو 2026: mea.gov.in.
  • News On AIR (إذاعة عموم الهند)، توقيع مرجعية اتفاقية التجارة الحرة الهندية–الخليجية (5 شباط/فبراير 2026) والبيان المشترك (24 شباط/فبراير 2026): newsonair.gov.in.
  • مركز أبحاث السياسات العامة (CPPR) وتغطية «عرب نيوز» و«ذا ويك» لـ«حوار كوتشي 2026» (4–5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026): cppr.in.
  • Asia House، تقرير «Middle East Pivot to Asia: The Gulf’s Rise as a Global Middle Power»، عبر وكالة شينخوا، 13–14 تشرين الثاني/نوفمبر 2025: english.news.cn.
  • ORF Middle East — ليليان آرونسون، «The uncertain future of the China–GCC Free Trade Agreement»، 30 أيلول/سبتمبر 2025: orfme.org.
  • الشرق الأوسط، «بكين: إنجاز 90% من اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج»، 30 كانون الثاني/يناير 2024: aawsat.com.
  • ThePrint، «IMEC gets a Trump boost…»، 26 أيلول/سبتمبر 2026: theprint.in.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *