سوريا تطرق باب بكين: هل تفتح إعادة الإعمار الطريق إلى شراكة صينية؟

خاص «شؤون آسيوية» — إعداد: وحدة الرصد والتحليل

في غضون أسبوعٍ واحد من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، انتقلت العلاقة الاقتصادية بين سوريا الجديدة والصين من لغة النوايا إلى طاولة التفاوض على مشاريع بعينها. ففي الثالث والرابع من الشهر استضافت دمشق «المنتدى السوري–الصيني للتنمية الاقتصادية» في فندق «فورسيزونز»، بمشاركة ستّ عشرة شركة صينية متخصصة في الإنشاء والهندسة ومواد البناء والمعدّات الثقيلة والاستثمار وإعادة الإعمار، فيما استقبل الرئيس أحمد الشرع الوفد في قصر الشعب بحضور وزراء الطاقة والأشغال العامة والإسكان والصناعة والتجارة الداخلية. وبعد أسبوع، في العاشر من الشهر، أعلنت هيئة الاستثمار السورية أن مديرها العام بحث مع ممثلٍ عن شركة صينية إعادة تشغيل مصانع الحديد والسيراميك وإقامة مجمّع لمواد البناء. السؤال الذي يطرحه هذا التسارع ليس ما إذا كانت الصين مهتمّة — فهي كذلك — بل: هل نحن أمام بداية دورٍ صيني فعلي في إعادة إعمار سوريا، أم أمام «تموضعٍ» حذرٍ يسبق الالتزام بمسافةٍ طويلة؟

الخلفية: من إغلاق السفارة إلى طرق الباب

حين سقط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، أغلقت بكين سفارتها في دمشق ونقلت عملها مؤقتاً إلى لبنان، على ما أورده مسؤول في الخارجية السورية (أسهد صليبي) لوكالة الأناضول في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. لكنّ المسار عاد إلى الحركة بسرعة. ففي السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نظيره الصيني وانغ يي في بكين، وصدر بيان مشترك. وبحسب «شبكة الصين العالمية للتلفزيون» (CGTN)، أكّد وانغ يي دعم بلاده «عمليةً سياسيةً تقودها سوريا وتملكها»، ورحّب بمشاركة دمشق في «مبادرة الحزام والطريق» — التي كانت سوريا قد انضمّت إليها عام 2022 — وقال إنّ الصين «ستدرس» المشاركة في إعادة الإعمار، فيما جدّد الشيباني تمسّك دمشق بمبدأ «الصين الواحدة» ومعارضة أي نشاطٍ يمسّ سيادتها. وأفاد المسؤول السوري نفسه بأنّ بكين تعتزم استئناف عمل سفارتها في دمشق مطلع 2026، وبأنّ وزير الخارجية الصيني تعهّد بمساعدةٍ قيمتها 380 مليون يوان — وهو رقمٌ وردَ على لسان الجانب السوري وحده.

تجري هذه المقاربة على خلفية حجم احتياجٍ هائل. ففي تقريرها «تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011–2024» الصادر في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قدّرت مجموعة البنك الدولي كلفة إعادة إعمار الأصول المتضرّرة بما يتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع «تقديرٍ متحفّظٍ أفضل» عند 216 مليار دولار — موزّعةً على 75 ملياراً للمباني السكنية و59 ملياراً لغير السكنية و82 ملياراً للبنى التحتية. وأشار التقرير إلى تضرّر «نحو ثُلث» رصيد رأس المال قبل الحرب، وإلى أنّ كلفة الإعمار تعادل «نحو عشرة أضعاف» الناتج المحلي المتوقّع لسوريا عام 2024، بعد انكماش الناتج الحقيقي بنحو 53% بين 2010 و2022. وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك جان–كريستوف كاريه إنّ «التحدّيات المقبلة هائلة». وهو رقمٌ يتجاوزه تقدير وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار نفسه، الذي قال في أيار/مايو 2025 إنّ إعادة البناء قد تتطلّب «أكثر من تريليون دولار».

المحور الأول: منطقٌ اقتصادي متبادل — وغرب غائب

على الورق، تبدو المعادلة متكاملة. سوريا تحتاج إلى رساميل ومقاولين وقدرةٍ على التنفيذ السريع منخفض الكلفة؛ والصين تملك فائضاً في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) تبحث له عن أسواق. وفي كلمته الافتتاحية بالمنتدى، وصف الشعار الحدث بأنّه «محطة جديدة» في العلاقة، ودعا إلى بناء شراكةٍ قائمةٍ على «الاستثمار والإنتاج والتنمية المستدامة» لا على التبادل التجاري وحده، معتبراً تجربة الصين في التخطيط الطويل الأمد وتنمية رأس المال البشري «نموذجاً» يمكن الاستفادة منه. وحدّد مجالات التعاون في الصناعة والبنى التحتية والطاقة والإسكان والتكنولوجيا، وتضمّن برنامج المنتدى زياراتٍ ميدانية إلى مشروع تطويرٍ عقاري في حمص، ومدينة الصوف الصناعية في حماة، ومدينة صناعة الأثاث في حلب.

ولا يبدأ الحضور الصيني من الصفر. فشركة «هواوي» من أنشط اللاعبين في قطاع الاتصالات السوري وتتموضع لعقود بنيةٍ تحتية مقبلة، بحسب موقع «المونيتور». وأوردت المنصّة نفسها أنّ الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وقّعت في 2025 مذكّرة تفاهمٍ لعشرين عاماً مع شركةٍ صينية الصلة (Fidi Contracting) لتطوير أكثر من مليون متر مربّع في منطقتين حرّتين. أمّا الميزة الأكبر لبكين فقد تكون سلبيةً في جوهرها: غياب المنافسة الغربية الجادّة. فبعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 30 حزيران/يونيو 2025 أمراً تنفيذياً رفع معظم العقوبات عن سوريا، مع تعليقٍ جزئي لقانون «قيصر»، بقي الإطار القانوني للقانون قائماً على الورق وبقيت هواجس الامتثال تُبقي كثيراً من الشركات الأميركية والأوروبية مترددة — وهو ما تقرأه دمشق فرصةً تدفعها، بتعبير مسؤولٍ سوري سابق نقلته «المونيتور»، إلى بابٍ واحدٍ مفتوح: الصين.

المحور الثاني: العقدة الأويغورية — الكابح الأمني

غير أنّ ما يكبح التزام بكين ليس اقتصادياً بل أمني. فبين صفوف الفصائل التي حملت الحكم الجديد إلى دمشق مقاتلون أويغور من «الحزب الإسلامي التركستاني» (TIP)، الذي تعدّه الصين تنظيماً إرهابياً يسعى إلى إقامة دولةٍ إسلامية في شينجيانغ وآسيا الوسطى. وتشير تقديرات قادةٍ أويغور في سوريا، على ما نقلته مجلة «فورين بوليسي» عبر «المونيتور»، إلى جاليةٍ تناهز 15 ألف شخص بينهم نحو 5 آلاف مقاتل، يتمركز معظمهم في إدلب وجسر الشغور. والأهمّ أنّ القيادة السورية الجديدة مضت في «دمج» هؤلاء في جيشها: فقد أفادت «رويترز»، بحسب «المونيتور»، بأنّ دمشق خطّطت في حزيران/يونيو 2025 لإدماج نحو 3,500 مقاتلٍ أجنبي — أغلبهم أويغور — في «الفرقة 84»، «بعلم الولايات المتحدة وإشرافها». كما أوردت «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» ترقية قائدٍ سابق في التنظيم (عبد العزيز داود خداابردي، المعروف بـ«زاهد») إلى رتبة عميد.

هنا تكمن المفارقة: بكين تريد موطئ قدمٍ اقتصادياً في سوريا، لكنها تخشى أن تتحوّل الأخيرة إلى «بيئةٍ متساهلة» مع نشاطٍ معادٍ للصين. وقد سعت دمشق إلى الطمأنة؛ إذ نفى المسؤول في خارجيتها وجود أي بحثٍ في «تسليم» 400 مقاتلٍ أويغوري إلى الصين، قائلاً إنّه «لم يجرِ أي نقاشٍ على الإطلاق حول تسليم مطلوبين». لكنّ هذا الملف تحديداً هو ما يجعل بكين تفصل بين تقدّمٍ تجاريٍّ تقوده الشركات، والتزامٍ سياديٍّ على مستوى الدولة ما زالت تؤجّله. فالاستثمار الكبير يتطلّب ضماناتٍ أمنية لا تستطيع حكومة الشرع تقديمها بالكامل اليوم.

المحور الثالث: حسابات بكين — تموضعٌ لا اندفاع

تتعامل الصين مع الملف السوري بمقاربةٍ يمكن وصفها بأنها «حذرة ومدعومة من الدولة ومعاملاتية»: تأمين مواطئ قدمٍ استراتيجية طويلة الأمد مع تقليل الانكشاف على بيئةٍ سياسية وأمنية متقلّبة. ولهذا تُركت الخطوات الأولى للشركات لا للمشاريع الحكومية الكبرى؛ فلا بيان من البيانات الرسمية الصادرة عن المنتدى تحدّث عن اتفاقٍ موقّع أو مذكّرة تفاهمٍ مُبرمة، بل عن «محادثات» و«لقاءات ثنائية» هدفها الوصول إلى اتفاقاتٍ قابلة للتنفيذ لاحقاً. هذه الفجوة بين الخطاب والتعاقد هي جوهر المشهد: 216 ملياراً من الاحتياج مقابل صفرٍ من العقود الموقّعة حتى الآن.

يضاف إلى ذلك أنّ الصين ليست اللاعب الوحيد ولا الأكبر مالياً. فدول الخليج وتركيا هي المموّل الأوفر حظاً لإعادة الإعمار، وهي أقرب جغرافيّاً وسياسيّاً إلى الحكم الجديد. وبذلك تلعب بكين لعبةً طويلة النفَس: تبني علاقةً تُقايض فيها الاستثمار بضماناتٍ أمنية وبولاءٍ ثابت لمبدأ «الصين الواحدة»، وتنتظر أن تنضج شروط الدخول — وضوح العقوبات، واستقرار أمني، وربّما تمويلٌ خليجي مشترك يقتسم المخاطر.

السيناريوهات والدلالات

يمكن تصوّر ثلاثة مسارات. الأول، وهو الأرجح، تعميقٌ تجاري تدريجي: تتقدّم الشركات في الاتصالات والمناطق الحرّة ومواد البناء وإعادة تشغيل المصانع المتوقّفة، فيما تبقى الدولة الصينية على مسافةٍ من الالتزامات السيادية الكبرى. والثاني اختراقٌ أوسع إذا اجتمعت ثلاثة شروط: معالجةٌ مُرضية لملف المقاتلين الأويغور، ووضوحٌ قانوني كامل بشأن العقوبات، وشراكةٌ خليجية في التمويل — عندها قد ترفع بكين سقف انخراطها نحو مشاريع بنيةٍ تحتية كبرى. والثالث تعثّرٌ إذا تدهور الأمن أو عجزت دمشق عن تقديم ضماناتٍ تطمئن بكين، فيتجمّد المسار عند حدود التجارة الصغيرة.

أمّا الدلالة الأوسع عربيّاً فهي أنّ الصين تُرسّخ نفسها «شريك الملاذ» حيث يتردّد الغرب: اقتصادٌ أولاً، وشروطٌ أمنية وسيادية في المقابل، من دون اشتراطاتٍ تتعلق بالحوكمة أو حقوق الإنسان. وهو نموذج انخراطٍ بات مألوفاً من الخليج إلى العراق، ويختبر نفسه الآن في أصعب الساحات وأكثرها تعقيداً.

خلاصة

منتدى دمشق حدثٌ حقيقي، لكنه متواضع الحجم مقارنةً بما يُشاع عنه. القصّة ليست في الحضور الصيني الذي تتزايد مؤشّراته، بل في المسافة بين احتياجٍ يُقدَّر بمئات المليارات وبين ما وُقِّع فعلاً حتى اليوم: لا شيء بعد. ستُقايض الصين استثمارها بضماناتٍ أمنية وبولاءٍ سياسي، وورقة دمشق الوحيدة هي حجم حاجتها والفراغ الذي يتركه الغرب. المؤشّرات التي ينبغي رصدها في الأسابيع المقبلة ثلاثة: مصير الملف الأويغوري، وموعد إعادة فتح السفارة الصينية فعليّاً، وأوّل عقد هندسةٍ وتوريدٍ وإنشاء يُوقَّع ويدخل حيّز التنفيذ. عند تلك اللحظة فقط يصحّ الحديث عن «شراكةٍ» لا عن «طرقٍ للباب».

المصادر

• البنك الدولي، «Syria’s Post-Conflict Reconstruction Costs Estimated at $216 billion»، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025 — worldbank.org.
• Al-Monitor (Joyce Karam)، «China wary of Syria’s Uyghur militants, but business keeps growing»، 28 أيار/مايو 2026 — al-monitor.com.
• CGTN، «China-Syria Relations: FMs hold talks in Beijing and issue joint statement»، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 — cgtn.com.
• Daily Sabah / وكالة الأناضول، «Beijing to resume embassy operations in Damascus in early 2026»، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 — dailysabah.com.
• الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، «Syria, China explore investment partnerships at Damascus economic forum»، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 — sana.sy.
• سانا، «Syrian Investment Authority, Chinese company discuss restarting local factories»، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 — sana.sy.
• The Syrian Observer، «Syria Seeks Strategic Partnerships with China and a Private-Sector-Led Economy»، 3–4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 — syrianobserver.com.