أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد القريو منشوراً يفرض ضوابط جديدة على المؤسسات التعليمية في البلاد، بهدف صون القيم الدينية والوطنية وضبط السلوك العام داخل هذه المؤسسات، وفقاً لما جاء في بيان الوزارة.
جاء القرار على خلفية رصد تجاوزات في بعض مؤسسات التعليم الخاص، خاصة المدارس الدولية، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية أكثر صرامة لمراقبة العملية التعليمية في هذه المؤسسات.
لم تلق هذه الخطوة إجماعاً داخل المجتمع الليبي، حيث أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، في ظل حساسية المسائل المتعلقة بالتعليم والقيم الاجتماعية في البلاد التي تشهد انقساماً سياسياً منذ سنوات.
المصدر: www.france24.com
عن المؤلف
