د. هيثم مزاحم**

بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي، انتخب مجلس النواب اللبناني أخيراً قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بأصوات 99 نائباً من أصل 128 نائباً.
وقد انتخب عون في الجلسة الثانية بعد حصوله على 71 صوتاً فقط في الجلسة الأولى، إذ كان يحتاج إلى 86 صوتاً أي ثلثا عدد النواب للفوز من الجلسة الأولى. وكان لافتاً أن الأصوات الـ28 التي صبّت للعماد عون في الجلسة الثانية، كانت أصوات جميع النواب الشيعة، ممثلي حركة أمل وحزب الله، ما اعتبر رسالة منهم إلى الداخل والخارج بأنهم، برغم التضحيات والخسائر الكبيرة التي قدمتها هذه الطائفة في صمودها أمام العدوان الإسرائيلي، إلا أنها لا تزال ركناً أساسياً من أركان الوطن، تشارك في محطاته المفصلية ولا يمكن أن تكسر أو تهزم، ولا يراهنن أحد في الداخل والخارج على أن قبولها بوقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي هزيمة له تترتب عليها تقديم تنازلات في الداخل كما للخارج.
وكشفت بعض المصادر أنه بين جلستي الانتخاب جرت اتصالات ولقاءات حصل خلالها الثنائي الشيعي على ضمانات لجهة نوعية مشاركته في الحكومة والتعيينات الأمنية والقضائية من جهة، ولجهة رفض تفسيرات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ القرار الدولي 1701 وشموله منطقة شمال نهر الليطاني أو ربطه بالقرار الأممي 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات في إشارة إلى سلاح المقاومة.
ويتفاءل اللبنانيون بانتخاب القائد جوزاف عون رئيساً نظراً لتجربته الناجحة في قيادة الجيش اللبناني لأكثر من سبع سنوات، تمكن خلالها من الحفاظ على وحدة الجيش في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان منذ أكتوبر 2019، والانقسام السياسي والطائفي والفراغ الرئاسي وشلل الحكم في ظل حكومة مستقيلة تقوم بتسيير الأعمال. ويشهد الكثيرون للعماد عون نزاهته وكفاءته ونظافة كفه واستقلاليته، وهو ما انعكس في القضاء على الفساد والرشى داخل الجيش، والحفاظ على كرامة العسكريين وتأمين احتياجاتهم الغذائية والطبية في ظل الأزمة المالية المستمرة.
لكن أمام الرئيس المنتخب تحديات كبرى سيواجهها مع الحكومة المقبلة وأبرزها:
1-العمل على إرغام العدو الإسرائيلي بالالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها في الأشهر الأخيرة، ونشر الجيش اللبناني في جميع مناطق جنوب نهر الليطاني في مقابل الحدود مع فلسطين المحتلة، والعمل مع لجنة المراقبة الدولية على منع الخروقات اليومية الإسرائيلية، والتصدي لأي عدوان إسرائيلي جديد.
2-البدء في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي بدءاً من تنفيذ المصارف لإجراء “الكابيتول كونترول” الذي ينظم التحويلات المالية إلى الخارج وإعادة الأموال التي هربتها المصارف إلى الخارج، وصولاً إلى الاتفاق على خطة لإعادة أموال المودعين وتوزيع الخسائر بين المصارف ومصرف لبنان والدولة.
3-العمل مع الحكم الجديد في سوريا على إعادة معظم النازحين السوريين بعدما سقط النظام السابق الذي فروا من ظلمه وقمعه، وانتهت الحرب التي دفعتهم إلى النزوح، وبدأ الرفع الجزئي للعقوبات الغربية عن سوريا، ودخول مساعدات دولية وعربية إليها، مما سيجعلهم في حال أفضل من وجودهم في مخيمات في لبنان.
4-ينبغي أن تكون الحكومة المقبلة من الكفاءات ومن غير الوجوه المرتبطة بالفساد، مع مراعاة التمثيل الطائفي والمذهبي والمناطقي، وأن يكون برنامجها برنامج عمل حثيث ومنهجي لإعادة إعمار ما دمّره العدو الإسرائيلي، وإعادة النازحين إلى مدنهم وقراهم في الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
5-وضع خطة شاملة لتأمين الكهرباء عبر بناء معامل تغطي حاجة لبنان الحالية والمستقبلية بعيداً عن المحاصصة الطائفية ومصالح الكارتيلات النفطية.
6-تحسين العلاقات مع الدول العربية والشرقية والغربية واستقطاب الاسثتمارات لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وخاصة معامل الكهرباء ومحطات المياه والصرف الصحي، وتطوير عمل المطار والمرافئ وإنشاء سكك حديد بين المناطق اللبنانية ووصلها مستقبلاً بخط سكك الحديد السوري وصولاً إلى الدول العربية الأخرى.
7-الدعوة إلى حوار وطني يضم جميع الأحزاب والقوى والمكوّنات اللبنانية للاتفاق على استراتيجية وطنية دفاعية تأخذ بعين الاعتبار تجربة العدوان الصهيوني الأخير على لبنان، بحيث يتكامل دور الجيش مع المقاومة، والتوافق على حصر قرار الحرب والسلم في يد الحكومة اللبنانية.
8-البدء بتنفيذ الأمور المعلقة في اتفاق الطائف وأبرزها إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مع التوافق مع المقاومة على إطار نظامي لعملها وسلاحها.
9- ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بملف الغاز والنفط في البحر الشرقي للمتوسط، وتثبيت الحدود مع فلسطين المحتلة بحسب اتفاقية الهدنة، وإنهاء احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والنصف اللبناني من قرية الغجر، عبر الدبلوماسية الدولية وبالتوافق مع الإدارة السورية الجديدة بشأن لبنانية مزارع شبعا، كي لا تستمر إسرائيل بالتذرع بأنها أراضٍ سورية.
10-العمل على خلق فرص عمل للشباب والخريجين الجامعيين، وتشجيع عودة المهاجرين اللبنانيين للاستثمار والعمل في لبنان.
يبقى أن نشير إلى أن رئيس الجمهورية في لبنان هو حامي الدستور والحكم بين السلطات وجزء من السلطة التنفيذية لكن صلاحياته غير مطلقة، فالصلاحيات التنفيذية في مجلس الوزراء مجتمعاً، لذلك هناك مسؤولية على رئيس الحكومة الذي سيكلف بتشكيل الحكومة وعلى الوزراء الذين سيتم اختيارهم، كما على مجلس النواب الذي عليه التشريع ومراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها على أدائها وتقصيرها.

*رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية – لبنان

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

لقد استخلص خبراء الاقتصاد الدروس الخاطئة من إخفاقات ثلاثينيات القرن العشرين
شؤون آسيوية –
بقلم مايكل بيتيس – ترجمة: د. هيثم مزاحم/

كتب مايكل بيتيس، وهو زميل أول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، مقالة في مجلة فورين أفيرز الأميركية نشرت في أواخر الشهر الماضي، تناول فيها تأثير رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية على الاقتصاد الأميركي، وهي الخطة التي يريد اللائيسس المنتخب دونالد ترامب تنفيذها تجاه الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
والآتي ترجمة كاملة لنص المقالة:
وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بتنفيذ مجموعة من الرسوم الجمركية العدوانية على الشركاء التجاريين لأميركا، بما في ذلك فرض ضريبة شاملة بنسبة 20% على السلع الواردة من الخارج. ورغم أن أنصاره يزعمون أن هذه الرسوم الجمركية من شأنها أن تعزز التصنيع الأميركي وتخلق فرص العمل، فإن المنتقدين يزعمون أنها ستؤدي إلى تفاقم التضخم وقمع العمالة وربما تدفع الاقتصاد إلى الركود.
وكدليل على ما قد يحدث من خطأ، يستشهد كثيرون بقانون سموت-هاولي للرسوم الجمركية لعام 1930، الذي رفع الرسوم الجمركية الأميركية على مجموعة متنوعة من الواردات. كتب الخبير الاقتصادي ديزموند لاكمان من معهد أميركان إنتربرايز يقول: “بالحكم على سياسة التعريفات الجمركية التي اقترحها دونالد ترامب، من الواضح أن ترامب لا يتذكر التجربة الاقتصادية الكارثية التي خاضتها بلادنا مع قانون التجارة سموت-هاولي لعام 1930”.
ولكن هذه الادعاءات لا تظهر إلا مدى ارتباك العديد من الخبراء عندما يتعلق الأمر بالتجارة – على جانبي المناقشة حول التعريفات الجمركية. التعريفات الجمركية ليست حلاً سحريًا ولا ضارة بالضرورة. تعتمد فعاليتها، مثل أي تدخل في السياسة الاقتصادية، على الظروف التي يتم تنفيذها فيها. كان قانون سموت-هاولي فاشلاً في ذلك الوقت، لكن فشله لا يخبر المحللين إلا القليل عن التأثير الذي قد تخلفه التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة اليوم. وذلك لأن الولايات المتحدة، على عكس ذلك الوقت، لا تنتج أكثر مما تستطيع أن تستهلكه. ومن عجيب المفارقات أن تاريخ قانون سموت-هاولي يقول الكثير عن الكيفية التي قد تؤثر بها التعريفات الجمركية اليوم على دولة مثل الصين، التي يشبه إنتاجها الزائد إنتاج الولايات المتحدة في عشرينيات القرن العشرين أكثر من إنتاج الولايات المتحدة الآن.
ولكن خبراء الاقتصاد لم يكونوا دائما في حيرة من أمرهم. ففي كتابه الكلاسيكي الصادر عام 1944 تحت عنوان “التجربة الدولية للعملة”، كتب راجنار نوركس أن “خفض قيمة العملة يكون توسعياً في الواقع إذا كان يصحح المبالغة في التقييم السابق، ولكنه انكماشي إذا كان يجعل العملة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية”. وتعمل التعريفات الجمركية، التي هي قريبة من خفض قيمة العملة، بنفس الطريقة. فهي تعمل على خفض الاستهلاك المحلي وتفرض معدلات الادخار المحلية. والبلد الذي يتمتع باستهلاك منخفض وادخار زائد (مثل الولايات المتحدة في عشرينيات القرن العشرين أو الصين اليوم) يميل إلى أن يكون بلداً بعملة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وفي هذه الحالة من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية، مثل خفض قيمة العملة، انكماشية. ولكن في بلد يتمتع بمستويات استهلاك مرتفعة بشكل مفرط، مثل الولايات المتحدة الحديثة، يمكن أن تكون نفس السياسة توسعية. وبعبارة أخرى، إذا تم ذلك في ظل الظروف الحالية، يمكن للتعريفات الجمركية أن تزيد من فرص العمل والأجور في الولايات المتحدة، مما يرفع مستويات المعيشة ويساهم في نمو الاقتصاد.

المكان الخطأ، الوقت الخطأ
بالنسبة لأولئك الذين لا يتذكرون (أو الذين لم تسنح لهم الفرصة لمشاهدة فيلم يوم عطلة فيريس بيولر)، كان قانون تعريفة سموت-هاولي قانونًا مثيرًا للجدل أدى إلى زيادة التعريفات الجمركية على أكثر من 20 ألف سلعة. سُمي القانون على اسم راعييه الجمهوريين، السيناتور ريد سموت من ولاية يوتا والممثل ويليس سي هاولي من ولاية أوريغون، ووقعه الرئيس المتردد هربرت هوفر في 17 يونيو 1930، ومثّل ثاني أعلى زيادة في التعريفات الجمركية في تاريخ الولايات المتحدة.
تم تنفيذ قانون سموت-هاولي في بداية الكساد الأعظم، عندما كانت البلدان في جميع أنحاء العالم منخرطة بالفعل في خفض قيمة العملات، وفرض قيود على الواردات، والتعريفات الجمركية التي وصفتها الخبيرة الاقتصادية الإنجليزية جوان روبنسون لاحقًا بأنها سياسات “إفقار الجار”. وكما أوضحت روبنسون، تعمل هذه السياسات على توسيع النمو المحلي من خلال دعم الإنتاج على حساب الاستهلاك المحلي. الواقع أن هذه السياسات لا تفعل ذلك إلا من خلال العديد من السبل، ولكنها تستخدم جميعها الفوائض التجارية الناتجة لتحويل تكلفة الطلب الضعيف إلى الشركاء التجاريين. وبعبارة بسيطة، صُممت سياسات إفقار الجار لدعم اقتصاد دولة على حساب دولة أخرى، وعادة من خلال تعزيز التصنيع المحلي على حساب التصنيع الأجنبي.
هناك إجماع واسع النطاق بين المؤرخين الاقتصاديين على أن تعريفات سموت-هاولي كانت فاشلة. فقد ساهمت في انكماش التجارة العالمية الذي كان مؤلمًا بشكل خاص للولايات المتحدة، التي كانت تتمتع بأكبر فائض تجاري في العالم وكانت موطنًا لأكبر الدول المصدرة على هذا الكوكب.
وقد فهم مارينر إيكلز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من عام 1934 إلى عام 1948، السبب وراء هذا الخلل، حيث زعم أن المستويات المرتفعة من التفاوت في الدخل في الولايات المتحدة كانت في الواقع “مضخة شفط عملاقة” “اجتذبت إلى أيدي قِلة من الناس حصة متزايدة من الثروة المنتجة حاليًا”. ويشرح إيكلز أن الأميركيين كانوا عاجزين عن استهلاك حصة كافية من إنتاجهم لتحقيق التوازن في الإنتاج المحلي، لأن الأغنياء يستهلكون حصة أقل كثيراً من دخولهم مقارنة بغير الأغنياء. وبعبارة أخرى، كان الفائض التجاري الأميركي الضخم في عشرينيات القرن العشرين يعكس عجز الأميركيين عن استيعاب ما تنتجه الشركات الأميركية.
إن الولايات المتحدة تواجه مرة أخرى مستويات عالية من التفاوت في الدخل. ولكن هذه الحقيقة لا تجعل من نموذج سموت-هاولي نموذجاً معقولاً لتقييم تأثير التعريفات الجمركية المماثلة اليوم. ففي المجمل، يختلف الاقتصاد الأميركي الحديث كثيراً عن اقتصاد عام 1930. والواقع أن الأمرين متعارضان تقريباً عندما يتعلق الأمر بالتجارة. فالولايات المتحدة تعاني الآن من أكبر عجز تجاري في التاريخ. وهذا يعني أن الأميركيين يستثمرون ويستهلكون (في الأساس) أكثر كثيراً مما ينتجون. وبعبارة أخرى، كان الاستهلاك الأميركي في عشرينيات القرن العشرين منخفضاً للغاية مقارنة بالإنتاج الأميركي. أما اليوم فهو مرتفع للغاية.

سيف ذو حدين
مثل أغلب السياسات الصناعية والتجارية، تعمل التعريفات الجمركية عن طريق نقل الدخل من جزء من الاقتصاد إلى آخر، وفي هذه الحالة من المستوردين الصافين إلى المصدرين الصافين. وهي تفعل ذلك عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي يعود بالنفع على المنتجين المحليين لتلك السلع. ولأن المستهلكين في الأسر هم مستوردون صافون، فإن التعريفات الجمركية تشكل في الواقع ضريبة على المستهلكين. ولكن من خلال رفع أسعار التصنيع والسلع الأخرى القابلة للتداول، تعمل التعريفات الجمركية أيضاً كدعم للمنتجين المحليين.
هذا التحول من المستهلك إلى المنتج يعني أن التعريفات الجمركية لها تداعيات على الناتج المحلي الإجمالي للبلد، أو قيمة السلع والخدمات التي تنتجها شركاته وعماله. ولأن كل ما ينتجه الاقتصاد إما يُستهلك أو يُدخر، فإن أي سياسة ترفع الإنتاج نسبة إلى الاستهلاك تجبر تلقائياً على رفع معدل الادخار المحلي. ومن خلال فرض الضرائب على الاستهلاك ودعم الإنتاج، ترفع التعريفات الجمركية الإنتاج نسبة إلى الاستهلاك، وهذا يعني أنها تخفض حصة الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي وترفع معدل الادخار.
ولكن هناك طريقتان مختلفتان للغاية يمكن من خلالهما للتعريفات الجمركية خفض الاستهلاك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. الطريقة الأولى هي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ككل. ويحدث هذا عندما تؤدي الإعانة الضمنية للتعريفات الجمركية للإنتاج إلى المزيد من الوظائف والأجور الأعلى، ما يؤدي بدوره إلى زيادة إجمالية في الاستهلاك الإجمالي. وتظهر المدخرات الأعلى ــ أو الفجوة بين الزيادة في الاستهلاك والزيادة الأكبر في الإنتاج ــ إما في شكل زيادة الاستثمار أو في ارتفاع الصادرات نسبة إلى الواردات. إن هذه الأنواع من التعريفات الجمركية تجعل الشركات والأسر في وضع أفضل.

يستهلك الأميركيون حصة كبيرة للغاية مما ينتجونه.
لكن الطريقة الأخرى تتضمن خفض الاستهلاك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال قمع الاستهلاك نفسه ــ وليس من خلال تعزيز النمو الاقتصادي الإجمالي. ويحدث هذا عندما ترفع التعريفات الجمركية أسعار المنتجات المستوردة دون رفع الأجور، مما يجعل من الصعب على الناس شراء السلع. ولا تؤدي مثل هذه التعريفات الجمركية إلى زيادة الإنتاج لأن المنتجين المحليين لا يستطيعون الاستجابة للتعريفات الجمركية بزيادة الناتج الإجمالي. فإذا كانت الشركات الأميركية تعاني في المقام الأول من ضعف الطلب المحلي، على سبيل المثال، فإن التعريفات الجمركية من شأنها أن تقلل من هذا الطلب بشكل أكبر من خلال عملها كضريبة على مستويات الاستهلاك المنخفضة بالفعل. وإذا كان بقية العالم غير قادر أو غير راغب في استيعاب فوائض تجارية أميركية أكبر، فإن التعريفات الجمركية الأميركية من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي.
إن فهم ما إذا كانت التعريفات الجمركية سوف تثبت أنها مفيدة أو ضارة يتطلب فهم أي من السيناريوهات التالية سوف تسفر عن ذلك. وفي حالة قانون سموت-هاولي، كان السيناريو الثاني بوضوح. ففي الوقت الذي تم فيه سن هذه التعريفات الجمركية، كانت الولايات المتحدة تعاني من فرط الادخار وقلة الاستهلاك. ولكن لماذا كانت الولايات المتحدة تصدر الكثير إلى بقية العالم، كما تفعل الصين اليوم؟ كان ما يحتاج إليه الأميركيون آنذاك (كما فهم إيكلز) هو تعزيز حصة الإنتاج الموزعة على الأسر في هيئة أجور وفوائد وتحويلات ــ وهو ما من شأنه بدوره أن يرفع مستويات المعيشة، ويعزز الطلب المحلي، ويقلل من اعتماد الولايات المتحدة على الاستهلاك الأجنبي. ولكن بدلاً من ذلك، من خلال رفع أسعار السلع المستوردة، فعل قانون سموت-هاولي العكس. فقد زاد من الضريبة الضمنية على الاستهلاك الأميركي في حين زاد من دعم المنتجين الأميركيين. وبدلاً من الحد من اعتماد الولايات المتحدة على الأجانب لامتصاص الإنتاج الزائد، زادت التعريفات من هذا الإنتاج.
اليوم، على النقيض من ذلك، يستهلك الأميركيون حصة أكبر كثيراً مما ينتجونه، وبالتالي يتعين عليهم استيراد الفرق من الخارج. وفي هذه الحالة، فإن التعريفات الجمركية (إذا تم تنفيذها بشكل صحيح) من شأنها أن تخلف التأثير المعاكس لقانون سموت-هاولي. فمن خلال فرض الضرائب على الاستهلاك لدعم الإنتاج، تعمل التعريفات الجمركية الحديثة على إعادة توجيه جزء من الطلب الأميركي نحو زيادة إجمالي كمية السلع والخدمات المنتجة في الداخل. إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل، وارتفاع الأجور، وتقليص الديون. وسوف تتمكن الأسر الأميركية من زيادة استهلاكها، حتى مع انخفاض الاستهلاك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
إن الاقتصاد الأميركي، بفضل حسابه التجاري المفتوح نسبيًا وحسابه الرأسمالي الأكثر انفتاحًا، يمتص تلقائيًا تقريبًا الفائض من الإنتاج من الشركاء التجاريين الذين نفذوا سياسات إفقار الجار. وهو المستهلك العالمي كملاذ أخير. والغرض من التعريفات الجمركية بالنسبة للولايات المتحدة ينبغي أن يكون إلغاء هذا الدور، حتى لا يضطر المنتجون الأميركيون بعد الآن إلى تعديل إنتاجهم وفقا لاحتياجات المنتجين الأجانب. ولهذا السبب، ينبغي أن تكون هذه التعريفات بسيطة وشفافة ومطبقة على نطاق واسع (ربما باستثناء الشركاء التجاريين الذين يلتزمون بتوازن التجارة محليًا). ولن يكون الهدف حماية قطاعات تصنيع محددة أو أبطال وطنيين، بل مواجهة التوجه الأميركي المؤيد للاستهلاك والمعادي للإنتاج. وبعبارة أخرى، ينبغي أن يكون هدف التعريفات الجمركية الأميركية القضاء على التكيّف التلقائي للولايات المتحدة مع اختلال التوازن التجاري العالمي.
ولا تزال هذه التعريفات الجمركية تأتي مع مخاطر محلية. ولكن اقتراح خبراء الاقتصاد بأن تأثير التعريفات الجمركية في عام 1930 يجب أن يكون هو نفسه اليوم لا يظهر إلا مدى ارتباك معظم خبراء الاقتصاد بشأن التجارة. إن الدرس الحقيقي الذي تعلمناه من قانون سموت-هاولي ليس أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستفادة من التعريفات الجمركية، بل إن الاقتصادات التي تتمتع بفوائض مستمرة لا ينبغي لها أن تنفذ سياسات تؤدي إلى تفاقم الصراع التجاري العالمي.
في النهاية، إن التعريفات الجمركية هي ببساطة واحدة من بين العديد من الأدوات التي يمكن أن تعمل على تحسين النتائج الاقتصادية في ظل بعض الظروف وخفضها في ظل ظروف أخرى. وفي اقتصاد يعاني من الاستهلاك المفرط، وانخفاض المدخرات، وتراجع حصة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي، ينبغي أن يركز خبراء الاقتصاد على أسباب هذه الظروف والسياسات التي قد تعمل على عكسها. وقد تكون التعريفات الجمركية واحدة من هذه السياسات.