الرئيسية بلوق الصفحة 44

شي يشدد على أهمية التحديث والابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا

  

بكين – شؤون آسيوية – أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ الاثنين أهمية التحديث والابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا في السعي نحو تحقيق التحديث صيني النمط والتنمية عالية الجودة في الصين.

وفي سياق إشارته إلى الدور الداعم الرائد والأساسي للعلوم والتكنولوجيا على المستوى الاستراتيجي، حث شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، على بذل الجهود لتعزيز التصميم عالي المستوى والتخطيط الشامل، وتسريع الاعتماد على الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا على مستوى عال لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في بناء دولة قوية في العلوم والتكنولوجيا بحلول عام 2035.

وقدم شي أعلى جائزة في مجال العلوم والتكنولوجيا في الصين وأدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع ضم المؤتمر الوطني للعلوم والتكنولوجيا، والمؤتمر الوطني لجائزة العلوم والتكنولوجيا، والجمعيتين العامتين لأعضاء الأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة.

ترأس لي تشيانغ الاجتماع. وأعلن دينغ شيويه شيانغ قرار الجائزة. وحضر الاجتماع تشاو له جي ووانغ هو نينغ وتساي تشي ولي شي.

وخلال الاجتماع، قدم شي الميداليات والشهادات الخاصة بأعلى جائزة صينية في مجال العلوم والتكنولوجيا لـ لي ده رن، وهو أكاديمي من جامعة ووهان وعضو في الأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة، وشيويه تشي كون، وهو أكاديمي من جامعة تسينغهوا وعضو في الأكاديمية الصينية للعلوم. وصافح شي العالمين وقدم لهما التهاني.

وقدم شي وقادة آخرون من الحزب والدولة، إلى جانب العالمين، شهادات تقدير إلى حائزين آخرين على جوائز.

وقال شي إن الصين حققت اختراقات جديدة في البحوث الأساسية التي تحتاج إلى مزيد من المعرفة، وحققت قفزات جديدة في مجالات التكنولوجيا الفائقة الاستراتيجية، وحققت نتائج جديدة في التنمية عالية الجودة المدفوعة بالابتكار، وفتحت آفاقا جديدة في إصلاح نظام العلوم والتكنولوجيا، وأحرزت تقدما جديدا في الانفتاح العلمي والتكنولوجي والتعاون مع بقية العالم.

وأشار شي إلى ضرورة الالتزام بالخبرة المتراكمة من تطور العلوم والتكنولوجيا في العصر الجديد وإثرائها بشكل مستمر في الممارسة العملية.

وتشمل الخبرة الالتزام بالقيادة الشاملة للحزب، وطريق الابتكار المستقل ذي الخصائص الصينية، والتنمية المدفوعة بالابتكار، وتعميق الإصلاح لتحفيز حيوية الابتكار، والدورة الفعالة للتعليم وتطور العلوم والتكنولوجيا والمواهب في هذا المجال، وتدعيم ثقافة الابتكار، فضلا عن الانفتاح والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا لصالح البشرية.

وأشار شي إلى أنه لا تزال هناك بعض نقاط الضعف في تطوير مشروعات العلوم والتكنولوجيا في البلاد. وقال إنه يتعين على البلاد تعزيز إحساسها بالإلحاح وتكثيف جهودها في الابتكار العلمي والتكنولوجي، من أجل ضمان مكانة رائدة في المنافسة والتنمية المستقبلية في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وحث شي على الاستفادة الكاملة من مزايا المنظومة الوطنية الجديدة لحشد الموارد على مستوى البلاد، وتحسين القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب بشأن العمل العلمي والتكنولوجي، وبناء نظام منسق وفعال لصنع القرار ولإصدار الأوامر، وآخر للتنظيم والتنفيذ.

وأضاف أنه يتعين على الصين الاستفادة بالكامل من الدور الحاسم للسوق في تخصيص الموارد العلمية والتكنولوجية، والاستفادة بشكل أفضل من دور الحكومة.

وحث شي على تعزيز التكامل العميق بين الابتكار العلمي والتكنولوجي والابتكار الصناعي لتسهيل تنمية قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.

ودعا إلى زيادة الدعم العلمي والتكنولوجي عالي الجودة للقطاعات الرئيسية والحلقات الضعيفة في بناء النظام الصناعي الحديث، وتعزيز وتطوير الصناعات الناشئة والصناعات المستقبلية، والاستخدام النشط للتكنولوجيات الجديدة لتحويل وتحديث الصناعات التقليدية.

ودعا شي إلى تعميق الإصلاح الشامل للأنظمة والآليات العلمية والتكنولوجية، وشدد على أهمية الإصلاح المتكامل في المؤسسات التعليمية والعلمية ومؤسسات المواهب لتدعيم فريق كبير وجيد التنظيم وعالي الكفاءات من المواهب الابتكارية.

كما دعا شي إلى تحقيق الاعتماد على الذات والقوة في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال الانفتاح والتعاون.

ودعا أيضا إلى مواصلة تنفيذ مبادرات التعاون العلمي والتكنولوجي الدولية، وتوسيع قنوات التبادلات والتعاون على الصعيدين الحكومي وغير الحكومي، والاستفادة من منصات مثل مبادرة الحزام والطريق لدعم البحوث التعاونية التي يجريها العلماء حول العالم.

وحث شي على بذل الجهود للانخراط في شبكة الابتكار العالمية، والمشاركة في حوكمة التكنولوجيا العالمية، والعمل معا لمواجهة التحديات العالمية.

وأعرب عن أمله في أن يعمل الأكاديميون في الأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة كرواد في الصدارة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأن يضطلعوا بمهام كبيرة، وأن يوجهوا نمو المواهب الشابة، وأن يمثلوا روح العلماء.

ودعا جميع العاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا إلى مواءمة مساعيهم الأكاديمية بشكل فعال مع القضية العظيمة المتمثلة في بناء أمة قوية في العلوم والتكنولوجيا.

وأشار لي تشيانغ إلى أن تصريحات شي لخصت التجربة المهمة لتطوير العلوم والتكنولوجيا، وأوضحت دور الابتكار العلمي والتكنولوجي في تعزيز التحديث صيني النمط وبناء دولة اشتراكية حديثة عظيمة على جميع الجبهات، وأوضحت الدلالة الأساسية والمهام الرئيسية لبناء دولة قوية في العلوم والتكنولوجيا في ظل الظروف الجديدة.

حضر اجتماع اليوم قرابة 3000 شخص وتم تكريم 250 مشروعا و12 خبيرا في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث فاز عالمان بالجائزة الأعلى و49 مشروعا بجائزة الدولة للعلوم الطبيعية و62 مشروعا بجائزة الدولة للاختراع التكنولوجي و139 مشروعا بجائزة الدولة للتقدم العلمي والتكنولوجي و10 خبراء أجانب بجائزة التعاون الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا.

المصدر: شينخوا

الشراكة الصينية العربية.. تحوُّل استراتيجي في المنطقة

د. هيثم مزاحم **

تعمل الصين تدريجيًا على ترسيخ مكانتها في طليعة الاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه تعمل على تعميق مشاركتها الاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى الارتقاء بعلاقاتها الدولية، بما في ذلك مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى آفاق جديدة، مما يعد بمنافع متبادلة كبيرة على أساس المنفعة المتبادلة.

في عام 2013، كشفت الصين النقاب عن مبادرة “الحزام والطريق”، وهي خطوة مهمة في تحقيق هذا الطموح. وتسعى هذه المبادرة إلى إنشاء شبكة واسعة ومتكاملة من الطرق البرية والبحرية، تربط الصين بأغلبية دول العالم. هدفها الأساسي هو تعزيز التبادلات التجارية وتفعيل العلاقات الثنائية عبر أبعاد متعددة، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والأمنية.

ومع تجاوز عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة، عززت الصين مكانتها كقوة اقتصادية عالمية هائلة في السنوات الأخيرة. في الوقت الحالي، يعد اقتصادها هو الأكبر في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية ويحتل المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، من حيث القيمة السوقية. وتشير التوقعات إلى أن الصين تسير على الطريق الصحيح كي تتجاوز الولايات المتحدة، لتصبح الاقتصاد العالمي الرائد بحلول نهاية هذا العقد.

مبادرة الحزام والطريق: تحول تاريخي في العلاقات العربية الصينية

أحدثت مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها بكين في عام 2013، تحولًا تاريخيًا في العلاقات العربية الصينية. وشهد العقد الماضي صعود الصين إلى مكانة المشتري الأول للنفط العربي، والمستثمر الأول في المنطقة. وقد أدت هذه المشاركة العميقة إلى إقامة شراكات استراتيجية شاملة بين الصين والدول العربية الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والجزائر. بالإضافة إلى ذلك، نما نفوذ الصين في إيران بعد اتفاقية تعاون بين الدولتين مدتها 25 عامًا.

وهناك عاملان أساسيان يدفعان هذا التحول الديناميكي. فأولًا، كان النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حققته الصين على مدى العقود الثلاثة الماضية سببًا في زيادة احتياجاتها من الطاقة بشكل كبير. ونتيجة لذلك، أصبح مجلس التعاون الخليجي، وهو أكبر مصدر للنفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، محورًا محوريًا للأنشطة الاقتصادية الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ثانيًا، هناك تصور متزايد بين الدول العربية، وخاصة في دول الخليج العربية، حول المستقبل الغامض لعلاقاتها مع الولايات المتحدة. وينبع هذا الأمر من الاعتقاد بأن واشنطن تعمل تدريجيًا على تقليص حضورها الإقليمي للتركيز على التحديات الداخلية ومواجهة صعود الصين.

وتمتد استراتيجية الصين إلى ما هو أبعد من المشاركة الإقليمية لتقوية العلاقات الثنائية مع الدول الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز أهداف سياستها الخارجية. وقد تجسد هذا النهج من خلال إنشاء “شراكات استراتيجية شاملة” مع كل من: الجزائر (2014)، ومصر (2014)، والمملكة العربية السعودية (2016)، وإيران (2016)، والإمارات العربية المتحدة (2018).

بحلول  يناير 2021، وصل عدد الدول العربية التي انضمت رسميًا إلى مبادرة الحزام والطريق، والتي تميزت بتوقيع مذكرات تفاهم مع الصين، إلى 18 دولة. وتشمل هذه القائمة دولًا بارزة مثل سوريا ولبنان والعراق والكويت، مما يدل على النطاق الواسع للمبادرة، وانتشارها الجغرافي والاستراتيجي في جميع أنحاء العالم العربي.

تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكانة ذات أهمية استراتيجية في تطوّر مبادرة الحزام والطريق. يعد موقعها الجغرافي بمثابة تقاطع حاسم يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. وتشرف هذه المنطقة على الممرات البحرية الرئيسية، بما في ذلك مضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وقناة السويس، والتي تعتبر ضرورية للتدفق العالمي لموارد الطاقة والتجارة.

ويسلط خبراء في العلاقات العربية الصينية الضوء على مبادرة الحزام والطريق باعتبارها عاملًا محوريًا في تعزيز العلاقات والتعاون الوثيق بين الصين ومختلف الدول، وخاصة الدول العربية. ومن المتوقع أن تسفر هذه المبادرة عن نتائج إيجابية كبيرة في المستقبل. ومن المتوقع أن تجني البلدان التي تتعامل مع الصين من خلال هذه المبادرة فوائد كبيرة. ومن أبرز الآفاق إمكانية قيام الدول العربية بتطوير صناعاتها واعتمادها التكنولوجيا الحديثة من الصين. ومن شأن هذا التعاون أن يعزز بشكل كبير قدرات العالم العربي في مجال الإنتاج الصناعي والابتكار.

القمة الصينية العربية

منذ بداية عام 2021، تقدم الصين بشكل ديناميكي مبادرات وأفكار جديدة تتناول القضايا العربية الرئيسية، مما مهد الطريق لعقد القمة الصينية العربية المهمة في نهاية عام 2022.

وتشمل هذه المبادرات خطة من خمس نقاط تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط الشرق، استراتيجية من أربع نقاط لحل الصراع السوري، ومقاربة ثلاثية لـ«حل الدولتين» فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأوضح وو سي كه، المبعوث الصيني الخاص السابق إلى الشرق الأوسط، في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا، أن هذه المبادرات تمثل جهود الصين المكثفة لتعزيز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط. وشدد على أن هذه ليست مجرد استمرار لسياسات الصين التاريخية في الشرق الأوسط ولكنها مؤشر على نية استراتيجية لتعزيز العلاقات مع المنطقة.

وقد ردد البروفيسور ما شياو لين من جامعة شينجيانغ الصينية للدراسات الدولية، والذي يرأس أيضًا معهد دراسات حوض البحر الأبيض المتوسط، هذه الملاحظات. وشدد على أن هذه المبادرات توضح التزام الصين كلاعب عالمي رئيسي مسؤول، ومصمم على إحداث تأثير إيجابي ومهم في الشرق الأوسط. وشدد على أن الاعتبارات الاستراتيجية لبكين تظهر ارتباطًا عميقًا بالعالم العربي.

وكان التطور التاريخي في عام 2018 هو الاتفاق بين الصين والدول العربية على تشكيل شراكة استراتيجية، وإرساء أساس قوي لقمة 2022. هذه القمة كانت حدثًا محوريًا، من شأنه أن يصوغ إطارًا تنمويًا استراتيجيًا يربط بين الحضارتين الصينية والعربية الإسلامية. والهدف هو تنمية الثقة المتبادلة والتنمية الودية والمساعدة التعاونية، والمساهمة في بيئة دولية أكثر استقرارًا وتنظيمًا.

وصف وو سي كه الشراكة العربية الصينية بأنها “مصير مشترك”، داعيا إلى إنشاء مجتمعات مشتركة في مختلف المجالات. ويشمل ذلك مجتمع تنمية مشترك من خلال مبادرة الحزام والطريق، ومجتمع أمني مشترك مع التركيز على مكافحة الإرهاب، ومجتمع صحي موحد، لا سيما في الاستجابة لتحديات مثل جائحة كوفيد-19، ومجتمع ملتزم بمواجهة التحديات العالمية للبشرية، من خلال تعاون دولي وإقليمي قوي، واعتبار الأمم المتحدة عنصرًا محوريًا، ومعارضة جماعية للأحادية في النظام العالمي.

استكشاف فرص مبادرة الحزام والطريق للدول العربية

توفر مبادرة الحزام والطريق الصينية مجموعة واسعة من الفرص المهمة للدول العربية. والفرصة الرئيسية هي فتح الأبواب على نطاق واسع أمام الاستثمارات الصينية في المنطقة. ويمكن أن يتجلى ذلك في أشكال مختلفة، مثل المشاريع واسعة النطاق التي تسبق وتلي المراحل الأولية للمبادرة، والاستثمارات الصينية المباشرة من خلال القروض أو المنح الكبيرة، والمشاريع الحكومية التي تشمل النفط والغاز، والتصنيع، والطاقة المتجددة، وعلوم التكنولوجيا الفائقة. وكذلك المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص في الدول العربية.

ومن أبرز تأثيرات المبادرة إمكانية تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها الدولة المشاركة في المجالات الحيوية مثل الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والمشاريع التنموية والأمن. ومن المرجح أن ينعكس هذا التحسن بشكل إيجابي على الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل الدول العربية. وهذا الارتباط بين توفير ضروريات الحياة والخدمات الأساسية والاستقرار المجتمعي هو نمط ملاحظ في مختلف بلدان العالم.

جانب آخر مهم هو خلق فرص العمل. تستعد مبادرة الحزام والطريق لتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب في الدول العربية من خلال مشاريع البنية التحتية والاستثمارية المختلفة. وتهدف هذه المشاريع، التي تتميز باستراتيجيات جيدة التخطيط وتمويل قوي من كل من الصين والدول العربية، إلى الحد بشكل كبير من معدلات البطالة المرتفعة والتخفيف من التحديات الاجتماعية المرتبطة بها.

علاوة على ذلك، تهدف المبادرة إلى إحداث ثورة في خدمات النقل داخل وبين الدول العربية والدول المشاركة الأخرى، بما في ذلك الصين والدول الغربية وأفريقيا وأميركا اللاتينية. ويشمل التطوير عمليات تطوير واسعة النطاق للبنية التحتية للدولة، مثل المطارات والموانئ والجسور والطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية. ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز شبكات النقل هذه إلى التآزر مع شبكات الإنتاج الخارجية، مما يؤدي إلى رفع الأداء الاقتصادي للدول العربية.

القمة العربية الصينية الأولى

عقد قادة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والصين، القمة العربية الصينية الأولى، في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في العاشر من ديسمبر 2022، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات.

وأبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة، أن المجتمعين اتفقوا على ما يلي:

ـ تأكيد الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، بوصفها نموذجًا لعلاقات الصداقة والتعاون الودي، والعمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات من خلال الآليات القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني.

ـ إعادة التأكيد على التزام دولنا الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ـ العمل على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها.

القضية الفلسطينية

ـ التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط وهي التي تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين”، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وبطلان ممارسات إسرائيل الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المكانة التاريخية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باللاجئين وحماية المدنيين الفلسطينيين، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر وتأثير أكبر، والعمل على حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

تعزيز السلام والتنمية

ـ الاتفاق على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، ودعم تحقيق نهضة الأمة لكل منها، وتعزيز السلام والتنمية في المنطقة، والحفاظ على العدل والإنصاف الدوليين والمساهمة في إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

ـ التأكيد على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، والتأكيد مجددًا على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض “استقلال” “تايوان بكافة أشكاله، ودعم الموقف الصيني في ملف هونغ كونغ ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في هونغ كونغ في إطار دولة واحدة ونظامان”.  

حلول سياسية للقضايا الإقليمية

ـ التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وخاصة الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول، مع التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية في هذه الدول، وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تعمل على أراضيها، ودعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب.

ـ احترام اختيار الدول لرؤاها التنموية بإرادتها المستقلة والتأكيد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفقر والقضاء عليه، والتشارك في تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق”، وبما تتيحه من فرص واعدة للتعاون والتنمية.   

** رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية في بيروت، باحث زائر في مركز الدراسات الصينية العربية للإصلاح والتنمية في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية

الاتحاد الأوروبي واستهداف السيارات الكهربائية

تشو شيوان **أصدرت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي حكمها الأولي بشأن التحقيق في مكافحة الدعم للسيارات الكهربائية في الصين، وكشفت أنها تخطط لفرض رسوم تعويضية مؤقتة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وبعد ذلك أكدت وزارة التجارة الصينية أن الصين تشعر بقلق بالغ وغير راضية بشدة عن هذا الأمر، وأن الصناعة الصينية تشعر بخيبة أمل شديدة وتعارض ذلك بشدة، وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين تحث الجانب الأوروبي على الالتزام بالتزامه بدعم التجارة الحرة ومعارضة الحمائية، والعمل مع الصين لحماية الوضع العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي.في السنوات الأخيرة، تطورت بسرعة صناعة الطاقة الجديدة في الصين؛ مما دفع تصدير هذه المنتجات واسع الانتشار عالمياً، وعلى وجه الخصوص، فإن “المنتجات الثلاثة الجديدة” المتمثلة في السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية باتت مطلوبة في السوق العالمية بشكل كبير، وفي عام 2023 تجاوزت الصادرات تريليون يوان لأول مرة، بزيادة تقارب 30%، وأجدُ أن السبب في ذلك هو أن التطور السريع لصناعة الطاقة الجديدة في الصين يعتمد على الابتكار التكنولوجي المستمر، وتحسين نظام الإنتاج وسلسلة التوريد، والمنافسة الكاملة في السوق، والمكانة الرائدة التي تم تحقيقها هي نتيجة العمل المبتكر وفق قواعد السوق العالمي.والسيارات الكهربائية هي صناعة عالمية، ولا يمكن تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة إلّا من خلال تقسيم العمل والتعاون، ويعتمد السببُ وراء الشعبية الكبيرة للسيارات الكهربائية الصينية على الابتكار التكنولوجي والجودة الممتازة التي تشكل منافسة قوية في السوق العالمية، ويتم تحقيق ذلك من خلال المنافسة الحرة في السوق ولا يتم دعمها بأي حال من الأحوال، وفي الوقت نفسه رفعت الصين القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع بشكل كامل، وفتحت أبوابها أمام شركات السيارات العالمية، ووجدنا شركات السيارات من جميع أنحاء العالم تتمتع بشكل كامل بأرباح السوق الصينية الكبيرة.ويُعدُ مصنع شركة تِسلا في شانغهاي، مركزَ التصدير الرئيسي لشركة تِسلا في العالم، وتحظى السيارات المنتجة بشعبية كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا ومناطق أخرى. وفي عام 2023، احتلت الصين المرتبة الثانية كأكبر سوق لشركة تِسلا في العالم، وتجاوزت مبيعات التجزئة لها في الصين 600 ألف وحدة، بزيادة سنوية قدرها 37.3%، وبلغت الإيرادات السنوية 21.75 مليار دولار أمريكي. وإضافة إلى تِسلا، قد أصبحت “مرسيدس بنز” و”بي إم دبليو” و”فولكس فاجن” علامات تجارية مألوفة للسيارات منذ فترة طويلة للشعب الصيني، وتواصل زيادة استثماراتها في السوق الصينية.ويعتمد تطوير السيارات الكهربائية الصينية على مهارات حقيقية، والتي لا تضخ زخمًا جديدًا في النمو الاقتصادي العالمي فقط؛ بل تساهم في التحول الأخضر العالمي أيضاً، ولقد أشاد العديد من الأشخاص الدوليين بجهود الصين في التحول الأخضر ومنخفض الكربون، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاهلت الحقائق وقواعد منظمة التجارة العالمية لفرض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين على السيارات الكهربائية.وإذا أخذنا هذا التحقيق في مكافحة الدعم كمثال، فإن النتائج التي تم الكشف عنها في حكم الاتحاد الأوروبي تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وتبني وتُبالغ بشكل مُصطنع فيما يسمى بـ”مشاريع الدعم”! وهو سلوك حِمائِيّ سافر وغير مقبول، ويخلق تصاعدًا لحِمَائِية تجارية باسم “الحفاظ على المنافسة العادلة”، وهو في الواقع “تقويض للمنافسة العادلة”. والحقيقة تقول إن اتهامات الاتحاد الأوروبي لا أساس لها من الصحة؛ فهي لا تُلحِق الضرر بالحقوق والمصالح المشروعة لصناعة السيارات الكهربائية في الصين فقط؛ بل إنها ستؤدي أيضًا إلى تعطيل وتشويه سلسلة صناعة السيارات العالمية وسلسلة التوريد؛ بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وسوف تُلحِق الضرر في نهاية المطاف بمصالح أوروبا الخاصة.في الواقع، منذ قرار المفوضية الأوروبية بإطلاق تحقيق بشأن مكافحة الدعم ضد السيارات الكهربائية الصينية في أكتوبر من العام الماضي، كان هناك انقسام كبير داخل أوروبا؛ حيث عارضت ألمانيا والمجر ودول أخرى ذلك معتقدة أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضر بصاحبها، كما إن تأثير السيارات الكهربائية الصينية على أوروبا ليس بالخطورة التي يُبالغ فيها بعض الناس، فلماذا يُصر الجانب الأوروبي على رفع التعريفات الجمركية لقمع السيارات الكهربائية الصينية على الرغم من الأصوات المعارضة؟ السبب وراء ذلك يرجع إلى صراع المصالح المعقد داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عقليات البعض في أوروبا، والتي تدعو لقمع تطور الصين خوفا من المنافسة العادلة وتميل إلى الانقياد وراء رغبات واشنطن.لقد أثبتت التجارب التاريخية مرارًا وتكرارًا أن التعريفات الجمركية لا تفضي إلى زيادة القدرة التنافسية، ولا يوجد فائزون في الحروب التجارية. وإذا أصرَّ الاتحاد الأوروبي على السير في طريقه الخاطئ، فإن الصين ستتخذ حزم التدابير اللازمة لحماية قواعد مُنظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق الحرة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

* صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية

**ينشر بالتعاون مع جريدة الرؤية العمانية

الهزيمة الاستراتيجية للكيان الإسرائيلي

بقلم: د. حاتم الطائي*/

◄ الاحتلال فشل في إحراز أي نصر رغم الإبادة الجماعية

◄ هزيمة الكيان تنعكس على 3 مستويات عسكرية وسياسية ودبلوماسية

◄ أمريكا متواطئة وشريكة رئيسية في حرب الإبادة والتدمير بغزة

أكثر من 260 يومًا من العدوان السافر والبربري على قطاع غزة، وإسقاط عشرات الآلاف من أطنان المُتفجرات والقذائف والرصاصات، ضد المدنيين العُزل، وحرب إبادة شاملة وتجويع مُتعمّد لنحو مليوني إنسان، لم تمنح كيان الاحتلال الصهيوني أي نصر؛ بل على النقيض كبَّدته خسائر استراتيجية فادحة، وفضحته أمام العالم أجمع، وأكدت أنَّه جيش مُجرم وجبان، يستهدف المدنيين ويرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسط صمت وخذلان عالمي لا مثيل له.

الهزيمة الاستراتيجية التي نتحدث عنها سبق أن أقر بها وزير الدفاع الأمريكي في الشهور الأولى للحرب، عندما حذَّر إسرائيل من أنها قد تواجه هزيمة استراتيجية، في ظل الجنون الإسرائيلي لتدمير قطاع غزة وغياب أي أفق سياسي أو التزام بالقانون الدولي، وهو ما تحقق فعليًا، ودفع بحكومة الاحتلال نحو هاوية سحيقة، لا قرار لها. ورغم أنَّ دولة الاحتلال تكذب في كل شيء، إلّا أنها ربما كانت صادقة في أمر واحد، وهي أنها تخوض حربًا وجودية، وهكذا هي بالفعل، فهذه الحرب في النهاية ستقضي- بلا ريب- على هذا الكيان الاستعماري المُصطَنَع، فما بعد “طوفان الأقصى” لن يكون كما قبله أبدًا، وحرب التحرير الحقيقية بدأت فعليًا مع أول ضوء فجر في السابع من أكتوبر لعام 2023، عندما نفذت المُقاومة الفلسطينية الباسلة عمليتها المُشرِّفة في مُحيط ما يسمى بـ”غلاف غزة”، ونجحت في اختراق صفوف العدو، وكبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، واستطاعت أن تأسر العشرات وأن تضع يدها على كنز من المعلومات الاستخباراتية، والذي لم يُستغل حتى الآن، فيما يبدو.

والهزيمة الاستراتيجية التي تتجرعها دولة الاحتلال تنقسم إلى عدة مستويات، ينبغي أن تُدرَّس في كليات ومعاهد العلوم العسكرية والسياسية، كنموذج للفشل الذريع، والإخفاق المدوّي، فحكومة النتنياهو لفّت حبل المشنقة حول عنقها، منذ قرارها تنفيذ حرب الإبادة. ويُمكن تفنيد هذه الهزائم كما يلي:

أولًا: الهزيمة العسكرية؛ حيث سقطت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستقنع غزة، وغاصت أقدامها في رمال القطاع، ولم تتمكن من إحراز أي نصر عسكري، باستثناء التدمير التام للبنية التحتية المدنية في القطاع، وقصف المستشفيات والمراكز الصحية، وهدم المنازل والبنايات على رؤوس قاطنيها، وتحويل المدارس ومؤسسات التعليم إلى مدن أشباح، بعد تدميرها بالكامل تقريبًا، وهي كلها جرائم حرب بنص القانون الدولي الإنساني.

فشلت إسرائيل عسكريًا، وفشلت معها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تملك أقوى جيش في العالم، وهذا الفشل منبعه انعدام البُعد الأخلاقي للحرب، فاستحق كلاهما- إسرائيل وأمريكا- تلك الهزيمة القاسية، فلا يمر يوم تقريبًا إلّا وتُعلن المُقاومة عن استهداف مجموعة من الجنود بين قتيل وجريح، وتدمير عدد من الآليات والدبابات جزئيًا أو كليًا. ورغم كل هذا الدمار الهائل، إلّا أن المُقاومة قادرة على القتال ومواجهة العدو بكل شجاعة.

ثانيًا: الهزيمة السياسية، فقد تعرضت إسرائيل لهزيمة سياسية نكراء، بعد فشلها في تحقيق أي نصر ولو بالزور وبالهتان، حتى إن مجلس الحرب الذي شكله نتنياهو أعلن عن حلّه قبل أيام، في خطوة تعكس مدى الإحباط واليأس من إحراز أي نصر تحت أي زعم. فلم تتمكن دولة الاحتلال من استعادة الأسرى أحياء كما روّجت، ولم تنجح في القضاء على المُقاومة ولا حتى إضعافها، فما زالت الصواريخ تنطلق من عدة مواقع في غزة؛ بل من المواقع التي أعلن جيش الاحتلال السيطرة عليها، وسقوط هذه الصواريخ على مدن الاحتلال الرئيسية مثل تل أبيب وعسقلان وغيرها.

وقد امتدت الهزيمة السياسة لتصل إلى المجموعة الحاكمة في إسرائيل، والتي تصدعت وانقسمت فيما بينها، خاصة بعد استقالة الوزير بيني جانتس إلى جانب وزيرين آخرين، من حكومة الحرب، الأمر الذي عجّل بقرار نتنياهو حل مجلس الحرب. كما إن انعكاسات الهزيمة السياسية تجلّت بوضوح في المظاهرات الحاشدة التي تنطلق يوميًا تقريبًا للمطالبة باستقالة الحكومة ووقف الحرب وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

ثالثًا: الهزيمة الدبلوماسية والأخلاقية، والتي تكشفت مع بدء نظر محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؛ حيث اتهمت المحكمة دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وأنها لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع جرائم حرب، وهو ما انعكس على صورة إسرائيل في المحافل الدولية والدبلوماسية. وما زاد من قتامة هذه الصورة، طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية استصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

تلك الهزائم ليست فقط هزيمة لإسرائيل؛ بل أيضًا هزيمة لأمريكا راعية حرب الإبادة الجماعية في فلسطين، والداعم الأول لهذا الكيان الإرهابي المُجرم، سواءً سياسيًا ودبلوماسيًا أو عسكريًا ولوجستيًا. وهذا الدعم الأمريكي غير المسبوق هو الذي شجّع دولة الاحتلال على مُمارسة أقصى أعمال التوحُّش والقتل بلا تمييز، لتكشف أمريكا عن وجهها القبيح ورؤيتها لهذا الصراع، التي لا ترى فيه سوى دعم إسرائيل وحمايتها بشتى السبل!

لكن من المؤسف أن إسرائيل وأمريكا تقودان المنطقة نحو حرب شاملة، حرب ستأكل الأخضر واليابس، وتُهدد بتفجير الأوضاع في أنحاء العالم، وربما تقود نحو حرب عالمية ثالثة، لا يأمل أي عاقل أن تندلع، غير أنَّ الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن معمية- مع سبق الإصرار- عن رؤية الحقيقة، الأمر الذي قد يقودها إلى الهلاك، وسيضع بايدن على قائمة أسوأ الرؤساء في العالم، وأكثرهم دموية، مثله مثل نتنياهو المُجرم.

ويبقى القول.. إنَّ مأساة غزة وكارثتها الإنسانية ستظل محفورة في الوجدان، وستبقى جُرحًا لا يندمل، ما دامت العصابة الصهيونية قائمة، وما دامت دولة الاحتلال تمضي في غيها الإجرامي، في ظل الموت السريري للمجتمع الدولي الذي لم يعد يُحرك ساكنًا ولا يقوى على قول “لا” صريحة قوية، ويكتفي بالتنديد والإدانة بصوت خافت لا يسمعه أحد!

*رئيس تحرير جريدة الرؤية

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كيف يقوم السياسيون الأميركيون بفبركة التهديدات الخارجية

شؤون آسيوية –

قالت وكالة شينخوا الرسمية الصينية في تعليق لها إنه في نظر السياسيين الأميركيين، فإن الثوم والبطاريات والرافعات والسيارات الكهربائية وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي – وهي أشياء لا يجمعها قاسم مشترك في نظر الناس العاديين – تشترك في سمة واحدة بارزة ومريبة إذا كانت قادمة من الصين تلخصها جملة واحدة مفادها: تشكل تهديدا محتملا للأمن القومي الأمريكي.

في السنوات الأخيرة، وسعت واشنطن بشكل متعمد مفهوم “الأمن القومي” عند التعامل مع الصين، واستحضرت تهديدات سخيفة وضخمتها. وأطلق باحثون على هذا النوع من العقلية مسمى “أي شيء عدا الصين”، مما يعني معارضة كل شيء متعلق بالصين.

ولدى حكومة الولايات المتحدة هوس المغالاة في التهديدات الخارجية لحماية مصالح مجموعات خاصة في الداخل، كالمجمع الصناعي العسكري، على سبيل المثال، مع السعي إلى فرض الهيمنة الأمريكية. وهذا النهج لا يقوض مصالح الشعب الأمريكي فحسب، وإنما يعرض السلام والتنمية العالميين للخطر.

— “بارانويا” الولايات المتحدة تجاه الصين

لقد صعدت الولايات المتحدة من خطابها حول ما يسمى بـ”التهديد الأمني الصيني” في السنوات الأخيرة، مع افتراءاتها التي تضمنت “بالونات التجسس” و”التوسع السريع للقوة النووية الصينية” و”استثمارات الصين في الموانئ الخارجية”.

خلال حوار شانغريلا الـ21 الذي عقد في سنغافورة في أوائل يونيو، حاول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مرة أخرى تحويل التركيز إلى “التهديد الصيني”، متحدثا عن مزاعم “السلوك القسري” للصين تجاه الفلبين وقوتها النووية المتنامية وقدراتها الفضائية والسيبرانية. ونيته الحقيقية ما هي إلا التحريض على المواجهة في جوار الصين وخلق ذريعة للولايات المتحدة للتدخل في شؤون منطقة آسيا-الباسيفيك.

في مارس من هذا العام، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ميزانية الدفاع للسنة المالية 2025، مسجلة إجمالي 849.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل رقما قياسيا آخر. وبلغت ميزانية القوات الجوية 188.1 مليار دولار، متجاوزة ميزانية الجيش لأول مرة منذ عقود. لكن وزير القوات الجوية فرانك كيندال ظل غير راض، واشتكى في جلسة استماع في مجلس الشيوخ في أبريل من أن الاعتمادات “غير كافية”، مشيرا إلى ما يسمى بـ”التهديد الصيني”.

كما وجه السياسيون الأمريكيون سهام الانتقاد لقطاعي الطاقة المتجددة والبنية التحتية في الصين، متهمين أنظمة التشغيل في السيارات الكهربائية الصينية بنقل معلومات حساسة إلى الحكومة الصينية واتخذوا ذلك كمبرر لحظرها. وزعمت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في مارس أن الصين يمكنها الوصول إلى بيانات حول الموقع أو الرسائل الشخصية المنقولة عبر السيارات الصينية الصنع، قائلة إن الولايات المتحدة لن تسمح للسيارات الكهربائية الصينية بالسير على الطرق الأمريكية إلا إذا “كانت هناك ضوابط حكومية كافية على البرامج وأجهزة الاستشعار”.

في الوقت نفسه، على الرغم من أن الرابطة الأمريكية لسلطات الموانئ ذكرت في مارس 2023 أنه لا يوجد دليل على استخدام الرافعات الصينية الصنع كأدوات تجسس وأن الرافعات الحديثة “لا يمكنها تتبع أصل أو وجهة أو طبيعة” البضائع المشحونة في الموانئ الأمريكية، لا تزال الحكومة الأمريكية عازمة على استبدال الرافعات الصينية الصنع في الموانئ على الصعيد الوطني.

مع درجة مماثلة من جنون الارتياب ودون أي دليل، اتهمت الحكومة الأمريكية أيضا “تيك توك”، وهي منصة وسائط اجتماعية مملوكة لشركة الإنترنت الصينية “بايت دانس”، بتقويض الأمن القومي والقيم الديمقراطية. ومع ذلك، في مفارقة ساخرة، يعكف كلا المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية الآن على استقطاب الناخبين على التطبيق الذي دفعا لحظره.

حتى الثوم المستورد من الصين تحول إلى أحد المكونات المستخدمة لاختلاق ما يسمى بـ”التهديد الصيني”. في ديسمبر من العام الماضي، ادعى السيناتور الأمريكي ريك سكوت أن الثوم القادم من الصين يستخدم النفايات البشرية كسماد، ويشكل مخاطر أمنية على الولايات المتحدة.

وكتب روري تروكس، وهو أستاذ مشارك في مجال السياسة والشؤون الدولية في جامعة برينستون، في افتتاحية بصحيفة ((نيويورك تايمز))، أن “الهيئة الوطنية الجماعية لأمريكا تعاني من حالة مزمنة من القلق تجاه الصين”، مشيرا إلى أن “أي شيء تقريبا مع كلمة ‘صيني’ قبله الآن يؤدي إلى استجابة تثير المخاوف في نظامنا السياسي، ما يشوش قدرتنا على قياس التهديدات ووضعها في سياقها بشكل صحيح”.

— “بث الذعر لدى الشعب الأمريكي”

لقد كانت فبركة التهديدات مكونا هاما ضمن الإستراتيجيات الخارجية للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، والصين ليست الهدف الوحيد. وكثيرا ما استخدمت الحكومة الأمريكية تكتيك اختلاق التهديدات كوسيلة لتبرير قراراتها وحشد الدعم الشعبي للتدخل العسكري.

وينطوي هذا النهج على التضخيم المتعمد والتلاعب بالمخاطر المتصورة التي تشكلها الكيانات أو الأيديولوجيات الأجنبية.

في فبراير 1947، ومع معاناة بريطانيا من صعوبات اقتصادية جمة، أبلغت الولايات المتحدة أنها لم تعد قادرة على مساعدة اليونان وتركيا اقتصاديا. ولمواجهة ما أطلق عليه مصطلح “انتشار الشيوعية”، قررت الحكومة الأمريكية السعي للحصول على موافقة الكونغرس على مشروع قانون لدعم البلدين.

ونصح آرثر فاندنبرغ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي آنذاك، الرئيس الأمريكي الأسبق هاري إس.ترومان بأن أفضل طريقة لضمان تمرير مشروع القانون هي من خلال خطاب عام يهدف إلى “بث الذعر لدى الشعب الأمريكي”.

وغالبا ما ينظر إلى هذا الخطاب على أنه مقدمة لجدلية الحرب الباردة، حيث نجح في حشد الدعم العام لمشروع قانون المساعدات.

— من المنتفع

قال كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي في الفترة من 2001 إلى 2005، في عام 2012، إن “أحد أكبر التحديات التي واجهتها على الإطلاق كان عندما انتهت الحرب الباردة … لقد فقدنا أفضل عدو لنا في ذلك الوقت”، مضيفا “هيكلنا بأكمله كان يعتمد على وجود اتحاد سوفيتي قد يهاجمنا، وقد ذهب”.

وأفاد ويليام هارتونغ، وهو زميل باحث بارز في معهد كوينسي لفنون الحكم المسؤول، أن الصين هي “التهديد السريع” اليوم، كما يسميها البنتاغون، وهي دولة ذات عدد سكان أكبر بكثير، واقتصاد أكثر قوة، وقطاع تقني أكثر تطورا بكثير مما وصل إليه الاتحاد السوفيتي.

لقد أثرى تلفيق التهديدات الخارجية عددا صغيرا من الجماعات في الولايات المتحدة، لكن الضحايا النهائيين ليسوا فقط دولا مثل العراق، التي تعاني من العدوان والتدخل الأمريكي، ولكن أيضا الشعب الأمريكي نفسه.

وقال ستيفن والت، أستاذ الشؤون الدولية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، في مقابلة مع مجلة ييل للشؤون الدولية، إن “أحد المخاطر الرئيسية على أمن الولايات المتحدة هو ميلنا للمغالاة في التهديدات التي نواجهها بشكل كبير”.

وأضاف “يبدو أننا نعيش في حالة استثنائية من جنون الارتياب. فعلى أقل تقدير، تقودنا المغالاة في التهديدات بهذه الطريقة إلى إهدار الموارد؛ وعلى أقصى تقدير، يؤدي ذلك إلى حماقات كبيرة مثل غزو العراق عام 2003”. 

المصدر: شينخوا

مدينة بصرى تكافح للحفاظ على مكانتها في التراث العالمي

شؤون آسيوية –

بصرى، تكافح مدينة بصرى الأثرية جنوبي سوريا للحفاظ على مكانتها التاريخية في قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بعد أن كانت موطنا للعديد من الحضارات القديمة وواجهت العديد من التحديات والتحولات السياسية على مر القرون.

وظلت المدينة ذات التاريخ الغني الذي يعود إلى 1500 سنة قبل الميلاد، شامخة ومأهولة بشكل مستمر، وكانت منطقة مهمة لمختلف الحضارات على مر العصور مثل الأنباط والإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطية والفترات الإسلامية بتشعباتها وانتهاء بالفترة العثمانية.

وتركت هذه الحضارات المتعاقبة والمختلفة وراءها مجموعة من التراث الغني، بما في ذلك المسرح الروماني الأثري المحفوظ جيدا والذي يتسع إلى 15 ألف متفرج، وقلعة على تلة ذات مناظر بانورامية رائعة ومسجد ذو طراز معماري فريد بالإضافة إلى المعابد والحمامات وأسوار المدينة القديمة وأعمدتها.

وفي العصر الروماني خلال القرن الثاني الميلادي، كانت لبصرى أهمية كبيرة عند الرومان الذين جعلوها عاصمة لهم في المنطقة وأعادوا هيكلتها على نمط رقعة الشطرنج الشبيهة بروما من حيث التخطيط العمراني والطرق والمسارح ومسارات سباق الخيل والحمامات، بحسب مدير موقع بصرى الأثري علاء الصلاح.

لكن الحرب في سوريا التي اندلعت في مارس 2011، ودمرت مساحات واسعة في جميع أنحاء البلاد ولم تستثن حتى المواقع الأثرية الأكثر قيمة، أثرت سلبا على مدينة بصرى، التي تحولت إلى منطقة عسكرية نظرا لموقعها في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا، والتي تعد مهد الاحتجاجات التي انطلقت في 2011.

وفي عام 2013، وضعت اليونسكو مدينة بصرى على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بسبب الصراع المستمر والأضرار التي لحقت بالمواقع التاريخية، وبالتالي فإن إدراج هذه المدينة على قائمة “التراث في خطر” قد يفقد المدينة مكانتها على قائمة مواقع التراث العالمي، وهو الأمر الذي يسعى علماء الآثار في سوريا لمنع حدوثه.

وأدرجت اليونسكو في يونيو 2013 ستة مواقع أثرية سورية على قائمة التراث العالمي المهدد بفعل المعارك في هذا البلد.

والمواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي هي دمشق القديمة وحلب القديمة وبصرى وقلعة الحصن وموقع تدمر وقرى أثرية في شمال سوريا.

وبدأت جهود الترميم في مدينة بصرى الأثرية عام 2019، بمجرد أن أصبحت المنطقة آمنة لاستئناف العمل، ولا تزال هذه الجهود مستمرة لإزالة بصرى من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وقال علاء الصلاح، الذي يتولى مسؤولية المدينة القديمة منذ 25 عاما، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن إزالة بصرى من قائمة التراث العالمي المهددة بالانقراض يمثل أولوية الآن، لأنها إذا استمرت في القائمة فمن الممكن أن يتم إزالتها من قائمة التراث العالمي تماما، وفقا لبعض لوائح اليونسكو.

وأضاف الصلاح، وهو خبير أثري، أن “من بين الاستراتيجيات التي تضعها اليونسكو عادة للمواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، وضعها على قائمة المواقع المهددة بالانقراض لحين إزالة التهديد”.

وتابع يقول “إذا لم يتم إزالة التهديد الذي يلوح في الأفق على المواقع، فمن الممكن إزالة الموقع من قائمة التراث العالمي”، معربا عن أسفه لما قد يكون مصيرا مؤسفا، قائلا إن هذه المواقع المهمة ملك للإنسانية جمعاء.

وعلى الرغم من محدودية الموارد والخبرة الفنية، بذلت المديرية العامة للآثار والمتاحف جهودا كبيرة لإصلاح المواقع المتضررة في بصرى، مع إعطاء الأولوية للمسرح والقلعة.

وقال الصلاح إنه تم إحراز تقدم في إنقاذ وإعادة تأهيل المواقع الأثرية المتضررة جزئيا في بصرى، مشيرا إلى أن هناك أجزاء مدمرة بالكامل.

وأضاف “كانت الأولوية للمسرح والقلعة، وتم تنفيذ سلسلة من أعمال الترميم تهدف في المقام الأول إلى إزالة التهديد من الموقع، والحفاظ على الحالة الهيكلية، وإنقاذ الموقع، وإعادة تأهيله للزيارة، وهذا من شأنه أن يساعدنا على إزالة بصرى من قائمة المواقع المهددة بالانقراض”.

وأكد الصلاح أن أعمال الترميم في المدينة تمت بجهود وخبرات محلية، مطالبا بمساعدات دولية أكبر للمساهمة في الأمور الأكثر صعوبة المتمثلة في ترميم الأجزاء الأخرى المتضررة من المدينة، والتي تحتاج إلى آليات ثقيلة وتقنيات متقدمة.

وأضاف أن “الموضوع يحتاج إلى جهد أكبر وتعاون دولي أكبر والمزيد من المساعدة، وهو ما لم نتلقاه بالطبع”، مشيرا إلى أن هذه جهود محلية وجهود تبذلها المديرية العامة للآثار والمتاحف من حيث الميزانيات والخبرات الفنية.

وبصرف النظر عن نقص الموارد المالية، فإن أحد التحديات الرئيسية التي واجهت عملية الترميم هو القيود المفروضة على التعاون الدولي بسبب العقوبات على سوريا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، بحسب الصلاح الذي أكد أهمية التدخل الدولي والمساعدة في الحفاظ على وضع بصرى للتراث العالمي.

وأعرب عن أسفه لأن “العقوبات المفروضة على سوريا أثرت على القطاع الثقافي وعمليات الترميم، إذ لا يسمح لأي منظمات خارجية أو بعثات أجنبية بالدخول بسبب هذه العقوبات الجائرة التي وصلت حتى إلى مواقعنا الأثرية والثقافية”. 

المصدر: شينخوا

أعمال البناء المنتظمة لجسر ليوتشي الضخم في جنوب غربي الصين

ليوبانشوي – في الصورة الملتقطة جوا يوم 17 يونيو 2024، منظر جوي لأعمال البناء الجارية بشكل منتظم لجسر

ليوتشي الضخم في مدينة ليوبانشوي بمقاطعة قويتشو في جنوب غربي الصين، ويبلغ طول الجسر 2023.5 متر.

المصدر: شينخوا

داليان الصينية تتهيأ لاحتضان منتدى دافوس الصيفي 2024

داليان – شؤون آسيوية – في الصورة الملتقطة جوا يوم 17 يونيو 2024، مشهد لمنطقة لاوهوتان السياحية في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين. وسيعقد منتدى دافوس الصيفي 2024 في المدينة خلال الفترة ما بين يومي 25 و27 يونيو الجاري. وسيقام المنتدى، المعروف أيضا باسم الاجتماع السنوي الـ15 للأبطال الجدد للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار “المجالات الرائدة المستقبلية للنمو”.

المصدر: شينخوا

الصين تحذر من تخطي الخط الأحمر بشأن تايوان

بكين – شؤون آسيوية – قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الاثنين)،إنه لا ينبغي لأي دولة أو منظمة أو فرد أن يظن أن بإمكانه تجاوز الخط الأحمر فيما يتعلق بمسألة تايوان من دون مواجهة العواقب.

في 21 يونيو، أعلنت وزارة الخارجية الصينية قرارها بشأن اتخاذ إجراءات مضادة ضد شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتجارة الأسلحة ومديريها التنفيذيين.

وفي مؤتمر صحفي اليوم، قالت المتحدثة ماو نينغ، ردا على سؤال ذي صلة، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان انتهكت بشدة مبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وتدخلت في الشؤون الداخلية للصين، وقوضت سيادة الصين وسلامة أراضيها، مضيفة أن الصين اتخذت إجراءات مضادة، وفقا للقانون، ضد الشركة المعنية ومديريها التنفيذيين المتورطين في عمليات بيع الأسلحة.

وأكدت ماو أن مسألة تايوان في صميم مصالح الصين الأساسية وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه.

وقالت المتحدثة: “لا ينبغي لأي دولة أو منظمة أو فرد أن يستهين بما لدى الصين حكومة وشعبا من عزيمة قوية وإرادة راسخة وقدرة كبيرة على الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، ولا ينبغي لأحد أن يحلم بتجاوز الخط الأحمر بشأن مسألة تايوان من دون أن يدفع الثمن”. 

المصدر: شينخوا

الصين تعارض بشدة العقوبات اليابانية الأحادية غير القانونية

شؤون آسيوية/

بكين – تستنكر الصين بقوة وتعارض بشدة العقوبات اليابانية الأحادية عديمة الأساس في القانون الدولي ضد شركات مقرها الصين، حسبما قال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الجمعة).

أدلى لين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري عندما طُلب منه التعليق على القيود التجارية التي تفرضها اليابان على شركات مقرها الصين، حيث أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم (الجمعة)، أنها فرضت قيودا تجارية على شركات مقرها الصين في إطار جولة جديدة من العقوبات ضد الأفراد والجماعات الذين يقيمون أنشطة أعمال تجارية مع روسيا.

وقال لين “لقد علمنا بهذه التقارير”، مضيفا أن الصين تعارض بحزم هذه العقوبات الأحادية عديمة الأساس في القانون الدولي، وأن من حق الصين القانوني إجراء تعاون تجاري واقتصادي طبيعي مع روسيا على أساس المساواة والنفع المتبادل، وأنه لا يجوز للأطراف الأخرى تعطيل هذا التعاون أو تقويضه.

وقال لين إن اليابان، في تجاهل لموقف الصين العادل، حذت حذو دولة معينة بفرض عقوبات أحادية غير مشروعة.

وتابع لين قائلا “سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة والقانونية بقوة”.

المصدر: شينخوا