شؤون آسيوية – قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون، الأحد؛ إن أي هجوم إسرائيلي على لبنان، قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران والمسلحون المتحالفون معها، لا سيما إذا تعرض وجود حزب الله للتهديد.

ولم يكشف براون عن توقعه للخطوات التالية التي يمكن أن تتخذها إسرائيل، لكنه أقر بحقها في الدفاع عن نفسها. وحذر براون من أن شن هجوم على لبنان، “يمكن أن يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع”

وقال براون للصحفيين قبل توقفه في الرأس الأخضر، في طريقه للمشاركة في محادثات دفاع إقليمية في بوتسوانا: “حزب الله أكثر قدرة من حماس فيما يتعلق بالقدرات الشاملة وعدد الصواريخ وما شابه. وأود فقط أن أقول؛ إنني أرى إيران أكثر ميلا لتقديم دعم أكبر لحزب الله”.

“مرة أخرى، كل هذا يمكن أن يساعد في توسيع نطاق الصراع في المنطقة، ويجعل إسرائيل تشعر بالقلق ليس فقط بشأن ما يحدث في الجزء الجنوبي من البلاد، ولكن أيضا بشأن ما يحدث في الشمال”.

وجاءت تصريحات براون في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد؛ إن انتهاء المرحلة المكثفة من القتال في غزة، سيسمح لإسرائيل بنشر المزيد من القوات على طول الحدود الشمالية مع لبنان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدف حزب الله بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية بأكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة في الأعمال القتالية حتى الآن، بعد أن أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل أكبر قائد في الجماعة منذ نشوب الاشتباكات في تشرين الأول/ أكتوبر .

وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن الأحد، لبحث المرحلة التالية من حرب غزة وتصاعد الأعمال القتالية على الحدود مع لبنان.

وأشار براون إلى أن قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن إسرائيل من هجمات حزب الله، قد تكون محدودة أكثر من قدرتها على المساعدة في اعتراض الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة، الذي شنته إيران على إسرائيل في نيسان/ أبريل، والذي جرى إحباطه إلى حد كبير.

وقال براون: “من وجهة نظرنا، واستنادا إلى مكان وجود قواتنا، وقصر المدى بين لبنان وإسرائيل، فمن الصعب علينا أن نكون قادرين على دعمهم بالطريقة نفسها التي فعلناها في نيسان/ أبريل “.

وهددت دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنها قد تستخدم أسلحة غير مسبوقة، في حال نشبت حرب شاملة مع حزب الله، من أجل حسم سريع في جبهة الشمال، وأبلغت واشنطن بذلك، وفقا لما نشرته وسائل إعلام عبرية.

ونقلت قناة “12” العبرية عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن “إسرائيل بعثت رسالة إلى البيت الأبيض قالت فيها؛ إنها ستستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل مطلقا للتعامل مع حرب محتملة مع حزب الله في لبنان، لحسمها سريعا وعدم الانجرار إلى حرب طويلة”

ولم تحدد القناة الجهة الإسرائيلية التي أرسلت الرسالة أو توقيت إرسالها، وكذلك طبيعة الرد الأمريكي عليها.

وهددت إسرائيل في رسالتها، وفق القناة، بأنه إذا لم يرتدع “حزب الله” قريبا، فلن يكون أمام تل أبيب خيار سوى التحرك العسكري في لبنان.

المصدر: وكالات نقلا عن عربي21

شؤون آسيوية/

يقع متحف القناة الكبرى الصينية على ضفاف نهر سانوان في يانغتشو، المدينة التي تنطلق منها القناة الكبرى، وهو دائما مزدحم بالسياح على مدار السنة.

ولكن الشيء الذي ربما لا يعرفه العديد من السياح هو أن منطقة سانوان اليوم كانت أكبر منطقة صناعية في جنوب يانغتشو في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، وكانت تعاني من مشاكل بيئية بارزة. فقد تجمعت على جانبي القناة بها أكثر من 80 مصنعا، بما في ذلك مصانع المبيدات الحشرية ومصانع الجلود ومصانع الاسمنت، مما تسبب في تدهور جودة المياه وأصبحت قنوات الأنهار ضحلة.

في أوائل عام 2010، قررت يانغتشو إعادة بناء سانوان لرفاهية السكان المحليين، وبالتالي كان هذا القرار أول إيذان “بولادة جديدة” لمنطقة سانوان بالقناة الكبرى.

كانت الخطوة الأولى هي هدم المصانع الكيميائية وإغلاق 89 مؤسسة صناعية ونقلها إلى مكان آخر. ومع استصلاح 680 مو من الأراضي الرطبة واستعادتها، نفذت يانغتشو إدارة بيئية صارمة وقامت بتحسين منطقة سانوان ونهر تشيلي المحيط بها، وجرفت القناة القديمة، وأنشأت بنية تحتية جديدة، وهذا ما جعل مصير سانوان يتغير للأبد.

في سبتمبر 2017، ظهرت منطقة سانوان للقناة الكبرى بمظهر جديد تمامًا، وتحولت “الندبة الحضرية” السابقة إلى أرض رطبة بيئية جميلة.

لقد تم إدراج القناة الكبرى الصينية ضمن قائمة التراث العالمي يوم 22 يونيو 2014. واغتنمت مدينة يانغتشو هذه الفرصة لتكثيف جهودها لحماية التراث الثقافي للقناة بشكل منهجي. وفي الوقت الحالي، يوجد 542 وحدة لحماية الآثار الثقافية من جميع المستويات والأنواع في المدينة.

وفي نفس هذا الإطار، دخلت حماية ثقافة القناة الكبرى وتوارثها والاستفادة منها مرحلة جديدة. وقد أعطى إنشاء متحف القناة الكبرى لمنطقة سانوان فرصة “الولادة الجديدة” الثانية.

وبعد عامين من البناء، افتتح متحف القناة الكبرى بيانغتشو رسميًا في يونيو 2021. تم تصميم قاعة العرض على طراز أسرة تانغ الجديدة، وتوفر التكنولوجيا الرقمية التجربة التفاعلية، ما يعرض تراث القناة الكبرى الذي يمتد لألف عام فحسب، بل يحظى أيضًا بحب واسع النطاق من قبل المواطنين والسياح.

واليوم، فقد تمت ترقية متحف القناة الكبرى في يانغتشو إلى متحف وطني من الدرجة الأولى، واستقبل أكثر من 8.3 مليون زائر، ليصبح بذلك مشروعًا بارزًا في المنتزه الثقافي للقناة الكبرى الوطنية.

أما “الولادة الجديدة” الثالثة فهي في الطريق بالفعل: حيث يتم العمل على بناء منطقة تجارية تركز على الاستهلاك الثقافي والسياحي في المنطقة الشرقية من متحف القناة الكبرى الصينية في يانغتشو.

الصورة: المرحلة الثانية من حديقة التراث الثقافي غير المادي للقناة الكبرى في يانغتشو التي هي قيد الإنشاء. تصوير وانغ داندان/ صحيفة الشعب اليومية أون لاين

شؤون آسيوية/ بالقرب من المعبر الحدودي بين الصين وفيتنام بمقاطعة قوانغشي، تقف الفتاة الفيتنامية، ابنة الـ 27 ربيعا ووشي تشينغ شين، في سوق وانتشونغ للجملة الدولي بمدينة دونغشينغ الصينية، وتتحدث بلغة صينية تحمل نطقا محلّيا، تعرّف السياح الزائرين على المنتجات الفيتنامية.

تسكن ووشي تشينغ شين في مدينة مونغتشاي الفيتنامية، التي يفصلها على دونشينغ سوى مجرى نهر. وفي الساعة الثامنة والنصف من كل صباح، تنطلق ووشي تشينغ شين من منزلها في مونغتساي بفيتنام، وتركب دراجتها النارية إلى ميناء المدينة. وبعد إتمام التخليص الجمركي، تصل إلى مكان عملها بسوق الجملة مع الساعة 9 صباحًا.

وفي حدود الساعة السادسة مساء، يُغلق المتجر وتعود ووشي تشينغ شين إلى بيتها في فيتنام، وتتناول عشاءها مع عائلتها. “إجراءات التخليص الجمركي سهلة وبسيطة. أنا وأصدقائي نتنقل بين فيتنام والصين بسهولة وسرعة كل يوم”، تقول ووشي تشينغ شين.

تتنقل ووشي تشينغ شين للعمل بين فيتنام والصين منذ 10 سنوات، وقد نجحت خلال هذه السنوات في أن تندمج بشكل جيد في مدينة دونغشينغ. وباتت على دراية بتفضيلات العملاء الصينيين وكيفية ممارسة التجارة في الصين.

جاءت ووشي تشينغ شين إلى دونغشينغ أول مرّة في عمر الـ 17، وبدأت العمل كمندوب مبيعات في سوق الجملة. “أحب بيئة العمل هنا أكثر فأكثر. الجميع ودودون للغاية والأعمال التجارية تسير على ما يرام.”

في أبريل من العام الماضي، أنفقت ووشي تشينغ شين مدخراتها لشراء متجرين في سوق الجملة، مدفوعة بتفاؤلها بشأن الإمكانات الهائلة لسوق السياحة الصينية الفيتنامية. وتحوّلت من فتاة عاملة إلى مالكة، وأصبح عملها أكثر ازدهارًا.

“من خلال شهادة الهجرة الحدودية وجواز السفر والعقد، يمكنني التقدم بطلب للحصول على رخصة تجارية. الأمر بسيط للغاية.”

جرت تجارة ووشي تشينغ شين على مايرام، وقررت أن توسع أعمالها بفتح متجرين آخرين. لتبيع السلع المحليّة، بما في ذلك الأطعمة الفيتنامية كالفواكه والخضروات المجففة، وكذلك جوز الكاجو وكعك الدوريان وشرائح الخبز التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح. إضافة إلى بعض السلع المستوردة من بقية دول آسيان.

استلهمت ووشي تشينغ شين عدّة أفكار من التطور السريع لمنصات التجارة الإلكترونية وصناعة الخدمات اللوجستية. وقرّرت التعاون مع شركة لوجستية للتوصيل السريع لنقل أعمالها على منصات الإنترنت.

“انظر، لدي العديد من الأصدقاء الصينيين على هاتفي! هؤلاء هم زملائي. إنهم مجتهدون للغاية وبسيطون. نحن نساعد بعضنا البعض. وهؤلاء الأصدقاء هم في الأصل زبائني وسبق لهم أن اشتروا أشياء من عندي”، تقول ووشي تشينغ شين.

بعد عشر سنوات من “العمل دوليًا” في دونغشينغ، راكمت ووشي تشينغ شين أيضًا بعض الأحلام الصغيرة. حيث تقول “أريد حقًا أن أذهب إلى شنغهاي وبكين في الصين، وخاصة سور الصين العظيم. أن متشوقة لأزور هذه الأماكن حقّا.”

المصدر: صحيفة الشعب الصينية

شؤون آسيوية –

قال كبير مستشاري الأمن الوطني في كوريا الجنوبية جانغ هو جين اليوم الأحد إن بلاده “لن تلتزم بأي شيء فيما يتعلق بمساعدتها لأوكرانيا حال قيام روسيا بتزويد كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة”.

جاءت تصريحات المسؤول الكوري الجنوبي -اليوم- في برنامج تلفزيوني قال فيه “إذا زودت روسيا كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة متقدمة، فلن يكون هناك أي قيود أمام كوريا الجنوبية في تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا”.

وأكد أن درجة تزويد أوكرانيا بالأسلحة تتوقف على تصرفات روسيا، وتساءل قائلا “هل سيبقي أمامنا أي خط إذا قدمت روسيا أسلحة دقيقة إلى كوريا الشمالية؟؛ إذا كان الجانب الروسي يريد استعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية بعد حربها في أوكرانيا ودفعها إلى الأمام، أود أن أؤكد من جديد أنه يتعين عليه أن يفكر بعناية”.

وتشير هذه التصريحات إلى احتمال تقديم كوريا الجنوبية الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا دون قيود إذا زوّدت روسيا، كوريا الشمالية بالأسلحة الدقيقة.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي، إنها ستراجع إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة؛ بعد أن وقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي  فلاديمير بوتين على اتفاق يتعهدان فيه بالدفاع المشترك في حالة نشوب حرب بعد محادثات القمة بينهما الأربعاء الماضي في بيونغ يانغ .

وردا على ذلك، حذر “بوتين” من أن كوريا الجنوبية سترتكب “خطأ كبيرا” إذا قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة

المصدر: وكالات عن الجزيرة نت

شؤون آسيوية/

د.هيثم مزاحم*

شهدت العلاقات الصينية – الفلسطينية موجات مد وجزر ومرّت بتحوّلات عديدة منذ قيام الكيان الإسرائيلي ونكبة فلسطين عام 1948.

بدأ تعاطي الصين مع فلسطين والقضية الفلسطينية في النصف الأول من القرن العشرين حيث حظي المشروع الصهيوني بتعاطف بعض قوى النظام الصيني القومي الحاكم أنذاك. وكان المجتمع اليهودي في الصين، على الرغم من صغر حجمه، صهيونياً متحمّساً، يجمع تبرعات ويوفر استثمارات للمساعدة في بناء وطن قومي لليهود في فلسطين. ودعم النظام الصيني القومي آنذاك الذي انتقلت قيادته وأنصاره إلى جزيرة تايوان لاحقاً وشكلت جمهورية الصين، وعد بلفور ديبلوماسياً. وعلى الرغم من امتناع القوميين الصينيين عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة التي قادت إلى إنشاء “إسرائيل”، فإنهم اعترفوا بإسرائيل وسمحوا بإقامة قنصلية إسرائيلية. وبعد الانتصار الشيوعي في تشرين الأول/ أكتوبر 1949 وتأسيس جمهورية الصين الشعبية، جرى صدّ محاولات إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية مع بكين.

اعترفت إسرائيل عام 1950 بجمهورية الصين الشعبية، لكن ظلت العلاقات بينهما عرضة للتأثيرات السلبية بواسطة أطراف ثالثة، مما أعاق إنشاء علاقات رسمية بينهما لأكثر من 40 عاماً. الزعيم الصيني ماو تسي تونغ تبنى موقفاً كان يرى أن “إسرائيل وتايوان هما قاعدتان للإمبريالية في آسيا، حيث أسس الغرب إسرائيل ضد العرب، وتايوان ضد الصين” بحسب تعبيره. ودعت بكين منظمة التحرير الفلسطينية إلى إرسال بعثة شبه دبلوماسية كانت الأولى لها في بلد غير عربي، كما اعترفت في عام 1988 بدولة فلسطين.

منذ ستينيات القرن العشرين وحتى بداية التسعينات منه، تبنّت الصين الشعبية موقفاً مؤيّداً للقضية الفلسطينية بقوة. وشكّل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1964 بداية لعلاقة مباشرة بين الصين والفلسطينيين. وقام أحمد الشقيري، زعيم منظمة التحرير آنذاك، بزيارة بكين في سنة 1965. وكانت الصين أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير.

فسحت حرب سنة 1967 المجال لنشاط كيانات فلسطينية مستقلة مثل حركة فتح. ووجد لجوء “فتح” إلى العمل المسلّح والعمليات الفدائية المنطلقة من الأردن أصداء إيجابية في بكين، التي رأت قياداتها في ذلك ما يشابه نضالاتها المسلحة السابقة ضد القوميين في الأربعينيات. وقدمت الصين، بين أواخر الستينيات وأواسط السبعينيات، ما قيمته 5 ملايين دولار من المساعدات العسكرية والمالية.

تراجع دعم الصين لمنظمة التحرير خلال السبعينيات إلى حد ما.

سنة 1974، قامت الصين برفع مكانة مكتب منظمة التحرير في بكين إلى مستوى سفارة، وصوّتت، في سنة 1975، لمصلحة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379، الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية.

وخلال ثمانينيات القرن الماضي، دعمت الصين القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي. واقترحت في سنة 1984 عقد مؤتمرٍ دولي برعاية الأمم المتحدة لحل القضايا الخلافية بين إسرائيل والعرب، وجدّدت اقتراحها هذا في سنة 1989.

بدأت الصين بتطوير علاقات مع إسرائيل خلال الثمانينيات. وكانت العلاقات في البداية علاقات مقايضة ارتكزت إلى تجارة أسلحة، تقدم فيها إسرائيل إلى الصين تجهيزات عسكرية مصنوعة في الاتحاد السوفياتي، غنمتها خلال حروبها مع الجيوش العربية.

لكن في سنة 1991، امتنعت الصين عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 86/46 الذي ألغى القرار 3379، الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية، وهو ما مكّنها من إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في سنة 1992. وعملياً، أفضى ذلك إلى ازدهار علاقات الصين مع إسرائيل مقارنة بالعلاقات الصينية- الفلسطينية. وانعكس ذلك في زيادة التبادل التجاري بين إسرائيل والصين منذ التسعينيات.

غير أن واشنطن، التي صارت تعبّر عن خشيتها من صعود الصين وما تمثله من تهديد محتمل لها، عملت على ثني إسرائيل عن بيع السلاح لبكين. وفيما تلاشت تجارة السلاح بين الطرفين عملياً مع بدايات القرن الحادي والعشرين، بقيت الهواجس الأميركية قائمة في ضوء توسع مجالات التجارة الصينية – الإسرائيلية لتشمل قطاعات أُخرى. وهذا ما نجم إلى حد كبير عن الاهتمام الصيني المتزايد بقطاع التكنولوجيا المتطوّرة في إسرائيل، واستثماراتها المتنامية فيه، وهو قطاع قابل للاستخدام المزدوج في المجالين المدني والعسكري. وواصلت واشنطن ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل، وهو ما دفعها في سنة 2019 إلى إدخال مزيد من آليات الرقابة لضمان حماية الأمن القومي.

من الناحية الاقتصادية، ارتفعت التجارة والاستثمارات بين الصين وإسرائيل. لكن من الناحية السياسية، بقيت الصين متعاطفة مع التطلعات الفلسطينية.

منذ مطلع العقد الماضي، أضحت الصين قوة عظمى. وأصبح شي جين بينغ رئيساً للصين في سنة 2012 وتبنّى سياسة خارجية أكثر نشاطاً. وصوتت الصين إلى جانب أغلبية الدول في الأمم المتحدة، ضد إسرائيل، لمنح فلسطين في سنة 2012 وضعية دولة مراقب غير عضو، وقدم الرئيس شي جي نبينغ في سنة 2013 خطة ذات نقاط أربع أعادت التأكيد على دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل، وعلى كون المفاوضات هي الأساس لتحقيق هذه الأهداف ولإنجاز السلام.

عبّرت الصين عن دعمها حل الدولتين وانتقدت إسرائيل لاحتلالها ولبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.

وشجبت بكين العنف الإسرائيلي تجاه قطاع غزة في كل الحروب من 2014 حتى طوفان الأقصى عام 2023.

وفي سنة 2017، قام الرئيس محمود عباس بزيارة بكين. وقامت القيادة الصينية بمراجعة خطتها ذات النقاط الأربع فأدرجت فيها إشارة إلى مبادرة الحزام والطريق.

خلال سنتي 2019-2020، قدمت إدارة دونالد ترامب الأميركية رؤيتها ذات الشقين لحل الصراع في إطار ما سُمي “صفقة القرن “. وانتقدت الصين خطة ترامب هذه كونها منحازة كليا لمصلحة إسرائيل وتتجاهل التطلّعات الوطنية الفلسطينية، وشدّدت الصين على ضرورة أن يرتكز أيّ حل قائم على أساس حل الدولتين على مبدأ ‘الأرض مقابل السلام’. كما رفضت الصين في عام 2017 الاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

بعد هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حركة حماس، ازدادت الانتقادات الإسرائيلية للموقف الصيني من العدوان على غزة في ظل عدم إدانة بكين لحركة حماس، ودعوتها على لسان وزارة خارجيتها الطرفين المتحاربين الى الهدوء وضبط النفس. وقد استخدمت بكين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي سوية مع روسيا على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يدين حماس ولا يدعو لوقف إطلاق النار. وتميز الموقف الصيني بالدعوة الدائمة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة والبدء في مفاوضات سياسية تؤدي إلى التوصل إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على كل أراضي 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

بغد زيارة نتنياهو لبكين عام 2017، حيث أعلن عن إنشاء “شراكة شاملة للابتكار” بين الصين وإسرائيل، زادت الشركات الصينية من استثماراتها في الكيان الإسرائيلي، حيث شاركت في تحديث الموانئ وإنشاء البنية التحتية. وأصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وارتفعت التبادلات التجارية بينهما إلى 24.45 مليار دولار في عام 2022 بعد أن كانت 50 مليون دولار فقط في عام 1992.

في الخلاصة، تحكم المصالح المتبادلة العلاقة بين الصين وإسرائيل، إذ لا توجد بينهما قيم مشتركة أو علاقات تاريخية. فتل أبيب تسعى إلى تعميق علاقاتها مع الاقتصاد الصيني الذي يعد الأسرع نموًا في العالم، مما يخدم تنويع أسواق صادراتها واستثماراتها، وكذلك تشجع تدفق رأس المال الصيني إلى إسرائيل.

من جهتهم، أرادت الصين المساعدة من إسرائيل في مجالات الابتكار والبحث والتطوير وخاصة في مجال التكنولوجيات الزراعية والطبية وتحلية المياه والأمن السيبراني، وكانت بكين تسعى لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية في إسرائيل وحضتها على الانخراط في مبادرة “الحزام والطريق”.

لكن يوجد فيتو أميركي على تطور علاقات الطرفين في المجالات العسكرية والتقنية، فواشنطن تنظر إلى بكين كمنافس عالمي، وتشعر بالقلق إزاء نقل أي تكنولوجيا يمكن أن تمنح الصين تفوقاً عسكرياً. ولذا أجبرت واشنطن إسرائيل ننذ عام 2000 على إلغاء صفقات بيع نظام الرادار المحمول جوا “فالكون” إلى الجيش الصيني، وصفقة صيانة وتحديث طائرات بدون طيار باعتها تل أبيب إلى الصين. لاحقاً وصل التحفظ الأميركي إلى رفض فوز شركة صينية بعقد مدته 25 عاماً لتشغيل محطة حاويات جديدة في ميناء حيفا عام 2021، بحجة أن سفن الأسطول السادس الأميركي تزور الميناء بشكل متكرر، وأن الوجود الصيني في الميناء سيتيح مراقبة تحركات السفن الأميركية، مما يمكنه من الوصول إلى أنظمة المعلومات الموجودة على متنها.

لقد أظهرت الصين خلال العدوان على غزة موقفاً ثابتاً في دعم دعوات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة.

على الرغم من بعض المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة بين الصين والكيان الإسرائيلي، فإن هذه العلاقات هي بحت مصلحية وتخضع للإرادة الأميركية من جهة الضغط على إسرائيل، والمنفعة البراغماتية الإسرائليلية من جهة أخرى. ولا تقوم هذه العلاقات على أي أسس مبدئية وأخلاقية وقيم مشتركة ثابتة بعكس العلاقات التاريخية العربية الصينية والإسلامية الصينية، والتي تحكمها القيم المشتركة والجغرافيا والتاريخ والثقافة والمصالح، كمالا تخضع هذه العلاقات بالعموم للإرادة الأميركية. وعليه على الصين عدم الرهان على العلاقة بالكيان الإسرائيلي والتركيز على تطوير علاقاتها مع الدول العربية وإيران وتركيا وتعزيز دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

*رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية في بيروت.

شؤون آسيوية/

بقلم حسن صعب*/

توطئة كان أمراً متوقعاً أن يتوسع ويتعمّق الانخراط الصيني في المنطقة العربية مع اقتراب الصين من تصدّر مرتبة الاقتصاد العالمي الأوّل، وسعيها لرفع مستوى علاقاتها مع العالم ، ومن ضمنه دول غرب آسيا، أو المنطقة المسمّاة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مستويات استراتيجية ، تعود بفوائد كبرى على كلّ الأطراف المعنيّة، على قاعدة (رابح-رابح)، حسبما تعلن الدوائر الصينية، السياسية والاقتصادية والإعلامية ، في كلّ مناسبة. وقد ترجمت الصين رؤيتها هذه من خلال طرحها لمبادرة “الحزام والطريق”، في العام 2013 ، والتي تستهدف ربط الصين بأغلب دول العالم، عبر شبكة واسعة ومتكاملة من الطرق البريّة والبحريّة ، التي ستتيح تطوير التبادلات التجارية بين الصين والدول الأخرى ، بموازاة تفعيل العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والأمنية ، فيما بينها. برزت الصين، الدولة التي یتجاوز عدد سكانها الـ 1.4 مليار نسمة، على مدى السنوات الماضية، قوّةً اقتصادية عالمية لا يمكن تجاهلها. فاقتصادها يُعدّ حالیًّا أكبر اقتصاد في العالم من ناحیة القوّة الشرائیة، والثاني بعد الولایات المتحدة من حیث القیمة السوقیّة. ومن المتوقع أن يصبح الأول مع نهاية العقد الحالي.مبادرة الحزام والطريق : تحوّل تاريخي في إطار هذه الخلفية الاستراتيجية، تطوّرت العلاقات العربية- الصينية تطوّراً مطًّردًا خلال العقود القليلة الماضية، حيث أصبحت الصين الآن المشتري الرئيسي للنفط العربي والشريك الاقتصادي الرئيسي للدول العربية، وأكبر مستثمر في المنطقة. ومع إطلاق بكين مبادرة الحزام والطريق عام 2013، طوّرت الصين شراكات استراتيجية شاملة مع السعودية، ومصر، والإمارات، والجزائر، في حين زاد نفوذها في إيران بعد توقيعها خطة تعاون مدّتها 25 عامًا مع طهران.ويمكن القول إن هذا التحوّل حدث نتيجة عاملين رئيسيين؛ الأول هو أن الصعود الاقتصادي المذهل للصين على مدى العقود الثلاثة الماضية أدّى إلى زيادة حادّة في طلب البلاد على الطاقة. في غضون ذلك، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أكبر مُصدّر للنفط والغاز الطبيعي المسال، مركز ثقل النشاط الاقتصادي الصيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ في حين يعكس العامل الثاني حالة عدم اليقين المتزايدة للدول العربية بشأن مسار علاقاتها مع الولايات المتحدة، والانطباع السائد، لا سيما في دول الخليج، أن واشنطن في طريقها إلى تقليص وجودها في المنطقة للتفرّغ لمشكلاتها الداخلية ومواجهة الصعود الصيني(1).ويمكن القول كذلك إن الصين تسعى إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع الأطراف الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز أهداف سياستها الخارجية، بدلاً من التركيز على المنطقة بشكل عام أو جماعي. وفي هذا السياق، أقامت الصين “شراكة استراتيجية شاملة” مع الجزائر (2014)، ومصر (2014)، والسعودية (2016)، وإيران (2016)، والإمارات (2018).وقد بلغ عدد البلدان العربية التي انضمّت إلى مبادرة الحزام والطريق (حتى يناير/ كانون الثاني 2021)، من خلال توقيع مذكّرة تفاهم مع الصين، 18 دولة (من بينها سورية ولبنان والعراق والكويت وغيرها ). وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مركزًا بالغ الأهمية لتطوير مبادرة الحزام والطريق، نتيجة موقعها الاستراتيجي الواصل بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، والمشرف على أهم الممرّات البحرية (مضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وقناة السويس)، التي تُعدّ حيوية لتدفّق موارد الطاقة والتجارة. وباتت مبادرة الحزام والطريق موضوعاً رئيسياً في إحداث التقارب والتعاون بين الصين والدول الأخرى، بما فيها الدول العربية.وسيكون للمبادرة نتائج إيجابية عظيمة في المستقبل، تستفيد منها الدول التي تتعاون مع الصين، بحيث يمكن أن تقود هذه المبادرة إلى تمكين الدول العربية من تطوير الصناعات العربية ونقل التكنولوجيا الحديثة من الصين، بحيث يمكن تطوير الإمكانيات العربية في مجالات الإنتاج الصناعي والابتكار(3). قمّة صينية – عربية مرتقبة طرحت الصين منذ بداية العام (2021) عدداً من المبادرات والمقترحات والأفكار الجديدة حول القضايا العربية. كما من المتوقع أن تُعقد أوّل قمّة صينية – عربية في العام 2022.فقد اقترحت الصين مبادرة من خمس نقاط بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في مارس/آذار من هذا العام. وقدّمت الصين أخيرا مقترحاً من أربع نقاط لحلّ القضية السورية؛ وكذلك اقترحت ثلاثة مسارات لتنفيذ “حلّ الدولتين” بشأن القضية الفلسطينية.وتعليقاً على ذلك، قال وو سي كه، المبعوث الصيني الخاص الأسبق إلى الشرق الأوسط، في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن هذه المبادرات والمقترحات الجديدة التي طرحتها الصين تعكس مدى اهتمام الصين الكبير بتنمية علاقاتها مع دول الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها لا تشكّل فقط مجملاً للسياسات الصينية تجاه الشرق الأوسط على مرّ السنين، وإنما تُعدّ أيضاً تفكيراً استراتيجياً لتعزيز العلاقات بين الصين وهذه الدول ارتكازاً على هذا الأساس. وذكر ما شياو لين، البروفيسور بجامعة شينجيانغ الصينية للدراسات الدولية ومدير معهد دراسات حوض البحر الأبيض المتوسط، أنها تُبرز موقفاً إيجابياً ، يتمثل في أن الصين كدولة كبرى مسؤولة يجب أن تلعب دوراً بنّاءً مهماً ومؤثّراً في الشرق الأوسط، مؤكداً في الوقت ذاته على أنها تأخذ الاعتبارات الاستراتيجية في الحسبان، وتدلّ على أن الصين تولي اهتماماً كبيراً بالعالم العربي.لقد اتفقت الصين والدول العربية على إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين في عام 2018. وثمّة يقين بأن العلاقات الصينية- العربية سترتقي في عام 2022 إلى مستوىً جديد لتقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، بفضل القمّة الصينية- العربية الأولى المرتقبة.وألمح “لين” إلى أنه “من خلال عقد القمّة الصينية- العربية يمكن الوصول إلى إطار تنموي استراتيجي بين الحضارتين الصينية والعربية- الإسلامية، لضمان مضيّ هذه الثقة المتبادلة والتنمية الوديّة والمساعدة المتبادلة بين الجانبين قدُماً، بصورة أكثر استقراراً وتنظيماً”(4). فيما شدّد وو سي كه على أنه في ظل الوضع الحالي الجديد، ومع نقطة الانطلاق التاريخية الجديدة، أصبحت كل من الصين والدول العربية في حاجة ملحّة إلى تعزيز تطوير العلاقات بينهما. كما أن هناك درجة عالية من التوافق بين الجانبين، قائلاً: “أعتقد في هذا الصدد أن العلاقة بين الجانبين هي علاقة مصير مشترك، وينبغي أن يكون الجانبان أكثر التزاماً بتعزيز بناء مجتمعات مشتركة”.ورأي وو سي كه أن هذه المجتمعات يمكن أن تشمل عدة جوانب:يتمثل أوّلها في بناء مجتمع تنموي مشترك، أي تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال البناء المشترك لـ”الحزام والطريق” بشكل عالي الجودة؛ وثانيها في خلق مجتمع أمني مشترك، فهناك أفكار جديدة بين الجانبين، لا سيما في المكافحة المشتركة للإرهاب ومنع القوى الإرهابية داخل البلاد وخارجها من إثارة القلاقل؛ وثالثها في بناء مجتمع صحيّ مشترك، خاصة في ظل التفشّي الحالي لجائحة كوفيد-19؛ ورابعها في العمل معاً لبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، وخاصة لتعزيز التواصل بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وبناء نظام دولي تشكّل الأمم المتحدة نواته، والدفاع عن التعددية، ومعارضة الأحاديّة والتنمّر(5). فرص ومخاطر المبادرة الفرص• من أبرز الفرص التي توفّرها مبادرة الحزام والطريق الصينية أمام الدول العربية، فرصة فتح باب الاستثمارات الصينية في المنطقة على مصراعيه، سواء من خلال المشاريع الضخمة التي ستسبق وتلي تنفيذ المراحل التمهيدية للمبادرة ، أو عبر تدفّق الأموال الصينية مباشرة (على شكل قروض ضخمة أو مساعدات ومنح نقدية )، أو ضمن مشروعات حكومية ( مثل تطوير الصناعات النفطية والغازية والصناعات التحويلية والطاقة المتجدّدة وعلوم وتطبيقات التكنولوجيا الفائقة – الهاي تك)، أو مشتركة مع القطاع الخاص في الدول العربية المعنيّة. • ستتيح المبادرة تحسين وتطوير الخدمات التي تقدّمها الدولة في المجالات الاجتماعية والصحيّة والإنمائية والأمنية ، وبما ينعكس استقرارًا اجتماعياً، وحتى سياسياً في الدول العربية ؛ وهذه معادلة واقعية أثبتتها تجارب دول عديدة في العالم ، حيث تركن الشعوب للسكينة عادة في حال تأمّنت ضروريات الحياة والخدمات الأساسية لها. • ستوفّر مبادرة الحزام والطريق فرص عمل أمام عشرات آلاف الشباب العرب في مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية التي ستنطلق وتستمر لسنوات طويلة ، في إطار خطط مدروسة وتمويل ثابت لها من قِبل الصين والدول العربية ، وبما يحدّ كثيراً من نسب البطالة المرتفعة، ومن تداعياتها المعروفة. • ستُحسّن مبادرة الحزام والطريق خدمات النقل الداخلي والخارجي للدول العربية، سواء فيما بينها أو مع الدول المشاركة في المبادرة، ومن بينها الصين والدول الغربية والإفريقية ودول أميركا اللاتينية. وهذا يشمل البنى التحتية للدولة ، مثل المطارات والمرافئ والجسور والأوتوسترادات وخطوط سكك الحديد وغيرها. • هذا التطوير (المفترض) لشبكات النقل الداخلية والخارجية سيُفعّل حكماً الارتباط بشبكات الإنتاج الخارجية، بمختلف صنوفها ومستوياتها ، الأمر الذي سيُحسّن الأداء الاقتصادي للدول العربية مقارنة بأداء اقتصادات الصين والدول الأخرى القوية، اقتصادياً وتجارياً ومالياً.المخاطر • ارتهان محتمل للدولة الدائنة أو المستثمرة في الدول العربية (الصين)، بسبب القروض أو الاستثمارات الضخمة التي قد يؤدّي فشل أو تباطؤ بعضها (بسبب الفساد أو البيروقراطية ) إلى مترتّبات مالية واقتصادية وسياسية على الدول المعنيّة ، والملزمة بذلك حسب الاتفاقات التي وقّعتها مع الصين، وهي الدائن الأكبر للدول حالياً على مستوى العالم (Biggest Foreign Creditor ).• تأثير تغيّر مكانة الاقتصاد الصيني الدولية، إن لناحية إيفاء الدول ديونها للصين، أو لناحية تراجع وضع الاقتصاد الصيني نفسه، لسببٍ أو لآخر، على ضعف هذا الاحتمال، والذي يبقى وارداً بعد مرارات التجربة الصينية والعالمية الأخيرة مع جائحة كورونا ، والتي كادت أن تدمّر الاقتصاد العالمي برمّته. • احتمال منافسة البضائع والمنتجات الصينية، والتي تطوّرت خلال العقدين الأخيرين بشكل مذهل، وبمختلف صنوفها وأنواعها، للبضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الدول الغربية، من قِبل الدول العربية المنخرطة في مبادرة الحزام والطريق ؛ والأمر نفسه ينطبق على العمالة الصينية، الماهرة خاصة، والتي ستفِد إلى دول المنطقة لتنفيذ المشاريع المقرّرة ؛ وهذه قضية مهمة ولا يمكن تجاهلها، أو الحدّ من مضاعفاتها ، إلاّ من خلال دراسات وحوارات مسبقة بين الأطراف المعنيّة. • قد تُهمّش الترجمة العملية لمقتضيات المبادرة بعض الدول العربية وتقوّي دولاً عربية أخرى، صديقة أو منافسة ، وخاصة فيما يرتبط بالمرافئ والمطارات (المسارات البحرية والجويّة)، كما بالقضايا المتعلقة بالعمالة المحلية والأجنبية ، وحجم الاستثمارات الصينية في هذه الدولة أو تلك ، والتنافس العربي على السوق الصينية الضخمة. خاتمة بناءً على ما سبق ، لا يمكن إغفال تأثير التناقضات أو الاختلافات الإيديولوجية والفكرية والسياسية والاجتماعية بين شعوب الصين المتنوّعة (عِرقياً وإثنياً ودينياً) والشعوب العربية ، سواء فيما يرتبط بالدين الإسلامي، بأبعاده الروحية والسياسية (الإسلام هو طريقة تعبديّة أو عقيدة ونظام حكم، وعلاقة الإسلام بالإرهاب والجماعات التكفيرية)، أو ما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي ، حيث لا يخفى وجود استياء شعبي عربي (ممزوج بالأمل) من الموقف الصيني شبه الحيادي(عملياً) حيال سياسات إسرائيل العدوانية في فلسطين وضد الدول أو الشعوب العربية، بموازاة التفعيل المستمر للعلاقات الصينية – الإسرائيلية على كلّ الصعد؛ وهذه مسائل لا يمكن الاستهانة بتأثيرها البالغ في السياقات الاستراتيجية العامة للمنطقة، كما كشفت أحداث وتحوّلات العقود الماضية ، من دون نفي إمكانية تحويل هذه الاختلافات إلى توافقات تاريخية و”حضارية” ، كما دعا أو أمل خبراء أو مختصّون في الشؤون الصينية آنفاً. وأخيراً ، يجدر عدم التغاضي عن تأثير الانخراط الصيني الواسع والعميق في المنطقة ، من خلال مبادرة الحزام والطريق ، في سياسات الدول العربية المتشاركة مع الصين في مبادرتها ، والمرتبطة في الوقت عينه بعلاقات وثيقة أو تحالفات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص(مثل مصر ودول الخليج )، وهي كانت وستبقى المنافس أو الخصم الأوّل للصين الصاعدة ، ولعقود قادمة ربما ! الهوامش (1) الحاضر وآفاق المستقبل: العلاقات العربية- الصينية ، ناصر التميمي، مجلة الشؤون العربية الأوراسية ، العدد الأول ، 31 أغسطس 2021.(2) المرجع السابق. (3) مقابلة : خبير أردني: مبادرة الحزام والطريق باتت موضوعاً رئيسياً في إحداث التقارب والتعاون بين الصين والدول العربية ، cnArabic news .2021/12/27(4) مقالة خاصة: خبراء: العلاقات الصينية -العربية تتطوّر إلى مستوىً أعلى جديد، شبكة الصين،30/7/2021. (وكالة شينخوا). (5) المرجع السابق. *راجع تقارير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الأسكوا).

*باحث لبناني.

شؤون آسيوية – قالت صحيفة الشعب الصينية إنه في عام 1018 أعلن الرئيس الصيني شي جين بيمغ خلال الاجتماع الثامن عشر لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون عن أن “الحكومة الصينية تدعم بناء منطقة نموذجية للتعاون الاقتصادي والتجاري المحلي بين الصين ومنظمة شانغهاي للتعاون في تشينغداو”. وخلال السنوات الأخيرة، ركزت المنطقة النموذجية للتعاون الاقتصادي والتجاري المحلي بين الصين ومنظمة شانغهاي للتعاون (المشار إليها فيما يلي باسم “المنطقة النموذجية لمنظمة شانغهاي للتعاون”) على 4 مجالات رئيسية، هي اللوجستيات الدولية والتجارة الحديثة والتعاون الاستثماري ثنائي الاتجاه، والتبادلات التجارية والسياحية والثقافية. وقد حقّق هذا التعاون نتائج تنموية ملحوظة من خلال بناء المنصات وإنشاء النماذج وجمع الصناعات وتعزيز الكيانات. وتتقدم المنطقة النموذجية لمنظمة شنغهاي للتعاون بشجاعة نحو تحقيق هدف بناء منصة جديدة للتعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق. منذ إنشاء المنطقة النموذجية لمنظمة شنغهاي للتعاون، احتلّ الابتكار المؤسسي مكانة بارزة في التعاون. وقامت المنطقة النموذجية ببناء منصة خدمات شاملة للتعاون الاقتصادي والتجاري المحلي بين الصين ومنظمة شانغهاي للتعاون، وبذلت قصارى جهدها لتذليل العقبات التي تواجهها الشركات في الاستثمار الاقتصادي والتجاري، والدفع قدما بعملية تيسير التجارة. وقد أثبتت الممارسة أن توسيع الانفتاح المؤسسي يمكن أن يساعد على تعزيز التعاون التجاري والارتقاء به.يمثل الربط من خلال البنية التحتية حجر الزاوية في التنمية، واعتمادا على ميناء المحور الدولي لمنظمة شنغهاي للتعاون، يمكن إطلاق العنان لمزايا لمختلف أنواع الموانئ، “البحرية والبرية والجوية والسكك الحديدية”. إضافة إلى بناء نمط اتصال سريع ومريح، وبناء مركز للمعالجة والتصنيع، ومركز للتوزيع اللوجستي ومركز لتوزيع المنتجات في شمال شرق آسيا.وقد حصل ميناء المحور الدولي لمنظمة شانغهاي للتعاون على الموافقة من قبل الأمم المتحدة باعتباره ميناءً دوليا، وافتتحت المنطقة النموذجية 21 خط قطار دوليا. وأنشأت مركز تجميع خارجي لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا (تشيلو) ألماتي، كازاخستان. وتعد سلسلة التوريد للسلسلة الصناعية شكلاً مهمًا من أشكال الاقتصاد الحديث ولها تأثير مهم على تشغيل النظام الاقتصادي الحديث. وتركز المنطقة النموذجية على الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد في دول منظمة شنغهاي للتعاون، واستضافة منتدى الصناعة وسلسلة التوريد لمنظمة شنغهاي للتعاون، والبدء في إنشاء تحالف المناطق الصناعية بين الصين ومنظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز تبادل المعلومات، إلى جانب قابلية التشغيل اللوجستي المتبادل، وإنشاء المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء المنطقة التجريبية المميزة للإنترنت الصناعي لمنظمة شانغهاي للتعاون، وبناء 20 مجموعة صناعية موجهة للتصدير بما في ذلك مجمع هاير كاوس البيئي للإنترنت الصناعي الخ.ويحتاج التعاون الاقتصادي والتجاري الوثيق بين دول المنظمة إلى إيلاء أهمية عالية بالمواهب. حيث يعد إنشاء المعهد الاقتصادي والتجاري بمثابة إجراء عملي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وإلى غاية الآن، نظّم المعهد 180 فصلًا تدريبيا، شارك فيه 13800 متدربًا من دول الأعضاء في المنظمة. ومع زيادة عدد المواهب الاقتصادية والتجارية التي لديها دراية بالظروف الوطنية لكل دولة، من المؤكد أن التبادلات والتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون سوف تصبح أكثر عمقا.التعاون المنفتح هو قوة دافعة لتعزيز حيوية الاقتصاد والتجارة الدولية، وهو مطلب العصر لتعزيز التقدم المستمر للمجتمع البشري. وفي المرحلة الجديدة، ستعمل المنطقة النموذجية على ربط منصات التعاون الاقتصادي والتجاري والدمج بين نماذج التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسعى جاهدة لبناء منطقة تجريبية للاستثمار المتبادل وابتكار النظم التجارية.

المصدر: صحيفة الشعب الصينية

شؤون آسيوية – قالت صحيفة الشعب الصينية إن التفاعلات بين الحضارات توفر الأساس الأكثر صلابة لتطوير منظمة شنغهاي للتعاون، كما توفر التبادلات بين الشعوب أقوى قوة دافعة للمنظمة.منذ إنشاء منظمة شانغهاي للتعاون، قامت الدول الأعضاء فيها بتعميق التعلم المتبادل بين مختلف الحضارات، وتعميق علاقات حسن الجوار والصداقة، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وممارسة روح شانغهاي المتمثلة في الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتشاور واحترام تنوع الحضارات والسعي لتحقيق التنمية المشتركة، والبناء المشترك لمجتمع التبادلات الثقافية في منظمة شانغهاي للتعاون.ويستكشف الجانب الصيني بنشاط قنوات جديدة للتعاون الثقافي لتعزيز قدرة الاتصال الدولي لمنظمة شانغهاي للتعاون، مثل إنشاء آلية للتعاون الإعلامي، واستضافة القمة الإعلامية للمنظمة، وعقد منتدى وسائل الإعلام ومراكز الفكر في دول منظمة شنغهاي للتعاون. وهي تدعم توسيع قنوات التبادلات غير الحكومية بين الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون لتقريب شعوبها، وخاصة الشباب، من بعضها البعض. وقد أطلقت الصين أنشطة ذات صلة بجامعة منظمة شانغهاي للتعاون، واستضافت أنشطة التبادلات بين الشباب لمنظمة شانغهاي للتعاون، ودعت قادة الشباب من الدول الأعضاء الأخرى في منظمة شانغهاي للتعاون لزيارة الصين.ويجري تنفيذ مبادرات متنوعة وملموسة. وقد أشار نائب الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون، نورلان يرميكباييف، إلى أن روح شانغهاي ترسم المسار لمختلف البلدان والحضارات للتوافق مع بعضها البعض. وفي الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون، اقترحت الصين أن تقدم الصين للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، خلال السنوات الثلاث المقبلة، 1000 منحة دراسية دولية لمعلمي اللغة الصينية، وتوفر 3000 فرصة لمعسكر صيفي “الجسر الصيني”، وتدعو 100 عالم شاب إلى الصين لتبادل الأبحاث العلمية.كما عمل الجانب الصيني بنشاط على تعزيز منظمة شانغهاي للتعاون في السنوات الأخيرة، لإطلاق المزيد من المشاريع الواقعية للتبادلات الشعبية في مختلف المجالات، بهدف بناء جسر من التفاهم المتبادل والصداقة بين شعوب الدول الأعضاء في المنظمة.ومن خلال النهج الذي يركز على الإنسان، تم تحسين التعاون الصحي في منظمة شانغهاي للتعاون بشكل مستمر. وقد عززت الصين بشكل فعال تكامل الموارد ووسعت التعاون العملي بين المؤسسات. كما فتحت مهمة “استعادة البصر” الدولية، التي اقترحتها الصين، وإنشاء تحالف للطب التقليدي، آفاقا جديدة للتعاون الصحي والطبي داخل منظمة شانغهاي للتعاون.بعد أن أعلنت الصين عن إجراء 2000 عملية جراحية مجانية لإعتام عدسة العين للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون في الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في عام 2022، شهدت المستشفيات الأوزبكية زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يبحثون عن العلاج، على أمل استعادة بصرهم. .قدمت الصين الدعم لترميم المواقع التاريخية والتعاون الأثري في دول منظمة شنغهاي للتعاون، حيث أطلقت مسوحات أثرية مشتركة في مدينة رهط القديمة في كازاخستان، ومعبد بوذي يقع على الجانب الغربي من موقع كراسنايا ريشكا في قيرغيزستان، وإيتشان كالا، المدينة الداخلية المسورة لمدينة خوارزم في أوزبكستان.وبعد تقديم طلب مشترك من الصين وكازاخستان وقيرغيزستان، تم إدراج طريق الحرير: شبكة الطرق لممر تشانغآن-تيانشان في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وكان هذا أول تطبيق للتراث العالمي عابر للحدود الوطنية، مما أدى إلى بناء زخم قوي للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون لحماية التراث الثقافي بشكل مشترك.إن التكنولوجيا هي المفتاح لحل القضايا العالمية، في حين يظل التعاون العلمي والتكنولوجي المفتوح هو النهج المرغوب فيه. وفي السنوات الأخيرة، قامت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون على نحو متزايد بتعميق التبادلات غير الحكومية في مجال العلوم والتكنولوجيا. ومن خلال البحث والتطوير المشترك، والتبادلات الإنسانية، ونقل التكنولوجيا، والعديد من الأنشطة الأخرى، قاموا ببناء محركات قوية للتقدم العلمي والتكنولوجي، والنمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، والتنمية المشتركة.وفي باكستان، أدت مراكز التوزيع الذكية الأولى في البلاد، والتي تم بناؤها بشكل مشترك بين الصين وباكستان، إلى زيادة كفاءة فرز الطرود لشركات التجارة الإلكترونية المحلية بمقدار أربعة أضعاف، مع انخفاض معدل التصنيف الخاطئ للحزم من 1 في المائة إلى أقل من 0.03 في المائة.كما تم إطلاق ورشة لوبان الأولى، وهي منشأة للتدريب المهني تدعمها الصين، في آسيا الوسطى في طاجيكستان. وتلبية لاحتياجات البلاد من التنمية الاقتصادية والتحديث الصناعي، تقدم دورات تدريبية حول تطبيقات التدفئة الحضرية وتقنيات القياس الهندسي، وبالتالي بناء خط المواهب للتنمية المستقبلية في طاجيكستان.وتغطي منطقة المراقبة لأقمار الأرصاد الجوية الصينية FY-2 دول منظمة شانغهاي للتعاون بما في ذلك كازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان. وقد عززت الأقمار الصناعية بشكل فعال قدرات هذه البلدان في مراقبة الأحوال الجوية والمناخ والبيئة الإيكولوجية من خلال التنبؤ بالطقس والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.في الأيام الماضية، كانت منظمة شانغهاي للتعاون تتألق دائما بنور ساطع من التبادلات الشعبية. وبالنظر إلى الأيام القادمة، ستواصل المنظمة تقديم أمثلة للتعاون الإقليمي والدولي في تعزيز التعايش المتناغم بين الحضارات المختلفة وتجديد الصداقة الدائمة بين شعوب جميع البلدان، من خلال جهودها لتعزيز التبادلات الشعبية.

المصدر: صحيفة الشعب الصينية