أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستربط دفع مستحقاتها المالية للأمم المتحدة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، بتنفيذ تسعة إصلاحات جوهرية في المنظمة الدولية. وتشمل هذه الإصلاحات المطلوبة خفض التكاليف التشغيلية، وتقليص حجم بعثات حفظ السلام الأممية، بالإضافة إلى الحد من النفوذ الصيني داخل أروقة المنظمة.
يأتي هذا القرار الأمريكي في وقت حرج تواجه فيه الأمم المتحدة أزمة مالية خانقة بسبب تراكم المستحقات غير المدفوعة من قبل الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تعد أكبر مساهم في ميزانية المنظمة. وتمثل المتأخرات الأمريكية جزءاً كبيراً من الديون المستحقة على الدول الأعضاء.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطر “الانهيار المالي” الذي يهدد المنظمة الدولية جراء عدم سداد الالتزامات المالية، خاصة من جانب واشنطن. وأكد غوتيريش أن هذه الأزمة المالية قد تعيق قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها الإنسانية والأمنية حول العالم، مما يضع المنظمة في موقف صعب للغاية.
المصدر: www.aljazeera.net
عن المؤلف
