المغرب بوّابة الصين إلى أوروبا: كيف تُعيد مصانع البطاريات الصينية رسم خريطة السيارات الكهربائية؟

خاص «شؤون آسيوية» — إعداد: وحدة الرصد والتحليل

لماذا الآن؟

في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت وكالة «شينخوا» الصينية، نقلاً عن «تقرير التعاون الصيني-الأفريقي في الطاقة المتجددة 2026» الذي صدر في مقاطعة هونان، أنّ مشاريع التعاون بين الصين والقارة الأفريقية في الطاقة المتجددة بلغت قدرةً تركيبيةً مجمّعة تتجاوز 17 غيغاواط بين عامَي 2023 و2026. الرقم يُلخّص اتجاهاً متسارعاً، لكنّه لا يكشف إلا نصف الصورة: فالصين لم تَعُد تكتفي ببيع الطاقة النظيفة لأفريقيا والعالم العربي، بل باتت تنقل إليهما قلب سلسلة التصنيع نفسها. وفي هذا المشهد يحتل المغرب موقع الصدارة، إذ تحوّل خلال عامين فقط إلى أبرز وجهة لاستثمارات شركات بطاريات ومركبات الطاقة الجديدة الصينية خارج آسيا، في رهانٍ مزدوج على موقعه الأطلسي وعلى شبكة اتفاقياته التجارية مع أوروبا والولايات المتحدة.

السؤال الذي يطرحه هذا التحوّل ليس «هل تستثمر الصين في المغرب؟» — فذلك بات واقعاً موثّقاً — بل: لماذا المغرب تحديداً، وماذا يعني أن تُبنى «بوّابة» صينية إلى السوق الأوروبية على الضفة الجنوبية للمتوسط؟ وما حدود هذا الرهان في ظلّ تيقّظٍ أوروبي متصاعد؟

الخلفية: من مصنعٍ واحد إلى سلسلة قيمة كاملة

بدأت القصة بإعلانٍ لافت في يونيو/حزيران 2024، حين أعلنت الحكومة المغربية — وفق ما نقلته وكالة «رويترز» — عن مشروع شركة «غوشن هاي-تك» (Gotion High-Tech) الصينية لإقامة مصنع عملاق للبطاريات باستثمارٍ قدره 1.3 مليار دولار (نحو 12.8 مليار درهم) في المرحلة الأولى، في منطقة القنيطرة شمال الرباط. وُصف المشروع بأنه أول «مصنع عملاق» (gigafactory) لبطاريات السيارات الكهربائية في أفريقيا، بطاقةٍ أولية تناهز 20 غيغاواط/ساعة يُنتظر أن تتوسّع إلى 100 غيغاواط/ساعة عبر خمس مراحل، مع جدولةٍ لانطلاق الإنتاج في الربع الثالث من 2026.

وفي يوليو/تموز 2026، صادق البنك الأفريقي للتنمية على قرضٍ بقيمة 100 مليون يورو (نحو 114 مليون دولار) لصالح «غوشن باور المغرب»، مع تعهّدٍ بتعبئة نحو 160 مليون دولار إضافية من شركاء التمويل التنموي، في مشروعٍ يصفه البنك بأنه أول مصنع متكامل لبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكنّ «غوشن» ليست وحدها: فقد دخلت شركة «CNGR» الصينية في تحالفٍ مع الصندوق المغربي «المدى» (Al Mada) ضمن مشروع «كوبكو» (COBCO) باستثمارٍ يناهز ملياري دولار في الجرف الأصفر لإنتاج المواد الفعّالة للكاثود والسلائف وإعادة التدوير، ودخلت مرحلته الأولى الخدمة في 2025.

وإلى جانب هاتين الشركتين، تَشكّل عنقودٌ صناعيٌّ صيني-مغربي يضم «BTR» لمواد الكاثود والأنود قرب طنجة، و«هاي-ليانغ» (Hailiang) للنحاس، و«شينزوم» (Shinzoom) للأنود، فضلاً عن مشروع «سيتشوان ياهوا» بالشراكة مع «إل جي» لتكرير هيدروكسيد الليثيوم الذي صنّفته الحكومة المغربية «مشروعاً استراتيجياً» في يوليو 2025. وقد لخّص السفير الصيني لدى الرباط لي تشانغلين المشهد بقوله إنّ الشركات الصينية «استثمرت بكثافة في الطاقة المتجددة وبطاريات مركبات الطاقة الجديدة وغيرها من المجالات» في المغرب.

الرسوم الجمركية… وفنّ الالتفاف عليها

المفتاح لفهم هذا التدفق يكمن في جدار الرسوم الذي رفعه الغرب في وجه السيارات الكهربائية الصينية. فالاتحاد الأوروبي فرض رسوماً تعويضية إضافية تصل إلى 37.6% على المركبات الكهربائية الصينية، فيما فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 100% على السيارات الكهربائية «صينية الصنع». في المقابل، يملك المغرب اتفاقية تبادل حرّ مع الاتحاد الأوروبي وأخرى مع الولايات المتحدة، ما يجعل منه منصّةً نادرة: الإنتاج من داخله قد ينفذ إلى السوقين الأكبر في العالم برسومٍ تفضيلية بدل الجدار الجمركي.

«عبر إقامة الإنتاج في المغرب، تستطيع الشركات الصينية تجاوز هذه العقبات من خلال التصنيع محلياً» — عبد المنعم أمشراع، خبير سلاسل القيمة والاستدامة والمسؤول السابق في وزارة الصناعة والتجارة المغربية.

ولا يبدأ المغرب من فراغ صناعي؛ فقطاع السيارات بات يمثّل نحو خُمس ناتجه المحلي الإجمالي، وتحتضن أراضيه مصانع «رونو» و«ستيلانتيس» بطاقةٍ مجمّعة تناهز 700 ألف سيارة سنوياً، ما جعل المملكة قاعدةً تصديريةً راسخة إلى أوروبا. بناء سلسلة البطاريات فوق هذه القاعدة يمنح الشركات الصينية «منظومة» جاهزة، لا مجرد مصنعٍ معزول.

الفوسفات والجغرافيا: لماذا المغرب بالذات؟

ثمة عاملٌ بنيويٌّ يفسّر التركيز على المملكة: المغرب يملك أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، والفوسفات مكوّنٌ أساسي في بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) التي تتجه إليها الصناعة العالمية لانخفاض كلفتها. أي أنّ سلسلة القيمة يمكن أن تبدأ من المنجم المغربي وتنتهي بخليةٍ جاهزة للتصدير، دون الاعتماد الكامل على واردات المواد الخام. يُضاف إلى ذلك الموقع الأطلسي-المتوسطي وموانئ مثل طنجة المتوسط والجرف الأصفر، وقربٌ جغرافي من أوروبا يختصر زمن الشحن، وبنيةٌ متنامية من الطاقة المتجددة (مجمّعات شمسية ورياح) تُغري صناعةً كثيفة الاستهلاك للكهرباء وتبحث عن «بصمة كربونية» منخفضة تلبّي معايير السوق الأوروبية.

من الخليج إلى المتوسط: البعد الجيو-طاقوي

يتقاطع الرهان الصناعي مع حسابٍ استراتيجي أوسع. ففي تحليلٍ نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في أبريل/نيسان 2026، رأى مراقبون أنّ اضطراب إمدادات الطاقة المرتبط بحرب إيران وتعطّل الملاحة في مضيق هرمز كشف مخاطر فرط اعتماد بكين على نفط الخليج، ودفعها إلى الإسراع في بناء بدائل عبر شمال أفريقيا والمتوسط باعتبارها «شبكة أمانٍ» استراتيجية. وتشير الصحيفة إلى مشاريع في الجزائر من بينها شراكة «سوناطراك-سينوبك» ووحدة لمعالجة النافثا بقيمة 437 مليون دولار في مصفاة أرزيو، ومشروع ميناء «الحمدانية» المقترح بنحو 4.7 مليار دولار في شرشال. بهذا المعنى، لا تُقرأ مصانع البطاريات المغربية بوصفها مشروعاً تجارياً فحسب، بل حلقةً في إعادة تموضعٍ صيني يبحث عن عمقٍ صناعيٍّ وطاقويٍّ على ضفاف المتوسط، بعيداً عن نقاط الاختناق في الخليج.

السيناريوهات والدلالات

السيناريو الأرجح على المدى القصير هو ترسيخ المغرب «قاعدةً صناعيةً صينية» متكاملة لسلسلة البطاريات، تجمع التعدين والمواد الفعّالة والتجميع والتصدير في منظومةٍ واحدة. غير أنّ هذا المسار محفوفٌ بمخاطر: فقد تصاعد القلق الأوروبي من أن تتحوّل المملكة إلى قناةٍ للالتفاف على الرسوم، وهو ما رصدته تقارير اقتصادية غربية عدّة في 2026 حذّرت من «مخاوف قطاع السيارات الأوروبي». وتملك بروكسل أداةً قانونية مباشرة هي «قواعد المنشأ»: فإذا شدّدت نسبة القيمة المضافة المطلوبة محلياً للاستفادة من المعاملة التفضيلية، قد تتقلّص جدوى «البوّابة» المغربية جزئياً.

أمّا بالنسبة للرباط، فالمعادلة دقيقة: الاستثمارات الصينية تَعِد بوظائف ونقلٍ تكنولوجي وصعودٍ في سلّم القيمة الصناعية، لكنها تضع المملكة في قلب تجاذبٍ تجاري بين شريكها الأوروبي التقليدي والممول الصيني الصاعد. ونجاح الرهان المغربي سيتوقف على قدرة المملكة على تثبيت «محتوى محلي» حقيقي يحوّلها من محطة عبورٍ إلى منتجٍ فعلي، وعلى إدارة التوازن بين ضفتَي المتوسط دون أن تُحشر في خانة طرفٍ واحد.

خلاصة

تختصر حالة المغرب تحوّلاً أعمق في علاقة الصين بالعالم العربي: من شراكةٍ قائمة على الطاقة والبنية التحتية إلى اندماجٍ في سلاسل القيمة الصناعية عالية القيمة. فمصانع البطاريات على الأطلسي ليست مجرّد أرقام استثمار، بل اختبارٌ لقدرة دولةٍ عربية على تحويل موقعها ومواردها — الفوسفات والموانئ والاتفاقيات التجارية — إلى نفوذٍ صناعي دائم. وبين إغراء الرساميل الصينية ويقظة الأسواق الغربية، سيحدِّد العامان المقبلان ما إذا كان المغرب سيصبح «مصنع أوروبا» القادم، أم مجرّد جسرٍ عابر في حربٍ تجارية أكبر منه.

المصادر

• شينخوا — «تقرير يُظهر أنّ مشاريع التعاون الصيني-الأفريقي في الطاقة المتجددة تتجاوز 17 غيغاواط في 2023-2026» (4 نوفمبر 2026): english.news.cn
• China Global South Project — «غوشن تحصل على دعم البنك الأفريقي للتنمية لبناء مصنع بطاريات في المغرب» (24 يوليو 2026): chinaglobalsouth.com
• Le360 — «البنك الأفريقي للتنمية يوافق على قرض بـ100 مليون يورو لغوشن باور المغرب» (يوليو 2026): en.le360.ma
• Flanders-China Chamber of Commerce — «المغرب يجذب الاستثمارات الصينية في السيارات الكهربائية والطاقة الخضراء»: flanders-china.be
• EV24.africa — «المغرب يُقيم أول مصنع عملاق للبطاريات في أفريقيا باستثمار صيني» (سبتمبر 2025): ev24.africa
• South China Morning Post — «لماذا تتجه الصين بإلحاح نحو شمال أفريقيا مع استمرار أزمة الطاقة» (18 أبريل 2026): scmp.com
• African Business — «شراكة مغربية-صينية مزدهرة تثير مخاوف قطاع السيارات الأوروبي» (يوليو 2026): african.business
• ODI — «الصين والاتحاد الأوروبي قد يحوّلان المغرب إلى مركزٍ عالميٍّ مفاجئ للسيارات الكهربائية»: odi.org