دراسات نوفمبر 13, 2026 · 6 د قراءة

بعد تمديد الصين هدنة المعادن النادرة: هل يصبح الخليج بديلاً عن بكين؟

خاص «شؤون آسيوية» — إعداد: وحدة الرصد والتحليل

في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وقبل يومٍ واحدٍ من موعد انتهاء «الهدنة» التي علّقت بموجبها الصين حزمة ضوابطها التصديرية على المعادن النادرة، أعلنت وزارة التجارة الصينية تمديد هذا التعليق شهرين إضافيين، من العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 إلى العاشر من كانون الثاني/يناير 2027. جاء القرار في بيانٍ مقتضبٍ ضمن حزمةٍ أوسع لتعليق إجراءاتٍ تجاريةٍ مضادّة، وقُبيل زيارةٍ مرتقبةٍ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شنجن في أسبوع السادس عشر من الشهر على هامش قمة «آبيك». تمديدٌ قصيرٌ إذن، لا حلٌّ دائم؛ وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤالاً صار يؤرّق عواصم الخليج بقدر ما يؤرّق واشنطن وبروكسل: هل يمكن لمنطقةٍ عربيةٍ غنيةٍ بالمال والطموح أن تتحوّل إلى منفذٍ بديلٍ يكسر احتكار بكين لأكثر المواد استراتيجيةً في اقتصاد القرن الحادي والعشرين؟

لماذا الآن؟

السبب المباشر هو التوقيت. فالعاشر من تشرين الثاني/نوفمبر كان يمثّل «حافةً» تنظيمية: لو انقضت الهدنة دون تمديدٍ لعادت ضوابط تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى النفاذ، وهي ضوابط وسّعت قائمة العناصر الخاضعة للترخيص وأدخلت قاعدة «الحدّ الأدنى» التي تُخضِع أيّ منتَجٍ مصنوعٍ خارج الصين للترخيص الصيني إذا بلغ محتواه من المعادن النادرة الصينية المنشأ نسبة 0.1% من قيمته. التمديد أزاح هذه الحافة شهرين فحسب، إلى كانون الثاني/يناير 2027، تاركاً الأسواق في حالة ترقّبٍ مزمن. والأهمّ أنّ الممثّل التجاري الأمريكي جيمسون غرير كان قد اشتكى، قبيل القرار، من أنّ شحنات بكين «لم تبلغ الحجم والوتيرة المتوقَّعَين»، ضاغطاً على نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي لي فنغ للوفاء بالالتزامات قبل لقاء الزعيمين في شنجن. أيْ أنّ الهدنة قائمةٌ على الورق، لكنها هشّةٌ في الممارسة.

الخلفية: قبضةٌ لم تُفلِت

تمتلك الصين ما يجعل هذه الورقة فعّالة. فوفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، استحوذت على نحو 61% من الإنتاج المنجمي العالمي للمعادن النادرة عام 2024 (وقرابة 69% في 2025)، فيما تسيطر على ما يقارب 90% من طاقة التكرير والفصل عالمياً، وعلى الحصّة الأكبر من صناعة المغناطيس الدائم الذي يشكّل قلب السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والأنظمة الدفاعية. والقوة الحقيقية لا تكمن في التعدين بل في التكرير والفصل، حيث يصعب على المنافسين اللحاق سريعاً.

ولفهم محدوديّة التمديد الأخير لا بدّ من التمييز بين حزمتين: حزمة تشرين الأول/أكتوبر 2025 — وهي المعلَّقة والممدَّدة الآن — التي تشمل عناصر مثل الأوروبيوم والإيتيربيوم وتكنولوجيا المعالجة؛ ونظام التراخيص الذي فرضته بكين في نيسان/أبريل 2025 على سبعة عناصر متوسطةٍ وثقيلة (الساماريوم والغادولينيوم والتيربيوم والديسبروسيوم واللوتيشيوم والسكانديوم والإيتريوم). هذا النظام الأخير لم يكن يوماً جزءاً من الهدنة، ولا يزال نافذاً بالكامل. والمفارقة أنّ أثمن ما في القائمة — الديسبروسيوم والتيربيوم اللذين لا غنى عنهما لمغناطيسات المحرّكات — يقع تحديداً ضمن ما لم يُعلَّق. بعبارةٍ أخرى، مدّدت الصين تعليق الجزء الأقلّ إيلاماً، واحتفظت بقبضتها على الجزء الأكثر حسماً.

انعكس ذلك في الأسعار. فسعر أكسيد الديسبروسيوم بلغ نحو 4,100 دولارٍ للكيلوغرام تسليماً في أمريكا الشمالية بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 2026، بارتفاعٍ قدره 242% عن سعر إطلاق تقييمه في آذار/مارس. أما الإيتريوم فبلغ سعره خارج الصين ما يناهز 1.15 مليون دولارٍ للطن مقابل نحو 9,144 دولاراً داخلها — فجوةٌ تقارب 125 ضِعفاً. ورغم انخفاض الكميات المصدَّرة، دفع المشترون في الخارج نحو 584 مليون دولارٍ ثمناً للمعادن النادرة الصينية في الأشهر العشرة الأولى من 2026، بزيادةٍ قدرها 46% رغم تراجع الأطنان. هذه الأرقام هي، في جوهرها، قياسٌ نقديٌّ لحجم الاحتكار.

رهان الخليج: رأس مالٌ وفيرٌ ومظلّةٌ أمريكية

هنا يدخل الخليج المعادلة. فالسعودية تُقدّر ثرواتها المعدنية غير المستغلّة بنحو 2.5 تريليون دولارٍ (مرفوعةً من تقديرٍ سابقٍ عند 1.3 تريليون)، وتستهدف أن تصبح بين أكبر سبع دولٍ مصنِّعةٍ للمعادن بحلول 2030، ورفع مساهمة التعدين في ناتجها من 17 إلى 75 مليار دولارٍ في المدّة ذاتها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وقّعت شركة التعدين السعودية «معادن» اتفاقاً مُلزِماً مع شركة «إم بي ماتيريالز» الأمريكية ووزارة الحرب الأمريكية لإقامة مشروعٍ مشتركٍ لتكرير المعادن النادرة وفصلها داخل المملكة، تحتفظ فيه «معادن» بحصّةٍ لا تقلّ عن 51% مقابل 49% للطرفين الأمريكيين، مع تمويلٍ حكوميٍّ أمريكيٍّ غير قابلٍ للرجوع للجانب الأمريكي. والمنشأة ستعالج خاماتٍ من داخل المملكة وخارجها لإنتاج أكاسيد نادرةٍ خفيفةٍ وثقيلة، على أن تبقى صناعة المغناطيس قيد التفاوض في مرحلةٍ لاحقة.

ولا يقتصر الأمر على الرياض. فشركة «منارة للمعادن» المشتركة بين «معادن» وصندوق الاستثمارات العامة اشترت حصة 10% في «فالي بيس ميتالز» بنحو 2.5 مليار دولارٍ (2024)، واتفقت على معالجة ما يصل إلى 25% من إنتاج منجم «تانبريز» في غرينلاند. أما الإمارات فوقّعت في الرابع من شباط/فبراير 2026 إطاراً مع واشنطن «لتأمين الإمداد في تعدين ومعالجة المعادن الحرجة والنادرة»، وكانت قد دخلت في تشرين الأول/أكتوبر 2025 ضمن «تحالف أوريون» للمعادن الحرجة إلى جانب مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية و«أوريون ريسورس بارتنرز» وجهاز «القابضة (ADQ)» الأبوظبي، بمساهمةٍ قدرها 600 مليون دولارٍ لكلٍّ منها ضمن هدفٍ يبلغ 5 مليارات. الخلاصة المالية واضحة: المال الخليجي حاضرٌ بقوة، والمظلّة السياسية أمريكية.

لكنّ بكين لا تغادر المعادلة

بيد أنّ قراءة هذا الاندفاع بوصفه «فكّ ارتباطٍ» مع الصين قراءةٌ مضلِّلة. فكما يلاحظ الباحث أحمد عبدالدايم (تشاتام هاوس ومركز الإمارات للسياسات)، فإنّ دول الخليج «تنتهج التنويع لا الاستبدال»، وستظلّ «معتمدةً على الإمدادات المعدنية الصينية وتكنولوجيا المعالجة والمنتجات كثيفة المعادن لسنوات». فالصين أكبر شريكٍ تجاريٍّ للخليج، ولا تزال حاضرةً في قطاع التعدين السعودي نفسه: فقد حصلت «زيجين ماينينغ» الصينية على رخصٍ في حزامَي جبل سيّد والحجر. وفي عُمان اتُّفق في حزيران/يونيو 2025 مع «هونان تشونغكه» الصينية على إقامة مصنعٍ لأنودات بطاريات الليثيوم بكلفةٍ تقارب 1.1 مليار دولار. كما دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الرياض وأبوظبي إلى توقيع اتفاق تجارةٍ حرّةٍ بين الصين ومجلس التعاون الخليجي. أيْ أنّ الخليج يراكم أوراقاً مع الطرفين في آنٍ واحد، ولا يختار بينهما.

السيناريوهات والدلالات

يبقى الفارق بين الطموح والقدرة كبيراً. فمعظم مشاريع التعدين الخليجية «ما زالت في طورٍ جنينيٍّ وتتطلّب خبرةً خارجية»، وحقل جبل سيّد السعودي — المقدَّر باحتياطيات معادن نادرةٍ ثقيلةٍ تناهز 552 ألف طن — لا يزال في مرحلة ما قبل الجدوى. وتصف أبيغيل هنتر من «مركز المعادن» التابع لمنظمة SAFE المشروعَ السعودي بأنه «على بُعد سنواتٍ ضوئية» من منافسة المنتجين الراسخين، فيما يرى ديفيد ميريمان من «بروجكت بلو» أنّ الإمداد خارج الصين «سيظلّ محدوداً جداً خلال العام أو العامين المقبلين». وحتى مصنع «لايناس» في ماليزيا، وهو أول مصدرٍ جديدٍ للعرض، ليس مقرَّراً تشغيله قبل 2028.

تتبدّى من هنا ثلاثة سيناريوهات. الأول أن ينهار التمديد في كانون الثاني/يناير 2027 فتعود الحافة التنظيمية وترتفع الأسعار مجدداً، ما يمنح المشاريع الخليجية-الأمريكية دفعةً سعريةً لكن دون طاقة إنتاجٍ جاهزة. والثاني أن يتحوّل التمديد إلى «حلٍّ دائم» يسعى إليه الطرفان، فيخفّ الضغط ويتباطأ حافز الاستثمار البديل. والثالث، وهو الأرجح، استمرار «هدنةٍ متجدّدة» تُبقي السوق في توترٍ محسوب، ويواصل الخليج خلالها بناء قدرته ببطءٍ مموَّلٍ جيداً. وفي الحالات الثلاث تبقى الورقة الأثقل — تكرير العناصر الثقيلة وصناعة المغناطيس — في يد بكين سنواتٍ أخرى.

خلاصة

تمديد الصين شهرين لا يغيّر المعادلة البنيوية؛ إنه يؤجّلها. والخليج، بما يملكه من سيولةٍ وموقعٍ ومظلّةٍ أمريكية، مؤهَّلٌ ليكون عقدةً مهمّةً في سلسلة إمدادٍ بديلة، لكنه ليس بديلاً جاهزاً اليوم ولا في الغد القريب. الرهان الخليجي رهانٌ على عقدٍ كامل، لا على هدنةٍ من شهرين. وحتى يُثمِر، سيظلّ العالم — والخليج في القلب منه — يشتري من بكين ويبني ضدّ احتكارها في آنٍ معاً. تلك هي مفارقة المعادن النادرة في 2026: الجميع يريد الخروج من القبضة الصينية، والجميع ما زال داخلها.

المصادر

السابق في القسمسوريا تطرق باب بكين: هل تفتح إعادة الإعمار الطريق إلى شراكة صينية؟

عودة إلى دراسات