شؤون آسيوية شؤون آسيويةمركز الدراسات الآسيوية والصينيةCACSR · CENTRE FOR ASIAN & CHINESE STUDIES
دراسات نوفمبر 17, 2026 · 6 د قراءة

حلف مكة الدفاعي يكتمل: هل يملأ ثلاثي السعودية وتركيا وباكستان فراغ أمن الخليج بعد حرب 2026؟

خاص «شؤون آسيوية» — إعداد: وحدة الرصد والتحليل

في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 نشرت تركيا في جريدتها الرسمية قانون التصديق على «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، لتكتمل بذلك مصادقات الدول الثلاث الموقِّعة — السعودية وتركيا وباكستان — على أول حلفٍ دفاعي ثلاثي يُدخل قوّتين آسيويّتين مسلمتين كبريين إلى صميم أمن الخليج العربي. وبعد يومين، في السادس عشر من الشهر نفسه، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أنّ «اللجنة العليا» للحلف ستعقد اجتماعها الأول في إسلام أباد «في نهاية هذا الشهر»، لتنتقل الاتفاقية من مرحلة التوقيع والتصديق إلى مرحلة التفعيل المؤسسي.

يأتي هذا الاكتمال في لحظةٍ شديدة الحساسية على طول المحور الآسيوي–العربي. فحرب 2026 التي اندلعت مطلع العام، واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وتصاعد الهجمات على عمق الخليج، كلّها عرّت هشاشة الترتيبات الأمنية القائمة وأضعفت الثقة بالضامن الأميركي التقليدي. وفي هذا السياق يُطرح السؤال الذي يعنينا: هل يتحوّل «حلف مكة» إلى «ناتو إسلامي» يملأ فراغ الأمن في الخليج بعد حرب 2026، أم يبقى إطاراً سياسياً–ردعياً تحدّه شروطٌ كثيرة تجعل المسافة بين وعده والتزامه الفعلي واسعة؟

الخلفية: من اتفاق الرياض الثنائي إلى حلف مكة الثلاثي

تعود جذور الحلف إلى أيلول/سبتمبر 2025. ففي السابع عشر منه وقّع ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الرياض «اتفاقية الدفاع المشترك الاستراتيجي»، التي نصّت — وفق ما نقلته شبكة «CNN» والبيان السعودي — على أنّ أيّ «عدوان على أيّ من البلدين يُعدّ عدواناً عليهما معاً». وجاء التوقيع بُعيد الضربة الإسرائيلية على الدوحة في التاسع من أيلول/سبتمبر 2025، التي هزّت ثقة دول الخليج بالمظلة الأمنية الأميركية. ووصفت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) الاتفاق بأنه «شامل»، فيما دار جدلٌ — رصدته جمعية الحدّ من التسلّح (Arms Control Association) — حول ما إذا كان يمدّ الردع النووي الباكستاني إلى السعودية، وهو ما لمّح إليه وزير الدفاع الباكستاني قبل أن يتراجع عنه، من دون أن يؤكّده نصٌّ رسمي.

وفي السابع من آب/أغسطس 2026 اتّسعت المنظومة لتضمّ تركيا: وقّع محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشهباز شريف في مكة «اتفاقية مكة للدفاع المشترك». وبحسب ما نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» نقلاً عن نصّ الاتفاق، تتألف الوثيقة من 16 مادة؛ تنصّ المادة الثانية على أنّ الهجوم على عضوٍ «يُعدّ هجوماً على الجميع»، مع احتفاظ كل دولة بتقديرها «لحجم وطبيعة المساعدة التي تقدّمها، بما في ذلك الدعم العسكري». وتُنشئ المادة الثامنة «اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية» (وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان، تجتمع مرّتين سنوياً) وأمانةً عامة مقرّها السعودية يتولاها أمينٌ عام بالتناوب، أوّلهم باكستاني لولاية ثلاث سنوات، فيما تشترط المادة السادسة عشرة مرور عشر سنوات قبل أن يحقّ لعضوٍ الانسحاب. ثم تتالت المصادقات: باكستان في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2026، والسعودية بمرسوم ملكي، وتركيا حين أقرّ برلمانها الاتفاقية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر — بأغلبية 279 صوتاً مقابل 119 بحسب وكالة الأناضول — ونُشر قانون التصديق في الرابع عشر منه.

أولاً: «ناتو إسلامي» أم إطارٌ للتشاور والردع؟

الوصف الأكثر رواجاً للحلف هو «الناتو الإسلامي». لكنّ هذا التوصيف يبالغ في ما تعهّدت به العواصم الثلاث. يكتب الباحث علي باكير، من «مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية» (12 آب/أغسطس 2026)، أنّ الاتفاق «ليس ناتو في الشرق الأوسط ولا ناتو إسلامياً»، بل «إطارٌ للتشاور والتنسيق والردع والتعاون الأمني الجماعي… لا حلفاً عسكرياً صارماً مصمَّماً على الطراز الأطلسي». ويضيف أنّ «التضامن الجماعي لا يعني بالضرورة أنّ كل هجوم يُنتج رداً عسكرياً متطابقاً»، وأنّ «التوقعات بشأن ما سيحقّقه الحلف على المدى القريب ينبغي أن تُضبط». والمادة الثانية نفسها — باحتفاظها بتقدير كل دولة لحجم مساهمتها، واستنادها إلى حقّ الدفاع الفردي والجماعي في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة — تترك فجوةً واسعة بين «الوعد» و«الالتزام الآلي». كما لا تذكر النصوص المتاحة وجود أيّ قيادة عسكرية مشتركة قائمة فعلاً حتى الآن.

ثانياً: اختبار الحوثيين — حين اصطدم الوعد بالواقع

لم ينتظر الحلف طويلاً ليُختبر. ففي أيلول/سبتمبر 2026 كثّف الحوثيون هجماتهم على السعودية، وضربوا — بحسب موقع «ميدل إيست آي» (14 أيلول/سبتمبر) — بنى تحتية للطاقة شملت «خط الأنابيب الشرقي–الغربي» الذي ينقل «قرابة 4% من إمدادات النفط العالمية». واكتفت تركيا وباكستان بالإدانة؛ وقالت إسلام أباد إنها «لم تتلقَّ أيّ طلب سعودي للتدخّل». وبعد أسابيع، في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، خلصت «جيروزاليم بوست» إلى أنّ «الحلف لم يُفعَّل» حتى تلك اللحظة، وأنّ واشنطن «يُقال إنها تدعم السعودية بالمشورة وبوسائل غير قتالية». وكان مسؤولٌ تركي رفيع قد لخّص المعضلة لـ«ميدل إيست آي» بقوله إنّ «الهجوم ببساطة لا يستدعي رداً عسكرياً مضاداً»، وإنّ بناء الحلف «قد يستغرق بضع سنوات»، معترفاً بأنّ «حرباً هندية–باكستانية محتملة، أو هجمات الحوثيين على السعودية، هما البطن الرخوة لهذا الاتفاق». هكذا كشف الاختبار الأول أنّ قيمة الحلف الرادعة تسبق — بأشواط — قدرته على تحويل النصّ إلى فعلٍ عسكري.

ثالثاً: بديلٌ عن واشنطن… وليس امتداداً لبكين

لماذا تتجشّم الرياض وأنقرة وإسلام أباد عناء بناء إطارٍ كهذا رغم حدوده؟ الجواب في أزمة الثقة بالضامن الأميركي. يرى باكير أنّ الولايات المتحدة «يُنظر إليها بصورة متزايدة بوصفها أقلّ قابلية للتنبؤ وأقلّ مصداقية وأقلّ موثوقية». لكنّ الحلف ليس معادياً لواشنطن؛ فالدول الثلاث تبقى شريكةً لها، وقد قرأت إدارة ترامب الترتيب في جانبٍ منه بوصفه «تقاسماً للأعباء». والأهمّ لقرّاء «شؤون آسيوية» أنّ هذا الفراغ الأمني لا تملؤه الصين؛ فكما سبق أن حلّلنا في هذه الصفحات، تقدّم بكين دبلوماسيةً ومصالح اقتصادية لا ضماناتٍ عسكرية، ويقرّ باكير نفسه بأنّ «القوى الخارجية البديلة، ولا سيّما الصين، لم تُظهر الرغبة ولا القدرة على الاضطلاع بدورٍ أمني شامل». هكذا يغدو «حلف مكة» تعبيراً عن تحوّطٍ خليجي في نظامٍ متعدّد الأقطاب: لا واشنطن تمنح ما يكفي من الطمأنينة، ولا بكين تريد أن تُمسك بالزناد، فيلجأ الخليج إلى عمقٍ إسلامي–آسيوي يملك فيه أوراقاً فعلية. أما الهند — خصم باكستان — فتتابع التطوّر بقلق، إذ يضيف إلى منافِسها الباكستاني عمقاً عربياً–تركياً جديداً.

السيناريوهات والدلالات

أمام الحلف ثلاثة مسارات. الأول، التعميق المؤسسي: أن يُثمر اجتماع اللجنة العليا في إسلام أباد قيادةً مشتركة وتكاملاً في الصناعات الدفاعية — وهو مجالٌ يملك فيه الثلاثي أوراقاً حقيقية: مسيّرات تركيا وخبرتها الصناعية، وعُمق باكستان العسكري والبشري، وتمويل السعودية — فيتحوّل إلى رادعٍ تراكمي خلال سنوات. الثاني، الجمود الرمزي: أن يبقى إعلاناً سياسياً تُدار الأزمات تحته وطنياً، وتظلّ واشنطن الملاذ الفعلي عند الجدّ. الثالث، وهو الأرجح، مسارٌ هجين: إطارٌ دائم يرفع الكلفة السياسية لأيّ اعتداء على عضو، ويشبك صناعات أنقرة وإسلام أباد والرياض الدفاعية، من دون أن يكون ضماناً حربياً آلياً. وفي كل الأحوال، فإنّ دخول قوى آسيوية مسلمة إلى صميم أمن الخليج — بصرف النظر عن فاعليتها القتالية الآن — يعيد رسم خريطة التحالفات على محور آسيا–العالم العربي؛ وقد لمّحت دولٌ أخرى، من بينها مصر، إلى اهتمامها، فيما تبقى العضوية رهن «توافق» الأعضاء المؤسِّسين.

خلاصة

«حلف مكة الدفاعي» حقيقةٌ قائمة، وقد بات — بعد اكتمال التصديقات واقتراب اجتماعه المؤسسي الأول — أكثر من حبرٍ على ورق. لكنّ قيمته، حتى الآن، سياسية–ردعية وصناعية أكثر منها ضماناً على طراز المادة الخامسة الأطلسية؛ وقد كشف اختبار الحوثيين الفجوة بين النصّ والفعل. وبالنسبة إلى الخليج، هو تحوّطٌ إضافي في عالمٍ لم تعد فيه واشنطن ضامناً يُطمأنّ إليه، ولم تَعرض فيه بكين أن تكون بديلاً أمنياً. والسؤال الذي سيحسمه العقد المقبل ليس ما إذا كان الحلف موجوداً، بل ما إذا كان سيصبح مؤسسةً تردع فعلاً، أم يبقى عنواناً يُطمئن ولا يحمي.

المصادر

  • Jerusalem Post — “What does the text of the Pakistan–Saudi Arabia–Turkey defense pact say?” (22 أكتوبر 2026) وتقارير التوقيع (7 أغسطس 2026).
  • The Washington Post — “Turkish lawmakers approve a 3-nation defense pact with Saudi Arabia and Pakistan” (5 نوفمبر 2026).
  • Anadolu Agency (الأناضول) — “Türkiye publishes law approving ratification of Mecca joint defense pact” (14 نوفمبر 2026).
  • Turkish Minute / AFP — “Turkey, Saudi Arabia and Pakistan expected to hold defense pact meeting this month” (16 نوفمبر 2026).
  • Middle East Council on Global Affairs — Ali Bakir, “What Is the Mecca Joint Defense Pact—and What It Is Not?” (12 أغسطس 2026).
  • Middle East Eye — “Why the Mecca defence pact hasn’t triggered military action against the Houthis” (14 سبتمبر 2026).
  • CNN — “Saudi Arabia and Pakistan sign mutual defense pact…” (17 سبتمبر 2025).
  • Foundation for Defense of Democracies (FDD) — “Saudi Arabia and Nuclear-Armed Pakistan Sign ‘Comprehensive’ Mutual Defense Pact” (18 سبتمبر 2025).
  • Arms Control Association — “Pakistan Extends Nuclear Deterrence to Saudi Arabia” (أكتوبر 2025).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *