شؤون آسيوية – إعداد: باولا عطية|
يواجه الاقتصاد الصيني مفترق طرق بين فرص كبيرة للنمو وتحديات ضخمة تتطلب إصلاحات جريئة.
أعلن البنك الدولي عن رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، مشيراً إلى إمكانية تحقيق تعافٍ نسبي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. ورغم هذا التفاؤل الحذر، أشار البنك إلى تحديات مستمرة تعوق تحقيق نمو مستدام، أبرزها ضعف ثقة المستهلكين والشركات، بالإضافة إلى الأزمة العقارية المتفاقمة، وتداعيات السياسات التجارية الأميركية المتوقعة مع تولّي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
توقعات نمو الاقتصاد الصيني
رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 4.9% في عام 2024 مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4.8%، مدعوماً بإجراءات التيسير النقدي الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب.
وبالنسبة لعام 2025، عدّل البنك توقعاته إلى 4.5% بدلاً من 4.1%، لكنه أشار إلى أن هذا التحسن مرهون بقدرة الصين على التعامل مع أزماتها الهيكلية.
تستهدف الحكومة الصينية تحقيق نمو اقتصادي (نحو 5%) خلال العام الحالي، وهو هدف يبدو ضمن الإمكانات بفضل السياسات التحفيزية والنشاط التصديري، لكن تحقيق استدامة طويلة الأجل لهذا النمو يواجه تعقيدات متزايدة.
أبرز التحديات الاقتصادية
أزمة العقارات: يعاني قطاع العقارات، الذي يمثل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، من أزمة متصاعدة مع تزايد حالات التخلف عن السداد وانخفاض أسعار العقارات. يؤدي ذلك إلى ما يُعرف بـ”تأثير الثروة السلبي”، حيث يؤدي انخفاض قيمة الأصول العقارية إلى تقليص إنفاق المستهلكين، مما يؤثر سلباً على الاستهلاك المحلي.
ضعف ثقة المستهلكين والشركات: لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً، حيث يتردد المستهلكون في زيادة إنفاقهم، وتقلص الشركات استثماراتها وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأظهرت بيانات حديثة انخفاضًا في مؤشرات ثقة الأعمال والمستهلكين، مما يشير إلى أن تعافي الطلب المحليّ قد يكون بطيئاً.
التحديات الخارجية: من المتوقع أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية، إلى تقليص الصادرات الصينية. ويشكل الاعتماد الكبير على التجارة الدولية نقطة ضعف، خاصةً في ظل التوترات التجارية مع الشركاء الرئيسيين.
السياسات والإصلاحات المقترحة
أكدت مارا ووريك، مديرة شؤون الصين في البنك الدولي، على أهمية “التصدي للتحديات في قطاع العقارات”، مشددةً على ضرورة تحسين السيولة ودعم المشاريع المتعثرة لإعادة الاستقرار لهذا القطاع الحيوي.
هذا، وتعدّ شبكات الضمان الاجتماعي أداة أساسية لتحفيز الاستهلاك المحلي، حيث تساعد في تقليل المخاوف بشأن الإنفاق الأسري على التعليم والصحة والإسكان. وفيما تعاني الحكومات المحلية في الصين من أعباء ديون متزايدة، مما يحد من قدرتها على تمويل مشاريع التنمية، يُعد تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية أولوية لزيادة الاستثمارات المحلية وتحقيق استدامة النمو.
تحليل الاستدامة الاقتصادية
رغم أن النمو الاقتصادي المتوقع للصين يبعث برسالة تفاؤل، فإنه قد لا يكون مستداماً على المدى الطويل إذا لم تتم معالجة القضايا الهيكلية. التحديات المتعلقة بالعقارات وثقة المستهلكين والسياسات التجارية الخارجية تشكل تهديداً محتملاً للنمو.
على المدى القصير، يمكن لإجراءات التيسير النقدي وقوة الصادرات أن توفر دفعة للاقتصاد، لكن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تنويع مصادر النمو وتعزيز الابتكار، ستكون أساسية لتحويل هذا التعافي إلى استدامة حقيقية.
في الختام، يواجه الاقتصاد الصيني مفترق طرق بين فرص كبيرة للنمو وتحديات ضخمة تتطلب إصلاحات جريئة. وبينما تبدو التوقعات إيجابية لعامي 2024 و2025، فإن تحقيق نمو مستدام يعتمد على قدرة الصين على التعامل مع أزماتها الداخلية والخارجية بفاعلية، وهو ما سيحدد مكانتها كقوة اقتصادية عالمية في السنوات المقبلة.
المصدر: النهار
