شؤون آسيوية – بكين –
خلال السنوات الأخيرة، وإدراكا منها لمخاطر الاعتماد على نموذج اقتصادي أحادي الجانب، بدأت المملكة العربية السعودية في تنفيذ خطة للتنويع الاقتصادي تتمحور حول “رؤية 2030″، وذلك تحت تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية، والتغيرات في الطلب على الطاقة، والسياسات البيئية العالمية. وتهدف هذه الرؤية إلى تقليل الاعتماد على صادرات النفط، والتركيز على تطوير القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية والطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، تؤكد “رؤية 2030” على التعاون العالمي وتعزيز نفوذ المملكة في الاقتصاد العالمي. ومن خلال تقوية التعاون مع الدول الأخرى وجذب الاستثمارات الأجنبية، تأمل السعودية في التحول إلى مركز عالمي مهم للاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة، وترسيخ مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية.
ومن أجل تحقيق تحول شامل من خلال التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية والابتكار التكنولوجي وتقليل الاعتماد على النفط وتحسين جودة حياة المواطنين، توفر “رؤية 2030” السعودية فرصا استثمارية غنية للشركات العالمية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والاقتصاد الرقمي والسياحة، والثقافة. ومن المتوقع اضطلاع الشركات الصينية التي تتميز بمزاياها التكنولوجية وتكلفتها التنافسية بدور مهم في هذه العملية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى، أبرمت الحكومة السعودية والشركات الصينية العديد من الاتفاقيات لتعزيز بناء التصنيع الذكي والمصانع الآلية في عام 2024. ويعتبر مشروع “تروجينا” مثالا على منتجع صديق للبيئة تسعى المملكة لإنشائه، ويشمل مرافق مثل منحدرات التزلج والبحيرات الاصطناعية، ومن المتوقع أن يستقبل السياح في عام 2026. ويمثل تعاون شركات السياحة وإدارة الفنادق الصينية في هذا المشروع تبادلا ثقافيا وسياحيا متعمقا بين البلدين.
وفي مجال الطاقة الجديدة والأخرى الخضراء، يشهد الاستثمار السعودي نموا متسارعا، خاصة في مشاريع طاقتي الشمس والرياح. وتهدف المملكة إلى تحقيق قدرة مُركبة للطاقة الشمسية تبلغ 50 ميجاواتا وقدرة مُركبة لطاقة الرياح تبلغ 9 ميجاواتات بحلول عام 2030، مما يوفر فرصا تجارية عديدة للشركات الصينية. وقد أبرمت الحكومة السعودية اتفاقية تعاون مع شركة “لونغجي” الخضراء الصينية لتصنيع الخلايا الكهروضوئية لبناء عدة محطات طاقة شمسية كبيرة فيها، مثل مشروع رابغ للطاقة الشمسية (400 ميجاوات) الذي وُقع عقد تنفيذه في عام 2023. ولا توفر هذه المشاريع طاقة نظيفة للمملكة فحسب، بل تعزز أيضا التطبيقات التكنولوجية والنفوذ التجاري للصين في سوق الطاقة العالمية.
ويمثل الاقتصاد الرقمي مجالا رئيسيا آخر في “رؤية 2030” السعودية، حيث تسعى المملكة بنشاط إلى إنشاء مركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز تطبيقات شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. وبفضل مزاياها التكنولوجية، أصبحت الشركات الصينية واحدة من الشركاء الرئيسيين للمملكة. وفي عام 2023، وقعت شركة “هواوي” الصينية اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية (STC) لبناء شبكة الجيل الخامس، وتحقيق تغطيتها في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2025. وفي الوقت نفسه، ستتعاون “هواوي” مع الشركات السعودية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة في المملكة، وخاصة في بناء المدن الذكية وأنظمة النقل الذكية.
وفي مجال الثقافة والسياحة، واصلت الحكومة السعودية زيادة استثماراتها فيهما، سعيا لتعزيز القدرة التنافسية لسوق السياحة المحلية. ومن أجل تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح دولي بحلول عام 2030، وبناء وجهات سياحية رائدة عالميا، أنشأت الحكومة السعودية مرافق ترفيهية وثقافية جديدة، ونجحت في استضافة العديد من الفعاليات الثقافية الدولية، مما وفر فرصا للتعاون بين البلدين في مجال الثقافة والسياحة. وفي الوقت الحاضر، أنشأت مجموعة “هواجو” الصينية عدة فروعا لها في المملكة العربية السعودية، وتخطط لافتتاح فنادق جديدة في المدن السعودية.
وتبرهن المشاركة الواسعة للشركات الصينية في “رؤية 2030” السعودية على وجود إمكانات تعاون هائلة بين البلدين، حيث وفرت المملكة للشركات الصينية موارد سوقية قيمة في الطاقة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي والسياحة الثقافية وغيرها من المجالات، وعززت أيضا التكامل العميق بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والثقافة والتمويل.
المصدر: شينخوا
