وزير التجارة يتعهد بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة “يتلائم مع المصالح الوطنية”

سيئول –

غادر وزير التجارة الكوري الجنوبي، يو هان-كو، إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين لإجراء مفاوضات متابعة لاتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها في أواخر يوليو، وفقًا لما ذكره مكتبه، متعهدا ببذل الجهود للتوصل إلى اتفاق يحمي “المصالح الوطنية”.

تأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد فقط من عودة وزير الصناعة كيم جونغ-كوان إلى سيئول بعد إجراء محادثات تجارية منفصلة مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في واشنطن، في ظل التوترات بين الحليفين بسبب تفاصيل اتفاقية الإطار التجاري الثنائي التي تم التوصل إليها في 30 يوليو.

من المتوقع أن يلتقي يو بالممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، ومسؤولين تجاريين آخرين لدفع زخم المحادثات التجارية.

وقال يو للصحفيين في مطار إنتشون الدولي أثناء توجهه إلى واشنطن: “نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق عقلايني ويتلائم مع مصالحنا الوطنية”. وأضاف: “آمل أن يدرك الشعب أن هذه عملية تفاوضية طويلة وشاقة، وتهدف إلى التوصل إلى نتيجة متوازنة وعادلة”.

هذا وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه كوريا والولايات المتحدة، وافقت إدارة دونالد ترامب على خفض معدل الرسوم الجمركية المتبادلة لكوريا الجنوبية إلى 15% من 25% المقترحة في البداية، وعلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكورية إلى 15% من 25% الحالية.

وفي المقابل، تعهد سيئول باستثمار ما يصل إلى 350 مليار دولار في الولايات المتحدة للتعاون في مجالات صناعة السفن وأشباه الموصلات والبطاريات وغيرها من الصناعات المتطورة، لكن الجانبين اختلفا حول تفاصيل الاستثمارات المخطط لها، بما في ذلك طرق تمويلها وترتيبات تقاسم الأرباح.

وقد صرح مسؤولون من كوريا الجنوبية بأن معظم الاستثمارات المخطط لها ستتكون في الغالب من قروض وضمانات ائتمانية، بينما تُطالب الولايات المتحدة بأن يكون الاستثمار مباشرًا، وفقا للتقارير.

وصرح لوتنيك في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” (CNBC) الأسبوع الماضي، بأنه ينبغي على كوريا الجنوبية إما قبول الاتفاق الإطاري أو دفع الرسوم الجمركية، حاثًا كوريا على توقيع عقد رسمي مماثل للعقد المبرم مع اليابان.

بالنسبة لليابان، ستُقسّم الولايات المتحدة أرباح المشاريع الممولة من استثمارات طوكيو بالتساوي في البداية، وبمجرد استرداد الأخيرة استثمارها البالغ 550 مليار دولار، ستحصل الولايات المتحدة على 90% من الأرباح، بينما ستحصل اليابان على نسبة 10% المتبقية، وفقًا لما أوضحه لوتنيك.

ووفقًا لتقارير إعلامية، يمنح الاتفاق بين واشنطن وطوكيو أيضا إدارة ترامب سلطة توجيه ومراقبة الاستثمارات اليابانية البالغة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وذكرت التقارير أن الولايات المتحدة اقترحت ترتيبًا تحصل فيه سيئول على 90% من الأرباح، والولايات المتحدة على 10%، حتى تسترد كوريا قيمة استثمارتها البالغة 350 مليار دولار، ثم تُعكس النسبتين فيما بعد، بحيث تحصل الولايات المتحدة على 90% من الأرباح وكوريا الجنوبية على 10% المتبقية.

المصدر: يونهاب