يشهد البرلمان المصري جدلاً واسعاً حول قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، حيث تقدم أحد الأحزاب السياسية بمشروع قانون جديد يتبنى مبدأ “الحضانة للأصلح” بهدف حماية مصلحة الأبناء. ويأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من المبادرات التشريعية التي تسعى لإعادة النظر في منظومة قوانين الأسرة القائمة.
يمثل مشروع القانون المقترح تحولاً جوهرياً في معايير الحضانة، حيث يركز على تقييم قدرة الوالدين على توفير بيئة مناسبة للطفل بدلاً من الاعتماد على معايير تقليدية. وتهدف هذه المبادرة إلى وضع مصلحة الطفل في صدارة الاعتبارات القضائية عند البت في قضايا الحضانة.
تتزامن هذه المبادرة الحزبية مع تحركات حكومية موازية لتطوير منظومة قوانين الأحوال الشخصية في مصر، مما يعكس اهتماماً متزايداً بهذا الملف الحساس. ويثير هذا الحراك التشريعي نقاشات مجتمعية واسعة حول التوازن بين الحقوق الأسرية والمصلحة الفضلى للأطفال في حالات الانفصال.
المصدر: arabic.cnn.com
عن المؤلف
