أكد الدكتور أحمد الشامي، مستشار وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، أن قرار الحكومة المصرية برفع مخصصات استيراد الغاز إلى 10.7 مليار دولار بزيادة بلغت 26% يعد قرارا إجباريا لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة.
وأوضح الشامي أن هذا القرار ليس منفصلا عن السياق العام، بل هو نتيجة طبيعية لتداخل عوامل متعددة تشمل تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى التحديات التي تواجه الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الزيادة المستمرة في الاستهلاك الداخلي للطاقة تفرض على الحكومة ضرورة تأمين إمدادات كافية من الغاز لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية المختلفة وضمان استقرار شبكة الكهرباء والصناعة في البلاد.
المصدر: sarabic.ae
عن المؤلف
