أصدر القضاء التونسي قراراً بوضع الصحفي البارز زياد الهاني في الحبس الاحتياطي، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العامة للاتصالات. ويأتي هذا القرار على خلفية دفاع الهاني عن زملائه الصحفيين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، وانتقاده لتلك الأحكام عبر وسائل التواصل.
وتثير هذه القضية مخاوف متزايدة بشأن حرية الصحافة والتعبير في تونس، حيث يُعتبر الهاني من الأصوات الإعلامية المعروفة في البلاد. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي طالت عدداً من الصحفيين والإعلاميين التونسيين خلال الفترة الأخيرة.
وتواجه تونس انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية ومدافعين عن حرية الصحافة بسبب تضييق الخناق على الإعلاميين والناشطين. ويرى مراقبون أن استخدام القوانين المتعلقة بالشبكات العامة للاتصالات أصبح أداة لتقييد حرية التعبير ومحاسبة الأصوات الانتقادية في البلاد.
المصدر: www.france24.com
عن المؤلف
