شؤون آسيوية

برزت الطائرات المسيّرة الصينية بسرعة في السنوات الأخيرة وأصبحت الرائدة تقود الصناعة بأكملها على المستوى العالمي بقوتها التقنية الممتازة ومستويات الخدمة الجيدة.

يُظهر “تقرير تطوير الطيران المدني الصيني بدون طيار 2023-2024” الصادر عن اتحاد النقل الجوي الصيني، أن الصين حافظت على مركزها كأكبر مصدر في العالم للطائرات المسيّرة المدنية لسنوات عديدة، ويشكل عدد طلبات براءات الاختراع في مجال الطائرات المسيّرة أكثر من 70% من الطلبات في العالم، مما يجعلها أكبر مصدر للتكنولوجيا في العالم.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مركز أبحاث صناعة المعدات الذكية التابع لشركة أبحاث السوق الصينية CCID “” مؤخراً، فإن صادرات الطائرات بدون طيار المدنية في الصين ستبلغ حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي في عامي 2022 و2023. وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بلغ إجمالي صادرات الصين من الطائرات بدون طيار المدنية 1.736 مليار دولار أمريكي. وانطلاقًا من حجم الصادرات في الفترة من يناير إلى أكتوبر، اقترب متوسط ​​حجم الصادرات الشهرية في النصف الثاني من عام 2024 من 200 مليون دولار أمريكي، ويتوقع أن يتجاوز حجم الصادرات لعام 2024 بأكمله 2 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، في الفترة من يناير إلى أكتوبر، كانت هولندا والولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا والمملكة المتحدة والدنمارك والإمارات العربية المتحدة وكندا والبرازيل وماليزيا الدول العشر الأولى التي توجهت إليها شحن تصدير الطائرات بدون طيار المدنية الصينية.

يعد المزارع هيدريك في الولايات المتحدة أحد المستفيدين الكثيرين من الطائرات المسيّرة الصينية. حيث أن تكلفة آلة رش الأسمدة الأرضية التقليدية في الماضي، تبلغ 250 ألف دولار أمريكي، لكن تكلفة الطائرة المسيّرة “دي جيه آي” الصينية تبلغ 35 ألف دولار أمريكي فقط، فهي لا تقلل تكلفة الأسمدة بشكل كبير فحسب، بل تقلل أيضًا من نفايات الأسمدة من خلال التشغيل الدقيق.

قال شين شياو جون، رئيس السوق الزراعية العالمية لشركة “دي جيه آي” الصينية، مؤخرًا، إن صادرات الشركة من الطائرات المسيّرة الزراعية في عام 2024 شهدت زيادة بمقدار 32 مرة مقارنة بعام 2017، بمعدل نمو سنوي قدره 66٪. وقامت شركة “دي جيه آي” الصينية بتصدير أول طائرة مسيّرة زراعية إلى اليابان في عام 2016. وحتى الآن، غطت شبكة مبيعاتها أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، مع سيناريوهات التطبيق المختلفة في هذه البلدان والمناطق.

” على الصعيد العالمي، يحتل نظام تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المدنية في الصين المرتبة الأولى في العالم. إنه أمر لا مفر منه لتصديرها.” قال تان شيانغ، إن الطائرات المسيّرة المدنية الصينية برزت في السوق العالمية وحازت على استحسان واسع النطاق، يرجع ذلك أساسًا إلى الجمع بين الأداء الممتاز وتكنولوجيا المواد المبتكرة، وأداء التكلفة العالية، ونظام ضمان الجودة الكامل وإجراءات المراقبة الصارمة ونتائج التطبيقات الواسعة.

زار إستفان، حاكم ولاية بيست، المجر، مقاطعة سيتشوان في الصين لأول مرة في 27 فبراير 2024، كما زار خلالها مجموعة تشنغدو تايمز ستارلايت للتكنولوجيا، المشار إليها فيما يلي باسم “تايمز ستارلايت”. وتعد “تايمز ستارلايت” مؤسسة ذات تقنية عالية متخصصة في الطائرات المسيّرة والمطارات وأنظمة الطائرات المسيّرة وأنظمة القيادة والتحكم المتكاملة للذكاء الاصطناعي جو-فضائي وغيرها من المنتجات. وسبق أن وقعت “تايمز ستارلايت” رسميا اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة “جي إن للطيران” المجرية في ديسمبر 2023، والإعلان عن إنشاء قاعدة لإنتاج الطائرات المسيّرة في أوروبا.

“في المستقبل، يستحق اتجاه تطوير الطائرات المسيّرة الصينية في السوق الدولية التطلع إليه، ومن المتوقع أن يُظهر اتجاهًا جيدًا للتوسع المستمر في نطاق السوق، والابتكار التكنولوجي المستمر الذي يؤدي إلى تطوير الصناعة، وزيادة تأثير العلامة التجارية تدريجيًا، وأنظمة الامتثال والإشراف المثالية بشكل متزايد، والتطوير المنسق للسلسلة الصناعية.” يعتقد تان شيانغ أن هذه الاتجاهات ستعمل بشكل مشترك على تعزيز شركات الطائرات المسيّرة الصينية لإظهار قدر أكبر من القدرة التنافسية والتأثير على المسرح الدولي، وضخ حيوية جديدة في ازدهار وتطوير سوق الطائرات بدون طيار العالمية.

صحيفة الشعب الصينية

شؤون آسيوية

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أنها نجحت في اختبار صاروخ باليستي جديد متوسط المدى مزود برأس حربي فرط صوتي، قائلة إن نظام الأسلحة سيردع بشكل موثوق أي منافسين في منطقة المحيط الهادئ.

وقالت كوريا الشمالية إن الصاروخ حلق لمسافة 1,500 كيلومتر بسرعة تفوق 12 ضعف سرعة الصوت في اليوم السابق خلال الاختبار الذي أشرف عليه الزعيم كيم جونغ-أون عبر شاشة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي يوم الاثنين، إنه رصد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منطقة بيونغ يانغ، وإن الصاروخ حلق نحو 1,100 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي.

وقال الزعيم الكوري الشمالي إن تطوير مثل هذا الصاروخ يهدف إلى تعزيز قوة الردع النووي للبلاد من خلال “صنع نظام الأسلحة الذي لا يستطيع أحد الرد عليه هو محور الردع الاستراتيجي”.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: “سيتفوق النظام الصاروخي الفرط صوتي بشكل موثوق على أي منافسين في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا”.

وقال: “لا يمكن لأحد في جميع أنحاء العالم تجاهل أداء أحدث نظام صواريخ فرط صوتية متوسطة المدى، ويمكن للنظام توجيه ضربة عسكرية خطيرة لمنافس ويمكنه أن يكسر بشكل فعال أي حاجز دفاعي كثيف”.

وجاء إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير، وهو أول استفزاز من نوعه منذ نحو شهرين، قبل أسبوعين تقريبا من عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير.

وجاء ذلك أيضًا وسط اضطرابات سياسية تشهدها كوريا الجنوبية أثارها فرض الرئيس يون سيوك-يول قصير الأمد للأحكام العرفية مطلع الشهر الماضي وما تلا ذلك من عزله من قبل الجمعية الوطنية.

عادة ما يكون من الصعب اعتراض الصواريخ الفرط صوتية باستخدام أنظمة الدفاع الصاروخي القائمة. حيث أن هذا النوع من الصواريخ تتحرك بسرعة لا تقل عن 5 ماخ، أي خمسة أضعاف سرعة الصوت، وهي مصممة لتكون قادرة على المناورة على مسارات طيران لا يمكن التنبؤ بها والتحليق على ارتفاعات منخفضة.

وكالة يونهاب للأنباء

شؤون آسيوية

قالت وزارة الصناعة بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الشركات الكورية الجنوبية حصلت على صفقات لبناء مصانع صناعية في الخارج بقيمة 34 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهو أعلى رقم في ما يقرب من 10 سنوات.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 12.7% عن 30.2 مليار دولار تم تسجيلها في عام 2023، وهو الأكبر منذ عام 2015 عندما بلغت القيمة 36.4 مليار دولار، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وعزت الوزارة الأداء القوي إلى المشاريع التي فازت بها الشركات الكورية في منطقة الشرق الأوسط والتي بلغت قيمتها 15.52 مليار دولار، بما يمثل 46% من الإجمالي.

وفي شهر أبريل، فازت شركة سامسونغ للهندسة وشركة جي إس للهندسة والإنشاءات بعقد مشترك بقيمة 7.3 مليارات دولار لتوسيع مصنع للغاز في المملكة العربية السعودية.

وفي نوفمبر، وقعت شركة سامسونغ سي آند تي اتفاقية بقيمة 2.84 مليار دولار لبناء محطة طاقة في دولة قطر. وعند اكتمالها المخطط لها في عام 2029، ستوفر المحطة ما يقرب من 16% من إجمالي الكهرباء في قطر و17% من المياه المحلاة في البلاد.

وأضافت الحكومة أن الشركات الكورية الجنوبية حققت أيضا تقدما في تنويع محافظها الاستثمارية لتشمل أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا في عام 2024.

وفي أكتوبر، أبرمت شركة هيونداي للهندسة صفقة بقيمة 1.68 مليار دولار في صربيا لبناء منشأة للطاقة الشمسية.

وفي ديسمبر، حصلت شركة سامسونغ للهندسة على مشروع بقيمة 950 مليون دولار لبناء مصفاة حيوية في ماليزيا، ستنتج وقود الطيران المستدام وغيره من أنواع الوقود الحيوي.

وأشارت الوزارة إلى أن مشاريع بناء المصانع لها تأثير اقتصادي كبير، وتؤثر على مجالات مختلفة، مثل إنتاج المعدات والهندسة والاستشارات والتمويل.

وقال وزير التجارة جيونغ إن-كيو: “تخطط الحكومة لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشركات للحفاظ على هذا الزخم”.

وكالة يونهاب للأنباء

شؤون آسيوية

كشفت الهيئة العامة للجمارك بالصين يوم الأحد الماضي عن 15 إجراء يهدف إلى تعزيز التنمية واسعة النطاق في المناطق الغربية من البلاد، مع تركيز خاص على تعزيز الانفتاح.

وتشمل الإجراءات دعم فتح أو توسيع الموانئ في المناطق المؤهلة المحتاجة، واستكشاف المزيد من الإجراءات لتسهيل النقل متعدد الوسائط بين النهر والبحر وبين السكك الحديدية والبحر.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الهيئة لدعم بناء مراكز الطيران الدولية في مدن مثل تشنغدو وتشونغتشينغ وكونمينغ وشيآن وأورومتشي، مع تعزيز تصدير المنتجات الزراعية المتخصصة من المناطق الغربية في البلاد.

ولقد التزمت الصين بتعزيز تنمية مناطقها الغربية من خلال المزيد من الانفتاح وتوسيع الانفتاح على الصعيدين المحلي والخارجي.

ومن الأمثلة الرئيسية لذلك الممر التجاري الدولي الجديد البري-البحري، وهو شبكة لوجستية بارزة تربط المناطق الغربية في الصين بالأسواق العالمية، وخاصة تلك الموجودة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وفي عام 2024، سجل الممر مستوى قياسيا، إذ تعامل مع أكثر من 10 آلاف رحلة متعددة الوسائط بين السكك الحديدية والبحر، ما سهل نقل 87846 حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدما من وإلى الدول الأعضاء في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بزيادة قدرها 32 في المائة على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك، ارتفع إجمالي واردات وصادرات المناطق الغربية في الصين من 2.96 تريليون يوان (حوالي 412 مليار دولار أمريكي) في عام 2020 إلى 3.74 تريليون يوان في عام 2023، ما يمثل معدل نمو سنوي متوسط قدره 8.5 في المائة.

شؤون آسيوية

حصلت منطقة المخازن الجمركية الشاملة بمطار تشنغدو تيانفو الدولي، الواقعة في مدينة تشنغدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، على موافقة مجلس الدولة لإنشائها، وفقا لجمارك تشنغدو.

وتنقسم منطقة المخازن الجمركية الواقعة في شمالي المطار إلى منطقتين وظيفيتين، وهما ميناء ومنطقة مخازن جمركية. وتبلغ مساحتها 1.083 كيلومتر مربع، وهي منطقة المخازن الجمركية الشاملة السادسة في سيتشوان.

ومن المتوقع أن تستفيد منطقة المخازن الجمركية من قربها من المطار لتطوير ثلاث صناعات رئيسية، وهي الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، والخدمات المبتكرة، والتصنيع المتقدم.

ووفقا للجمارك، ستساعد هذه الخطوة على تعزيز اندماج سيتشوان في مبادرة “الحزام والطريق” وتسريع تطوير دائرة تشنغدو-تشونغتشينغ الاقتصادية.

وتعد مناطق المخازن الجمركية الشاملة مناطق اقتصادية خاصة تتميز بعمليات معفاة من الرسوم الجمركية وسياسات ضرائب واستيراد وتصدير محددة.

وباعتبارها منصة للانفتاح الدولي رفيع المستوى، توفر هذه المناطق سياسات تفضيلية ومجموعة واسعة من الوظائف وإجراءات تنظيمية مبسطة، وتلعب دورا حاسما في تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي ودفع التحول والتحديث الصناعيين.

أجرى رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي محادثات مع رئيس الكونغرس البيروفي إدواردو سالوانا .

وأعرب تشاو عن استعداد الصين للعمل مع بيرو لتنفيذ النتائج المهمة لدبلوماسية رئيسي الدولتين، والمضي قدما في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وبيرو، وتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين والشعبين.

وفي معرض إشارته إلى أن تعميق التعاون الودي بين الصين وبيرو هو التطلع المشترك للشعبين، قال تشاو إنه يتعين على الهيئتين التشريعيتين في البلدين الإسهام في تعزيز التنمية المستقرة وطويلة الأجل للعلاقات الثنائية.

وأعرب عن استعداد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للعمل مع الكونغرس البيروفي لتعزيز التبادلات بين كبار المسؤولين واللجان الخاصة ومجموعات الصداقة الثنائية وغيرها، وتعميق التعلم المتبادل بشأن خبرات الحوكمة، وتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة، ودعم بعضهما البعض في مواصلة مسارات التنمية المناسبة لظروفهما الوطنية.

وأشار تشاو إلى أن ميناء تشانكاي في بيرو، وهو مشروع تعاوني بارز بين الصين وبيرو، سيساعد في تعزيز البناء المشترك عالي الجودة للحزام والطريق بين الصين وبيرو، وكذلك بين الصين وأمريكا اللاتينية، مضيفا أنه من المأمول أن يواصل الكونغرس البيروفي دعم بناء الميناء.

وقال “نفذت الصين وبيرو تعاونا مثمرا في مجالات مثل الطاقة والتعدين والبنية التحتية والاتصالات، كما تستكشفان بنشاط سبل توسيع التعاون في الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي”، مضيفا أنه “من المأمول أن تعمل الهيئتان التشريعيتان في البلدين بشكل مشترك على خلق بيئة قانونية سليمة للتعاون العملي بين البلدين”.

وقال سالوانا إن بيرو تلتزم بقوة بمبدأ صين واحدة، وهي على استعداد لتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع الصين في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والكهرباء والبنية التحتية والثقافة وغيرها من المجالات.

وأكد أن جميع أحزاب الكونغرس البيروفي تدعم تعميق العلاقات الثنائية مع الصين، وهي على استعداد لتعزيز التبادلات الوديّة مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لتقديم إسهامات تشريعية لتنمية العلاقات الثنائية.

خاص شؤون آسيوية –
أ.د. وانغ يويونغ (فيصل)/

تشير التغيرات الجذرية التي شهدتها الساحة السياسية السورية إلى إعادة تشكيل كبرى للخريطة السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهي ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين دول المنطقة، لكنها في الوقت نفسه ستفرض تحديات معقّدة. فظهور النظام السياسي الجديد في سوريا يعكس تطلّعات شعوب المنطقة إلى السلام وإعادة الإعمار، ولكنه يُخفي وراءه تعقيدات متعدّدة من التوتّرات القومية والطائفية والجيوسياسية. وفي ظل هذه التطوّرات، فيصبح الحفاظ على استقرار المنطقة ودفع عجلة الانتعاش الاقتصادي مهمّة ملحّة لدول الشرق الأوسط. وهذا من جهة، ومن جهة أخرى، تبرز أمام الصين، كقوة عالمية، فرصة استثمار هذه المرحلة عبر الإسهام في إعادة الإعمار وإحلال السلام وتحقيق التنمية في سوريا والمنطقة بأكملها.
وكذلك أتاحت التغيرات السيياسية الجذرية في سوريا، للصين فرصًا جديدة لتعزيز وجودها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، ولكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات جسيمة. ومع تشكيل النظام السوري الجديد، تجد الصين نفسها أمام ضرورة دراسة تأثيرات هذه التغيرات بدقة ووضع استراتيجيات عملية، تحمي مصالحها وتعزّز جهودها الرامية لتحقيق السلام والتنمية الإقليمية.
بدايةً، يشكّل قيام النظام الجديد في سوريا فرصة للصين لتوسيع نفوذها الدبلوماسي. فمنذ وقت طويل، تبنت الصين مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكّدة على احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي. وفيما يتعلّق بالأزمة السورية، لطالما دعت الصين إلى الحوار السياسي كوسيلة لحلّ النزاعات، ورفضت أي تدخّل عسكري خارجي. وهذا الموقف أكسبها تقديرًا على الصعيديْن الشعبي والدولي. فبعد تأسيس النظام الجديد، يمكن للصين البناء على هذه السمعة لتعزيز دورها في دعم قبول النظام الجديد دوليًا ودفع سوريا إلى استعادة موقعها في النظامين الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد آخر، تمثل العلاقات الاقتصادية محورًا رئيسيًا لتطوير التعاون بين الصين والنظام السوري الجديد. فقد ألحقت سنواتُ الحرب الداخلية أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية وإمدادات الطاقة والخدمات العامة في سوريا، ممّا يجعلها بحاجة ماسّة لدعم خارجي في جهود إعادة الإعمار. وهنا تبرز الشركات الصينية كطرف قادر على تلبية هذه الاحتياجات عبر توفير حلول في مجالات النقل والطاقة والاتصالات، ضمن إطار مبادرة “الحزام والطريق”. كما يمكن للصين أن تقدّم دعمًا في قطاعات الزراعة والصحّة والتعليم، ممّا يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، ويعزّز من صورة الصين الإيجابية لدى الشعب السوري ويعمّق نفوذها الاقتصادي في المنطقة.
لكن هذه التطوّرات لا تخلو من التحديات. فالنظام السوري الجديد يُواجه تعقيدات داخلية متعلّقة بالانقسامات الطائفية والقومية التي لم تندمل بعد. كما أن التحديات الخارجية لا تزال قائمة، حيث قد تسعى قوى إقليمية ودولية، مثل إسرائيل وبعض الدول الغربية، للتأثير على توجّهات النظام الجديد أو زعزعة استقراره. وفي ظل هذه المعطيات، ينبغي على الصين أن تبقى متيقظة للمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وتتجنّب التورّط في صراعات إقليمية، مع تقديم دعم بناء يسهم في استقرار سوريا.
للتعامل مع هذه الفرص والتحديات، يتعين على الصين تبني استراتيجية شاملة متعددة المستويات. فمن الضروري أن تعمل أولًا على تعزيز الاعتراف الدولي بشرعية النظام السوري الجديد من خلال دعم الجهود المبذولة في الأمم المتحدة والمنصات المتعددة الأطراف الأخرى لتوفير الدعم الدولي لإعادة الإعمار وإحلال السلام في سوريا. ومن خلال التركيز على التعددية والتعاون الدولي، يمكن للصين أن تؤدي دورًا بناءً يبرز صورتها كقوة مسؤولة، تسعى لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
ثانيًا، يجب على الصين تعميق العلاقات الثنائية مع النظام السوري الجديد. ففي المجال الاقتصادي، تستطيع الصين أن تدعم إعادة إعمار سوريا في مجالات حيوية مثل الطاقة والنقل والزراعة من خلال تعزيز الاستثمارات والتعاون التقني. وفي المجال الأمني، يمكن للصين التعاون مع سوريا في مكافحة الإرهاب، ممّا يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك، يُوصى بتعزيز التبادل الثقافي والتعاون التعليمي بين البلدين، ممّا يسهم في تعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين، ويمهد الطريق لتنمية مستدامة للعلاقات الثنائية.
وفي الوقت ذاته، يجب على الصين تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول المجاورة لسوريا. فروسيا وإيران وتركيا تمتلك تأثيرًا كبيرًا على القضية السورية في ظل الوضع الإقليمي الراهن. فيمكن للصين من خلال الحوار والتعاون مع هذه الدول أن تسهم في دعم النظام السوري الجديد، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وعلى وجه الخصوص، يمكن للصين أن تلعب دور المنسّق في قضايا أمن الحدود السورية وإعادة توطين اللاجئين، ممّا يساعد على تحقيق توافق بين الأطراف المعنية.
إضافة إلى ذلك، يجب على الصين أن تحافظ على قنوات الحوار مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لتجنب تحول القضية السورية إلى ساحة جديدة للمواجهة الجيوسياسية بين الشرق والغرب. وفي هذا السياق، تستطيع الصين من خلال التركيز على المصالح المشتركة، وخاصّة في مجالات مكافحة الإرهاب ومعالجة أزمة اللاجئين، أن تحشد دعمًا أوسع من المجتمع الدولي.
وأخيرًا، ينبغي على الصين أن تولي اهتمامًا كبيرًا للتحديات الداخلية التي يواجهها النظام السوري الجديد، وأن تقدّم الدعم المناسب في هذا الصدد. فالتنوع الاجتماعي في سوريا يتطلب من النظام الجديد اعتماد سياسات شاملة تضمن التوافق والتعايش بين مختلف المكونات. ويمكن للصين أن تشارك سوريا خبراتها في مجال الحوكمة والإدارة، وتدعم جهودها في بناء القدرات بمجالات التدريب البشري والإدارة العامة وتقديم الخدمات الاجتماعية. هذه الجهود لا تسهم فقط في تحقيق الاستقرار الداخلي في سوريا، بل تُظهر أيضًا دور الصين الإيجابي في الشؤون الدولية.
وفي المجمل، يشكل قيام النظام السوري الجديد فرصة غير مسبوقة للصين لتعزيز استراتيجيتها في الشرق الأوسط، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة على سياساتها الخارجية والأمنية. فمن خلال التعاون المتعدد الأطراف، والدعم الاقتصادي، والدبلوماسية التنسيقية، وبناء القدرات، يمكن للصين أن تلعب دورًا بنّاءً في عملية إعادة إعمار سوريا، وتسهم في تحقيق السلام والتنمية في الشرق الأوسط، وتوطيد مكانتها في النظام الدولي. ويتطلّب هذا المسار رؤية استراتيجية متبصرة وسياسات مرنة وفعالة لتحقيق تنمية مشتركة للصين وسوريا والمنطقة بأكملها.

*أستاذ في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، الصين، ومترجم معروف نقل عدداً من الأدبيات العربية إلى الصينية والأدبيات الصينية إلى العربية.

شؤون آسيوية – إعداد: باولا عطية|

يواجه الاقتصاد الصيني مفترق طرق بين فرص كبيرة للنمو وتحديات ضخمة تتطلب إصلاحات جريئة.
أعلن البنك الدولي عن رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، مشيراً إلى إمكانية تحقيق تعافٍ نسبي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. ورغم هذا التفاؤل الحذر، أشار البنك إلى تحديات مستمرة تعوق تحقيق نمو مستدام، أبرزها ضعف ثقة المستهلكين والشركات، بالإضافة إلى الأزمة العقارية المتفاقمة، وتداعيات السياسات التجارية الأميركية المتوقعة مع تولّي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

توقعات نمو الاقتصاد الصيني
رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 4.9% في عام 2024 مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4.8%، مدعوماً بإجراءات التيسير النقدي الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب.
وبالنسبة لعام 2025، عدّل البنك توقعاته إلى 4.5% بدلاً من 4.1%، لكنه أشار إلى أن هذا التحسن مرهون بقدرة الصين على التعامل مع أزماتها الهيكلية.
تستهدف الحكومة الصينية تحقيق نمو اقتصادي (نحو 5%) خلال العام الحالي، وهو هدف يبدو ضمن الإمكانات بفضل السياسات التحفيزية والنشاط التصديري، لكن تحقيق استدامة طويلة الأجل لهذا النمو يواجه تعقيدات متزايدة.

أبرز التحديات الاقتصادية
أزمة العقارات: يعاني قطاع العقارات، الذي يمثل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، من أزمة متصاعدة مع تزايد حالات التخلف عن السداد وانخفاض أسعار العقارات. يؤدي ذلك إلى ما يُعرف بـ”تأثير الثروة السلبي”، حيث يؤدي انخفاض قيمة الأصول العقارية إلى تقليص إنفاق المستهلكين، مما يؤثر سلباً على الاستهلاك المحلي.

ضعف ثقة المستهلكين والشركات: لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً، حيث يتردد المستهلكون في زيادة إنفاقهم، وتقلص الشركات استثماراتها وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأظهرت بيانات حديثة انخفاضًا في مؤشرات ثقة الأعمال والمستهلكين، مما يشير إلى أن تعافي الطلب المحليّ قد يكون بطيئاً.

التحديات الخارجية: من المتوقع أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية، إلى تقليص الصادرات الصينية. ويشكل الاعتماد الكبير على التجارة الدولية نقطة ضعف، خاصةً في ظل التوترات التجارية مع الشركاء الرئيسيين.

السياسات والإصلاحات المقترحة
أكدت مارا ووريك، مديرة شؤون الصين في البنك الدولي، على أهمية “التصدي للتحديات في قطاع العقارات”، مشددةً على ضرورة تحسين السيولة ودعم المشاريع المتعثرة لإعادة الاستقرار لهذا القطاع الحيوي.
هذا، وتعدّ شبكات الضمان الاجتماعي أداة أساسية لتحفيز الاستهلاك المحلي، حيث تساعد في تقليل المخاوف بشأن الإنفاق الأسري على التعليم والصحة والإسكان. وفيما تعاني الحكومات المحلية في الصين من أعباء ديون متزايدة، مما يحد من قدرتها على تمويل مشاريع التنمية، يُعد تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية أولوية لزيادة الاستثمارات المحلية وتحقيق استدامة النمو.

تحليل الاستدامة الاقتصادية
رغم أن النمو الاقتصادي المتوقع للصين يبعث برسالة تفاؤل، فإنه قد لا يكون مستداماً على المدى الطويل إذا لم تتم معالجة القضايا الهيكلية. التحديات المتعلقة بالعقارات وثقة المستهلكين والسياسات التجارية الخارجية تشكل تهديداً محتملاً للنمو.
على المدى القصير، يمكن لإجراءات التيسير النقدي وقوة الصادرات أن توفر دفعة للاقتصاد، لكن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تنويع مصادر النمو وتعزيز الابتكار، ستكون أساسية لتحويل هذا التعافي إلى استدامة حقيقية.
في الختام، يواجه الاقتصاد الصيني مفترق طرق بين فرص كبيرة للنمو وتحديات ضخمة تتطلب إصلاحات جريئة. وبينما تبدو التوقعات إيجابية لعامي 2024 و2025، فإن تحقيق نمو مستدام يعتمد على قدرة الصين على التعامل مع أزماتها الداخلية والخارجية بفاعلية، وهو ما سيحدد مكانتها كقوة اقتصادية عالمية في السنوات المقبلة.

المصدر: النهار

بقلم تشو شيوان **

شهد شهر ديسمبر من عام 2022، انعقاد الدورة الأولى من القِمَّة الصينية العربية في العاصمة السعودية الرياض؛ لتكون علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية، وهذا الحدث لم يكن مجرد اجتماع دبلوماسي عابر؛ بل انطلاقة لعصر جديد من التعاون والتكامل بين الجانبين، في إطار رؤية مشتركة لبناء مجتمع مستقبل مشترك في العصر الجديد، وهذه الانطلاقة تؤتي ثمارها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وحتى على المستوى الشعبي.
وخلال العامين الماضيين، تعمَّقت الثقة الإستراتيجية المتبادلة بين الصين والدول العربية، وأسفرت هذه الثقة عن نتائج ملموسة في شتى المجالات، من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي إلى التبادل الثقافي والشعبي. وقد تم ترقية العلاقات الثنائية بين الصين وعدد من الدول العربية؛ بما في ذلك البحرين وتونس وفلسطين، لتصل إلى مستويات شراكة استراتيجية مُتقدمة. واليوم، يُعد العالم العربي من أكثر المناطق كثافةً بشركاء الصين الإستراتيجيين؛ حيث أقامت الصين شراكات شاملة مع 20 دولة عربية إضافة لجامعة الدول العربية.
هذه الشراكة لا تقتصر على التبادلات الاقتصادية أو العلاقات الدبلوماسية؛ بل تتجاوز ذلك إلى دعم المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل طرف. وبينما يواجه العالم تحديات مضطربة، وحروبًا مستمرة في الشرق الأوسط، أثبتت الصين أنها شريك موثوق يحمل رؤية موضوعية وعادلة، ويسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بدون شروط إضافية أو تدخلات مفرطة، وهذا ما تحتاجه الدول العربية؛ شريك استراتيجي يتبنى قضاياها ويساندها في التنمية المستدامة مع الاحترام لمبادئ السيادة والوحدة الوطنية.
أبرز الأمثلة على هذا الدور الفاعل كان في مارس الماضي، عندما لعبت الصين دور الوسيط في المصالحة التاريخية بين السعودية وإيران؛ ما أدى إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة دامت سبع سنوات. كما واصلت الصين دورها البناء بعد اندلاع الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية في أكتوبر الماضي؛ حيث حافظت على التنسيق الوثيق مع الدول العربية للعمل على وقف إطلاق النار وإيجاد حلول دائمة للصراع. وفي يوليو، دعمت الصين جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، في خطوة تؤكد التزامها بحماية القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء النزاعات في قطاع غزة. هذه المواقف تأتي ضمن إطار رؤية الصين لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بعيدًا عن المصالح الضيقة أو الحسابات السياسية.
الصين اليوم ليست فقط شريكًا اقتصاديًا قويًا للعالم العربي، بل أيضًا شريكٌ سياسي يسهم في حماية القيم الإنسانية وتحقيق العدالة. وهذا التعاون بين الجانبين يعكس إمكانيات هائلة لبناء مستقبل مشترك يحقق مصالح الطرفين ويعزز من مكانتهما في النظام العالمي.
الشراكة الصينية العربية ليست مجرد اتفاقيات أو بيانات مشتركة؛ بل هي نموذج جديد للتعاون الدولي يقوم على الثقة والاحترام المتبادل. ومع التحديات التي تواجه العالم، تبقى هذه الشراكة بارقة أمل لتحقيق السلام والتنمية في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا.
‏ومع التطوير علاقات الصداقة التقليدية الصينية العربية وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، شهد التعاون العملي الصيني العربي في مختلف المجالات نتائج مثمرة وجوهرية. ووقعت الصين مع جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية اتفاقيات بشأن البناء المشترك لمشروع “الحزام والطريق”، ونجحت الصين في تحقيق تكامل إستراتيجيات التنمية مع العديد من الدول العربية. ونفذت الصين والدول العربية أكثر من 200 مشروع تعاون، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة متتالية؛ حيث ارتفع حجم التجارة الصينية العربية من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 398 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وعلاوة على ذلك، زادت صناديق الثروة السيادية للسعودية والإمارات والكويت وبعض الدول العربية الأخرى من استثماراتها للصين.
‏وخلال العامين الماضيين، استمرت أعمال الترجمة والنشر المتبادل للكتب الصينية والعربية في التقدم، وشاركت الكتب الصينية معارض الكتب في الإمارات والمغرب والدول العربية الأخرى؛ مما أثار اهتمام السكان المحليين بالكتب الصينية. كما أُقيم العديد من معارض الآثار الثقافية للدول العربية في بكين ونانجينغ وشانغهاي وغيرها من المدن الصينية الأخرى؛ مما يسمح للصينيين بالتمتع بالسحرية الفريد للحضارة العربية. وبات تعلُّم اللغة الصينية أمرًا مشهورًا في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة؛ حيث قامت 4 دول عربية بما فيها الإمارات والسعودية ومصر وتونس بدمج اللغة الصينية في أنظمتها التعليمية الوطنية، وأنشأت 15 دولة عربية أقسامًا للغة الصينية في الكليات والجامعات، وأنشأت 13 دولة عربية 20 معهدًا كونفوشيوسًا، و2 من الفصول الدراسية الكونفوشيوسية المُستقلة. وفي العام الجاري، ارتفع عدد السياح الصينيين المسافرين إلى الدول العربية بشكل ملحوظ، وتضاعف عدد الرحلات الجوية من مصر والسعودية إلى الصين بالمقارنة مع عام 2019.
‏وختامًا.. يُمكننا القول إنَّ العلاقات بين الصين والدول العربية قد شهدت تطورًا ملحوظًا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى، ونحن على ثقة تامّة بأن التعاون العملي بين الجانبين الصيني والعربي سيُحقق مزيد من النتائج المثمرة، والصين دائمًا مُستعدة للعمل مع الدول العربية لضخ قوة إيجابية لحفظ السلام والتنمية والاستقرار والازدهار في العالم.

** صحافي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

شؤون آسيوية –

فاجأ تقرير نشرته صحيفة إسرائيلية مؤيدي الحرب في إسرائيل، بإعلانه على ألسنة مسؤولين غربيين، فشل تل أبيب في تحقيق واحد من أهم أهداف حربها على قطاع غزة، وهو القضاء على قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن حماس استعادت جزءا من قدراتها على السيطرة بصورة وصفها المسؤولون بأنها مفاجئة، وأنها نجحت في القضاء على ما سماها جهات إجرامية كانت تسرق القوافل الإنسانية في قطاع غزة.

وفي تعليقهم على ما أورده تقرير الصحيفة الإسرائيلية، رأى محللون سياسيون وعسكريون -تحدثوا ضمن الفقرة التحليلية “مسار الأحداث” في قناة الجزيرة – أن هناك العديد من الأسباب التي جعلت الاحتلال الإسرائيلي يفشل في تحقيق الأهداف التي وضعها، وأبرزها تقويض قدرات حركة حماس.

وقال الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة إن الاحتلال لم يفهم أن حماس ليست حركة مقاومة فقط، بل هي جزء من المجتمع الفلسطيني، ولها بنية مدنية وتنظيمية، وهي من تدافع وتقاوم -إلى جانب بقية فصائل المقاومة- على الأرض ثأرا للفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب وحشية.

ويتمسك أهل غزة بحماس وبالمقاومة، لأن الاحتلال الإسرائيلي عندما شن حربه على غزة- يضيف الحيلة- لم يكتف بمواجهة حماس، بل استهدف الأطفال والنساء والشيوخ، في محاولة لإلغاء وجود الإنسان الفلسطيني.

ووفق الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، فقد جربت إسرائيل كل الأساليب من أجل القضاء على قدرات حماس، لكنها فشلت في ذلك، مشيرا إلى أن ما يتعب ويؤرق الاحتلال هو أن حماس ما زالت قادرة على إعادة بناء قدراتها في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال.

وقال في السياق نفسه إن ما يسمى بـ “خطة الجنرالات” وضعت من أجل تقويض قدرات حماس، لكنها فشلت في هذه المهمة.

يذكر أن تقرير الصحيفة الإسرائيلية ذكر نقلا عن دبلوماسيين غربيين، أن قدرة حماس على فرض النظام في مناطق مختلفة من قطاع غزة، “مثّلت مسألة عصية على الفهم”، وأشار إلى أن ذلك تحقق بشكل أساسي في مناطق بوسط القطاع مثل المواصي والنصيرات ودير البلح.

رهان خاسر
كما راهن الاحتلال -يضيف مصطفى- على إحداث القطيعة بين الغزيين وحماس، وعلى إيجاد البديل لحكم غزة، لكنه فشل في ذلك أيضا، فلا أهل غزة تمردوا على حماس، ولا بعض العشائر والأهالي قبلوا بالعرض الإسرائيلي.

وأشار أيضا إلى أن إسرائيل لا تريد “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة قطاع غزة، التي ترعاها مصر، كما لا تريد عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، رغم أن الأخيرة تقوم بالتنسيق مع الاحتلال.

وأرجع الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم الفلاحي فشل الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على قدرات حماس إلى الأسلوب الذي تعتمده الحركة في المقاومة، ومنها توظيف الجغرافيا والأنفاق وحرب العصابات، وإلى التخطيط الذي اعتمد على مواجهة طويلة الأمد.

كما أن القرار السياسي الإسرائيلي باستمرار الحرب على قطاع غزة أدى إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي وتآكل قدراته، وهو ما حذر منه عسكريون إسرائيليون سابقون، كما قال العقيد الفلاحي.

المصدر : الجزيرة