بقلمشؤون آسيوية – نير حسون – كاتب إسرائيلي –
• يسكن القدس نحو مليون نسمة، بينهم مئات الآلاف من الأطفال، ونحو 15,000 امرأة حامل، وعلى الأقل 100,000 من العجزة وذوي الحاجات الخاصة ومرضى السرطان والسكري وغير ذلك من الأمراض النفسية، كما الحال في كل مدينة كبيرة في العالم. والآن تخيلوا أن يتم إخراج جميع سكان القدس من بيوتهم، ونقْلهم إلى مدينة خيام إلى جانب البحر، وإضافة سكان تل أبيب وحيفا إلى مدينة الخيام هذه.
• هذا هو حجم مدينة الخيام التي أقامتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة في منطقة المواصي وخان يونس ورفح. وإلى هذا كله تضاف حقيقة أن الكثيرين منهم يعيشون في الخيام منذ عام تقريباً من دون غذاء كافٍ أو كهرباء أو ماء نظيف أو منظومة صرف صحي أو خصوصية، حتى إنهم بلا حائط يتكئون عليه. والآلاف منهم يعانون جرّاء جروح وبتر أطراف نتيجة القصف، فضلاً عن أمراض جلدية وتلوُث، وجميعهم تقريباً يعانون جرّاء الصدمة أو ما بعد الصدمة أو الفقدان، بالإضافة إلى أن كثيرين منهم يعانون جرّاء هذه الأمور كلها مجتمعة. والآن، لِنُضِفْ إلى هذا كله أيضاً الشتاء، والتغييرات المناخية في بلدنا، والتي تنعكس في المطر الكثيف على طول الشاطئ، ومنه المواصي.
• وتدعي إسرائيل أنها تعمل وفقاً لقوانين الحرب، وللدقة، بحسب “قوانين النزاعات المسلحة” التي تسمح للجيش بنقل السكان المدنيين من مناطق القتال من أجل الامتناع من إلحاق الضرر بهم. لكن بحسب القانون الدولي، فإن هذا الإجلاء يمكن أن يحدث فقط شرطَ أن تتوفر في المكان الذي يُنقل إليه السكان إمكانات البقاء، ولا توجد في جنوب القطاع أوضاع تسمح بالبقاء.
• وبحسب موقع منسق أعمال الحكومة – وهو الجهة المسؤولة عن الوضع الإنساني من طرف حكومة إسرائيل في غزة – فقد دخلت القطاع خلال شهر كانون أول/ديسمبر 3043 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، ويُفترض بـ 1.7 مليون إنسان يعيشون هناك أن يتقاسموا الغذاء والدواء وغيرها من الأمور التي دخلت في 100 شاحنة تقريباً في اليوم الواحد.
• إن الشعور السائد هو أن الحكومة ومنسق أعمالها في المناطق المحتلة لم يفهموا حتى يومنا هذا، ومع مرور عام و3 أشهر على الحرب، معنى منح 1.7 مليون إنسان الشروط اللازمة للبقاء. ويحب مكتب منسق أعمال الحكومة إجراء الحسابات ليقول إن الغذاء الذي يدخل كافٍ، على الرغم من أن الأرقام التي تصدُر عنه مشكوك فيها، لكن الأرقام ليست كل شيء؛ فدخول الشاحنة القطاع لا يعني بالضرورة وصولها إلى من هو في حاجة إليها، وكثير من هذه الشاحنات يُسرق على الطريق من جانب مسلحين يدعمهم الجيش، أو يتجاهل وجودهم بحسب ادعاءات العديد من المؤسسات الدولية.
• وحتى لو نجت الشاحنة من السرقة، فكيف يمكن ضمان وصولها إلى من يحتاج إليها؟ كيف يمكن ضمان أن تصل المساعدات إلى الأطفال أو العائلات غير القادرة على الوصول أو كبار السن والأيتام؟ وهل كل ما يحتاجون إليه هو الغذاء؟
• انظروا حولكم؛ ألا يحتاجون إلى سقف يُؤويهم في الشتاء والبرد؟ ألا يحتاجون إلى ملابس ملائمة، وأدوات طبخ، أو أدوات مكتبية لإدارة الملفات الطبية، ومستلزمات نظافة، وحفاضات، أو صرف صحي وماء وأضواء وأدوات حماية من البحر الهائج وآلاف الأدوات الأُخرى التي يحتاج إليها الإنسان، وبصورة خاصة النازح، من أجل النجاة في الشتاء والحرب؟ للقيام بهذا كله، يجب بناء منظومة ضخمة ذات موارد بشرية وقوات أمن مدنية لإدخال كميات كبيرة جداً من الغذاء والأدوات. والمجتمع الدولي يطالب إسرائيل منذ أكثر من عام بتوضيح كيف ترى مستقبل القطاع، لكن حكومة إسرائيل ترفض حتى مناقشة الموضوع، لذلك، لا توجد أيضاً أي سلطة يمكنها تحمُّل مسؤولية هذا كله.

• حالياً، تدعي المؤسسات الدولية أن أفضل طريقة لحل جزء من المشكلة هي السماح للتجار من القطاع الخاص بإدخال البضائع إلى القطاع كما حدث خلال الصيف الماضي، لكن الجيش أيضاً يرفض هذه الخطوة بادعاء أن “حماس” تفرض ضرائب على القطاع الخاص.
• لذلك، تدفع الحكومة أعداداً كبيرة من الغزيين النازحين في غزة إلى الموت من البرد والأمراض والجروح والانتحار والعنف الداخلي والتفكك الاجتماعي، من دون إدارة، وبالاعتماد على بعض المؤسسات الدولية التي تعمل في أوضاع صعبة جداً. وليس الأمر أن هذه الكارثة لن تحدث، إنما هو أنها تحدث فعلاً. وحتى كتابة هذه الأسطر، فقد تم تسجيل 5 حالات وفاة بسبب البرد في أوساط الأطفال في غزة، ودمهم على أيدينا.
• وفي المقابل، فإن كثيراً من الإسرائيليين غير قلقين من هذا بتاتاً، إنما بالعكس، فإن بعضهم سعيد بموت أطفال غزة. انظروا إلى شبكات التواصل الاجتماعي؛ فبفضل التحريض الحكومي، و”القناة 14″، والإعلام الذي خان وظيفته بنقل الصورة عما يجري في غزة، فإن الرغبة في الانتقام لن تشبع كما يبدو حتى موت آخر سكانها.
• وهنا يجب تحذير الجمهور الإسرائيلي من الضرر الذي سيلحق بالحصانة الأخلاقية للدولة بسبب حظر السلاح إلينا والمقاطعة الأكاديمية والتجارية، ولأن رئيس حكومتنا بحسب القانون الدولي هو مجرم حرب هارب، ويمكن تذكيرهم بقوائم جنود الجيش التي تتبادلها المؤسسات المتعددة لمحاولة اعتقالهم في أحد المطارات.
• لكن الكوارث كلها هذه التي يمكن أن تسقط فوق رأسنا ليست مهمة الآن، إنما هي هامشية في مقابل الكارثة التي تحدث الآن، ونحن من قام بها، بين خان يونس والمواصي.

المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية

شؤون آسيوية – نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية مقالة للكاتب رامي سيمني زعم فيها أن “سورية دولة مصطنعة تفككت، ولم يكن لديها حق فعلي في الوجود، وهي ليست دولة عربية أو قومية”.
وأضاف أن “سورية هي تماماً ما حدده مؤتمر سان ريمو سنة 1920، والذي بحث في تقسيم السلطنة العثمانية بعد انتصار الدول العظمى؛ لا يوجد سبب لإقامة دولة موحدة في سورية ومتواصلة. وجرى التخطيط لإقامة خمسة كانتونات على الأرض تعبّر عن سيطرة الطوائف المتعددة هناك، وَهُمْ: الدروز، والعلويون، والأكراد، وكانتونان للسنّة. لكن بضغط من فرنسا، فقد أُقيمت في النهاية سورية كدولة واحدة مصطنعة، فضلاً عن لبنان المجاور كدولة مصطنعة للمسيحيين. وفي هذه الأثناء، خسر المسيحيون السيطرة على بلدهم المصطنَع، وأصبح مصيره معروفاً سلفاً”.
وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن “الهدوء الزائف في سورية بعد الإطاحة بـ(بشار) الأسد يثير حماسة المعلقين الذين يأملون بشدة أن يتحول “الإرهابيون” إلى دعاة سلام ولو لمرة واحدة فقط في الشرق الأوسط، وهذا لن يحدث؛ فقد حَلُمَ المعلقون بأن ذلك سيحدث مع (ياسر) عرفات، وربما مع السلطة الفلسطينية، وربما مع “حماس”، لكن ذلك لم يحدث”.
وتابع: “ومن المؤكد أن هذا لن يحدث مع زعيم المتمردين الجولاني (أحمد الشرع)، الذي يشبه يحيى السنوار مع منشطات؛ الرجل يغيّر مظهره باستمرار: من الزي الجهادي، إلى بدلة قتالية تكتيكية، ومؤخراً إلى بدلة عمل أنيقة ومصممة بصورة جيدة، وهي محاولات خرقاء لجعْل الاستخبارات الإسرائيلية تنام، وليست وحدها. وهو الآن يحتاج إلى الهدوء في الدرجة الأولى لإسكات شركائه في الثورة، أعضاء الميليشيات المتعددة، وهذا هو سبب تصريحاته اللطيفة تجاه إسرائيل وبقية العالم، فهو لا يريد معارضة داخلية”.
ورأى الكاتب أن “مجموعات الثوار كانت حتى الآن مشغولة بالإطاحة بالأسد، وكان هناك وحدة في الهدف، والآن بعد سقوط الأسد، تسعى كل مجموعة من المتمردين لتحقيق أقصى قدر من الإنجاز من أجل الجماعة التي خاضوا القتال من أجلها، وكل مجموعة تريد توجيه عجلة القيادة في اتجاهها”.
وأضاف: “الجولاني يعدهم قائلاً: “دعوني أعمل على تثبيت النظام، وبعدها نتقاسم ثروات الدولة، ونفتح لكم الأبواب.” وفعلاً، يخطط الجولاني لفتح الأبواب؛ أبواب الجحيم، فهو سيقمع بيد من حديد شركاءه الدروز والأكراد، وبأوامر من أردوغان سيدمر براعم الحُكم الذاتي الكردي الذي بدأ في الظهور”.
واعتبر الكاتب الإسرائيلي أن “هذه فرصة لإسرائيل من أجل صوغ المنطقة حولنا في الأجيال المقبلة.. كنت من أوائل الذين دعوا قبل خمسة أشهر، وتحدثوا عن الضرورة الاستراتيجية للإطاحة بنظام الملالي في إيران. إن تدمير القدرة النووية لا يفيد ما دام في إيران يوجد نظام يطمح إلى القضاء علينا. لكن التهديد الأكبر على إسرائيل بعد سقوط نظام الملالي هو نظام أردوغان الذي هو على طريق إقامة سلطنة عثمانية من جديد، ويتحدث عن احتلال إسرائيل. لذلك، يؤيد أردوغان سورية الموحدة، ففي الطريق إلى احتلال الشرق الأوسط، هو في حاجة إلى هدوء على حدوده”.
وأضاف: “بناء على ذلك، فإن المصلحة الإسرائيلية معاكسة تماماً؛ يجب على إسرائيل أن تسعى لاختفاء سورية، وأن تحل محلها خمسة كانتونات هي موجودة فعلاً حالياً. كما يتعين على إسرائيل تعميق سيطرتها في الداخل السوري، ولا سيما في الكانتون الدرزي الذي يتطلع إلى الانضمام إلينا، ليس عن طريق الضم، لكن عبر إدارة ذاتية تحظى بحماية إسرائيل”.
وأكد الباحث الإسرائيلي أن “جوهرة التاج هي التأييد العسكري والسياسي العلني للأقلية الكردية (أقلية؟ يبلغ عدد الأكراد 4 ملايين نسمة). تخيلوا دولة كردية مع عشرات الملايين من الناس تجلس فوق رأس أردوغان على طول الحدود الشرقية لتركيا. يجب على إسرائيل أن تتخلى عن السياسة المستمرة منذ سنوات كثيرة لإخفاء علاقاتنا بالأكراد، فالأكراد هم المؤيدون القدامى لإسرائيل، ولهم علاقات تاريخية عميقة بنا. إن إخفاء الروابط والدعم للمطالبة الكردية المشروعة بالاستقلال ليس أمراً أخلاقياً”.
وزعم أن “إعلان دعم إسرائيل الشعبَ الكردي سيكون له صدى أخلاقي على الصعيد الدولي؛ فتشجيع إنشاء كانتون/حُكم ذاتي/دولة كردية على الحدود التركية من شأنه أن يعقّد الوضع على أردوغان، الذي سيتعين عليه أن يشرح للعالم سبب معارضته لذلك، وتقويض الدعم له في الداخل، وتخريب الاقتصاد التركي المتعثر، وفي النهاية يمكن أن يؤدي هذا إلى نهاية عهده “الإرهابي” في تركيا، الأمر الذي سيجعل كل دول الناتو تتنفس الصعداء”.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية

بقلم د. زكريا ملحفجي*/

قدم قائد العمليات العسكرية في سورية أحمد الشرع، خلال مقابلته مع قناة العربية، رؤيته لمستقبل البلاد بعد الثورة، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه تنظيم الانتخابات والدستور ومدة الفترة الانتقالية، ومؤتمر الحوار الوطني وماهيته غير الواضحة، وكذلك عدم وضوح خارطة الطريق للانتقال الديمقراطي، سوى أنها رُبطت بزمن طويل، ولم يوضح كيف ستكون حالة الحكومة الانتقالية خلال هذه الفترة.
تنظيم الانتخابات والجدول الزمني المقترح
أوضح الشرع أن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في سورية قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات، مشيرًا إلى أن هذا الإطار الزمني ضروري لضمان تحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الوطنية.
يثير هذا الجدول الزمني تساؤلات واسعة في الشارع حول مدى استعداد الشعب السوري للانتظار لفترة طويلة قبل ممارسة حقه في اختيار قيادته.
قد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى تفاقم حالة الإحباط بين المواطنين الذين يتطلعون إلى تغيير سريع يعبّر عنهم بعد سنوات من الصراع. من جهة أخرى، قد يكون التعجل أيضاً في إجراء الانتخابات من دون توفير البنية التحتية اللازمة والمؤسسات المستقرة مخاطرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، لا تؤدي إلى ديمقراطية.
والسؤال المطروح هو: من سيقود هذه المرحلة وما هي الصفة الشرعية له، وهل هناك حكومة انتقالية متنوعة تعبّر عن التنوع السوري، وخاصة أن التعيينات تتسم بالانغلاق على دائرة ضيقة من الأشخاص المقربين، وأن طول الفترة الانتقالية لغاية كتابة دستور وإجراء انتخابات قد تؤدي إلى تململ شعبي. فنحن أمام تحديات أخرى كثيرة، تطلب منا تحقيق رضا أكبر ما يمكن للسوريين والقوى السورية الموجودة.
وهناك تحديات كبيرة ومنها ما هو مصير نحو 25 في المئة من مساحة سورية وقرابة مئة ألف مسلح من قوات سورية الديمقراطية (قسد)، وكذلك إلى أي مدى ستنصهر القوى العسكرية في وزارة الدفاع بسلاسة كما تم الحديث عنها.
وهناك أيضاً قوى عسكرية خاصة بالسويداء وأخرى خاصة بحوران، وهنالك “الجيش الوطني” في الشمال السوري، وهو يضم حوالي خمسين ألف عسكري، ولديه حكومة مؤقتة ومجالس ومعابر موجودة وكان لها استقلال إداري عن حكومة إدلب.
فالتحدي اليوم كبير حول القدرة على تذليل العقبات والتي تحتاج رضا السوريين ورضا وقناعة هذه القوى العسكرية لتتفاعل إيجابياً لتعزيز المؤسسة العسكرية الواحدة التي تحتاجها سورية.
وفي حين تتوالى المواقف العربية المؤيدة للتغيير في سورية بعد الثورة فقد شهدت المواقف العربية تجاه الثورة السورية تباينًا بين الدول في السابق، فدعمت بعض الدول العربية المعارضة السورية، بينما التزمت أخرى بالحياد أو دعمت النظام. مع مرور الوقت، بدأت بعض الدول العربية في إعادة النظر في علاقاتها مع دمشق، حيث ظهرت دعوات لإعادة سورية إلى جامعة الدول العربية واستئناف العلاقات الدبلوماسية، كمحاولة منها لضمان دور عربي عقب جمود الحل السياسي.
ثم كانت المفاجأة بانهيار نظام بشار الأسد وسرعة النصر فسارعت معظم الدول العربية إلى دعم السلطة الجديدة وخاصة لخروج الجغرافية السورية من العباءة الإيرانية المهددة للأمن القومي العربي.
ونبقى أمام عدة تحديات مستقبلية لتحقيق الاستقرار في سورية، أبرزها:
إعادة الإعمار: تحتاج سورية إلى جهود ضخمة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وهو ما يتطلب تنسيقًا دوليًا ومساهمات مالية كبيرة.
المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية: يتطلب تحقيق السلام الدائم معالجة الجروح المجتمعية وبناء الثقة بين مختلف المكوّنات السورية.
التوازن بين القوى الإقليمية: يجب إيجاد صيغة تضمن توازن المصالح بين القوى الإقليمية الفاعلة في سورية، بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها.
الخلاصة:
خلقت مقابلة أحمد الشرع مع قناة العربية أملاً وقلقاً لدى السوريين، ودون أن تذكر التحديات المعقدة التي تواجه سورية في المرحلة الانتقالية، فيتطلب تحقيق الاستقرار والتقدم تنسيقًا دقيقًا بين الجهود الداخلية والدولية، مع مراعاة تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة والرضى عن الانتقال المؤقت للسلطة والمستقبل.

*باحث سوري.

شؤون آسيوية –
د. كلثوم لغدايش*/

يُعَدّ ابن بطوطة، المعروف باسمه الكامل محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف اللواتي، والمتحدّر من قبيلة لواته البربرية، أحد أعظم الرحّالة العرب بل ومن أبرز الرحّالة في العالم. فقد كان مغربيًّا أمازيغيًّا مسلمًا، ومؤرّخًا وقاضيًا وفقيهًا، واشتهر بكونه السبّاق إلى التّعريف ببلاد الصّين والهند في زمنٍ لم يكن يُعرف عنهما إلّا القليل. بل إن تجربته في بلاد الصين ساعدت في تشكيل صورة إيجابية عنها في ذهن القارئ العربي وغير العربي. ويشهد كتابه الشهير المعروف بـ”رحلة إبن بطوطة” على الرّوابط التّاريخية العريقة بين العرب والصّين في القرن الرابع عشر، مبرزًا عمق العلاقة التي كانت تربط هاتين الحضارتين آنذاك.
وقد عاش ابن بطوطة في القرون الوسطى وقام برحلات طويلة وسجل تجاربه في كتابه المسمى “تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”، الذي يُطلق عليه بإختصار “رحلة ابن بطوطة”، والذي لقي إقبالًا كبيرًا لدى الشرقيين والغربيين، بفضل غِنى المعلومات التي يُقدمها عن الحضارات والشعوب وطقوسها وعاداتها في تلك الحقبة الزمنية.
وقد طاف إبن بطوطة في بلاد المغرب العربي ومصر والحبشة والشام والحجاز وتهامة والعراق وبلاد فارس واليمن وعمان والبحرين وتركستان وما وراء النهر والهند والصين والجاوة وبلاد التتار وأواسط أفريقيا والأندلس، في رحلة دامت تسعًا وعشرين سنة ونصف السنة.
وتكمن أهمية ترجمة كتاب “رحلة إبن بطوطة” إلى الصينية في كونها مرجعًا تاريخيًا يُستشهد به في توثيق العلاقات العربية الصينية، مما يجعله دليلًا على التبادل الحضاري بين الثقافتين العربية والصينية عبر العصور، ومفتاحًا في الدبلوماسية الثقافية اليوم.
وعمومًا، تكتسب الترجمة بين اللغتين الصينية والعربية قيمة خاصة، نظرًا لدورها الكبير في ربط العلاقات وتقريب المسافات بين الصين والعالم العربي. ومنذ فجر التاريخ، احتلت العلاقات العربية-الصينية مكانة بارزة، وتعاظم دورها في القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي يُبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز الحوار والتواصل البنّاء بين الجانبين.
ونجد تَأكيد الرئيس الصيني شي جين بينغ في مقترح الأعمال الثمانية المشتركة على أهمية التبادل الثقافي الصيني العربي، وعلى ضرورة العمل المشترك لتعزيز الحوار بين الحضارات، الذي أعلن عنه في القمة الصينية العربية الأولى التي عقدت في الرياض، ثم أعاد التأكيد على ذلك مجددًا في مبادرة الحضارة العالمية.
وبالتالي، فإن ترجمة الأعمال الأدبية والفكرية والعلمية بين اللغتين الصينية والعربية هي بمثابة بوابة لفهم ثقافة وتاريخ الآخر، وهي وسيلة لبناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب.
كما تُسهم الترجمة في زيادة التفاهم بين الأفراد والمجتمعات، وخلق بيئة مناسبة للتعاون في مختلف المجالات. من هنا، فإن الترجمة ليست مجرد عملية نقل للكلمات من لغة إلى أخرى، بل هي عملية ثقافية بامتياز.
وبحسب إحصائيات المحقق عبد الهادي التازي، فقد تُرجم كتاب “رحلة ابن بطوطة” لأكثر من خمسين لغة منها، ما تُرجم مباشرة عن اللغة العربية، ومنها ما تُرجم عبر لغات وسيطة. ومن بين هذه اللغات الخمسين نجد اللغة الصينية، التي شهدت ثلاث ترجمات صينية مختلفة للكتاب. وهذا يشير إلى القيمة الكبيرة التي يعرفها الكتاب في أوساط المجتمع الأكاديمي الصيني، وخصوصًا في مجال التاريخ، والجغرافيا، الإثنولوجيا والديانات.
وأول الترجمات الصينية الثلاث نجد الترجمة الجزئية الصادرة سنة 1912 للمترجم والباحث الصيني البروفيسور تشانغ شينغلانغ، المتخصص في علم التاريخ، والذي قام بترجمة جزئية للكتاب إلى الصينية، ولا سيما الجزء المتعلق بالصين والهند. من ثم نجد ترجمة الأستاذ ما جين بنغ الصادرة سنة 1985، والأخرى هي ترجمة للأستاذة لي قوانغ بين الصادرة سنة 2004، صدرت ترجمتها عن أكاديمية المملكة المغربية عام 1997، وبتحقيق عبد الهادي التازي.
وقد أُهدي الملك الراحل الحسن الثاني نسخة من الترجمة الصينية لكتاب “رحلة ابن بطوطة” في الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني إلى المغرب سنة 1987، والذي وضع في متحف الهدايا في القصر الملكي، نظرًا للقيمة الكبيرة للكتاب.
ولترجمة كتاب “رحلة ابن بطوطة” إلى اللغة الصينية أهمية بالغة وقيمة كبيرة، لأنها عززت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين العربي والصيني، وذلك من خلال فتح قنوات الحوار بين الطرفين. فقد ذكر لنا إبن بطوطة أحوال الصين في القرن الرابع عشر، وتحدث عن ازدهار الصناعات في الصين، مثل صناعة الفخار التي لا مثيل لها، وتَصَدُّرُ الصينِ المرتبة الأولى في صناعة السُّفن، وذكر الأمن والأمان الذي لم يرَ مثله في أي مكان، وكذا حُسْن الضيافة وحُسْن التعامل مع الغرباء مثله، وتحدث عن ازدهار التجارة في الصين، وغير ذلك من الشواهد في الكتاب التي أُعجب بها الصينيون، وأصبحت لهم دليلًا يشهد على تاريخ العلاقات العربية الصينية القديمة، ويؤكد على قوتها وخلوها من أية شوائب. وهذا الفهم للتاريخ المشترك بين الصين والعرب، يُشَجّع الحوار، والحديث عن الاختلافات والأهداف المشتركة وتعزيز العلاقة بين الطرفين في الحاضر. كما أن صدور الترجمة الصينية للكتاب فتح لمعاهد الدراسات الشرقية في الصين بابا للدراسات الاستشراقية لكون الرحلة ذكرت الكثير من التفاصيل عن العالم الإسلامي، والذي لم يكن معروفًا عنه الكثير في الصين، وبالتالي ملأت هذه الترجمة الفراغ الذي كان يعرفه هذا النطاق، وفتح صفحة جديدة في الصداقة العربية الصينية وأوجد جسرًا في الدبلوماسية الثقافية، بفضل التبادل والتواصل الثقافيين وبالتالي ساهم في تعزيز الحوار الحضاري والعلاقات بين الدول العربية والصين.

*باحثة ومترجمة مغربية مختصة بالدراسات الصينية.

بقلم: د صالح محروس محمد*/

رحل عن عالمنا أمس الاثنين 30 ديسمبر 2024 آخر سلاطين زنجبار- المتحدة مع تنجانيقا عام 1964. السلطان جمشيد بن عبدالله البوسعيدي توفي عن عمر ناهز 95 عاماً قضى منها 56 عاماً في المنفى وعاد في مارس 2021 الى مسقط. وشاءت الأقدار أن يرحل عن زنجبار إلى بريطانيا بعد سقوط سلطنة زنجبار في أحداث يناير 1964 .
فهل ظلمه التاريخ ؟ وهل تم تشويه صورته ؟ وهل عاش على أمل العودة إلى زنجبار ؟ من هو هذا السلطان ؟

السلطان جمشيد بن عبدالله البوسعيدي ولد في زنجبار عام 1929 تعلم تعليماً خاصاً حيث أرسله أبوه بناء على توصية المعتمد البريطاني إلى كلية دارتسموث البحرية الملكية حيث خدم بعدها لمدة قصيرة في البحرية البريطانية.
خلف السلطان جمشيد أباه السلطان عبد الله بن خليفة ولقد استمرت في عهده القصير الاضطرابات العنصرية التي أدت إلى نهاية الحكم العربي في زنجبار. ونتيجة لهذه الاضطرابات، قررت الحكومة البريطانية إخلاء مسؤوليتها، وذلك بمنح الحكم الذاتي لزنجبار في الرابع من يونيو عام 1963. كما منحت لها دستوراً وقامت بسحب جزء من قواتها العسكرية من زنجبار حيث استمر بعض الضباط البريطانيين الذين عملوا مع الضباط المحليين على حفظ الأمن، وكذلك استمرت الإدارة البريطانية.
وأعقب ذلك إجراء انتخابات عامة في الثامن من يوليو عام 1963 أسفرت عن فوز الحزب الأفروشيرازي بثلاثة عشر مقعداً والحزب الوطني باثني عشر مقعداً وحزب الشعب بخمسة مقاعد.
وكان سلاطين زنجبار خلال فترة الحكم البريطاني تحت النفوذ البريطـاني، الذي بدوره استخدم سياسته لخلق الطائفية ولعب دوراً أساسياً في أحداث الثاني عشر من يناير 1964، التي أدت إلى نهاية حكم أسرة البوسعيد في شرق إفريقيا.
حكمت أسرة البوسعيد تقريباً 220 عاماً إمبراطورية في شرق إفريقيا كانت عاصمتها زنجبار. في فترة السيد سعيد بن سلطان ( 1806- 1856)، أقوى فترة في حكم آل سعيد في شرق إفريقيا، ترك العمانيون عموماً وآل سعيد خصوصاً حضارة اسلامية زاهرة في المجالات المختلفة. ففي الاقتصاد أدخل السيد سعيد شجرة القرنفل المباركة التى وضعت زنجبار على الخريطة الاقتصادية العالمية، وأسهمت أسرة آل سعيد في نشر الإسلام وثقافة التسامح الديني والمذهبي في شرق أفريقيا. وقعت زنجبار تحت الحماية البريطانية عام 1890، وهي فترة ضعف لحكام البوسعيد في زنجبار، انتهت بأحداث أحداث يناير 1964 التي كانت مؤامرة اشتركت فيها كل من بريطانيا واسرائيل ونيريري حاكم تنجانيقا آنذاك، وبمساعدة الحزب الأفروشيرازي الذي أنشأته بريطانيا لضرب الحزب الوطني الزنجباري ذي القيادة العربية.
تركت هذه الفترة التاريخية آثاراً هامة على منطقة شرق أفريقيا عموماً وزنجبار بوجه خاص. فمن الآثار السياسية انهيار سلطنة البوسعيد في شرق أفريقيا. ومن النتائج السياسية أيضاً قيام الاتحاد بين تنجانيقا وزنجبار. ففي 27 /4/ 1964 حين وقع الرئيسان كارومي ونيريري وثيقة الاتحاد في البرلمان التنجانيقي. ولقد كانت دوافع الاتحاد أن عبيد كارومي أراد أن يحمي نظامه الجديد من المخاطر التي قد تحيط به، فيما أراد نيريري ضمان عدم عودة الحكم العربي. وهو عبارة عن اتحاد فيدرالي كان يخص الشؤون الخارجية فيه (جمعية تنزانيا الوطنية)، فيما تحتفظ زنجبار بمؤسساتها التشريعية والإدارية .
وقامت أسرة البوسعيد (بعد سقوط الحكم العربي) بجهود كبيرة في زنجبار عن طريق إقامة مشروعات تنموية وتقديم المعونات وإقامة المعاهد الإسلامية. وتمثل ذلك في إقامة معهد التمريض على نفقة سلطنة عُمان سنة 1986 لتخريج ممرضين من الذكور والإناث والمساهمة في تعبيد الطرق في زنجبار. وقامت بإرسال خمسين سيارة نقل عام للمواصلات في زنجبار. وبدأت فى إنشاء المعهد الإسلامي ومشروع معهد الثقافة العربية.
وقدمت سلطنة عُمان في عام 1985 مساعدة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار مشاركة منها لشعب زنجبار، بالإضافة إلى المساعدات التي يقدمها المواطنون بشكل شخصي إلى أقاربهم في زنجبار على شكل مساعدات عينية ومالية في مناسبات عديدة .

والحقيقة أن السلطان جمشيد طيب الله ثراه جاء في ظروف كانت اكتملت فيها خيوط مؤامرة إنهاء الحكم العربي في زنجبار (أندلس أفريقيا المفقود)، وتم ترويج الإشاعات عنه منها أنه كان شغوفاً بالنساء وانه لم يهتم بإنشاء جيش وأن الرئيس المصري جمال عبدالناصر عرض عليه تقوية جيشه وأنه اهتم بالغناء وأنه دعا أم كلثوم للغناء في زنجبار. كل هذه الإشاعات ليس لها أساس من الصحة كما ذكر شهود عيان مقربون منه، شهدوا له بحسن أخلاقه وطيب نفسه. وكان يتمنى أن يعود إلى بلده التي ولد فيها زنجبار وكان يقول سأعود اذا دعاني شعبي.
حقيقة أنه ممن ظلمهم التاريخ فلم تسعفه الظروف كي نرى إنجازته رحمه الله.

*د. صالح محروس محمد باحث وأكاديمي مصري.

سيئول – شؤون آسيوية – قالت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية بدأت في بناء ما يبدو أنها فرقاطة تزن 4,000 طن مزودة بنظام إطلاق عمودي، في الوقت الذي تسعى فيه بيونغ يانغ إلى تطوير أسلحتها النووية والصاروخية.

جاء التقييم بعد يوم من نشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا لزعيمها كيم جونغ-أون وهو يزور حوضا لبناء السفن، حيث يتم بناء السفينة الحربية الجديدة، أثناء تغطية الاجتماع العام للحزب في نهاية العام.

وقال مسؤول عسكري “تبني كوريا الشمالية فرقاطة تزن 4,000 طن في نامبو”، في إشارة إلى المدينة الساحلية الغربية في كوريا الشمالية. وأضاف “بناء على حجم السفينة، يُقدر أنها قادرة على حمل صاروخ (بحر-أرض)”.

ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات حتى تتمكن كوريا الشمالية من إكمال بناء السفينة، وأكثر من 10 سنوات حتى يتم نشرها في العمليات.

ويُشار إلى أن أكبر سفينة تمتلكها كورية شمالية حتى الآن هي فرقاطة تزن 1,500 طن مزودة بصاروخ مضاد للسفن، وغير مزودة بنظام إطلاق عمودي.

وفي الوقت نفسه، قدم أحد نواب الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية تقييما للسفينة يفيد بأنها أكبر من تحليلات الجيش.

وقال النائب عن حزب سلطة الشعب يو يونغ-وون إن السفينة الحربية تبدو وكأنها فرقاطة تزن 5,000 طن تشبه السفن الصينية وليس الفرقاطات الروسية، مشيرًا إلى أن الشمال كشف لأول مرة عن الجزء السفلي من السفينة في صورة لتفقد كيم لها في سبتمبر.

خلال زيارة “كيم” إلى حوض بناء السفن، نُقل عنه قوله إن تعزيز القوة البحرية هو “الأمر الأكثر أهمية في الدفاع بقوة عن السيادة البحرية للبلاد وتعزيز الاستعداد للحرب في الوقت الحاضر”.

وقال “يو” إن الفرقاطة لم يتم تجهيزها بعد بنظام قتالي، لكنه أثار مخاوف من أنها قد تظهر كتهديد جديد بسبب قدراتها على إطلاق صواريخ بحر-أرض.

المصدر: يونهاب

سيئول – شؤون آسيوية – أصدرت محكمة اليوم الثلاثاء مذكرة توقيف للاستجواب بحق الرئيس يون سيوك-يول، الذي يواجه اتهامات التمرد بسبب فرضه الفاشل للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة لتوقيف رئيس في السلطة.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة منطقة سيئول الغربية وافقت صباح اليوم على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة التوقيف بحق “يون”، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في يونغسان بسيئول.

وبالتالي، من المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق “يون” في مقر الإقامة الرئاسي قريبا.

وعادة ما تمتد صلاحية مذكرة التوقيف إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها.

وقد طلب المكتب في منتصف ليل الأحد إصدار مذكرة التوقيف للاستجواب بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل “يون” ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.

وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.

وتم تفسير ذلك إلى أن المحكمة قبلت حجة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى حد ما، التي تشير إلى أن التحقيق القسري أمر لا مفر منه، نظرا لأن “يون” أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.

ورغم أن “يون” يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة الجنائية فإن هذا الامتياز لا يمتد إلى تهم التمرد.

لكن لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان المكتب قادرا على تنفيذ مذكرة التوقيف، حيث منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسي لإجراء عمليات تفتيش بإذن من المحكمة، مستشهدا بمخاوف أمنية عسكرية.

وقدم فريق الدفاع القانوني عن “يون” يوم أمس الاثنين رأيه بشأن طلب مذكرة التوقيف إلى المحكمة، مدعيا أنه يجب رفضها لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين غير مصرح له بالتحقيق في تهم التمرد.

المصدر: وكالة يونهاب الكورية الجنوبية

شؤون آسيوية – قال خبراء طيران إن السلطات في كوريا الجنوبية يجب أن تواجه أسئلة جدية بشأن الجدار الخرساني الذي اصطدمت به طائرة أثناء هبوطها بسرعة عالية، مما أسفر عن مقتل 179 شخصا.

وأوضح خبير سلامة الطيران ديفيد ليرمونت لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن الاصطدام بالجدار الذي يدعم نظام التوجيه في نهاية المدرج كان “اللحظة الحاسمة” في الكارثة.

وأضاف قائلا: “ليس فقط أنه لا يوجد مبرر لوجوده -الجدار-، أعتقد أنه يقترب من أن يكون جريمة أن يوضع هناك”.

وبحسب ليرمونت، كان الركاب على متن الطائرة يملكون فرصة كبيرة للبقاء على قيد الحياة إذا لم يكن الجدار موجودا في تلك النقطة. وقال: “لو لم يصطدموا بالجدار، لكانت الطائرة قد توقفت في حقل مجاور، وكان الجميع سيتفادون الموت”.

وأضاف قائلا: “لقد هبط بها بشكل رائع بالنظر إلى الظروف، فهم يسيرون بسرعة كبيرة لكن الطائرة لا تزال سليمة وهي تنزلق على الأرض”.

وقبل الحادث، أفاد شهود عيان برؤية أعداد كبيرة من الطيور بالقرب من المدرج، وأصدر برج المراقبة تحذيرا للطيار بشأن احتمال اصطدام الطائرة بالطيور.

وبعدها أرسل الطيار إشارة استغاثة، ورغم أن الطائرة كانت تسير بسرعة كبيرة، نجح الطيار في الهبوط بها بنجاح في محاولته الثانية، لكن معدات الهبوط لم تُفتح.

وتظهر خرائط الأقمار الصناعية أن الجدار الخرساني كان موجودا في الطرف الجنوبي من المدرج، وهو يساعد الطيارين على الهبوط ليلاً أو عندما تكون الرؤية ضعيفة.

وفي معظم المطارات، يتم وضع هذه الأنظمة على هياكل قابلة للانهيار.

من جانبه، قالت سالي جيثين، خبيرة طيران أخرى، إن الموقع الفعلي للجدار يثير القلق، لكنها أضافت أنه حتى إذا كان هناك مزيد من المساحة في نهاية المدرج، فإن الحادث ربما كان سيظل كارثيا.

المصدر: سكاي نيوز

شؤون آسيوية – أكدت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن الأسابيع التي تلت الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا شهدت تسيير روسيا عدة رحلات إلى قاعدة جوية في صحراء ليبيا، ضمن ما اعتبرته خطة روسية لتوفير بديل لخط الإمداد لحضورها العسكري في أفريقيا والحفاظ على موطئ قدم لها في البحر المتوسط.

وذكرت الشبكة أن تحليلا لبيانات تتبع الرحلات الجوية أظهر أن روسيا سيرت أكثر من رحلة واحدة يوميا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الحالي، عبر طائرات النقل العملاقة أنتونوف -124 وإليوشين-76، انطلاقا من قاعدة حميميم في سوريا إلى الخادم، وهي قاعدة بالقرب من بنغازي في شرق ليبيا.

وتزامنت تلك التحركات مع تأكيدات نقلتها “سي إن إن” عن مسؤولين أميركيين وغربيين، بأن روسيا بدأت في سحب كمية كبيرة من المعدات العسكرية والقوات من سوريا. ورجحت الشبكة أن تكون المعدات المنقولة قد شملت أنظمة دفاع جوي روسية متقدمة.

وقالت إن قاعدة حميميم كانت في الفترة الماضية المركز الذي تم من خلاله دعم عمليات المرتزقة الروس في أفريقيا، بداية من جمهورية أفريقيا الوسطى ولاحقا في السودان وليبيا ومالي وبوركينا فاسو.

وأشارت إلى أن واحدة من الطائرات التي وصلت مؤخرا إلى الخادم ظهرت في مقطع فيديو وقد طارت إلى باماكو في مالي، حيث حلت روسيا مؤخرا محل فرنسا التي أجبرت على إنهاء وجود طويل الأمد في المنطقة.

وأوضحت أن الروس استخدموا الخادم موطئ قدم لعدة سنوات، وكانوا يوفرون المقاتلين المرتزقة والأسلحة لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على معظم شرق ليبيا.

ووفقا لسي إن إن، قوبلت التحركات الروسية الجديدة بارتياب في عواصم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إذ قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: “السفن والغواصات الروسية في البحر الأبيض المتوسط دائما مصدر قلق، وبدلا من أن تكون على بعد ألف كيلومتر هي على بعد خطوتين منا”.

ونقلت سي إن إن عن مسؤول كبير في الناتو، قوله إن الحلف يراقب النشاط في كل من طبرق وبنغازي في ليبيا.

المصدر : سي إن إن

شؤون آسيوية – ذكرت مجلة مكور ريشون الإسرائيلية أن إدارة “الحركة إلى الشمال” التي تعالج موضوع إعادة إعمار المستوطنات الإسرائيلية في شمال الكيان الإسرائيلي، قد كشفت أن تكلفة الضرر المباشر الذي لحق بمستوطنات الشمال جرّاء الحرب مع حزب الله تبلغ نحو 5 مليارات شيكل على الأقل (نحو 1.4 مليار دولار)، وهذا لا يشمل تكلفة قتال الجيش الإسرائيلي التي تُقدر بمليارات أُخرى، أو تكلفة الإخلاء والإيواء لسكان المنطقة. كما تشير التقديرات إلى أن سُبْعَ الأضرار الواقعة هي بسبب ما قام به الجيش الإسرائيلي في المستوطنات خلال الحرب.
كما أشارت الحركة إلى تعرُض قرابة 3400 مبنى للضرر في الشمال جرّاء الحرب، منها 500 منزل تضرر بصورة كبيرة جداً. أمّا وضع سائر المباني، فهو بين الهدم وإعادة البناء من جهة، والترميم من جهة أُخرى. ومعظم المباني التي تضررت هي مبانٍ سكنية، والقليل منها مبانٍ عامة، وبنى تحتية زراعية.
أمّا ذروة الضرر، فهي في كريات شمونة؛ فقد تعرضت المدينة لأسوأ ضربة، إذ تضرر أكثر من 380 مبنى فيها. وفي قائمة المستوطنات هناك أيضاً: شلومي، ونهاريا، ومنارة، والمطلة، ثم شتولا وزرعيت. وإلى جانب الأضرار المباشرة التي لحقت بآلاف المنازل والشقق، تضررت أيضاً المصانع والسيارات والبنية التحتية والمباني العامة وشبكات الكهرباء والمياه.
وتقدَّر الأضرار غير المباشرة في المستوطنات الحدودية التي سببتها الحرب بنحو 3.5 – 4 مليارات شيكل (نحو 1.1 مليار دولار). وحتى الآن، فقد دفع صندوق تعويضات ضريبة الأملاك أكثر من 16.5 مليار شيكل إلى الدعاوى القضائية المرفوعة بسبب أضرار التي تسببت بها حرب “السيوف الحديدية” على جميع جبهات الحرب.