الرئيسية بلوق الصفحة 4

النصّ الكامل لخطاب قسَم الرئيس اللبناني

0

شؤون آسيوية

أطلق الرئيس جوزيف عون مواقف نارية في خطاب القسم من البرلمان، وفي ما يأتي النص الكامل:

دولة رئيس مجلس النواب
دولة رئيس مجلس الوزراء
السادة النواب والوزراء
السادة رؤساء واعضاء السلك الدبلوماسي
أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون،
ايها الحضور الكريم،
لقد شرّفني السادة النواب بانتخابي رئيساً للجمهورية اللبنانية، وهو أعظم الأوسمة التي أحملها وأكبر المسؤوليات، فأصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير، في وسط زلزال شرق أوسطي تصدّعت فيه تحالفات وسقطت أنظمة وقد تتغيّر حدود!
ولكن لبنان بقي هو هو، على الرغم من الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزماتنا، لأن لبنان هو من عمر التاريخ، ولأن الأديان فيه متكاملة، ولأن الشعب واحد، ولأن هويتنا على تنوّع فئاتنا وطوائفنا هي لبنانية، نحب الإبداع كمتنفس أساسي للحياة ونتعلّق بأرضنا كمساحة أساسية للحرية، صفتنا الشجاعة، قوّتنا التأقلم، نصنع الأحلام ونعيشها، ومهما اختلفنا، عند الشدّة نحضن بعضنا لأنه إذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً.

ايها الشعب الحبيب،
لقد وصلنا الى ساعة الحقيقة.
نحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي في رؤيتنا لحفظ أمننا وحدودنا، وفي سياساتنا الاقتصادية، وفي تخطيطنا لرعاية شؤوننا الاجتماعية، وفي مفهوم الديمقراطية وفي حكم الاكثرية وحقوق الأقليات، وفي صورة لبنان في الخارج وعلاقاتنا بالاغتراب، وفي فلسفة المحاسبة والرقابة وفي مركزية الدولة والانماء غير المتوازن وفي محاربة البطالة وفي مكافحة الفقر والتصحّر البشري والبيئي.
هي أزمة حكم وحكّام وعدم تطبيق الأنظمة أو سوء تطبيقها وتفسيرها وصياغتها!

لذا عهدي الى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كلّه،
اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، أقسمت فيها امام مجلسكم الكريم وامام الشعب اللبناني يمين الاخلاص للامة اللبنانية وأن أكون الخادم الاول في الحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني والتزامي بتطبيقها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وان امارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات هدفه حماية قدسيّة الحريّات الفردية والجماعية التي هي جوهر الكيان اللبناني.
هذه الحريات التي يجب ان تستند الى حكم القانون والى حوكمة تحفظ الحقوق وتضمن المحاسبة وتساوي بين جميع المواطنين، لأنه إذا أردنا أن نبني وطناً علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون وتحت سقف القضاء حيث لا صيف ولا شتاء على سطح واحد بعد الآن، ولا مافيات أو بؤر أمنية ولا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات ولا تدخل في القضاء ولا تدخل في المخافر ولا حمايات أو محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد أو مرتكب. العدل هو الفاصل وهو الحصانة الوحيدة بيد كل مواطن وهذا عهدي!
عهدي أن أعمل مع الحكومة المقبلة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء
بشقه العدلي والاداري والمالي وتطوير عمل النيابات العامة وإجراء التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة وتفعيل هيئة التفتيش القضائي وتبسيط أصول المحاكمات وإصلاح السجون وتسريع البت بالاحكام بما يضمن الحريات والحقوق ويشجع الاستثمارات ويكافح الفساد.
وعهدي أن أطعن بدستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور وأن أحترم فصل السلطات فأمارس دوري الرقابي عليها بأمانة وموضوعية ومن خلال حقي في رد القوانين والمراسيم التي لا تخدم المصلحة العامة تاركاً لمجلس النواب أو لمجلس الوزراء أن يعيد النظر بها.
وعهدي أن أدعو الى استشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس حكومة هو شريك في المسؤولية لا خصم، نمارس صلاحياتنا بروح إيجابية تهدف الى استمرارية المرفق العام وتفضيل الكفاءة على الزبائنية والوطنية على الفئوية والفاعلية على البيروقراطية والحزم على الهروب من المسؤولية والشفافية على الصفقات ومعاصرة التطور العالمي على التمترس خلف صراعات الماضي.
عهدي مع المجلس النيابي ومجلس الوزراء أن نعيد هيكلة الادارة العامة وأن نقوم بالمداورة في وظائف الفئة الأولى في الادارات والمؤسسات العامة، وان يتم تعيين الهيئات الناظمة، بما يعيد للدولة وللموظفين هيبتهم ويحفظ كرامتهم ويستقطب النخب لتأسيس ادارة حديثة الكترونية رشيقة فعّالة حيادية لاحصرية ولامركزية، تحسن إدارة أصولها، لا عقدة لديها من القطاع الخاص، تمنع الاحتكار ولا خوف لديها من فتح دفاترها لصاحب حق أو رقيب، وتعزز المنافسة وتحمي المستهلك وتمنع الهدر وتفعّل أجهزة الرقابة وتحسن التخطيط وإعداد الموازنة وإدارة الدين العام، لأن لا قيمة لإدارة عامة لا تقدّم خدمات نوعية للمواطنين بأفضل الأسعار كشرط أساسي للحفاظ على كرامة اللبناني وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل.
عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلّحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع بحيث اعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح. دولة تستثمر في جيشها ليضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً وبحراً ويمنع التهريب ويحارب الإرهاب ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق القرارات الدولية ويحترم اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية، جيش لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقاً لأحكام الدستور.
عهدي ان اسهر على تفعيل عمل أجهزة القوى الأمنية على اختلاف مهامها كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.
عهدي أن أدعو الى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي  ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية.
عهدي أن نعيد إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وجميع أنحاء لبنان بشفافية، وبإيمان أن شهداءنا هم روح عزيمتنا، وأن اسرانا هم امانة في اعناقنا،  فلا نفرّط بسيادة واستقلال لبنان، وبأن وحدتنا هي ضمانة مناعتنا وبأن تنوّعنا هو غنى تجربتنا وبأنه آن الأوان لنراهن على لبنان في استثمارنا لعلاقاتنا الخارجية، لا ان نراهن على الخارج في الإستقواء على بعضنا البعض.
وعهدي بأن نتمسّك جميعاً بمبدأ رفض توطين الاخوة الفلسطينيين حفاظاً على حق العودة وتثبيتاً لحل الدولتين الذي أقر في “قمة بيروت” وفقاً لمبادرة السلام العربية وأن نتمسّك أيضاً بحق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية ومن ضمنها مخيّمات لجوء الاخوة الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم الانسانية.
عهدي أن أقيم أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة انطلاقاً من أن لبنان عربي الانتماء والهوية، وأن نبني الشراكات الاستراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي وشمال إفريقيا وان نمنع أي تآمر على أنظمتها وسيادتها وأن نمارس سياسة الحياد الإيجابي وأن لا نصدّر لها سوى افضل ما لدينا من منتوجات وصناعات وان نستقطب السواح والتلامذة والمستثمرين العرب لنواكب تطورهم ونغنيهم بطاقاتنا البشرية ونبني اقتصادات متكاملة ومتعاونة.
وانطلاقاً من المتغيّرات الإقليمية المتسارعة، لدينا فرصة تاريخية لبدء حوار جدّي وندّي مع الدولة السورية بهدف معالجة كافة المسائل العالقة بيننا، لا سيما مسألة احترام سيادة واستقلال كل من البلدين وضبط الحدود في الاتجاهين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما، وملف المفقودين وحل مسألة النازحين السوريين لما لها من تداعيات وجودية على الكيان اللبناني والتعاون مع الأخوة السوريين والمجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة، بعيداً عن الطروحات العنصرية أو المقاربات السلبية، والسعي مع الحكومة المقبلة والمجلس النيابي الكريم الى وضع آلية واضحة قابلة للتنفيذ الفوري تعيدهم الى وطنهم.
عهدي أن ننفتح على الشرق والغرب وان نقيم التحالفات وان نفعّل علاقة لبنان الخارجية مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي وذلك بناء على قاعدة الإحترام المتبادل بما يحفظ سيادة لبنان وحرية قراره.
عهدي أن يفتخر كل مغترب بلبناننا كما يفتخر لبنان بمغتربيه، فحقهم في التصويت هو حق مقدّس يحوّل غربتهم الى انتماء جديد لكل قرية ومدينة من لبنان فيعود منهم من يرغب ومن يقدر وتتحوّل الهجرة الدائمة الى فكرة عابرة لا حاجة لها.
عهدي أن أدفع مع الحكومات المقبلة باتجاه تطوير قوانين الانتخابات بما يعزز فرص تداول السلطة والتمثيل الصحيح والشفافية والمحاسبة وان اعمل على إقرار مشروع  قانون اللامركزية الإدارية الموسعة بما يخفف من معاناة المواطنين ويعزز الانماء المستدام والشامل.
عهدي أن أتمسّك بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، اقتصاد تنتظم فيه المصارف تحت سقف الحوكمة والشفافية، مصارف لا حاكم عليها سوى القانون ولا اسرار فيها غير السر المهني ، وعهدي ان لا اتهاون في حماية أموال المودعين.
عهدي أن اسعى الى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لا سيما الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية وان اجهد للحفاظ على البيئة وأن أحترم حريّة الاعلام وحريّة التعبير ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
عهدي أن نستثمر في العلم ثم العلم ثم العلم، وفي المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وفي الحفاظ على التعليم الخاص وحريته.
عهدي هو عهدكم أيها النواب الكرام وعهد كل لبناني يريد أن يبني دولة قوية واقتصادا منتجا وامنا متماسكاً ومستقبلا واعدا.
لا مجال لإضاعة الوقت بعد الآن أو لإضاعة الفرص. أدعوكم الى أن لا تفكّروا بالانتخابات المقبلة، بل فكّروا بما سيؤول اليه مستقبل أولادكم وكرامة شيوخكم. واجبنا ان نكون نساء ورجال دولة ، نفكّر بمستقبل أجيالنا لا بمصالحنا الذاتية، وأن نعتبر أنفسنا ملك لبنان وليس لبنان ملكاً لنا.
الى رفاق السلاح، في هذه اللحظة اخلع عني البذّة المرقّطة، وألبس اللباس المدني، ولكني ابقى منكم ولكم أفتخر بانتمائي لمدرستكم الوطنية، مدرسة الشرف والتضحية والوفاء، وأحفظ في قلبي وعقلي ووجداني تضحياتكم وبطولاتكم، أنتم المؤسسة التي يبنى على اكتافها الوطن، وتحمي وحدته، لم تخذلوا الشعب يوماً وأنا بدوري لن أخذلكم.
والى أحبائي اللبنانيين أقول:عهدي هو عهدكم، ورش العمل كثيرة ولا قدرة لي عليها لوحدي، إنها مسؤوليات السادة النواب والوزراء والقضاء والأحزاب والمجتمع المدني. وعهدي أن أعمل مع هؤلاء جميعاً للدفاع عن المصلحة العامة وعن حقوق اللبنانيين أفراداً وجماعات، وأن نثبت للعالم أنه لا وجود لكلمة فشل في القاموس اللبناني. هذا زمن إبداعكم وزمن أن تجعلوا العالم ينحني احتراماً لروح العزيمة فيكم وزمن السلم والوعي والعمل والتضامن بينكم، لا فضل لطائفة على أخرى ولا ميزة لمواطن على آخر. هذا عهد احترام الدستور وبناء الدولة وتطبيق القوانين، هذا عهد لبنان!
عشتم وعاش لبنان

السنة الصينية: حكاية تبدأ مع القمر

0

شؤون آسيوية – بقلم: هدى علي

مع إطلالة القمر المكتمل واحتضان السماء للنجوم، تبدأ قصة السنة الصينية، تلك التي تحمل بين طياتها عبق التاريخ وروح التراث.

إنه عيد الربيع، حيث يتنفس الزمن في الصين أنفاسًا جديدة، وتُزهر الأمنيات كأزهار الربيع، معلنة ميلاد عام جديد يحمل الأمل والحظ.

في عام 2025، تُطل الأفعى الخشبية، رمز الحكمة والهدوء، لتقود القلوب نحو التأمل والصبر. تتزين الشوارع والمنازل باللون الأحمر، لون السعادة والبهجة، وتشتعل الشموع والفوانيس التي تضيء الليل بوهج يطرد الظلام والشر.

في ليلة رأس السنة، تجتمع العائلات حول موائد عامرة بالأطباق التي تحمل رموزًا: سمكة للدلالة على الوفرة، ورافيولي صغير يختزل في طياته معنى الوحدة، ومعكرونة طويلة تحمل أماني العمر المديد. في الأيدي الصغيرة، تُوزع المظاريف الحمراء “الهونغ باو”، كأنها رسائل من الحظ ترسلها الأجيال الأكبر إلى الأصغر.

وعندما تدق الساعة منتصف الليل، تنطلق الألعاب النارية كلوحة سماوية تعلن انتصار النور على الظلام، والفرح على الصمت. تنبض القلوب بتردد الطبول في رقصات التنين والأسد، فيما تُرفع الفوانيس في سماء المدن، كأنها نجوم تُرشد العام الجديد إلى طريق الخير والازدهار.

إنها ليست مجرد احتفالات، بل هي قصيدة من الفرح، تكتبها الصين على دفاتر الزمن، وتُغنى على ألحان الحياة في كل عام.

الصين ترحب بالشركات الأجنبية للمشاركة في أرباحها التنموية

0

شؤون آسيوية

قال نائب وزير التجارة وانغ شو ون خلال اجتماع مع مسؤول تنفيذي في شركة أمريكية إن الصين ترحب بالشركات الأجنبية للمشاركة في أرباح التنمية للبلاد.

وأضاف وانغ، وهو أيضا ممثل التجارة الدولية للصين خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي مع روبرت غولدشتاين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “لاس فيغاس ساندز” أن الاقتصاد الصيني تحول إلى التنمية عالية الجودة حيث يقود تحوله الأخضر ومنخفض الكربون فرصا جديدة للنمو.

ووفقا لبيان صدر عن وزارة التجارة، تبادل وانغ وغولدشتاين الآراء حول مواضيع مثل العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية إلى جانب نمو الشركة المذكورة في الصين.

وقال وانغ إن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة قوية وزخما جوهريا ما يلعب دورا حاسما في تعزيز الثقة العالمية في التنمية.

وفي معرض إشارته إلى ما حددته الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني من خطط شاملة لتعزيز المؤسسات والآليات الداعمة للانفتاح الصيني عالي المستوى، قال وانغ إن الصين تشجع الشركات الأجنبية بما في ذلك شركة “لاس فيغاس ساندز” على اغتنام الفرص في السوق.

وبدوره، قال غولدشتاين إن بإمكان الصين والولايات المتحدة باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم أن يفيدا بعضهما البعض والعالم من خلال تعاونهما.

وأضاف أن شركته تخطط لمواصلة زيادة استثماراتها في الصين لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين.

صحيفة الشعب الصينية

مذكرة تفاهم بين كوريا الجنوبية وأمريكا بشأن مبادئ الصادرات والتعاون النوويين

0

شؤون آسيوية

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا رسميا مذكرة تفاهم بشأن المبادئ المتعلقة بالصادرات والتعاون النوويين.

حضر وزير الصناعة آن دوك-غيون ووزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم حفل التوقيع يوم الأربعاء (بتوقيت واشنطن)، والذي شاركت فيه وزارتا الصناعة والخارجية في كوريا الجنوبية ووزارتا الخارجية والطاقة الأمريكيتين. جاء ذلك بعد أن وقع الجانبان على الوثيقة في نوفمبر.

وفي بيان مشترك، سلط الجانبان الضوء على التزامهما المتبادل بتعظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقًا “لأعلى معايير” السلامة والأمن والضمانات ومنع الانتشار.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب نزاع بين شركة كوريا للطاقة المائية والنووية (KHNP) الكورية الجنوبية وشركة ويستينغهاوس إلكتريك الأمريكية للطاقة النووية بشأن قضية تصدير مفاعل نووي.

وكالة يونهاب للأنباء

كوريا الجنوبية تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي

0

شؤون آسيوية

قال مبعوث كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا هذا الأسبوع يظهر أين تنتهي الأموال التي تُكسب بـ”الدماء”، متهما النظام المتمرد بالتضحية بشعبه من أجل طموحاته النووية.

أدلى السفير هوانغ جون-كوك بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن إطلاق كوريا الشمالية ما تدعي أنه صاروخ فرط صوتي متوسط المدى، حيث استشهد بتقييم سيئول بمقتل ما لا يقل عن 1,100 جندي من قوات النظام في أوكرانيا.

وقال هوانغ “إن إطلاق الصاروخ في 6 يناير يظهر بالضبط أين تنتهي أموال الدم هذه”.

وأضاف: “تضحي كوريا الشمالية بشعبها لتحقيق طموحاتها النووية وتساهم بشكل أكبر في القتل والدمار في أوكرانيا”.

وصف هوانغ القوات الكورية الشمالية المنتشرة في روسيا بأنها “عبيد” للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، وقال إنه “تم غسل أدمغتهم” للتضحية بحياتهم في ساحات المعارك البعيدة لجمع الأموال لنظام كيم وتأمين التكنولوجيا العسكرية المتقدمة من روسيا.

وقال: “لهذا السبب أؤكد بشكل متكرر على أننا بحاجة إلى النظر في القضايا النووية وحقوق الإنسان في كوريا الشمالية في وقت واحد في مجلس الأمن”. “يظل وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية مرتبطًا ارتباطًا جوهريًا بالسلام والأمن الدوليين”.

وأدان السفير أحدث إطلاق للصاروخ من قبل الشمال “بأشد العبارات الممكنة”، مشيرًا إلى أنه أعقب إطلاقها لأكثر من 100 صاروخا باليستيا منذ عام 2022.

وقال إن “هذا يشكل تهديدًا واضحًا للسلام والأمن الدوليين، وهو انتهاك صارخ آخر لقرارات مجلس الأمن المتعددة، التي قررت بوضوح أن كوريا الشمالية لا ينبغي لها أن تجري أي عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية”.

ويمثل الإطلاق الأخير أول استفزاز صاروخي تقوم به كوريا الشمالية هذا العام، ويأتي قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير.

وكالة يونهاب الدولية

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن تحليل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

0

شؤون آسيوية

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليل مسجل بيانات الرحلة للطائرة المنكوبة التابعة لشركة “جيجو إير”، كما يسرع فريق التحقيق المشترك بينهما في فحص المكونات الرئيسية للحطام، بما في ذلك المحركات والأجنحة الرئيسية في موقع التحطم، حسبما قال مسؤول حكومي رفيع المستوى اليوم الأربعاء.

وأدلى وزير الداخلية المؤقت “كو كي-دونغ” بهذه التصريحات في اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، متعهدا بإجراء تحقيق موضوعي وعادل في سبب تحطم الطائرة، بما يتوافق مع المعايير الدولية والقوانين ذات الصلة.

وقال “كو”: «سيتم إجراء التحقيق من قبل خبراء محليين ودوليين، وسيتم الكشف عن عمليته ونتائجه بأكبر قدر ممكن من الشفافية».

وكان البلدان قد شكّلا بالفعل فريق التحقيق المشتركا المكون من 23 عضوا الذي يضم خبراء أمريكيين من إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل للنظر في سبب تحطم الطائرة الذي أودى بحياة 179 شخصا في مطار “موان” الدولي، جنوب غرب كوريا الجنوبية، في 29 ديسمبر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أُرسل الصندوق الأسود للطائرة إلى الولايات المتحدة لتحليله.

وقال “كو” أيضا إنه سيتم إنشاء منظمة دعم مخصصة خلال هذا الشهر للتواصل الأمثل مع العائلات الثكلى لضحايا تحطم الطائرة.

وكالة يونهاب للأنباء

الصين تعارض إدراج الولايات المتحدة بعض الشركات الصينية على قائمة “الشركات العسكرية”

0

شؤون آسيوية

أعربت الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية إزاء الخطوة التي اتخذتها وزارة الدفاع الأميركية لإدراج بعض الشركات الصينية على قائمة “الشركات العسكرية”، حسبما أفادت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان إنه في تجاهل لقواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق، عممت الولايات المتحدة مفهوم الأمن القومي وأساءت استخدام سلطة الدولة ووجهت اتهامات لا أساس لها ضد إستراتيجية التكامل العسكري-المدني الصينية لقمع الشركات الصينية بشكل غير مبرر.

وأشار البيان إلى أن الخطوة الأمريكية عرقلت بشكل خطير النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وعرضت استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية للخطر.

وتحث الصين الولايات المتحدة على احترام الحقائق والقواعد ووقف ممارساتها الخاطئة على الفور، ومعاملة الشركات الصينية معاملة عادلة ومنصفة وغير تمييزية.

وأضاف البيان أن الصين ستتابع عن كثب تطور الوضع وتتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية قائمة للشركات التي وصفتها بأنها “شركات عسكرية صينية”، بما في ذلك شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “تينسنت” وشركة “كاتل” الصينية الرائدة في صناعة البطاريات، ورفضت كلتا الشركتين هذه التسميات باعتبارها “خطأ”.

وزير الخارجية الصيني يتعهد بتعزيز التعاون الدولي مع أفريقيا

0

شؤون آسيوية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على تعزيز التعاون الدولي مع أفريقيا خلال مقابلة صحفية أجراها عقب اجتماعه مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.

ولدى سؤاله عن خطط الصين وجمهورية الكونغو، الرئيسين المشاركين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) لتنفيذ نتائج قمة بكين، قال وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن المنتدى لعب دورا مهما في تعزيز التنمية في أفريقيا وتحسين مستوى معيشة شعوبها.

وأشار وانغ إلى أن المنتدى أصبح رمزا للتضامن والتعاون بين الصين وأفريقيا وراية للتعاون بين بلدان الجنوب ونموذجا للتعاون الدولي الرائد مع أفريقيا.

وأفاد أنه على مدى 25 عاما منذ تأسيس المنتدى، ساعدت الصين أفريقيا على بناء 100 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية، وقرابة ألف جسر، وحوالي 100 ميناء، مبينا أن الصين في السنوات الثلاث الماضية وفرت أكثر من مليون وظيفة في أفريقيا.

وأطلق المنتدى أيضا العديد من مشاريع سبل العيش في أفريقيا، بما في ذلك مبادرات تركز على الغذاء وإمدادات المياه والتعليم، مما عاد بالنفع على الشعوب في كافة أنحاء القارة. وتهدف هذه الزيارة إلى التعاون مع الجانب الكونغولي لبناء توافق في الآراء بشأن تعزيز التعاون والارتقاء به ضمن إطار المنتدى.

وحدد وانغ ثلاثة اعتبارات رئيسية لتنفيذ نتائج قمة بكين بعد إجراء مشاورات مكثفة:

أولا، اتباع اتجاهات دفع التحديث في ستة جوانب اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتعزيز مواءمة الإستراتيجيات التنموية وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة وتنمية تبادل أعمق للأفكار والقيم المشتركة لتوسيع آفاق العلاقات الصينية الأفريقية وضمان ضخ زخم لا ينضب لتطورها.

ثانيا، مواصلة إثراء “روح الصداقة والتعاون بين الصين وأفريقيا” والسير في المسار الصحيح للعلاقات بين الدول، وتقديم نموذج يُحتذى به للتعاون الدولي مع أفريقيا، لضمان استمرار الصين وأفريقيا في الاضطلاع بدور ريادي في بناء نوع جديد من العلاقات الدولية ومجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

ثالثا، التركيز على تنفيذ إجراءات الشراكة العشرة للتحديث، وتحديد الاتجاهات والمشاريع الرئيسية ذات الأولوية، وتطبيق معاملة التعريفة الصفرية لخطوط التعريفة بنسبة 100 بالمائة، وبناء شبكة ربط شاملة بين الصين وأفريقيا تمتد عبر البر والبحر، وتنفيذ ألف مشروع “صغير وجميل” لسبل العيش، وتحسين آليات التعاون في التجارة والاستثمار بين الصين وأفريقيا لتوفير سوق أوسع وتقنيات عملية واستثمارات مستقرة تدعم تحديث أفريقيا.

وقال وانغ إن كل من الصين وجمهورية الكونغو صاغتا “جدولا زمنيا” و”خارطة طريق” لتطوير المنتدى على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

هذا العام، سينصب التركيز على عقد اجتماع على المستوى الوزاري لتنسيق وتسريع تنفيذ نتائج المنتدى لتحقيق المزيد من “النتائج المبكرة”. وفي العام المقبل، سيحتفل الجانبان بالذكرى السنوية السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وأفريقيا و”عام التبادلات الشعبية بين الصين وأفريقيا” من خلال عقد فعاليات مشتركة. وسيعمل الاجتماع الثامن عشر لكبار المسؤولين على تسريع تنفيذ نتائج القمة المقررة في منتصف المدة. وخلال عام 2027، ستكون الاستعدادات للمؤتمر الوزاري العاشر بمثابة قوة دافعة لضمان التنفيذ الشامل واختتام نتائج القمة.

واختتم وانغ بالقول إن الصين على استعداد للعمل مع الدول الأفريقية لتعزيز مكانة المنتدى والإسهام في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية

العقبات التي تعترض قوة الذكاء الاصطناعي في الصين

ترجمة خاصة بشؤون آسيوية *سام بريسنيك

كتب سام بريسنيك مقالة في مجلة فورين أفيرز الأميركية عن التنافس الأميركي الصيني في الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي والعقبات التي تعترض الصين في هذا المجال. والآتي ترجمة نص المقالة:

تراهن الصين بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي العسكري. لقد جعل الزعيم الصيني شي جين بينغ هذه التكنولوجيا أولوية استراتيجية، ويضخ جيش التحرير الشعبي الموارد في تطوير أحدث القدرات العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يعتقد خبراء الدفاع الصينيون أن هذه التقنيات ستوفر لجيش التحرير الشعبي الصيني أفضل فرصة لمعادلة أو تجاوز القدرة القتالية للقوات المسلحة الأميركية.
لقد أزعجت خطط بكين وأفعالها العديد من المراقبين في واشنطن، ويخشى بعضهم من أن تلحق الصين بالولايات المتحدة، أو حتى تتقدم عليها. ومع ذلك، هناك أدلة على أن الصين لا تزال تواجه عقبات كبيرة قد تبطئ تنفيذها للذكاء الاصطناعي العسكري. وتشمل هذه التحديات افتقار جيش التحرير الشعبي إلى بيانات التدريب ذات الصلة عسكرياً، والصعوبات المرتبطة باختبار وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضوابط التصدير الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على أشباه الموصلات التي تعمل على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.
ولكن حتى لو تمكنت الصين من التغلب على هذه العقبات التقنية، فإنها ستظل تواجه العديد من العقبات التنظيمية والسياسية التي قد تمنعها من الاستفادة الكاملة من التقنيات العسكرية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي في صراعات الغد. على سبيل المثال، هناك توتر وشيك بين الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتوجيه العمليات في ساحة المعركة وصنع القرار، من ناحية، والعمليات البيروقراطية المركزية الهرمية للغاية في جيش التحرير الشعبي، من ناحية أخرى. وقد يحد تعزيز الرئيس شي المستمر للسلطة أيضاً من التطبيق الفعال للأدوات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من أن بكين تأمل بوضوح أن يسمح الذكاء الاصطناعي لجنودها بأتمتة طريقهم حول الخيارات السياسية الشائكة في الحروب المستقبلية، فمن غير المرجح أن تعمل التكنولوجيا، حتى لو تم تطويرها بشكل رائع، على تخفيف صعوبات صنع القرار التي يواجهها الجيش الصيني بشكل كامل.
إن قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات سريعة ومستندة إلى البيانات تجتذب الكثير من الاهتمام من جانب القادة العسكريين في جميع أنحاء العالم. ويتطلع بعض هؤلاء القادة بالفعل إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة جيوشهم على تخصيص الموارد بكفاءة أكبر واستخدام القوة المميتة بدقة أكبر.
والسرعة هي فائدة محتملة أخرى: فمن خلال تسريع عملية اتخاذ القرار في الجيوش، يمكن لهذه الأنظمة أن توفر فوائد تشغيلية ترجح كفة الصراعات المستقبلية. ومع تطور هذه التقنيات، قد تكون قادرة حتى على التنبؤ بسلوك العدو والتنبؤ بالمناورات التكتيكية، وبالتالي السماح للقوات المسلحة في أي بلد بالبقاء على بعد خطوات قليلة من خصومها.
ومع ذلك، تقدم مذكرة البيت الأبيض بشأن الذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2024 تذكيراً مفيداً بأن النشر الناجح للذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية لن يعتمد فقط على تطوير التقنيات المتطورة، ولكن أيضاً على إرساء مفاهيم وممارسات متفوقة لاستخدام هذه الأنظمة. وسيكون أحد الجوانب الحاسمة لنشر الذكاء الاصطناعي هو السرعة التي تتمكن بها الجيوش من التصرف بناءً على التوصيات التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي.
ويبدو أن الولايات المتحدة تتمتع بميزة هنا: ففي حين توفر المؤسسة العسكرية الأميركية للضباط من المستوى الأدنى قدراً كبيراً من الاستقلالية لاتخاذ قرارات سريعة وقابلة للتكيّف في ساحة المعركة، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني يحافظ على ثقافة بيروقراطية عالية وهيكل قيادي هرمي عميق. وبدلاً من تمكين الضباط الصغار من اتخاذ قرارات مستقلة، كان جيش التحرير الشعبي الصيني يميل منذ فترة طويلة إلى تركيز سلطة اتخاذ القرار بين كبار القادة.
فعلى سبيل المثال، أفادت المنشورات العسكرية الصينية بشكاوى حول ميل كبار الضباط في القوات المسلحة الصينية إلى إدارة أنشطة مرؤوسيهم بالتفصيل، وهو ما أطلق عليه ضباط جيش التحرير الشعبي “أسلوب القيادة المربية”. وعلاوة على ذلك، يبدو أن بعض مراكز القيادة الصينية لديها بث فيديو مباشر لمنصات مختلفة تحت سلطتها، مما قد يحد من استقلالية الضباط الأصغر سناً ويخلق شعوراً بأن كل تحركاتهم تحت المجهر. وأخيراً، يُطلب من كبار الضباط في بعض الأحيان قيادة وحدات تكتيكية صغيرة.
واقترح بعض علماء الدفاع الصينيين أن جيش التحرير الشعبي لا بدّ أن يفوض سلطة اتخاذ القرار إلى أسفل سلسلة القيادة من أجل الاستفادة الكاملة من التقنيات الناشئة. ويزعمون أن المستنقع البيروقراطي الذي يحيط بثقافة جيش التحرير الشعبي من المرجح أن يضعه في وضع غير مؤاتٍ عند استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب المعقدة والسريعة الوتيرة في المستقبل. ولمعالجة هذا التحدي، اقترح خبراء الدفاع الصينيون أن الثقافة العسكرية الصينية يجب أن تصبح مرتاحة للعمليات اللامركزية والمرنة.
ودعا خبراء آخرون، قلقون من أن نظام القيادة في جيش التحرير الشعبي صارم للغاية بالنسبة لمتطلبات الحروب المستقبلية، إلى “السيطرة على المهمة”، والتي تنطوي على منح القادة من المستوى الأدنى سلطة اتخاذ القرارات في ساحة المعركة.
منذ توليه السلطة في عام 2013، ركز الرئيس شي المزيد من السلطة في يديه. ولتعزيز سلطته، شنّ حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، والتي على الرغم من استئصالها للفساد، إلا أنها أوقعت العديد من أعدائه السياسيين في الفخ. كما روّج لعبادة الشخصية، ونقل السلطة من مجلس الدولة إلى المنظمات التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني – والتي يرأس العديد منها شخصياً – وألغى حدود الولاية، وربما فتح الباب أمامه للحكم مدى الحياة.
امتدت حملة شي من أجل السلطة المركزية إلى المؤسسة العسكرية. ورغم أن ممارسة السيطرة المطلقة على جيش التحرير الشعبي قد لا تكون ممكنة، فقد حاول شي. إذ عزز هياكل القيادة لضمان ولاء جيش التحرير الشعبي وقام بتطهير أو تعليق أو وضع العديد من كبار المسؤولين العسكريين تحت التحقيق، بما في ذلك مياو هوا، الذي كان مدير إدارة العمل السياسي في اللجنة العسكرية المركزية، المجموعة التي تشرف على جيش التحرير الشعبي وشرطة الشعب المسلحة.
في عام 2013، أنشأ شي لجنة الأمن القومي، التي كان لها تأثير مركزي في صنع القرار في ما يتعلق بالقضايا العسكرية. وبعد عامين، أعاد هيكلة اللجنة العسكرية المركزية، ممهداً الطريق لحلفائه للعب دور أكبر في صنع القرار العسكري. كما أعاد تنظيم المناطق العسكرية السبع التابعة لجيش التحرير الشعبي في خمس قيادات مسرحية، يقدم قادتها تقاريرهم مباشرة إلى اللجنة العسكرية المركزية. ومن خلال تثبيت حلفائه في مناصب رئيسية وتعزيز السيطرة على اللجنة العسكرية المركزية، كان شي يهدف إلى ضمان حصوله والحزب على نفوذ أكبر على القوات المسلحة.
برر شي هذه الإصلاحات العسكرية، التي شملت القضاء على الطبقات البيروقراطية، كمحاولة لتبسيط صنع القرار. ومع ذلك، فإن التركيز الإضافي لعمليات القيادة والسيطرة المركزية بالفعل، فضلاً عن الثقافة العسكرية الهرمية في الصين، من شأنها أن تضعف أو حتى تمحو المزايا المفترضة لأدوات الذكاء الاصطناعي في الصراعات المستقبلية.
وقد يؤدي تعزيز شي للسلطة إلى الحد من الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي في الصين.
إن رغبة شي في السيطرة، على سبيل المثال، قد تعني أنه أو أقرب مرؤوسيه سيحاولون قيادة العمليات العسكرية من بعيد. ولن تكون مثل هذه الترتيبات فريدة من نوعها بالنسبة للصين؛ فوفقاً لبعض التقارير، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القرارات العسكرية التكتيكية من موسكو أثناء الغزو الكامل لأوكرانيا. وقد بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بالفعل في السماح لكبار المسؤولين باتخاذ القرارات من على بعد آلاف الأميال، وقد يرحب شي بهذه القدرة. ومع ذلك، فإن هذا النهج سيأتي بتكاليف حقيقية، حيث من المرجح أن يستمر القادة على الجبهة في الحصول على حس أفضل بديناميكيات ساحة المعركة لبعض الوقت على الأقل.
ولكن حتى لو فوض شي ضباط جيش التحرير الشعبي في اتخاذ قرارات الحرب، فمن المنطقي أن يترددوا في تفويض قراراتهم الخاصة إلى الذكاء الاصطناعي. يعاقب النظام الصيني ضباط جيش التحرير الشعبي الذين يفشلون في القيام بواجباتهم وفقاً لمعايير معينة. ومن السهل أن نتخيل معاقبة القادة إذا قادتهم الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى اتخاذ خيارات كارثية عسكرياً أو سياسياً. إن عدم القدرة على التنبؤ بالجيل الحالي من الذكاء الاصطناعي وعدم موثوقيته قد يجعل من الصعب على صناع القرار في جيش التحرير الشعبي أن يثقوا بشكل كامل في هذه الأدوات الجديدة.
إن ما يزيد من تعقيد عملية صنع القرار في جيش التحرير الشعبي هو حقيقة أن شي عزز سيطرة الحزب على الجيش. في الصين في عهد شي، تأتي السياسة أولاً، وبالتالي فقد بنى نظام المفوضين السياسيين ولجان الحزب وكوادر التفتيش المكلفة بضمان توافق القرارات العسكرية مع أهداف الحزب، مما أدى إلى إنشاء هيكل قيادة مزدوج يمكن أن يبطئ عملية صنع القرار في الصراعات المستقبلية. وعلى الرغم من أن ممثلي الحزب من المفترض أن يتنازلوا عن المسؤولية للقيادات العسكرية أثناء الصراعات، فإن بروزهم قد يعقد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وخاصة إذا أوصت هذه التقنيات بعمليات محفوفة بالمخاطر السياسية أو غير مقبولة. قد تؤدي الاختلافات بين وجهة نظر شي بشأن القرار السياسي الصحيح في الصراع والتوصية بأداة الذكاء الاصطناعي، أو حتى القلق بين الضباط العسكريين من وجود اختلاف، إلى شلل العمليات.
في الوقت نفسه، لا ينبغي لصناع السياسات في الولايات المتحدة أن يتجاهلوا إمكانية أن يؤدي الجمع بين السياسة المعقدة في بكين وثقافة الثقة المنخفضة في الجيش الصيني إلى دفع جيش التحرير الشعبي إلى الاعتماد بشكل مفرط وغير نقدي على الأدوات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من أن خطر الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يشكّل مصدر قلق لجميع الجيوش المتقدمة تكنولوجياً، فإن المزيج الخاص الذي يتمتع به جيش التحرير الشعبي من الاستقلال المحدود وسلطة القيادة المركزية، فضلاً عن إصرار شي على السيطرة السياسية، من شأنه أن يجعل الضباط الصينيين من المستوى الأدنى عرضة بشكل خاص للتحيّز الآلي.

السياسة، والأيديولوجية، والثقافة
من غير الحكمة بالطبع أن نستنتج بشكل قاطع أن الصين ستفشل في استخدام الأدوات العسكرية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في الصراعات المستقبلية. ولكن مع استمرار الجيش الصيني في التحديث، ومع تركيزه على استغلال المعلومات والتكنولوجيا لتحقيق ميزة عسكرية، سيواجه جيش التحرير الشعبي صعوبة في التوفيق بين الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وواقع هيكل القيادة واختناقات القرار. وعلى الرغم من الإصلاحات العسكرية التي كانت تهدف إلى تبسيط سلطة اتخاذ القرار، فإن الديناميكيات السياسية الصينية والثقافة البيروقراطية في جيش التحرير الشعبي قد تضعف مزايا التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العمليات الميدانية.
ورغم أن القيادة الصينية تبدو وكأنها تعتقد أنها تستطيع استخدام التكنولوجيا لتحسين فعالية أسلوب قيادتها الهرمي، فسوف يكون من الصعب، وربما من المستحيل، تصميم تقنيات قادرة على تفسير تقلبات السياسة الصينية وهياكل صنع القرار المتصلبة في المؤسسة العسكرية. وقد يتحول الاختيار السياسي الملائم في لحظة ما إلى سام في اللحظة التالية. وفي حرصها على اللحاق بالولايات المتحدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ربما تقلل بكين من شأن التحديات التي ستواجهها في استخدام هذه التقنيات.
وتساعد هذه التحديات في توضيح سبب وجود المزيد من التحديات في سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين بخلاف التكنولوجيا نفسها. إن الثقافة السياسية والعسكرية لكل دولة سوف تشكّل استخدام الأدوات الناشئة التي قد تحدد الميزة العسكرية في صراعات الغد، وينبغي للمسؤولين الأميركيين أن يأخذوا في الاعتبار ليس فقط استثمارات الصين في الذكاء الاصطناعي ولكن أيضاً العوامل المحددة التي سوف تؤثر على استخدام جيش التحرير الشعبي للتكنولوجيات الناشئة.
ربما تكون بكين تقلل من شأن التحديات التي سوف تواجهها في استخدام الذكاء الاصطناعي.
إن الخطوة الأولى المفيدة تتمثل في مقاومة الميل إلى افتراض تلقائي بأن تبنّي الصين للذكاء الاصطناعي سوف يكون مماثلاً لتبني الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الكتابات الأميركية والصينية حول دور الذكاء الاصطناعي في الحرب المستقبلية تبدو متشابهة في العديد من المجالات، فإن الثقافات السياسية والأيديولوجية والعسكرية المختلفة لواشنطن وبكين سوف تحدد استخدام كل جانب للتكنولوجيا. وسوف تؤدي الاستخدامات المميزة إلى مخاطر منفصلة.
وينبغي لصناع السياسات في واشنطن أيضاً أن يأخذوا في الاعتبار الظروف التي قد تدفع الثقافة الاستراتيجية الفريدة لبكين إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسؤول أو غير منتظم. لا تستطيع الولايات المتحدة التحكم في كيفية نشر الصين للتكنولوجيا العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ساحات المعارك في المستقبل، ولكنها قد تكون قادرة على إشراك بكين في تحديد تطبيق التكنولوجيا في سيناريوهات محفوفة بالمخاطر بشكل خاص. إن الاتفاق الثنائي الأخير للحد من استخدام الذكاء الاصطناعي في القيادة والسيطرة النووية هو تطور إيجابي في هذا الصدد.
للتغلب على بكين في مجال الذكاء الاصطناعي العسكري، سيتعين على الولايات المتحدة ليس فقط دفع الحدود التكنولوجية إلى الأمام ولكن أيضاً التركيز على تطوير أفضل الممارسات والمفاهيم التي ستمكن من الاستخدام الفعال للتكنولوجيا. ولتحقيق هذه الغاية، بينما تركز وادي السليكون على الابتكار، يجب على واشنطن أن تولي اهتماماً وثيقاً لتحديات التبني. سيتطلب النشر الناجح للذكاء الاصطناعي إيجاد طرق لتكييف العمليات الحالية ومفاهيم الحرب مع الحقائق التكنولوجية القائمة، فضلاً عن إنشاء البنية الأساسية اللازمة للنشر المستدام والواسع النطاق لأدوات الذكاء الاصطناعي.

*سام بريسنيك زميل باحث في مركز جامعة جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة.
المصدر: فورين أفيرز

وضع حجر أساس أول مجمع صناعي للطاقة الهيدروجينية في شيتسانغ الصينية

0

شؤون آسيوية

تم مؤخرا وضع حجر الأساس لمشروع مجمع صناعي للطاقة الهيدروجينية فى مدينة شاننان، ما يجعله الأول من نوعه فى منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.

ومن المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع طور التشغيل في سبتمبر المقبل، لتكون قادرة على إنتاج ألف متر مكعب قياسي من الهيدروجين عالي النقاء و300 متر مكعب من الأكسجين عالي النقاء في الساعة.

وتم إنشاء المشروع من قبل حكومة حي نايدونغ بالمدينة وشركة لتكنولوجيا الطاقة مقرها في مدينة شنتشن بجنوبي الصين نتيجة لجهود جذب الاستثمارات. ووقع الطرفان اتفاقا إطاريا في يوم 30 أكتوبر الماضي.

وذكر سونام فونتسوغ رئيس حي نايدونغ، أن المشروع لا يسهم فى التنمية عالية الجودة لاقتصاد شيتسانغ فحسب، بل يقدم أيضا رؤى هامة لتنمية صناعة الطاقة المتجددة على الهضبة.

صحيفة الشعب الصينية