الرئيسية بلوق الصفحة 8

العلاقات المصرية الصينية تزداد قوة بعد 10 سنوات من الشراكة الاستراتيجية الشاملة

شؤون آسيوية – القاهرة – تودع مصر والصين عام 2024 بعلاقات تعاون ثنائي أقوى على مدار العقد الماضي بموجب اتفاقية عام 2014 لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وفي الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، شهد عام 2024 إنجازات مثمرة للتعاون بين مصر والصين في المجالات.

وفي أواخر مايو 2024، زار الرئيس الم عبد الفتاح السيسي الصين، حيث عقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وشارك في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني-العربي.

وبعد المحادثات، شهد الرئيسان الصيني والمصري التوقيع على وثائق تعاون ثنائي في مختلف المجالات، وشمل ذلك خطة لتعزيز التعاون في البناء المشترك للحزام والطريق، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتعاون الاستثماري والاقتصادي.

وثمن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام 2024-2028 في يناير 2024، وهو خارطة طريق للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى تأسيسا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، بحسب بيان مشترك صدر في ختام الزيارة.

وقد أعرب السيسي عن تقديره للرئيس شي لطرحه سلسلة من المبادرات العالمية، وقال إن مصر مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الصين في التعاون متعدد الأطراف لتقديم إسهامات إيجابية للسلام والتقدم للبشرية.

وفي 4 سبتمبر عام 2024، شارك رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي في منتدى التعاون الصيني -الإفريقي (فوكاك) في بكين.

وأكد مدبولي، في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش المنتدى، أن مصر والصين شكلتا إطارا للتعاون متعدد المستويات، مشيرا إلى خصوصية العلاقات الممتدة بين البلدين.

وشدد على أن “سعى مصر لتوطيد علاقات التعاون مع الجانب الصيني ينطبق عليه شعار تحقيق المكاسب للجميع دون استئثار طرف على حساب الآخر”، مضيفا أن “مصر تقدر ما حققته علاقات التعاون المصري الصيني من طفرة ملموسة في العقد الأخير”.

وقبل أسبوعين من نهاية العام، سافر وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي إلى بكين وترأس مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الحوار الاستراتيجي بين البلدين في 13 ديسمبر الجاري.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك في ختام الحوار الاستراتيجي، إن “الصين شريك مقدر لمصر، وشريك لنا في عملية التنمية نعتز به، ونثمن دور الشركات الصينية في دفع عملية التحديث والتنمية في مصر”.

وأكد أن العلاقات مع الصين تشهد “تطورا ملموسا” في مجالات التعاون المختلفة وعلى رأسها التشاور السياسي بين البلدين والتقارب الشديد في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وشددت الصين ومصر، في بيان مشترك في ختام الحوار الاستراتيجي، على “الدفع بالعلاقات الثنائية للمضي قدما نحو هدف أسمى يتمثل في إقامة المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد”.

وكان زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى الصين هي الثامنة وخلالها تم الاتفاق على أن يكون 2024 “عام الشراكة المصرية الصينية”، بحسب السفير على الحفني الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية.

وأضاف الحفني في تصريح لـ((شينخوا)) أن العلاقات بين مصر والصين تشهد منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014 “تغيرا نوعيا” حيث انطلقت العلاقات في كافة الجوانب.

وأشار إلى أن مصر انضمت مطلع هذا العام لتجمع بريكس، وهذا أضاف بعدا آخر في العلاقات مع الصين، كما أنها عضو في مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الأفريقي الصيني ومنتدى التعاون العربي الصيني.

وتابع أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قفزت بشكل كبير خلال العقد الماضي، ويجب أن يكون العقد القادم هو العقد الذهبي لهذه الشراكة بحيث يتم إطلاق العنان لهذه العلاقات.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 12 عاما متتالية، وتشهد استثماراتها في مصر نموا متزايدا.

وخلال زيارته لبكين، شهد مدبولي توقيع عقود نهائية مع شركات صينية لتنفيذ مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان للحكومة المصرية.

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الاستثمارات الصينية تتزايد في مختلف القطاعات بالمنطقة، مما ينبئ بمستقبل واعد ومثمر للشراكة المصرية الصينية في المناطق الصناعية المحيطة بقناة السويس.

وأضاف جمال الدين، في مقابلة سابقة مع ((شينخوا)) أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت في العامين الماضيين استثمارات تزيد عن 6 مليارات دولار، 40 بالمئة منها صينية.

وأشار إلى محادثات مع شركة ((تيدا)) الصينية لتوسيع المنطقة الصناعية الصينية، البالغة 7.2 كيلو متر مربع، في مدينة العين السخنة شرق القاهرة بمقدار 3 كيلومترات أخرى لتكون قادرة على استيعاب صناعات جديدة.

وحتى يونيو 2024، استقطبت المنطقة الصناعية الصينية (تيدا) أكثر من 160 شركة تعمل في قطاعات مختلفة باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار.

وخلال 2024، وضعت شركات صينية عديدة حجر الأساس لمصانعها في مصر مثل شركة ((إيليت سولار للطاقة الشمسية)) التي تستهدف تصنيع الخلايا الشمسية وأنظمة الطاقة الكهروضوئية، وشركة ((هينيواى)) المتخصصة في تصنيع أمتعة السفر، وشركة ((الصين القابضة للزجاج)) التي تستهدف إنشاء خط إنتاج للزجاج المسطح والكهروضوئي.

وافتتحت شركات أخرى مصانعها في مصر، مثل شركة ((هاير)) للأجهزة المنزلية التي افتتحت أول مجمع صناعي لها في مصر في مدينة العاشر من رمضان شمال شرق القاهرة.

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين شهدت “نقلة نوعية” منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة قبل عشر سنوات.

وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لـ ((شينخوا))، إن العقد الماضي شهد تعزيز العلاقات الثنائية في كافة القطاعات، وبدا ذلك واضحا في الارتفاع الكبير في حجم التبادل التجاري والاستثمارات الصينية في مصر ارتباطا باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف “نرى وجودا قويا للاستثمارات الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وفي البنية التحتية والصناعات الثقيلة ومشروعات الطاقة وغيرها”، وتابع أن “الاستثمارات الصينية تبدو أكثر عمقا وتأثيرا خلال العشر سنوات الأخيرة في كافة المجالات مما عزز الوجود الصيني في مصر بصورة كبيرة”.

وأردف أن “الصين هي الشريك الاقتصادي الأول لمصر على مدار العقد الأخير، وكل شهر يكون هناك وضع حجر الأساس لمشروع صيني جديد في مصر، والعلاقات الاقتصادية تزداد عمقا وتكاملا بين البلدين ومؤهلة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة”.

المصدر: شينخوا

الصين واليابان تتوصلان إلى 10 اتفاقيات بشأن التبادلات الشعبية والثقافية

حضر وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني، مع تاكيشي إيوايا، وزير الخارجية الياباني، الاجتماع الثاني لآلية التشاور بشأن التبادلات الشعبية والثقافية بين الصين واليابان في بكين

 

شؤون آسيوية – بكين

وأسفر الاجتماع يوم أمس الأربعاء عن 10 اتفاقيات مهمة، جاءت على النحو التالي:

أولا، سيعمل الجانبان على تعزيز زيارات التبادلات بين الشباب وتشجيع ودعم الرحلات الدراسية بين البلدين.

ثانيا، سيعمل الجانبان على تعميق التعاون في مجال التعليم، وتعزيز تبادلات الطلاب الوافدين من الجانبين، ودعم المدارس الابتدائية والثانوية في البلدين لإنشاء مدارس ومؤسسات شقيقة للتعليم العالي لتنفيذ التعاون بين المدارس.

ثالثا، سيدعم الجانبان التعاون السياحي وسيطبقان المزيد من تدابير التسهيل لتعزيز الزيارات المتبادلة بين السياح من البلدين.

رابعا، سيعمل الجانبان على بناء المزيد من الجسور للتبادلات بين المدن الشقيقة والاستفادة من الآليات والمنصات مثل منتدى حكام المقاطعات والمحافظين الصيني-الياباني، وعام التبادلات الثقافية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ومدن الثقافة لشرق آسيا لتوسيع التبادلات الودية على المستويين المحلي وغير الحكومي.

خامسا، سيعمل الجانبان على تعزيز التبادلات والتعاون في المجال الرياضي، ودعم بعضهما البعض في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في هاربين 2025، ودورة الألعاب الآسيوية 2026 في آيتشي-ناغويا.

سادسا، سيدعم الجانبان التعاون المستمر في مجال السينما والتليفزيون والموسيقى والنشر والرسوم المتحركة والألعاب وغيرها من الصناعات الثقافية والترفيهية، وسيتبادلان الزيارات بين المجموعات الفنية رفيعة المستوى، وسيدعمان ترجمة ونشر الأعمال الكلاسيكية بين البلدين.

سابعا، سيعمل الجانبان على تعزيز التبادلات والتعاون بين وسائل الإعلام ومراكز البحوث، ولعب دور إيجابي في العلاقات الثنائية، والسعي إلى تحسين الرأي العام وبيئة الرأي العام. كما سيدعمان التبادلات والتعاون في وسائل الإعلام الجديدة وسيشجعان التبادلات بين الرموز المؤثرة إيجابيا في البلدين.

ثامنا، سيجري الجانبان تبادلات بين مجموعات المرأة وسيتشاركان الخبرات بشأن تعزيز التنمية المشتركة للرجل والمرأة. تدعو الصين اليابان لحضور اجتماع القادة العالميين المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لإحياء الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.

تاسعا، سيعمل الجانبان على تحويل معرض إكسبو العالمي 2025 في أوساكا، كانساي، إلى منصة للتبادلات والصداقة بين الشعبين. تدعم الصين اليابان في استضافة المعرض، في حين ترحب اليابان بمشاركة الصين وستقدم المساعدة في إعداد وتشغيل الجناح الصيني.

عاشرا، سيعقد الجانبان الاجتماع الثالث لآلية التشاور رفيعة المستوى للتبادلات الشعبية والثقافية بين الصين واليابان في اليابان في الوقت المناسب.

وأشار وانغ إلى أن العام المقبل يوافق الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، وقال إن الغرض من تذكر هذا التاريخ هو استخلاص الدروس منه والاعتزاز بالسلام الذي تحقق بشق الأنفس.

وقال إن الصين تأمل — وتؤمن أيضا — أن تظهر اليابان مرة أخرى عزمها على تحقيق التنمية السلمية وأن تعمل مع الصين لتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الصينية-اليابانية بروح مواجهة التاريخ بشكل مباشر والتطلع إلى المستقبل.

وقال إيوايا إن اليابان على استعداد للعمل مع الصين لتحسين جودة مشروعات التبادلات الشعبية وتعميق التبادلات بين المدن الشقيقة واتخاذ المزيد من التدابير لتسهيل تبادلات الأفراد.

المصدر: شينخوا

وزير سعودي: بين السعودية والصين شراكة استثنائية

دبلوماسي سعودي يؤكد أن العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والصين “استثنائية

شؤون آسيوية – الرياض

قال عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ في السعودية، في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، إن “الصين هي أكبر شريك تجاري لنا، والسعودية هي الأكبر بالنسبة إلى الصين في منطقة الشرق الأوسط. لدينا استثمارات ضخمة في الصين، في البتروكيماويات وغيرها من المجالات. والشركات الصينية لديها استثمارات ضخمة في السعودية”.

وأشار الجبير إلى الزخم الملحوظ في التعاون بين البلدين على مدى العقود الثلاثة الماضية، قائلا إن الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، مع التأكيد على الروابط القوية بين قيادتي البلدين والعلاقات المتنامية بين شعبيهما.

وأضاف “عندما يتعرف الناس على بعضهم البعض ويتاجرون مع بعضهم، فإنهم يطورون مصالح مشتركة. هذه المصالح المشتركة تقرب الدول من بعضها البعض… السياح الصينيون يأتون، يرون السعودية، ويلتقون بالسعوديين. ربما في المرة القادمة سيستثمرون”.

وشدد على القوة التحويلية لهذه التبادلات التي تتجاوز التجارة، لافتا إلى أن “الأمر لم يعد يتعلق فقط بالبيع والشراء. إنه يتعلق بالاتصال بين الناس”.

وأوضح أن رؤية السعودية 2030 عمقت هذه الشراكة بشكل أكبر، وفتحت مجالات للتعاون في التكنولوجيا والمبادرات المتعلقة بالمناخ.

وقال إن “مؤسساتنا العلمية والتعليمية وشركاتنا والقطاعات العامة تعمل معا. لذلك هناك شراكة قوية جدا نأمل أن تستمر لتحقيق الفائدة لكلا البلدين والشعبين”.

كما أشار الجبير إلى التزام البلدين المشترك ونهجهما العملي تجاه التعددية الحقيقية، لا سيما في مواجهة التحديات المشتركة والعالمية.

وذكر أن “السعودية والصين مصنفتان كدولتين ناميتين ولاعبين مهمين في النظام العالمي”.

وأضاف “يجب أن يكون النظام الدولي عادلا ومنصفا عندما يتعلق الأمر بتلبية احتياجات ومتطلبات الدول النامية”، مؤكدا أن البلدين يتقاسمان مسؤولية تجاه الدول النامية الأخرى لمساعدتها في الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل والأسواق.

ولفت إلى أنه “من المهم في الساحات متعددة الأطراف التعامل بمنطق وحكمة وعلم قائم على حل المشكلات، بدلا من تسجيل نقاط سياسية أو إلقاء اللوم”.

وقال إنه “مثل السعودية، للصين أيضا مصلحة في الاستقرار والأمن في النظام الدولي، ولذلك يحتاج بلدانا إلى رؤية الأمور بعين واحدة”.

المصدر: شينخوا

من كاشغار إلى دبي .. انطلاق أول شاحنة على خط النقل البري الدولي

شؤون آسيوية – أورومتشي

غادرت منطقة كاشغار شينجيانغ للتجارة الحرة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين يوم 23 ديسمبر الجاري، شاحنة تحمل علامة النقل البري الدولي (تي آي آر) وعلى متنها 2.1 طن من بضائع اللوازم اليومية، على أن تصل بعد عشرة أيام إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يرمز لإطلاق خط النقل البري الدولي بين كاشغار ودبي.

وستتوجه الشاحنة عبر ممر خونجيراب بشينجيانغ إلى كراتشي في باكستان، ومن ثم سيتم الشحن عبر الطريق البحري إلى دبي.

ويعد النقل البري الدولي (تي آي آر) نموذجا دوليا لنقل البضائع عبر الحدود يهدف إلى تيسير التجارة الدولية والنقل الدولي وتعزيز سلامتهما.

وفي هذا السياق، قال مسؤول نقل البضائع في شركة باكستانية إن الشحن بين كاشغار والدول الأخرى أصبح أكثر سهولة حيث تقدم الحكومة المحلية الصينية دعما ومساعدة قويين لمساعدتنا في توسيع أعمالنا إلى باكستان وأفغانستان والدول الأخرى، مؤكدا على طموح شركته في تسجيل حجم شحن سنوي يصل إلى 1000 شاحنة.

وفي هذا الصدد، تم إنشاء مركز تجميع للنقل البري الدولي في منطقة كاشغار بمنطقة التجارة الحرة التجريبية الصينية (شينجيانغ) في منطقة شينجيانغ في شهر مايو الماضي، وهو الأول من نوعه في الصين الذي يحصل على الاعتماد من قبل الاتحاد الدولي للنقل البري، ما يشجع على إطلاق مزيد من خطوط النقل البري الدولي في المنطقة.

وقال وو تشي قانغ مدير شركة للخدمات اللوجستية في كاشغار إن النقل البري الدولي يوفر نحو 30 في المائة من وقت الشحن و15 في المائة من تكاليفه مقارنة مع نماذج النقل التقليدية، مشيرا إلى إطلاق الشركة عدة خطوط للنقل البري الدولي خلال العام الجاري ما يعزز من ربط الصين وعدة دول في آسيا الوسطى وأوروبا، ومن المتوقع أن تتوسع الخطوط إلى مزيد من الدول الأوروبية في العام المقبل.

وبحسب بيانات معنية، تصدر عدد الشاحنات التي تحمل علامة النقل البري الدولي (تي آي آر) في الموانئ الحدودية الخاضعة لإدارة جمارك كاشغار المرتبة الأولى من نوعها في الصين خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري، لتستحوذ على حوالي 20.8 في المائة من إجمالي أعدادها في البلاد.

المصدر: شينخوا

في قطر: شركة حافلات صينية تدشن أول مصنع للحافلات الكهربائية

شركة “يويتونغ” الصينية الرائدة في صناعة الحافلات الصينية، ابتدأت تشييد مصنع لإنتاج الحافلات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة في قطر

 

شؤون آسيوية – بكين

 

وبالتعاون مع شركة مواصلات (كروه) وهيئة المناطق الحرة في قطر، تتطلع شركة يويتونغ، من خلال إنشاء المصنع، إلى توفير حافلات كهربائية لقطر والدول المجاورة، بما يساعد في بناء نظام نقل أخضر وذكي وتعزيز تنمية الاقتصاد الأخضر في قطر وغيرها من دول الشرق الأوسط، ويعد هذا المصنع أول مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في قطر.

من المتوقع أن يكتمل بناء المصنع الذي تبلغ مساحته نحو 53 ألف متر مربع ودخوله حيز التشغيل بحلول نهاية عام 2025، حيث سيتم تحقيق توطين عمليات البحث والتطوير والإنتاج في قطر لطرازات الحافلات الكهربائية مثل

E7S وE9 وE11pro وD8E،  الحافلات المخصصة للعمل داخل المدن، والحافلات المساندة للمترو، والحافلات المدرسية. ومن المخطط أن تبلغ القدرة الإنتاجية الأولية 300 وحدة سنويا، ويمكن توسيعها إلى 1000 وحدة من خلال توسيع نطاق الإنتاج في المستقبل.

وتنظر شركة يويتونغ إلى إنشاء المصنع في قطر كخطوة مهمة في إستراتيجيتها العالمية. وفي المستقبل، ستستغل الشركة هذه الفرصة لتعميق حضورها في الشرق الأوسط، وتعزيز كهربة وسائل النقل العام، وتطبيق تقنيات القيادة الذكية، وتعزيز التعاون في سلسلة الصناعة المحلية، ومن ثم تقديم مساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل للسكان المحليين، والارتقاء بالمستوى التقني لقطاع تصنيع المركبات في قطر.

ومن تقديم “الأسطول الأخضر” المكون من 888 حافلة كهربائية بالكامل خلال كأس العالم 2022 إلى بناء مصنع للمركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة في قطر، حققت يويتونغ تحولا من تصدير المنتجات في الماضي إلى التعاون متعدد المستويات والأبعاد في التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية والعلامة التجارية والخدمات في الوقت الحاضر، ما من شأنه تقديم دعم عملي للمضي قدما نحو مستقبل مستدام في نظام النقل العام في دولة قطر.

وشهدت صناعة مركبات الطاقة الجديدة تطورا مزدهرا في الصين، إذ أظهرت بيانات صناعية أنه حتى يوم 14 نوفمبر الماضي، تجاوز إنتاج مركبات الطاقة الجديدة عتبة الـ10 ملايين وحدة في الصين خلال العام الجاري. وفي عام 2023، بلغ حجم إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين 9.587 مليون وحدة و9.495 مليون وحدة، على التوالي.

المصدر: شينخوا

سورية الجديدة: أهمية التحول الديمقراطي والدستور الجديد

0

شؤون آسيوية – دمشق

 

بقلم/ توفيق المديني
مع سقوط حكم البعث في سورية الذي دام 61عامًا، تواجه السلطة الجديدة التي تولّت مقاليد الحكم في دمشق، بقيادة زعماء هيئة تحرير الشام بالإضافة إلى جماعات الفصائل المتحالفة معها، تحدِّياتٍ كبيرةٍ، لعل التحدِّي الفوري هو الحفاظ على النظام والأمن والخدمات الحكومية للمجتمع السوري بجميع مكوناته من دون أي إقصاءٍ، وإعادة البناء السلمي لسورية بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية أو جولات جديدة من القتال الطائفي الذي غذَّتْهُ تدخلات القوى الخارجية، من خلال التحول الديمقراطي.
يعيش العالم منذ نهاية الحرب الباردة و سقوط المنظومة السوفياتية السابقة، إقبالاً متزايداً على الديمقراطية التعددية، التي شملت مناطق متعددة من العالم في أمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية والوسطى، وآسيا وإفريقيا، ووصلت أيضًا إلى تركيا، وباكستان، وألبانيا، وإندونيسيا في العالم الإسلامي.ويمكن اعتبارهذه الظاهرة واحدةً من الأحداث الكبرى في التاريخ المعاصر حتى أنَّ الدارسين الأكاديميين يلقبونها بالموجة الديمقراطية الثالثة التي بدأت في عام 1989.وتتضح معالم هذا التحول الديمقراطي، في تزايد المطالب الشعبية باحترام حقوق الإنسان و حرِّياته الأساسية، وبإضفاء الطابع الديمقراطي على مؤسسات الحكم والسياسة. ويؤكدها كذلك انهيار كثير من النظم التسلطية، و الاتجاه المتزايد نحو الأخذ بنظم التعددية الحزبية.

أهمية الانتقال الديمقراطي في سورية
ليس هناك شك في أنَّ السياسة العقلانية والحكيمة التي تلقى قبولاً كبيرًا من جميع أطياف الشعب السوري، بعد سقوط النظام الشمولي و التسلطي، هي سياسة التحول الديمقراطي، والتي تعني أساساً الانتقال من الشمولية والسلطوية إلى الدخول في مرحلة انتقالية حاسمة لإعادة بناء الدولة الوطنية السورية بعد عقود من الاستبداد.
تمثّل المرحلة الانتقالية فرصةً لإرساء أسس نظامٍ سياسيٍّ جديدٍ لا يتجاوز نظام الاستبداد الذي عرفته سورية طوال أكثر من نصف قرن فحسب، بل يمنع نشوء أيّ نوعٍ من الاستبداد أيضًا، ويستند إلى مبادئ الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية واحترام حقوق المواطن وحرِّياته والتعددية السياسية والثقافية والدينية والمذهبية للمجتمع السوري.
إن مفهوم “الانتقال الديمقراطي” يشير من الناحية النظرية إلى مرحلة وسيطة يتم خلالها تفكيك النظام الشمولي أو التسلطي السابق ،أو انهياره،وبناء على أنقاضه نظام ديمقراطي جديد. وعادة ما تشمل عملية الانتقال مختلف عناصر النظام السياسي مثل البنية الدستورية والقانونية، والمؤسسات والعمليات السياسية وأنماط مشاركة المواطنين في العملية السياسية، لكن إعادة بناء أو تشكيل نظام ديمقراطي لا يمكن أن تتم بشكل بيروقراطي أي من دون مشاركة المجتمع المدني في صياغة معالمه الأساسية . وقد تشهد مرحلة الانتقال إلى صراعات ومساومات وعمليات تفاوض بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين .
فالمرحلة الانتقالية تعني التحرّر من الأسس البنيوية التي يرتكز عليها النظام الاستبدادي التسلطي، وإرساء الأسس الجديدة التي يمكن أن تحمل بناء النظام الديمقراطي الجديد.إنَّها مرحلة حاسمة في تاريخ أية دولة تنتقل إلى الديمقراطية، لأنَّه يتعين قطع الطريق على القوى القديمة التي قد تستغل “سيولة” الانتقال السياسي في إعادة إنتاج النظام الاستبدادي، أو قد تفتح شهية قوى سياسية أخرى تريد أن تحتل مؤسسات الدولة، وتَحُلَّ محل الأغلبية المستبدة، أو أن يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية .
وتعني مرحلة الانتقال الديمقراطي، الانتقال من نظام تسلطيٍّ استبداديٍّ إلى نظامٍ ديمقراطيٍّ جديدٍ.ويرى الخبراء العارفون بمراجل التحول الديمقراطي، أنَّ هناك عدَّةَ مسائلٍ ينبغي تحقيقها في المرحلة الانتقالية:
أولاً-إصلاح القوة الصلبة أو الخشنة التي كان يقوم عليها الحكم الاستبدادي في سورية، وهي في المقام الأجهزة الأمنية والأجهزة السياسية، ووضع أسس العلاقة مع المؤسسة العسكرية، بحيث تكون مؤيدة للديمقراطية بدلاً من أن تكون”حجرة عثرة” في سبيل تحقيقها.
ثانيًا-وضع قواعد لعبة جديدة من خلال وضع جملة من القوانين الأساسية التي تعزز التحول الديمقراطي في ظل سلطة مؤقتة، يمهد ذلك لتحقيق ما يمكن تسميته “الديمقراطية المستدامة”، التي تتمثل في وضع دستور جديد، وتحرير منظمات المجتمع المدني من هيمنة بيروقراطية الدولة الأمنية و المدنية، و إقرار تشريعات تعزز التنافسية بين القوى السياسية، و تأكيد حكم القانون، و استقلال مؤسسات العدالة، وتدعيم مؤسسات الرقابة و المحاسبة، و إصلاح المنظومة الإدارية للدولة، بحيث تصبح وكيلاً للمواطن، ومحل مساءلة من جانبه.
ثالثًا- إعادة بناء الجيش الوطني والإشراف على جمع السلاح، بما في ذلك من الفصائل المقاتلة، ودمج عناصرها في إطار الجيش الوطني الجديد.
رابعًا- إيجاد حكومة فعالة تُشعر الناس بانَّ هناك ثورة تواجه مشكلاتهم الأساسية في تحقق الحرية و العدالة، و تحوّل “الفوران الثوري العاطفي” إلى سياقات مؤسسية تعزّز المشاركة الشعبية الواسعة في بناء الديمقراطية.
خامسًا-إقرار قوانين تعزّز منظومة الحريات الساسية، التي عادة ما يفتئت عليها الحكم الاستبدادي، مثل حرية التنظيم، حرية العقيدة، حرية الراي و التعبير،حرية تداول المعلومات، والحريات الإعلامية..الخ.
سادسًا-التحصين ضد التدخلات الخارجية التي قد تجهض التحول الديمقراطي، ويتحقق ذلك من خلال بناء التوافق الداخلي، وتعظيم القدرات الاقتصادية، ومنع أية محاولات من شأنها إتاحة الفرصة أمام أطراف خارجية للتدخل من خلال “أطراف داخلية” في عملية تشكيل المجتمع الديمقراطي.
وهكذا، فإنَّ المرحلة الانتقالية يتعين عليها أن تشهد إرساء “قواعد قانونية تعزز الحقوق و الحريات”، وتشكيل “حكومة فعالة تنجز التحول الديمقراطي “، و”قواعد لعبة جديدة تحقق المساواة و التنافسية بين مختلف القوى السياسية”، و”تصفية النظام القديم بالتخلص من بعضه، وتطوير بعضه الآخر، وإدماج بعضه الثالث”.
لا شك أنَّ عملية التحول الديمقراطي في سورية التي شهدت أزمات كبيرة، و سقط فيها النظام الشمولي التسلطي، لكي تنجح فيها عملية الانتقال إلى الديمقراطية المستدامة، فإنَّ هذه تحتاج إلى اقتصاد قادر على النمو و التحرك، وإلى وجود دولة وطنية بالمعنى الحقيقي للكلمة، لا ماكينة دولة في المعنى الضيق للكلمة، بل دولة في معنى “النظام السياسي” يعبر فعلاً وموضوعياً عما يدور الخلاف حوله.
عملية الانتقال الديمقراطي في سورية، تقتضي وجود نظام سياسي قادر على ممارسة الديمقراطية، وحتى يتمثل هذا النهج الديمقراطي فينبغي عليه أن يعتمد على عددٍ كبيرٍ من المؤسسات الاجتماعية و الثقافية و السياسية تتضمن –وهذا شرط لا تستقيم المعادلة من دونه- معارضات سياسية ديمقراطية، و نقابات قوية، و مؤسسات المجتمع المدني الحديث.فقط بهذه العوامل يتم الحصول على الشرعية، أي على الحد الأدنى من مستوى القبول والمساندة اللذين يجعلان من النظام السياسي في هذه المرحلة الانتقالية نظاماً شرعياً، مهما كان عدد الانتقادات الموجهة إليه.
هناك عنصر إضافي آخر ضروري، هو الثقافة السياسية الديمقراطية الشديدة الصلة بالشرعية. وماهو مطروح هنا هو قدرة المواطن السوري على فهم آليات العمل الإداري و مشكلاته وأهليته على اختيار القادة السياسيين ومساندتهم، ثم مراقبة سلوكهم بانتباه. وهذا يفترض أن يتمتع المواطنون السوريون بثقة معينة في النظام، وأن يتفق الناخبون والمنتخبون على جملة قواعد أخلاقية، وأن يتشاطر الحكام و المحكومون مجموعة مبادىء ومثل عليا.هذه أهم الثوابت المثالية للنظام السياسي، الضرورية نظرياً لنجاحه.

مشروع الدستور وتأكيد الثوابت الوطنية للدولة
إنَّ أهم إنجاز يمكن أن يتحقق في مرحلة التحول الديمقراطي، هو وضع دستور جديد من قبل جمعية وطنية تأسيسية منتخبة، بوصفه عقدًا اجتماعيًا يُنَظِّمُ العلاقة بين الدولة ومواطنيها، ويهدفُ إلى إرساء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، بما يضمن مشاركة جميع مكوّنات الشعب السوري في بناء مستقبلهم على أسس متينة وشاملة، ويفْرُضُ قيوداً على السلطة التنفيذية ، ويُمَكِّنُ السلطة التشريعية من وظيفتي التشريع و الرقابة، ويُحَقِّقُ استقلال القضاء، ويُعَزِّزُ حقوق وحريات الأفراد، ويُعَمِّقُ اللامركزية من خلال تمكين المجتمعات المحلية، و المشاركة الشعبية.
يعني مصطلح “دستور”، “التأسيس أو البناء”، أي التنظيم أو القانون الأساسي، فهو يُحِيلُ على مرجعية مفادها البحث عن الأسس الكفيلة بتأصيل وضبط ممارسة السلطة وتنظيم مؤسسات الدولة، وعلى خلفية ذلك يفسر لماذا ارتبط مفهوم الدستور بالدستورانية الأوروبية الهادفة، مع مطلع القرن الثامن عشر، إلى إعادة بناء الدولة والسلطة على تصورات فلسفية وآليات تنظيمية جديدة.
الصراع على الدستور في سورية، مسألة قديمة جديدة، والسبب في ذلك يعود إلى النزاع المتعلق بدور الإسلام في الحياة العامة، في سورية. فقد أثير في القرن الماضي، عندما امتد حكم الملك فيصل في دمشق من 1918 إلى 1920، وأثناء حقبة الانتداب الفرنسي. وتبلور لأول مرَّة في فترة الاستقلال في عام 1950 حول مشكلة الدستور. وكان المشروع المحرر حينئذ يتضمن المادة التالية:” لما كانت غالبية السكان السوريين مسلمة فإنَّ الدولة تعلن إخلاصها للإسلام ولمبادئه”. وقد أثارت هذه المادة انفعالاً شديداً في الأوساط العلمانية والليبرالية المسيحية والمسلمة، المشايعة لإزالة الحدود الطائفية في الحياة السياسية وفي الدولة، هذه العناصر حاولت – بلا طائل- القيام بالضغط لسحب هذه المادة من المقدمة وإحلال صيغة تسوية محلها بأنَّ الإسلام دين رئيس الجمهورية فحسب. وكانت مقدمة الدستور هذه، عام 1950 تمثل أقرب صيغة دستورية لتصور بلدان عربية أخرى حيث يعلن بأن دين الدولة هو الإسلام، تبنتها سوريا. ولم يكن دستور الجمهورية العربية المتحدة في أيام الوحدة المصرية-السورية (1958-1961)، الذي نادى بأن دين الدولة هو الإسلام، نصاً سورياً، حقيقة.
وكان دستور البعث المؤقت سنة 1964 قد احتفظ بصيغة التسوية التي تحدد بأنَّ الإسلام دين رئيس الجمهورية والمستبدلة أحياناً، أو ترافقها صيغة تنص على أن الفقه الإسلامي أهم مصدر للتشريع.وقد أسقط مشروع دستور عام 1973، بدوره، التنويه المتعلق بانتماء رئيس الجمهورية للإسلام، وسنّ أنّ” الجمهورية السورية دولة ديمقراطية شعبية، اشتراكية”، ولم يتخذ الرئيس حافظ الأسد القرار بالعودة إلى إدخال المادة المتعلقة بدين رئيس الجمهورية إلا بعد أن انفجرت مظاهرات عنيفة في حماة، أمام مكتب فرع حزب البعث(20 فبراير 1973)، ولم تأت مكانها هذه المرّة من المادة الثالثة، وإنما وردت في المادة 157. وكانت تلك المظاهرات من فعل القيادات المسلمة التقليدية، يقودها فقهاء دين ومفتون وقضاة وموظفون دينيون، يدعمهم الإخوان المسلمون، ويشعرون بطابع الدستور”الإلحادي” وإدخال التنويه المتعلق بدين رئيس الجمهورية.
في سورية، كانت الأكثرية المسلمة تطالب بأن يمنح الدستور رسميا مكان دين الدولة للإسلام، كما كان الحال في دساتير العراق، ومصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وليبيا. وما كانت قد حُذفت ثم أعيد إدراجها-وهي الصيغة المتعلقة بدين رئيس الجمهورية-كانت الأكثرية تعتبرها حدّاً أدنى.
وعلى النقيض من ذلك، كانت مختلف الأقليات، من مسيحيين وعلويين ودروز يعارضون هذا الاعتراف الرسمي، الذي يكرس، إذا صح القول، على الصعيد الرمزي، عدم مساواة سياسية- اجتماعية بين الطوائف. فالسعي إلى رمز ذي هدف مساواتي كان ركناً أساسياً لعملهم السياسي.
بيد أنَّ الدستور وحده لا يكفي لاكتساب الدولة المشروعية المطلوبة، بل تصبح المشروعية حقيقة مقبولة حين تتعزز وثيقة الدستور بالاحترام وتحاط بالشروط الكفيلة بضمان صيانتها، أي حين تتحقق الشرعية الدستورية.
إنَّ ما يميز الدستور الديمقراطي ويجعله جديرًا بهذه الصفة استناده على جملة مقومات تضفي صبغة الديمقراطية عليه، وتبعده عن الدساتير الموضوعة إما بإرادة منفردة، كما هو حال الدساتير الممنوحة، أو عبر استفتاءات مفتقدة إلى شروط الاستقلالية والحياد والنزاهة. لعل أهم مقومات الدستور الديمقراطي:
أولاً: تأسيسه على مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية والتسليم بأنَّ الشعب مصدر السلطات ولا سيادة لفرد أو قلة عليه.
ثانياً: حكم القانون، بحيث يكون الجميع متساوين أمامه من دون أيّ استثناءات.
ثالثاً: وضع نصوص واضحة تنظم عمل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)؛ لضمان احترام الفصل بينها وتجنّب الاستبداد.
رابعاً: تؤكد فيه الحقوق والحريات .
خامساً: ترسيخ قيم الديمقراطية، وتعزيز التعددية السياسية، من خلال نصوص قانونية تضمن حرية تأسيس الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني،وذلك عبر بناء نظام سياسي يضمن إمكانية التداول السلمي للسلطة بين الأغلبية والمعارضة..
إذا كانت هذه هي ميزة الدستور الديمقراطي الذي يعبد الطريق لولادة دولة دستورية حقيقية، فإنَّ مشروع الدستور في سورية، لا يجوز أنْ يُكَرِّسَ مختلف السلطات في أيدي رئيس الجمهورية، بل عليه أنْ يُفْسِحَ في المجال لعملية الفصل الحقيقي للسلطات، التي تعتبر أهم ركيزة أساسية للدولة الديمقراطية.
يكاد لا يخلو أي دستور دولة عربية من الإشارة الواضحة إلى بنوده المتعددة إلى احترام المؤسسات، واحترام القانون، والحريات الفردية والعامة، والتداول السلمي للسلطة. ومع كل ذلك، فإن الباحثين السياسيين وعلماء الاجتماع المهتمين بتأصيل فلسفة سياسية عقلانية عن الدولة الحديثة والمجتمع المدني في العالم العربي يعتقدون جازمين أن المؤسسات وأشكال التمثيل السياسية مأزومة، بدءاً من دور البرلمان، الذي لم يعد يتحكم بجدول أعمال جلساته، مروراً بشخصنة النقاشات عبر لعبة الانتخابات الرئاسية، أو من خلال إفراغ فصل السلطات من معناه.
وحين نتأمل في أحوال الدولة العربية الراهنة، فإننا نجدها متماثلة مع السلطة، بما أن هذه الدولة رغم أنها ذات دستور، تقلصت إلى حدود العاصمة بحكم مركزية السلطة فيها، وبالتالي فهي دولة هذه العاصمة، لا دولة الأمة ولا دولة الوطن، وهي ليست دولة جميع المواطنين المتساوين أمام القانون، بل هي دولة متحيزة لحزب مهيمن أو لطبقة، أو لدين أو لطائفة أو لإثنية أو لإقليم بعينه. وهنا يكمن الفارق بين دولة عربية ذات دستور وبين دولة دستورية.
فالدولة الدستورية هي تلك الدولة التي تقوم قولاً وفعلاً على احترام الحرية السياسية باعتبارها أصل الحريات وشرط تحققها، فبانعدامها تتعذر ممارسة “حرية الفكر والعقيدة والتملك” على حد قول مونتسكيو. والحرية السياسية لا توجد إلا في ظل الدول التي تحترم القانون، بينما الدولة العربية ذات الدستور، فتلك التي تنتهك القوانين والأنظمة السائدة، لمصلحة النخبة الحاكمة، وتصادر الحريات وتعرضها للضرر والانتهاك، وترفض أيضاً إقامة نوع من التوازن السياسي عبر الالتزام بمبدأ فصل السلطات، بوصفه أداة فنية تجعل التعايش بين المؤسسات الدستورية أمراً ممكناً، ووسيلة للتوفيق بين المشروعيات المتنافسة والمتصارعة داخل المجتمع السياسي. وهذا هو مصدر نشوء الاستبداد في التاريخ السياسي العربي المعاصر.

ضرورة بناء الدولة المدنية
في ظل هذه المرحلة الانتقالية الصعبة والمعقدة التي تشهدها سورية، تقتضي العقلانية السياسية و الحكمة من جانب السلطة الجديدة في دمشق، الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني يَضُمُّ ممثلين عن كافة مكونات الشعب السوري ومختلف القوى السياسية، بما في ذلك الأحزاب، والجمعيات غير الحكومية والأهلية والاتحادات، والنخب الفكرية والأكاديمية؛ ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الوطنية ورسم ملامح بناء الدولة الوطنية السورية على أسس تشاركية وشاملة.أي بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المبادئ التالية:
يعرف مفهوم الدولة المدنية، المتداول حديثاً، بالدولة الديموقراطية التي تحافظ وتحمي جميع أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والعرق والدين والمعتقد. هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي لا يمكن ان تتحقق بغياب أحد الشروط عنها، أهمها :
-1الدولة المدنية هي الدولة التي تؤمن حرية المعتقد والمساواة والمواطنة ، فالفرد لا يُعرّف بمهنته أو بدينه أو بماله أو بسلطته، ولكن يُعرّف تعريفا قانونيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين.
2- الدولة المدنية يجب أن تقوم على دستور ومنظومة من القواعد التشريعية والتنفيذية، فالدستور يبلور جملة القيم والأسس التي ارتضاها أفراد المجتمع لبناء نظامه السياسي والاجتماعي.
3‌- الدولة المدنية هي أيضا دولة مؤسسات، وتقوم هذه المؤسسات على مبدأ التخصص فهي تمارس أعمالها بشكل مستقل وفق ما يعرف بمبدأ فصل السلطات ،بحيث تقوم كل سلطة بممارسة مهامها ضمن مجالها المحدد ولا تتجاوزه الا في حدود ما تقتضي ضرورات التعاون والتكامل بين هذه السلطات. إذ إن السلطة العليا في الدولة المدنية هي سلطة القانون الذي يلجأ إليه الأفراد من أجل حفظ حقوقهم من الانتقاص والانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع أي طرف من تطبيق أي شكل من أشكال العقاب بأنفسهم. النظام العام هو الذي يحمي المجتمع.
4-الشرط الأساس لقيام الدولة المدنية المطلوبة اعتماد الديموقراطية كنظام سياسي لها، وأهم شروط النظام الديموقراطي تقوم على فصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة، والوصول الى الحكم من طريق انتخابات حرة ونزيهة.
5-من المعالم الأساسية للدولة المدنية وجود مجتمع مدني فاعل ومؤسسات مدنية فاعلة للنهوض بمستوى الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع والمساعدة في فهم الواقع السياسي والاجتماعي فهماً صحيحاً والمشاركة في بناء مؤسسات ديموقراطية وممارسة الرقابة عليها من خلال التنظيمات المدنية المختلفة والوسائل الإعلامية والرقابية المتاحة.الدولة المدنية هي استعادة حقيقية لبناء الدولة الوطنية و الارتقاء بها إلى دولة ديمقراطية، أي إعادة إنتاج الدولة الوطنية الحديثة، دولة الحق و القانون المعبرة عن الكلية الاجتماعية و القائمة على مبدأ المواطنة.و تشكل سيادة الشعب، العامل الحاسم في سيرورة التحول الديمقراطي في نطاق الدولة الوطنية.
وتكمن المقدمة الأولى للدولة الوطنية و ضمان تحولها إلى دولة ديمقراطية، في تحرر الأفراد من الروابط و العلاقات الطبيعية ما قبل الوطنية كالعشائرية، و العرقية، و المذهبية، والطائفية، و اندماجهم في فضاء اجتماعي و ثقافي و سياسي مشترك هو الفضاء الوطني.
فالدولة المدنية لا يمكن أن تكون إلا دولة ديمقراطية التي تقوم على مايلي : احترام حقوق الإنسان أولاً، و حقوق المواطن ثانياً، و فكرة الأكثرية الانتخابية الحرة التشكيلية،ثالثاً، وضمان التداول السلمي للسلطة على جميع المستويات وفي كافة مؤسسات الدولة، رابعاً.
فالدولة المدنية لا يمكن أن تكون إلا ديموقراطية لأنها تستبعد الاستئثار بالسلطة وتعتمد الرجوع إلى القاعدة بشكل دوري.و الديمقراطية هنا هي الليبرالية مفهومة فهماً جدلياً و تاريخياً صحيحاً +مفهوم الشعب، وهذا الأخير مُؤَسس على مفهوم الوطن و المواطنة، ونفي «الحرب خارج المدينة»، أي نفي العنف بكل صوره و أشكاله، و نفي الحرب خارج حدود الوطن ونطاق الأمة.
إن الدولة المدنية ليست بدولة عسكرية، و ليست أيضاً بدولة دينية، لكنها ليست بالضرورة أن تكون دولة علمانية بالمعني الغربي للكلمة . فالدولة المدنية ترفض الدولة الدينية « الثيوقراطية»، وتستبعد إسناد عملية الحكم إلى فئة من رجال الدين أو الفقهاء لأن السياسة والإدارة والقانون والاقتصاد هي تخصصات يؤهل لها من يمارسها تأهيلاً خاصاً كما يؤهل رجل الدين أو الفقيه أو العالم بالقضايا الشرعية في المعاهد والكليات الشرعية و لا يمكن لأحد أن يحل محله في الإفتاء والاجتهاد في القضايا الشرعية وكما نعترف لرجل الدين بعلمه وكفاءته في الإفتاء في الأمور الدينية فيجب أن نقر لرجل الاقتصاد والقانون والإدارة والسياسة بخبرته وتأهيله للقيام بالعمل الحكومي وبالتالي فإن الدولة المدنية لا تقبل بأسناد عملية الحكم للفقهاء أو رجال الدين لمجرد أنهم علماء بأمور الدين ويرتدون عباءة الفقيه.
فالدولة المدنية لا ترفض الدين ولا تعادي الدين ولكنها ترفض استغلال الدين لأغراض سياسية فهي ترفض إضفاء طابع القداسة على الأطروحات السياسية لأي من الفرقاء في العمل السياسي أو تنزيه أي رأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات عن النقد أو النصح والتوجيه. فالإسلام يفرق بين الوحي وبين الاجتهاد في فهم وتفسير الوحي فلا يعطي لهذه الاجتهادات لذاتها قداسة وإنما يقبلها بقدر ما تقدمه من حجج على صحة فهمها وتفسيرها للكتاب والسنة.ومن جانب آخر فإن الدولة المدنية ترفض نزع الإسلام من ميدانه الروحي ومن مجاله المقدس والزج به في المجال المدنس الذي هو مجال الصراعات والمؤامرات والألاعيب السياسية.
الدولة المدنية من هذا المنظور هي دعوة للانفتاح ودعوة لاستيعاب تراث فكرالحداثة الغربية، لا سيما في مجال قضية حقوق الإنسان، باعتبارها القضية المركزية في نسق الحداثة وفي منظومتها القيمية، وفي الثقافة الديمقراطية سواء بسواء.و لا يمكن فصل مقولة الحرية أو مشكلة الحرية، بتعبير الفلاسفة، عن قضية حقوق الإنسان و كرامته.و من المهم أن نلاحظ أن قضية الحرية كانت غائبة عن الثقافة العربية و عن الفكر السياسي خاصة، و لا تزال غائبة، ولذلك من السهل تذويب الفرد في العشيرة و الطائفة و الجماعة الإثتنية.


ينشر بالتعاون مع مجلة البلاد اللبنانية، العدد رقم 472

ماكاو.. قصة نجاح اقتصادي تحت مظلة دولة واحدة ونظامين

 “ماكاو” الصينية من قطاع الكازينوهات إلى موقع استراتيجي اقتصادي داخل الحضن الصيني

شؤون آسيوية – ماكاو

بقلم/ تشو شيوان **
يُصادف هذا العام الذكرى الخامسة والعشرين لعودة ماكاو إلى حضن الوطن الأم (الصين)، وهي محطة تستحق التوقف عندها للتأمل في مسيرة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة خلال هذه العقود.

ماكاو، التي كانت تُعرف تاريخيًا باقتصادها المرتكز على قطاع الكازينوهات، أصبحت اليوم مثالًا حيًّا على إمكانيات التنوع الاقتصادي بفضل رؤية الصين الاستراتيجية وتنميتها لمنطقة خليج قوانغدونغ- هونغ كونغ- ماكاو الكبرى. وتنوُّع اقتصاد ماكاو لم يكن مجرد صدفة؛ بل نتاج سياسات مدروسة وخطط تنموية شاملة؛ ففي فبراير 2019، أزاحت الحكومة الصينية الستار عن خطة تنمية تفصيلية لمنطقة الخليج الكبرى، تلك المنطقة التي تُعد من أكثر المناطق حيوية وانفتاحًا في الصين. وتتألف هذه المنطقة من تسع مدن بمقاطعة قوانغدونغ- من بينها قوانغتشو وشنتشن وتشوهاي- إلى جانب منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين.

في هذه الخطة، حُدِّدَت أدوارٌ واضحة لكل مدينة، مع وضع ماكاو في مقدمة المشهد كواحدة من المدن الرئيسية الأربع للمنطقة. وقد ساعد هذا التوجه على فتح آفاق جديدة لماكاو خارج إطار الصناعات التقليدية، لتشهد ازدهارًا ملحوظًا في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، والأعمال، والسياحة المتنوعة، وما يزيد من أهمية هذا التحول هو الدعم الاستراتيجي الذي تقدمه منطقة هنغتشين بمدينة تشوهاي المجاورة. هذه المنطقة، التي تفوق مساحتها أراضي ماكاو بثلاثة أضعاف، أصبحت بمثابة رئة اقتصادية لماكاو، حيث تخفف من الضغط الناجم عن نقص الأراضي وتوفر بيئة مواتية لتوسع القطاعات الجديدة.

ماكاو اليوم ليست مجرد نقطة على خارطة الصين الكبرى؛ بل رمز للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة. وهذه المدينة التي كانت تعتمد في الماضي على اقتصاد تقليدي متمثل في قطاع الكازينوهات، تحولت اليوم إلى مركز مزدهر يجمع بين التمسك بالهوية الوطنية والانفتاح على العالم، في معادلة أثبتت نجاحها.
قصة نجاح ماكاو، شهادةٌ حيّةٌ على الرؤية الطموحة للصين وسعيها المستمر لتعزيز التعاون الإقليمي؛ فمنذ إنشاء منطقة التعاون المتعمق بين قوانغدونغ وماكاو في هنغتشين عام 2021، باتت هذه المنطقة مركزًا للابتكار وريادة الأعمال. وبفضل هذه المبادرة، جذبت هنغتشين استثمارات ضخمة من 6521 شركة ماكاوية؛ مما أسهم في بناء منصة حيوية للصناعات الناشئة. ومن بين قصص النجاح الملهمة، تأسيس لي تشن لشركة “نانوميتال للتقنيات” في مدينة تشوهاي عام 2014، التي تركز على التطبيقات المبتكرة للمواد الجديدة، مثل الأسلاك الفضية النانوية التي أصبحت منتجها الأساسي.

والاهتمام بتنويع الاقتصاد لم يكن خطوة عشوائية، بل نتيجة لتخطيط استراتيجي مدروس. ففي نوفمبر من العام الماضي، أصدرت حكومة ماكاو أول خطة منهجية لتنمية الاقتصاد بين عامي 2024 و2028. تضمنت الخطة رؤية شاملة لتطوير قطاعات حيوية مثل السياحة، والترفيه، والطب الصيني التقليدي، والصحة، والمالية الحديثة، والتقنيات الفائقة، والمؤتمرات والمعارض، والثقافة، والرياضة. تأتي هذه الخطة كامتداد للخطة الخمسية الثانية لماكاو، وتؤكد التزام المنطقة بتحقيق استراتيجية تنويع اقتصادي مستدامة.

وما يُميِّز تجربة ماكاو هو إدراكها العميق لحاجة المدن الصغيرة إلى التعاون الإقليمي لتوسيع إمكانياتها. ومنطقة هنغتشين، التي تفوق مساحة ماكاو بثلاثة أضعاف، لم تصبح فقط حلًا عمليًا لتحدي نقص الأراضي؛ بل قدمت بيئة حاضنة للمواهب والمشاريع المبتكرة التي تعزز من تنافسية المنطقة بأسرها.

ويمكننا القول إن تجربة ماكاو ليست فقط قصة نجاح محلية؛ بل رسالة إلى العالم: عندما تتضافر الرؤية الاستراتيجية مع الدعم الحكومي والتعاون الإقليمي، يصبح التنوع الاقتصادي والتنمية الشاملة أهدافًا واقعية قابلة للتحقيق. وهذه المدينة التي أعادت تعريف هويتها الاقتصادية تثبت أن التنمية لا تتعلق فقط بالموارد؛ بل بالقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتوظيف الطاقات لتحقيق النمو المستدام.

لقد حققت ماكاو تطورات كبيرة في تعزيز تنمية قطاعي السياحة والترفيه. وأنشأت مركزًا لرصد التراث العالمي، وأدخلت أنشطة ثقافية وفنية دولية، ويقام في المنطقة حدثان رياضيان دوليان على الأقل كل شهر. ويقول المسافرون الدوليون إنهم معجبون بالتنوع الثقافي والشمولية لماكاو. كما كرست ماكاو نفسها لتعزيز الابتكار العلمي والتمويل والتجارة الدولية من خلال 4 مختبرات حكومية رئيسية في مجالات أبحاث جودة الطب الصيني التقليدي وعلوم الفضاء وعلوم الرعاية الصحية وغيرها. وعلى صعيد التمويل، تم إنشاء بنوك استثمارية ومنصات لتداول الأصول المالية من الصفر. وبحلول نهاية يونيو عام 2023، تجاوزت أصول الصناعة المالية لماكاو 337 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد التجارة الدولية، أقامت ماكاو علاقات اقتصادية وتجارية مستقرة مع أكثر من 120 دولة ومنطقة، وتم الاعتراف بها من قبل منظمة التجارة العالمية باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم من حيث التجارة والاستثمار. وأكد المسؤولون المحليون أن ماكاو ستواصل الاندماج في التنمية الشاملة للصين وتنويع نموها الاقتصادي.

وقد قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفلة احتفالية بالذكرى الـ25 لعودة ماكاو إلى الوطن الأم وحفل تنصيب الحكومة السادسة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة يوم الجمعة الماضي، إن الإنجازات الرائعة التي حققتها ماكاو منذ عودتها إلى الوطن الأم قد أثبتت للعالم أن مبدأ “دولة واحدة ونظامان” يتمتع بمزايا كبيرة وحيوية قوية، وهو نظام طيب للحفاظ على الرخاء والاستقرار على المدى الطويل في هونغ كونغ وماكاو، وأيضا نظام طيب لخدمة القضية العظيمة المتمثلة في بناء دولة قوية وتجديد شباب الأمة، إنه نظام طيب لتحقيق الأهداف المختلفة، ويجب الحفاظ عليه وقتًا طويلًا.

إنَّ قيم السلام والتسامح والانفتاح والمشاركة الواردة في مبدأ “دولة واحدة ونظامان” تنتمي إلى الصين والعالم، تستحق الحماية المشتركة.


** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية/ ينشر بالتعاون مع جريدة الرؤية العُمانية

الصين تتجه لبناء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم .. وهذه توقعات الناتج المحلي الإجمالي

الصين تستعد لبناء مشروع يحقق أهدافها في الكربون والبنك الدولي يتوقع لها ناتجا محليا إجماليا  بقيمة 4.5% لعام 2025

 

شؤون آسيوية – بكين

وافقت الصين على بناء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم عبر إطلاق مشروع على الحافة الشرقية لهضبة التبت والذي قد يؤثر على الملايين في الهند وبنجلادش.
ووفقا لتقرير قدمته شركة صينية عام 2020، يمكن للسد، الذي سيقع في الروافد السفلى لنهر يارلونغ زانغبو ، أن ينتج 300 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء سنويا.
ومن شأن ذلك أن يضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف القدرة المصممة لسد الخوانق الثلاثة، وهو الأكبر حاليا في العالم وسط الصين.
وسيلعب المشروع دورا رئيسيا في تحقيق أهداف الصين لتحقيق ذروة الكربون وأهداف الحياد الكربوني، وتحفيز الصناعات ذات الصلة مثل الهندسة، وخلق فرص عمل في التبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أيضا أن تتفوق نفقات بناء السد، بما في ذلك التكاليف الهندسية، على سد الخوانق الثلاثة، الذي كلف 254.2 مليار يوان (34.83 مليار دولار). وشمل ذلك إعادة توطين 1.4 مليون شخص نازح .
أثار السد مخاوف الهند وبنغلادش، حيث من المحتمل أن يغير المشروع ليس فقط البيئة المحلية ولكن أيضا تدفق ومسار واتجاه مجرى النهر.
توقعات البنك الدولي للناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2024- 2025
رفع البنك الدولي يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في عامي 2024 و2025 لكنه حذر من أن تراجع ثقة الأسر والشركات إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات سيستمر في إثقالها العام المقبل.
وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، ويرجع ذلك أساسا إلى أزمة العقارات والطلب المحلي الفاتر. كما أن الزيادة المتوقعة في الرسوم الجمركية الأمريكية على سلعها عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير قد تؤثر أيضا على النمو.
وقالت مارا وارويك، المديرة القطرية للصين في البنك الدولي: “إن التصدي للتحديات في قطاع العقارات، وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين الشؤون المالية للحكومات المحلية سيكون أمرا ضروريا لإطلاق العنان لإطلاق العنان للتعافي المستدام”.
وأضافت في بيان “من المهم الموازنة بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل”.
وبفضل تأثير تيسير السياسات الأخيرة وقوة الصادرات على المدى القريب، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9٪ هذا العام، ارتفاعا من توقعاته في يونيو/حزيران البالغة 4.8٪.
حددت بكين هدف نمو يبلغ “حوالي 5٪” هذا العام ، وهو هدف تقول إنها واثقة من تحقيقه.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أيضا أن ينخفض النمو لعام 2025 إلى 4.5٪، إلا أن هذا لا يزال أعلى من توقعات البنك الدولي السابقة البالغة 4.1٪.
وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يؤثر تباطؤ نمو دخل الأسر والتأثير السلبي للثروة الناجم عن انخفاض أسعار المنازل على الاستهلاك في عام 2025.
ولإحياء النمو، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية بقيمة 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، حسبما ذكرت رويترز هذا الأسبوع.
ولن يتم الكشف عن هذه الأرقام رسميا حتى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، في مارس/آذار 2025، ولا يزال من الممكن أن تتغير قبل ذلك الحين.
في حين أن منظم الإسكان سيواصل جهوده لوقف المزيد من الانخفاضات في سوق العقارات في الصين العام المقبل، وذكر البنك الدولي إنه لا يتوقع حدوث تحول في القطاع حتى أواخر عام 2025.

 

المصدر: رويترز

تقرير سنوي يكشف عن معاناة اقتصاد الشرق الأوسط ويوضح دور الصين في المساعدة

شؤون آسيوية – اسطنبول

في ظل فوضى تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط في عام 2024، يبرز مشهد اقتصادي معقد؛ ففي الوقت الذي تواجه فيه الدول المتحاربة انتكاسات اقتصادية شديدة الوطأة، تحافظ الدول المنتجة للنفط في الخليج على نمو مطرد مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والتحول الاقتصادي الاستراتيجي.

وتدرك أغلب الدول في الشرق الأوسط الآن أهمية السعي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المشتركة مع المجموعة الأوسع من الدول النامية. وفي إطار هذا السعي، برز تعميق التعاون مع الصين كإجماع واسع النطاق بين دول المنطقة. وفي العام الجاري، استمر التعاون بين الصين ودول الشرق الأوسط في التقدم بشكل مطرد.

 خسائر اقتصادية كبيرة على الدول المتحاربة والدول المجاورة لها

خلفت الصراعات في الشرق الأوسط خسائر بشرية فادحة وألحقت خسائر اقتصادية كبيرة بتلك الدول المنخرطة في الصراعات بشكل مباشر.

أصبح الانهيار الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية وشيكا مع تسجيلها أكبر انكماش اقتصادي على الإطلاق، حيث انكمش اقتصاد قطاع غزة بنحو 86 بالمئة في النصف الأول من 2024، في حين سجلت الضفة الغربية انخفاضا في النشاط الاقتصادي بنسبة 23 بالمئة خلال تلك الفترة وسط تحديات، من بينها أزمة مالية شديدة، وسوق عمل متأزمة، وتفاوتات غير عادلة في الدخل، وضعف الطلب، وذلك وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في ديسمبر تحت عنوان “تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني”.

ومن المتوقع أن يكون للاضطرابات السياسية في سوريا عواقب بعيدة المدى، ما سيؤدي إلى تفاقم سوء الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل في البلاد. ورغم أن الحكومة السورية المؤقتة أعلنت عزمها على الشروع في إصلاحات اقتصادية، فإن التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقاً تظل غير مؤكدة.

وفي لبنان، رغم التوصل في الآونة الأخيرة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن الهجمات الإسرائيلية التي استمرت طويلا قد أدت إلى تدمير البنية التحتية، وإضعاف الخدمات العامة، وإعاقة التقدم الاقتصادي في البلاد.

وتعاني أيضا إسرائيل، التي تخوض قتالا متزامناً على جبهات عدة، تداعيات اقتصادية كبيرة. وقد خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.5 بالمئة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، والتي من بينها تضرر قطاع الأعمال بشدة، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض تدفقات رأس المال من المستثمرين الدوليين.

وفي الوقت نفسه، تأثر الأردن المجاور بانخفاض عائدات السياحة، وفقًا لتقرير آخر للبنك الدولي نُشر في منتصف أكتوبر.

وذكرت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سولوشنز، أن قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، كانت تولد عائدات تقدَّر بنحو 750 مليون دولار أمريكي شهريا، لكن عائداتها انخفضت بشكل كبير في العام الجاري، وبلغ متوسطها 300 مليون دولار شهريا.

وتواجه تركيا، التي تشترك في حدود طويلة مع سوريا، تحديات اقتصادية كبيرة أيضا، تشمل التضخم وانخفاض قيمة العملة بشكل حاد. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض البلاد لضغوط من استضافة ملايين اللاجئين، وتدهور العلاقات التجارية مع إسرائيل- شريكها التجاري الإقليمي الرئيسي- وإدارتها التداعيات الأوسع نطاقًا جراء الصراعات الإقليمية الجارية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي أن تحتاج اقتصادات الشرق الأوسط إلى فترات طويلة لتحقيق التعافي، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 بالمئة حتى بعد 10 سنوات من نهاية الصراع.

 استقرار اقتصادي للدول السلمية

رغم تكرار النزاعات المسلحة، فإن بعض الدول تمكنت من الحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصادي من خلال التنويع الاستراتيجي والإصلاحات الاستراتيجية.

وتوقع البنك الدولي في تقريره الصادر في منتصف أكتوبر، أن تحقق منطقة الشرق الأوسط نموا متواضعا مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.8 بالمئة في عام 2023 إلى 2.2 بالمئة في عام 2024. ويعود هذا الارتفاع إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعا في النمو الاقتصادي من 0.5 بالمئة في عام 2023 إلى 1.9 بالمئة بنهاية عام 2024.

تبقى عائدات النفط والغاز حاسمة بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تواصل السعودية والإمارات والكويت وقطر الاستفادة من احتياطاتها الكبيرة من الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى تلك الدول إلى إطلاق العنان للمزيد من القطاعات الواعدة إلى جانب الصناعات الأساسية التقليدية.

فقد استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة كبيرة في قطاعات مثل السياحة والعقارات والمالية والتكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه، تركز رؤية السعودية 2030 على إحداث تحول في اقتصاد البلاد عبر التوسع في القطاعات غير النفطية مثل قطاعات الترفيه والسياحة والصادرات غير النفطية، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار الأجنبي.

وخلال مقابلة في أواخر أكتوبر الماضي، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الصراعات الجيوسياسية في المنطقة كان لها تأثير غير مباشر على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكن هذا التأثير محدود.

وأضاف أزعور أنه من المتوقع أن يصل نمو القطاع غير النفطي في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى 3.7 بالمئة لعام 2024 وإلى نسبة 4 بالمئة لعام 2025، بدعم جزئي من جهود التنويع الاقتصادي الجارية.

وفي الوقت نفسه، تُظهر مصر، التي لم تشارك بشكل مباشر في الصراعات، علامات التعافي على الرغم من مواجهة تحديات كبيرة، مثل ارتفاع التضخم. وتوقع تقرير نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في 4 ديسمبر الجاري أن يصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7 بالمئة خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 ، مدفوعا بتراجع الضغوط التضخمية، وتعافي الطلب المحلي، والمشروعات الاستثمارية الناشئة، ونمو صادرات الغاز والنفط. ومن المتوقع أن يتعزز النمو بشكل أكبر خلال السنتين الماليتين المقبلتين، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 5.0 ونسبة 5.2 بالمئة على التوالي.

أما تركيا، التي تعاني مشكلات اقتصادية لا صراعات، فقد نفذت سلسلة من السياسات النقدية والمالية، ما يشمل إدخال تعديلات على أسعار الفائدة، وغيرها من الجهود الرامية إلى استقرار العملة المحلية وترويض التضخم المرتفع. وشهدت تركيا انخفاضا في معدل التضخم السنوي إلى 47.09 بالمئة في نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يونيو 2023. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة التركية تدابير للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الواردات لتخفيف الضغوط التضخمية.

تنمية اقتصادية أفضل عبر التعاون مع الصين

خلال العام الماضي، جلب التعاون مع الصين الحيوية والزخم إلى الكثير من الاقتصادات في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) في سبتمبر الماضي، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن التجارة بين الصين والسعودية تواصل النمو بوتيرة متسارعة، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 100 مليار دولار في عام 2023. وأضاف أن هذا الاتجاه الصعودي امتد إلى النصف الأول من عام 2024.

وأضاف الفالح أن هناك نحو 750مشروعا مشتركا أو شركة صينية تعمل حاليا في السعودية وتساهم في مشروعات بناء كبرى،منها مشروع نيوم العملاق.

من جانبه، قال وزير المالية السعودي،محمد الجدعان، في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار، الذي استضافته الرياض في أكتوبر الماضي، إن “الصين تقود العالم أجمع في مجال الصناعة الخضراء والطاقة المتجددة. وهناك العديد من التقنيات- كما في مجالات السيارات والبطاريات والروبوتات – التي يحاول العالم أن يحذو حذو الصين فيها”.

وفي عام 2024، كثفت الصين تعاونها مع مصر، وخاصة في قطاع التصنيع. ومن خلال إنشاء المصانع في مصر، تعمل الشركات الصينية على خلق فرص عمل والمساعدة في سد فجوة القدرة التصنيعية في البلاد.

وفي العراق، دخلت العديد من الشركات الصينية في شراكات مع شركات محلية في مجال التنقيب عن النفط والغاز على مدار العام الماضي، ما أدى إلى خفض تكلفة تطوير قطاع النفط والغاز في البلاد وتسهيل التحديث المتكرر لصناعة الطاقة المحلية.

وفي أواخر أبريل، تم توقيع اتفاق لأكبر طلبية في العالم لبناء السفن، بين شركة بناء السفن الصينية وقطر للطاقة. وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة بناء السفن الصينية ببناء 18 سفينة ضخمة لنقل الغاز الطبيعي المسال، لصالح قطر، حيث تبلغ سعة حمولة كل سفينة منها 271 ألف متر مكعب.

وقد سجلت التجارة بين الصين وتركيا نموا مطردا، حيث أصبحت الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لتركيا. وتشمل صادرات الصين إلى تركيا بشكل أساسي الآلات والمعدات الكهربائية والمنتجات عالية التقنية. في المقابل، تشمل صادرات تركيا إلى الصين بشكل أساسي المنتجات الزراعية والمنسوجات والمعادن، من بين صادرات أخرى.

وعملت الدولتان أيضا على تعزيز التبادلات السياحية والثقافية، حيث أصبحت الصين مصدرا مهما للسياح إلى تركيا على نحو متزايد.

وقال الأمين العام لغرفة التجارة المصرية-الصينية، الدكتور ضياء حلمي ، إن الصين تتعاون مع الشرق الأوسط بمبادرات تهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة، وتعزيز النمو، والحفاظ على السلام.

وأضاف أن الصين، التي طورت علاقات فريدة وموثوقة مع دول المنطقة، تنتهج سياسات لمساعدة الشرق الأوسط على أن يصبح أكثر استقرارا وأمنا.

المصدر: شينخوا

في اليوم العالمي للغة العربية: مؤتمر علمي دولي يناقش أبرز تحديات وآفاق اللغة العربية في أفريقيا.. وهذه توصيات إعلان انجمينا

شؤون آسيوية – انجمينا

 

بقلم/ د. صالح محروس محمد

احتفاء باليوم العالمي للّغة العربية، وضمن فعاليات الأسبوع الوطني للغة العربية في تشاد، انعقد بالعاصمة التشادية انجمينا، خلال أيام 17-19 جمادى الثانية عام 1446هـ الموافق 18-20 ديسمبر2024م, المؤتمر العلمي الدولي الأول للمجلس الأعلى للغة العربية في أفريقيا، بعنوان: “تحديات اللغة العربية في أفريقيا وآفاق التواصل الحضاري”، الذي أقامه المجلس بالتعاون مع الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد والمؤسسات المهتمة باللغة العربية في أفريقيا وخارجها.

 تحت الرعاية السامية للسيد المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد رأس الدولة، ورئاسة شرفية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومشاركة منظمة التعاون الإسلامي مع أكثر من عشرين مؤسسة أفريقية وعالمية، وبدعم كريم من سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة التشادية انجمينا، والأمانة العامة للندوة العالمية للشباب الاسلامي في الرياض بالمملكة العربية السعودية والمعهد الإفريقي العربي في باماكو في مالي.

حيث بلغ عدد الأوراق العلمية المقدمة في المؤتمر 107 ورقة علمية، وزعت إلى 21 جلسة، قدمها حضوريا وعن بعد، على مدار ثلاثة أيام، باحثون مهتمون بأمر العربية ينتمون إلى خمس وعشرين دولة أفريقية وعربية، هي: (أثيوبيا، الأردن، أوغندا، بنين، تشاد، تنزانيا، الجزائر، جنوب إفريقيا، جيبوتي، سلطنة عمان، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، غانا، غينيا كوناكري، الكاميرون، كينيا، مالي، مصر، المملكة العربية السعودية، المغرب، موريتانيا، النيجر، نيجيريا).

بالإضافة إلى عقد طاولة مستديرة بعنوان: (رؤى مستقبلية لدور المؤسسات الدولية والإقليمية في تعزيز اللغة العربية في أفريقيا)، أطرها كل من:

1.  السيد الوزير الأمين العام النائب للحكومة المكلف بترقية الثنائية اللغوية/ صالح برمة علي.

2.  السيد السفير الدكتور محمد سالم الصوفي، المدير العام للمعهد الثقافي الأفريقي العربي في باماكو بمالي.

3. الأستاذ الدكتور فؤاد بوعلي، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للغة العربية في أفريقيا ورئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب.

وأدارها الأستاذ/ يوسف حسن طه، مدير مركز الإيسيسكو التربوي الإقليمي في تشاد.

كما أقيمت على هامش المؤتمر ثلاث دورات تدريبية: دورة في حماية المخطوطات وفهرستها، أطرها خبراء معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، ودورة في القيادة الأكاديمية للمسؤولين الإداريين بمؤسسات التعليم العالي، وأخرى في التعليم الجامعي الفعال لأعضاء هيئة التدريس، أطرهما الأستاذ الدكتور صديق آدم بركات، الخبير بجامعة أفريقيا العالمية بالسودان.

وبعد التداول والنقاش أوصى المؤتمرون بما يلي:

1. السعي الجاد لبناء مقر للمجلس مهيأ بالوسائل اللازمة لأداء دوره في الإشعاع الحضاري والعلمي والثقافي بالقارة.

2. إقامة الشراكات بين المجلس والمؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة في اللغة العربية.

3. فتح فروع للمجلس الأعلى للغة العربية في البلدان الأفريقية.

4. استكمال تمثيل الدول الإفريقية في المجلس الأعلى للغة العربية.

5. تأسيس مجلة علمية محكمة لنشر أبحاث اللغة العربية في أفريقيا.

6. تأسيس جامعة تحت إشراف المجلس الاعلى للغة العربية في إفريقيا.

7. إقامة ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين والباحثين لتحسين مهاراتهم في تدريس اللغة العربية والعلوم ذات الصلة.

8. إقامة الدورات لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

9. إقامة شراكات مع منظمات دولية وإقليمية لتعزيز التعاون في مجالات اللغة العربية والثقافة، خاصة الاتحاد الافريقي.

10. إنشاء منصات إعلامية للمجلس عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أمانة الإعلام، لتسليط الضوء على جهود المجلس وقضايا العربية.

11. تنظيم ندوات ثقافية توعوية عن أهمية تعزيز ثقافة السلام في الهوية الثقافية الإفريقية.

12. إنشاء قاعدة بيانات للمختصين والمهتمين باللغة العربية في أفريقيا.

13. تأليف مناهج عربية وطنية افريقية وفق التنوع الثقافي الافريقي من خلال تأسيس معهد تطوير المناهج مستعينا بالخبراء في هذا المجال ليكون مستودعا للخبرات التربوية.

14. عمل اتفاقيات مع الحكومات الإفريقية لأجل استخدام اللغة العربية في المجالات كافة جنباً إلى جنب مع اللغات الأخرى.

15. تأسيس صندوق لدعم المشاريع والمبادرات المتعلقة بتعليم اللغة العربية وتعزيز الثقافة العربية في إفريقيا.

16. تطوير منصات إلكترونية لتعليم اللغة العربية وتوفير موارد تعليمية عبر الإنترنت.

17. البحث عن موارد مالية للمجلس لدعم مشروعاته، خدمة للغة العربية .

18. تفعيل عمل المكتب التنفيذي ولجانه العلمية المختلفة للمجلس الأعلى للغة العربية حسب الاختصاصات.

19. استدامة تنظيم المؤتمر العلمي الدولي للمجلس سنوياً في اليوم العالمي للغة العربية، مع مراعاة أن يكون متنقلا في الدول الإفريقية.

20. الاستفادة من البحوث المقدمة في المؤتمر في إعداد خارطة طريق لتنظيم عمل المجلس وفق ترتيب الأولويات، لتحقيق أهدافه الرامية لتعزيز العربية في القارة.

وفي الختام نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير الى دولة تشاد حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونخص بالشكر السيد الرئيس المشير محمد إدريس ديبي اتنو رأس الدولة، لرعايته السامية للمؤتمر، وتفضله بمخاطبة المؤتمرين عبر ممثله السيد وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد أحمد الحبو، سائلين الله تعالى لفخامته التوفيق والسداد في خدمة شعبه وبلاده.

وينتهز المؤتمرون هذه الفرصة لتأكيد مساندة جمهورية تشاد وقيادتها في قرارتها التاريخية الهادفة لاستكمال سيادتها الوطنية، داعين كل الدول الأفريقية وقياداتها للتضامن والتلاحم من أجل بناء أفريقيا حرة مستقلة متحدة فيما بينها، متسلحة بسلاح العلم والمعرفة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

والشكر موصول إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور احمد الطيب، لقبوله الرئاسة الشرفية للمؤتمر وتعين مستشارته الخاصة مستشارة للمجلس، سائلين الله تعالى له الحفظ والرعاية والتوفيق في خدمة الأمة وقضاياها. والشكر لأمين العام منظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، لإيفاده ممثلا خاصا له للمشاركة في المؤتمر.

كما نتقدم بالشكر والتقدير للندوة العالمية للشباب الإسلامي ممثلة في الأمين العام الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، لتقديم الدعم المادي وإيفاد ممثل للندوة لحضور المؤتمر.

والشكر للمعهد الثقافي الأفريقي العربي في باماكو ممثلا في مديره العام السفير الدكتور محمد سالم الصوفي، لحضوره شخصيا وتوفير بعض التذاكر لبعض أعضاء المجلس.

والشكر أجزله لسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد السيد/ عامر بن علي الشهري، ونائبه السيد محمد السالم، على تقديم الدعم المادي والحضور الشخصي الذي ساهم في نجاح الأسبوع الوطني للغة العربية بتشاد والمؤتمر الدولي.

والشكر موصول إلى معهد المخطوطات العربية وعبره إلى منظمة الألسكو، ولكل الجهات المشاركة ماديا أو معنويا، وللسادة العلماء الباحثين الأجلاء، والشكر للجان التنظيم التي سهرت في هذا العمل، وكل من أسهم في نجاح المؤتمر من قريب أو بعيد.