شؤون آسيوية – سيئول –
أطلق سراح الرئيس المعزول “يون سيوك-يول” من السجن اليوم السبت، بعد يوم من حكم المحكمة الذي سيسمح له بالمثول للمحاكمة الجنائية دون احتجازه في قضية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وأُطلق سراح “يون” وهو يلوح لأنصاره من مركز احتجاز “سيئول” في “أويوانغ”، جنوب العاصمة، بعد 52 يوما من اعتقاله بتهمة التحريض على التمرد. ولكن من المقرر أن تستمر محاكمة يون الجنائية وكذلك محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية.
وجاء إطلاق سراح “يون” بعد فترة وجيزة من قرار المدعي العام “شيم وو-جونغ” عدم استئناف حكم المحكمة بالإفراج عن الرئيس المعزول.
وانحنى “يون” أمام أنصاره، ثم وصل إلى مقر إقامته الرسمي في وسط سيئول مساء السبت.
وقال “يون” في بيان له: «أقدّر شجاعة المحكمة وتصميمها على تصحيح عدم الشرعية».
وبعد إطلاق سراحه، سيتمكن “يون” من المثول للمحاكمة الجنائية دون احتجازه جسديا.
وقالت المحكمة يوم الجمعة إنها وافقت على طلب “يون”، بعد أن قررت أن لائحة الاتهام الموجهة إليه في 26 يناير بتهم التمرد، والتي سمحت بتمديد احتجازه، جاءت بعد ساعات من انتهاء فترة الاحتجاز الأولية بالفعل.
ووفقا للمحكمة، فإن فترة الاحتجاز الأولية التي تبلغ 10 أيام لا تشمل الوقت الذي تم فيه إرسال الوثائق إلى المحكمة لمراجعة ما إذا كان سيتم إصدار أمر اعتقال، وهو ما أدى إلى تأخير الموعد النهائي لاحتجاز “يون” إلى حوالي الساعة التاسعة صباحا في 26 يناير، في حين أن النيابة العامة وجهت له لائحة الاتهام قبل الساعة السابعة مساء في ذلك اليوم بقليل.
واتهم فريق “يون” القانوني النيابة العامة بتأخير إطلاق سراح “يون”، الذي جاء بعد 27 ساعة من قرار المحكمة.
وقال الفريق في بيان: «إطلاق سراح الرئيس لا يتعلق فقط بتصحيح الظلم الذي تعرض له كشخص، بل هو بداية رحلة صعبة لاستعادة حكم القانون المتدهور في هذا البلد».
ورحب حزب سلطة الشعب الحاكم بالإفراج عن “يون”، وحث المحكمة الدستورية على أخذ قرار المحكمة الأخير في الاعتبار في محاكمة العزل.
وقال المتحدث باسم الحزب “شين دونغ-ووك” في بيان: «إنه قرار عادل، ويأمل الحزب في أن يكون بمثابة فرصة لتصحيح حكم القانون المشوه».
وفي المقابل، انتقد الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، بشدة النيابة العامة بسبب تفاقم أزمة البلاد مع إطلاق سراح “يون”، ودعا المحكمة الدستورية إلى عزله رسميا فيقرارها القادم.
المصدر: يونهاب
