شؤون آسيوية – دمشق –
شهد الساحل السوري هدوءاً نسبياً بعد أربع أيام من الأحداث الدامية التي راح ضحيتها أكثر من ألف مدني، وتوالت ردود الأفعال الدولية تجاه المجازر التي حصلت مدن اللاذقية وبانياس وطرطوس.
ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسيين، فإن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق، يوم الاثنين، لبحث تصاعد العنف في سوريا.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدان المجازر التي ترتكب بحق أقليات في سوريا، وحض السلطات الانتقالية على محاسبة المسؤولين عنها.
وحثت الولايات المتحدة السلطات السورية على محاسبة “إرهابيين إسلاميين متطرفين” نفذوا عمليات قتل في سوريا وقالت إنها تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.، بحسب بيان روربيرو.
بريطانيا كذلك حثت السلطات في دمشق على حماية جميع السوريين من العنف، وفقاً لوزير الخارجية ديفيد لامي، الذي بين أن التقارير الواردة عن مقتل كبيرة من المدنيين في المناطق الساحلية في سوريا “مروعة”، مشدداً على ضرورة وضع مسار واضح للعدالة الانتقالية.
وفي السياق، نددت الخارجية الفرنسية “بحزم” بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية، ودعت السلطات السورية الانتقالية لإجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات ما حصل وإدانة مرتكبي تلك المجازر.
وفي بيان للخارجية الألمانية جاء فيه أنه “يقع على اتق الحكومة الانتقالية مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها”، وتابعت “نحضّ بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف”، ووصفت التقارير التي تفيد بمقتل الآلاف بالصادمة.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك القيادة السورية المؤقتة اليوم الأحد إلى التدخل لمنع عمليات قتل جماعي ترددت أنباء عن وقوعها في المناطق الساحلية ومحاسبة الجناة.
وذكر في بيان أن “إعلان السلطات المؤقتة نيتها احترام القانون يجب أن يتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، وأن يتضمن ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاكات وإساءات والمحاسبة عنها عندما تحدث”.
هذا ووصف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أحداث الساحل السوري بأنها “هجوم إرهابي يستهدف وحدة سوريا واستقرارها”، رافضا أي محاولات لزعزعة استقرار البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس الحزب والمتحدث باسمه عمر تشليك، يوم الأحد، بولاية أضنة جنوبي تركيا، أشار إلى أن “الحزب يتابع عن كثب الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظتي طرطوس واللاذقية الساحليتين بسوريا”.
وأعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، أمس الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مؤكداً على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في هذه الجرائم، و”من تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل لسلطة لتحقيق مآربه الخاصة، فلن يكون هناك أي شخص فوق القانون”.
وستعمل اللجنة على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، وستحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، بسب بيان للرئاسة السورية.
وكانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا أعربت فيه عن إدانتها للجرائم التي حصلت في سوريا، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية المؤقتة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.
