أفاد مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، بأن ما يتم تداوله بشأن نقل ملكية بعض أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، “لا يمثل توجهًا أو مقترحًا حكوميًا، وإنما يعبر عن رؤية شخصية لصاحبها”.

المصدر: sarabic.ae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *