شؤون آسيوية – سيئول –
أقرت الجمعية الوطنية اليوم الخميس مشروع قانون يدعو إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في اتهامات التمرد المحيطة بالرئيس السابق يون سيوك-يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 194 صوتا مقابل 3 مع امتناع واحد عن التصويت في جلسة عامة للجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الحاكم.
وخلال الجلسة البرلمانية، أقر المشرعون أيضا مشروعي قانونين آخرين يدعوان إلى تعيين مستشار خاص. ويستهدف أحدهما السيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي بشأن مزاعم التلاعب بأسعار الأسهم واستلامها حقيبة فاخرة.
وينص مشروع القانون الذي يستهدف يون على تعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في 11 تهمة، بما في ذلك التمرد، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وتمت إعادة تقديم مشروع القانون بعد نقضه مرتين في عهد إدارة يون، مع توسيع نطاقه من 6 تهم إلى 11 تهمة.
ويدعو مشروع القانون الثالث إلى إطلاق تحقيق من قبل مستشار خاص في مزاعم مفادها أن المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع تدخلا بشكل غير لائق في التحقيق العسكري في وفاة أحد مشاة البحرية أثناء مهمة بحث في يوليو 2023.
وأقرت الجمعية الوطنية أيضا مشروع قانون منفصلا من شأنه أن يسمح لوزير العدل بالإضافة إلى النائب العام بطلب اتخاذ إجراءات تأديبية مباشرة ضد النيابة العامة.
ولم يشارك معظم نواب حزب سلطة الشعب في التصويت احتجاجا على تحرك الحزب الديمقراطي لدفع مشاريع القوانين بشكل أحادي دون توافق بين الحزبين.
المصدر: يونهاب
