شؤون آسيوية – سيئول –
قررت الحكومة الكورية الجنوبية تخصيص ميزانية تكميلية ثانية بقيمة 20.2 تريليون وون (14.7 مليار دولار أمريكي) بهدف تنشيط الاستهلاك المحلي وتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك توزيع مساعدات نقدية على جميع المواطنين، حسبما أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس.
وتمت الموافقة على الميزانية التكميلية، وهي الثانية هذا العام والأولى منذ تولي الرئيس “لي جيه ميونغ” منصبه قبل أسبوعين، في اجتماع مجلس الوزراء. وتأتي هذه الميزانية بعد الميزانية الإضافية بقيمة 13.8 تريليون وون التي تمت الموافقة عليها في مايو، وهي خاضعة لموافقة البرلمان.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان، مشيرة إلى الأداء الاقتصادي الضعيف: «ستدعم الحكومة تنشيط الاقتصاد من خلال تعزيز الاستهلاك وتشجيع الاستثمار وتوسيع الإنفاق على البناء». وقد سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا يقارب الصفر خلال الأرباع الأربعة الأخيرة على التوالي.
وقالت الوزارة إن الحكومة ستضخ 10.3 تريليونات وون لتوفير «كوبونات استهلاك» تتراوح قيمتها بين 150 ألف و500 ألف وون للفرد، حسب مستويات الدخل، وذلك لتحفيز الاستهلاك الخاص.
وقال نائب وزير المالية الثاني “ليم كي-كيون” للصحفيين: «لقد درسنا بدقة احتياجات المواطنين من الطبقة العاملة وأصحاب الأعمال الصغيرة، وحددنا المشاريع التي يمكن تنفيذها، مع التركيز على الجانب العملي».
وستخصص الحكومة أيضا 1 تريليون وون لإصدار قسائم هدايا مخفضة بقيمة 8 تريليونات وون، ليصل إجمالي الإصدار هذا العام إلى رقم قياسي قدره 29 تريليون وون.
وعادة ما تُباع قسائم الهدايا للمستهلكين بسعر أقل من قيمتها الاسمية. وستزيد أحدث إعانة حكومية معدل الخصم إلى 15% كحد أقصى، ارتفاعا من ما بين 7% و10% سابقا، وفقا للوزارة.
وأضافت الوزارة أن القسائم ستكون قابلة للاستخدام في الغالب في المتاجر الصغيرة والأسواق التقليدية، في خطوة واضحة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك ومساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة.
ولتخفيف عبء الديون المتراكمة خلال فترة ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة، ستخصص الحكومة 1.4 تريليون وون لبرنامج تخفيف الديون الذي يستفيد منه حوالي 1.43 مليون شخص.
ويستهدف الدعم الديون الشخصية غير المضمونة التي تقل عن 50 مليون وون والتي تأخر سدادها لأكثر من 7 سنوات، بما في ذلك القروض التي يحملها الأفراد العاملون لحسابهم الخاص.
وسيتم شطب الديون لمن فقدوا القدرة على السداد. وفي الحالات التي يتم فيها الحكم بأن القدرة على السداد أقل بكثير من الديون المستحقة، سيتم تقديم تدابير إعادة هيكلة، مثل تخفيض رأس المال بنسبة تصل إلى 80% وخطة سداد على أقساط لمدة 10 سنوات.
ويهدف برنامج الإغاثة، وهو أحد المبادرات الاقتصادية الرئيسية لإدارة “لي”، إلى التخفيف من تأثير التضخم المستمر والركود المطول في ثقة المستهلكين، لا سيما بين الفئات ذات الدخل المنخفض.
ولمعالجة الضعف المستمر في الاستثمار في قطاع البناء، ستضخ الحكومة 5.4 تريليونات وون من السيولة لدعم هذا القطاع.
ومن المبلغ الإجمالي، سيتم توفير 3 تريليونات وون كدعم مالي لشركات البناء التي تواجه صعوبات في التمويل.
وقد ظل الاستثمار في قطاع البناء ضعيفا، حيث انخفضت طلبيات البناء بنسبة 3.1% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، مسجلة انخفاضا شهريا للعام العاشر على التوالي.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن سلامة الوضع المالي للبلاد في ظل ارتفاع الدين الوطني. ومن شأن الميزانية التكميلية الأخيرة، إذا تم تنفيذها، أن تزيد من احتمالية حدوث عجز في الإيرادات الضريبية للعام الثالث على التوالي.
وخلال الفترة من يناير إلى أبريل، سجلت كوريا الجنوبية عجزا في الميزانية المالية المدارة، وهو مقياس أكثر صرامة للسلامة المالية، بلغ 46.1 تريليون وون، وفقا لبيانات الحكومة.
وفي عام 2024، تجاوز العجز المالي 100 تريليون وون.
وعند سؤاله عن الحاجة إلى تعزيز الانضباط المالي، بما في ذلك الحاجة إلى إصلاحات هيكلية للإنفاق وتعديلات على النفقات الإلزامية، قال “ليم” إن الوزارة تجري مناقشات داخلية حول هذه المسألة.
المصدر: يونهاب
