تستعد الصومال لدخول مرحلة جديدة من الإصلاحات الدستورية، مع بدء تطبيق أحكام تمنع الجمع بين عضوية البرلمان الفيدرالي والمناصب التنفيذية في الحكومة بدءا من 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزيز قواعد الفصل بين السلطات.

المصدر: sarabic.ae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *