شؤون آسيوية – بكين –
صوّت مشرعون صينيون اليوم السبت على تبنّي قانونين جديدين خلال جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، شمل الأول إدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة، فيما تناول الثاني تنقيح قانون التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بإدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة، أقرّ المشرعون قانونًا جديدًا سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو 2026. ويتألف القانون من 10 فصول، ويوفّر تنظيمًا شاملًا لدورة الحياة الكاملة للمواد الكيميائية الخطرة، بما يغطي عمليات الإنتاج والتخزين والاستخدام والأنشطة التجارية والنقل والاستجابة لحالات الطوارئ. ويهدف القانون إلى تعزيز إدارة السلامة للمواد الكيميائية الخطرة، ومنع وقوع الحوادث ذات الصلة والحدّ منها، وحماية الصحة والممتلكات العامة، إلى جانب حماية البيئة الإيكولوجية.
وفي السياق ذاته، اعتمد المشرعون تنقيحًا لقانون التجارة الخارجية، على أن يدخل القانون المنقح حيّز النفاذ اعتبارًا من الأول من مارس 2026. ويتضمن القانون المنقح بنودًا تتعلق بحماية السيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة أن تخدم التجارة الخارجية للصين التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وبشأن تنفيذ تدابير الإصلاح ذات الصلة، يضيف التنقيح بنودًا تهدف إلى دفع جهود الصين للتلاقي بشكل فاعل مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، والمشاركة في صياغة اللوائح الاقتصادية والتجارية الدولية. ولتحسين بيئة التنمية للتجارة الخارجية، يوضح القانون المنقح أن الصين ستعزز حماية الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة الخارجية، كما ستعزز قدرات الامتثال للوائح والاستجابة للمخاطر لدى مشغلي التجارة الخارجية، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
ويعمل هذا التنقيح أيضًا على إثراء وتحسين مجموعة الأدوات القانونية الصينية المعنية بالصراعات في ساحة التجارة الخارجية، وتكملة وتحسين التدابير المضادة المقابلة. ويُذكر أن قانون التجارة الخارجية الصيني دخل حيّز التنفيذ لأول مرة في عام 1994، وتم تنقيحه لأول مرة في عام 2004، ويتألف القانون الحالي المنقح حديثًا من 11 فصلًا.
المصدر: شينخوا
الصين تعتمد قانوناً لسلامة المواد الكيميائية الخطرة وتقرّ تنقيح قانون التجارة الخارجية لتعزيز الأمن والتنمية
شؤون آسيوية – بكين –
صوّت مشرعون صينيون اليوم السبت على تبنّي قانونين جديدين خلال جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، شمل الأول إدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة، فيما تناول الثاني تنقيح قانون التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بإدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة، أقرّ المشرعون قانونًا جديدًا سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو 2026. ويتألف القانون من 10 فصول، ويوفّر تنظيمًا شاملًا لدورة الحياة الكاملة للمواد الكيميائية الخطرة، بما يغطي عمليات الإنتاج والتخزين والاستخدام والأنشطة التجارية والنقل والاستجابة لحالات الطوارئ. ويهدف القانون إلى تعزيز إدارة السلامة للمواد الكيميائية الخطرة، ومنع وقوع الحوادث ذات الصلة والحدّ منها، وحماية الصحة والممتلكات العامة، إلى جانب حماية البيئة الإيكولوجية.
وفي السياق ذاته، اعتمد المشرعون تنقيحًا لقانون التجارة الخارجية، على أن يدخل القانون المنقح حيّز النفاذ اعتبارًا من الأول من مارس 2026. ويتضمن القانون المنقح بنودًا تتعلق بحماية السيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة أن تخدم التجارة الخارجية للصين التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وبشأن تنفيذ تدابير الإصلاح ذات الصلة، يضيف التنقيح بنودًا تهدف إلى دفع جهود الصين للتلاقي بشكل فاعل مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، والمشاركة في صياغة اللوائح الاقتصادية والتجارية الدولية. ولتحسين بيئة التنمية للتجارة الخارجية، يوضح القانون المنقح أن الصين ستعزز حماية الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة الخارجية، كما ستعزز قدرات الامتثال للوائح والاستجابة للمخاطر لدى مشغلي التجارة الخارجية، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
ويعمل هذا التنقيح أيضًا على إثراء وتحسين مجموعة الأدوات القانونية الصينية المعنية بالصراعات في ساحة التجارة الخارجية، وتكملة وتحسين التدابير المضادة المقابلة. ويُذكر أن قانون التجارة الخارجية الصيني دخل حيّز التنفيذ لأول مرة في عام 1994، وتم تنقيحه لأول مرة في عام 2004، ويتألف القانون الحالي المنقح حديثًا من 11 فصلًا.
المصدر: شينخوا
About the Author
