شؤون آسيوية – القاهرة –
نددت مصر والسعودية وقطر والأردن، أمس الأحد، بقرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، معتبرة أنه “انتهاك صارخ” لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني.
وأدانت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها، القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
واعتبرت أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وشددت على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لا سيما خلال شهر رمضان كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية “عن إدانة المملكة واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق”،حسب وكالة الأنباء السعودية ((واس)).
وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.
كما أدانت دولة قطر “بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدته انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية”،حسب وكالة الأنياء القطرية ((قنا)).
وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على رفض دولة قطر القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، ودعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.
وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم بأشد العبارات قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة لهذه الغاية.
وقالت الوزارة في بيان إن ذلك خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكد سفيان القضاة ، الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية يعد انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بتفجر الأوضاع مجددا في قطاع غزة.
وشدد على ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ويأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل في وقت سابق اليوم وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في ضوء “رفض حماس قبول إطار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لاستمرار المحادثات”.
وبحسب الاقتراح الذي قدمه ويتكوف، فإنه في اليوم الأول من التمديد، سيتم إطلاق سراح نحو نصف الرهائن الإسرائيليين، الأحياء والأموات، البالغ عددهم 59.
وفي نهاية الفترة المحددة، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقيين.
ووافقت إسرائيل على الاقتراح الأمريكي بوقف مؤقت لإطلاق النار مع حماس في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، في حين رفضته حماس، حسب ما أعلن اليوم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومنذ 19 يناير الماضي، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.
ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، حيث شملت مرحلته الأولى، ومدتها 42 يوما الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا، من بينهم 25 أحياء وثماني جثث، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 1900 أسير فلسطيني.
المصدر: شينخوا
