شؤون آسيوية – خاص طهران – حوار: أمينة سليماني –
ذكر دكتور جبار سعيداوي، المختص بالشأن الإيراني، أنه تمّ التوصّل إلى تفاهمٍ أوّلي في عُمان بشأن بعض النقاط، من بينها تخفيف بعض العقوبات الأمريكيّة على قطاعات إيرانيّة غير نوويّة (كالبنوك والطاقة)، مقابل تجميد إيران لأنشطة نوويّة مُعيّنة (مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%).
سعيداوي بين، في حوار مع (شؤون آسيوية)، أن أبرز نقاط الخلاف، بين طهران وواشنطن، ما تزال تتمحور حول ضمانات لعدم انسحاب الولايات المتحدة من أيّ اتفاقٍ مستقبلي، خصوصاً بعد تجربة انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
إضافة إلى نطاق رفع العقوبات، إذ تُصرّ إيران على رفعها كاملة، في حين تسعى واشنطن إلى استثناء العقوبات المتعلّقة بما تعتبره “الإرهاب وحقوق الإنسان”، وفقاً لسعيداوي، وفيما يتعلق بالملفّات الإقليميّة، مثل دور إيران في اليمن وسوريا والعراق، تُصرّ واشنطن على ربطها بالمفاوضات النوويّة، بينما ترفض طهران إدراجها في هذا الإطار.
من جهة أخرى تؤكّد طهران أن المفاوضات ليست غايةً بحدّ ذاتها، بل وسيلة لرفع العقوبات الجائرة، مع التشديد على أن الحقوق النوويّة للشعب الإيراني غير قابلة للمساومة، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، على حد تعبير الخبير بالشأن الإيراني.
وأضاف سعيداوي أن طهران تُبدي انفتاحاً على التوصّل إلى اتفاقٍ “عادل ومتوازن”، لكنها تشترط ضمانات عمليّة من واشنطن بعدم التخلّي مجدداً عن أي اتفاق، مُحذّرة من أن “الثقة لا تزال هشّة” نتيجة التجربة السابقة.
وفي سبيل حماية حقوقها، تعتمد إيران على تعزيز التعاون الفني مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة (IAEA)، مع رفض أيّ طابع سياسي لعمليات التفتيش، إضافة إلى تطوير قدراتها المحليّة في دورة الوقود النووي (وخاصة أجهزة الطرد المركزي)، لضمان استقلال القرار التقني والسيادي.
ولفت سعيداوي إلى أن المرشد الأعلى السيد علي خامنئي وضع جملة من الشروط أبرزها رفع كامل للعقوبات، وليس تدريجيًّا، مع التأكيد على تحقّق منافع ملموسة للشعب الإيراني من أيّ اتفاق، وفصل الملف النووي عن القضايا الإقليميّة وحقوق الإنسان، ورفض أيّ شكل من أشكال “التفاوض غير المباشر” خارج الإطار النووي.
كما طالب بضمانات قانونيّة وسياسيّة تمنع تكرار انسحاب واشنطن، مع وجود آليّة ردع فوريّة في حال انتهاكها للاتفاق، مشيراً إلى أنّ “التجربة النوويّة أثبتت أنّ الاعتماد على الغرب وَهم”، داعيًا إلى تعزيز الاقتصاد المقاوم بالتوازي مع مسار المفاوضات، بحسب سعيداوي.
المشهد الراهن يعكس حذراً متبادلًاً، غير أنّ الطرفين يُدركان أنّ هذه قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي، خاصّةً في ظلّ التصعيد الإقليمي المتزايد. ويبقى القرار النهائي في طهران رهين المعادلة الدقيقة بين الكرامة الوطنيّة والحاجة الاقتصاديّة.
