شؤون آسيوية – سيئول –
قال الرئيس “لي جيه ميونغ” اليوم الخميس إن الحكومة بذلت قصارى جهدها في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، لكنه لا يستطيع الجزم بما إذا كانت المفاوضات ستنتهي بحلول 8 يوليو، وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.
وأدلى “لي” بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور شهر على توليه منصبه، في الوقت الذي تواصل فيه سيئول وواشنطن المفاوضات لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 25% التي فرضتها إدارة “ترامب”.
وقال “لي” إن كوريا الجنوبية «تبذل قصارى جهدها» في المفاوضات الجمركية مع الولايات المتحدة، لكنه أضاف: «في هذه المرحلة، من الصعب الجزم بما إذا كانت المفاوضات ستنتهي بحلول 8 يوليو».
ونظرا لأنه لا يزال من غير الواضح ما الذي يريده كل طرف بالضبط من أجل التوصل إلى نتائج مفيدة للطرفين، قال “لي” إن الحكومة ستعمل على تحديد المجالات التي يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وقال: «نعمل جاهدين على تحديد وتطوير العديد من بنود جدول الأعمال في مختلف المجالات. وسنبذل قصارى جهدنا»، دون الخوض في تفاصيل القضايا الدبلوماسية الحساسة.
وقال “لي” إن حكومته اتخذت خطوة أولى نحو تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال تعليق البث الدعائي عبر مكبرات الصوت على طول الحدود، معربا عن أمله في أن تضع هذه الخطوة التصالحية الأساس لتجديد الحوار مع بيونغ يانغ.
وقال: «مثلما استجابت كوريا الشمالية لتعليق الحكومة الأخير للبث الدعائي، فإن دورة حميدة من السلام هي ممكنة». وأضاف: «سنعيد فتح قنوات الاتصال بين الكوريتين ونمهد الطريق للسلام والتعايش في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والتعاون».
وقال “لي” إن إدارته ستعمل على تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية على أساس التعاون مع الولايات المتحدة، لكنه أقر بأن الحوار مع بيونغ يانغ يبدو صعبا في الوقت الحالي.
وقال: «يجب أن نحسن العلاقات مع كوريا الشمالية على أساس التنسيق الثابت مع الولايات المتحدة». وأضاف: «قطع الحوار تماما هو عمل أحمق».
وفي معرض حديثه عن المناقشات الأخيرة حول إمكانية تغيير اسم وزارة الوحدة، قال “لي” إن الفكرة تنبع من الجهود الرامية إلى الحد من سوء الفهم من جانب كوريا الشمالية، التي قد ترى أن مفهوم التوحيد يعني استيعابها في كوريا الجنوبية.
فيما يتعلق باليابان، تعهد “لي” باتباع نهج ثنائي المسار، يتم فيه التعامل مع القضايا التاريخية الماضية التي ترجع جذورها إلى الحكم الاستعماري الياباني لكوريا (1910-1945)، بصورة منفصلة عن التعاون المستقبلي في مجالي الأمن والاقتصاد.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال إن التشديد الأخير على قواعد الإقراض هو نموذج لما سيأتي من تدابير تنظيمية أوسع نطاقا، حيث تسعى إدارته إلى كبح المضاربات في سوق العقارات.
ابتداء من هذا الأسبوع، طبقت هيئة الرقابة المالية قواعد إقراض أكثر صرامة، بما في ذلك وضع سقف قدره 600 مليون وون (442 ألف دولار أمريكي) على القروض العقارية لشراء المنازل في منطقة العاصمة.
وقال “لي”: «قواعد الإقراض ليست سوى نذير لما هو قادم، حيث توجد العديد من اللوائح العقارية».
ومن بين القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، أعاد “لي” تأكيد التزامه بالإصلاح القضائي، لا سيما داخل النيابة العامة، مشددا على الحاجة إلى إجماع عام.
وقال “لي”: «يبدو أن هناك إجماعا على أنه لا ينبغي لكيان واحد أن يجمع بين سلطات التحقيق والادعاء في آن واحد».
المصدر: يونهاب
