شؤون آسيوية – سيئول –
قالت وزارة المالية بكوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن اقتصاد البلاد لا يزال يواجه ضغوطا هبوطية بسبب تأخر تعافي الطلب المحلي وتباطؤ الصادرات، على الرغم من وجود بعض المؤشرات الإيجابية مثل تحسن ثقة المستهلكين.
وفي أحدث تقييم اقتصادي شهري لها، المعروف باسم “الكتاب الأخضر”، سلطت وزارة الاقتصاد والمالية الضوء على مخاطر التراجع المستمرة للشهر السابع على التوالي. وأشارت إلى ضعف إنفاق المستهلكين، وتباطؤ الاستثمار في قطاع البناء، والتحديات المستمرة في سوق العمل، وتدهور ظروف التصدير، باعتبارها من ضمن هذه المخاطر.
ومع ذلك، خففت الوزارة تقييمه السلبي بشكل طفيف من خلال حذف مصطلح “المتصاعدة” عند الإشارة إلى مخاطر التراجع، ما يشير إلى تحول حذر في النبرة.
وقال التقرير: “رغم ضغوط الهبوط المستمرة الناجمة عن تباطؤ الصادرات وتدهور الأوضاع الخارجية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، هناك أيضا مؤشرات على التحسن، مثل تحسن ثقة المستهلكين”.
وأشارت الوزارة إلى تحسن سجل مُؤخرا في بعض مؤشرات ثقة المستهلك، معربة عن أملها في أن تسهم القسائم الاستهلاكية المُخطط لها في إنعاش الطلب المحلي خلال الأشهر المُقبلة.
وأظهرت البيانات الحكومية أن مبيعات السلع شبه المعمرة، مثل الملابس، ارتفعت في مايو بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق له؛ في حين زادت مبيعات السلع المعمرة، بما في ذلك الأجهزة المنزلية، بنسبة 1.2%.
وأشارت الوزارة إلى أن تحسن ثقة المستهلكين وارتفاع عدد السياح الصينيين الوافدين إلى كوريا الجنوبية قد يشكلان عاملين إيجابيين لأداء قطاع التجزئة في يونيو.
وفقد ارتفع عدد السياح الصينيين إلى البلاد بنسبة 28.8% على أساس سنوي في يونيو، بينما زاد الإنفاق المحلي بواسطة بطاقات الائتمان بنسبة 4.5%.
وكانت الوزارة قد تعهدت في وقت سابق بتنفيذ الميزانية التكميلية التي تم إقرارها مؤخرا بشكل سريع، وتركيز الجهود المشتركة بين الوكالات الحكومية على توزيع القسائم الاستهلاكية التي تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي وتنشيط الاقتصادات المحلية.
المصدر: يونهاب
