شؤون آسيوية – سيئول –
اعترضت قيادة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسعى إلى منح الحكومة الكورية الجنوبية الحق في تنظيم الوصول لأغراض غير عسكرية إلى المنطقة المنزوعة السلاح، مؤكدة مسؤوليتها عن المنطقة العازلة العسكرية بين الكوريتين.
وجاء البيان الطويل النادر الصادر عن قيادة الأمم المتحدة وسط نقاش حول مشروع قانون اقترحه نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم في وقت سابق من هذا العام يدعو إلى منح الحكومة سلطة تنظيم الوصول غير العسكري إلى المنطقة المنزوعة السلاح، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاستخدام السلمي للمنطقة العازلة العسكرية.
وقالت قيادة الأمم المتحدة في البيان: “منذ عام 1953، كانت قيادة الأمم المتحدة هي المدير الناجح للمنطقة المنزوعة السلاح، وهو دور كان أساسيا في الحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ظل فترات تصاعد التوترات بين الكوريتين”.
واستشهدت القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة على وجه التحديد بالمادة 1 من اتفاقية الهدنة التي تنص على مسؤولية قائد قيادة الأمم المتحدة الذي يشغل في الوقت نفسه منصب قائد القوات الأمريكية في كوريا، والصلاحيات القضائية التي تمنح لجنة الهدنة العسكرية التابعة لقيادة الأمم المتحدة سلطة التحكم في الوصول.
وذكرت قيادة الأمم المتحدة أن الإدارة المدنية والإغاثة في ذلك الجزء من المنطقة المنزوعة السلاح الذي يقع جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية ستكون من مسؤولية القائد الأعلى لقيادة الأمم المتحدة.
وأضافت: لا يُسمح لأي شخص، سواء كان عسكريا أو مدنيا، بدخول المنطقة المنزوعة السلاح باستثناء الأشخاص المعنيين بالإدارة المدنية والإغاثة، والأشخاص المصرح لهم بالدخول تحديدا من قبل لجنة الهدنة العسكرية.
ومع ذلك، أقرت قيادة الأمم المتحدة بأن الجيش الكوري الجنوبي يلعب دورا رئيسيا في تنفيذ المهام الحاسمة اللازمة لإدارة المنطقة المنزوعة السلاح، وأكدت مجددا التزامها بالحفاظ على الهدنة والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية مع الأمل المتفائل في إمكانية التوصل إلى معاهدة سلام دائمة.
وعادت قضية تنظيم دخول المنطقة المنزوعة السلاح إلى الظهور بعد أن شدد وزير الوحدة الكوري الجنوبي جونغ دونغ-يونغ مؤخرا على ضرورة سن قانون بشأن الوصول إلى المنطقة، مشيرا إلى أنه تم منع مسؤول أمني رئاسي رفيع المستوى والكاردينال لازارو يو هيونغ-سيك من دخول المنطقة العازلة.
في حين أيدت وزارة الوحدة التشريع على أساس أن القضية تتعلق بـ “السيادة الإقليمية”، فقد واجهت أيضا اعتراضات من وزارتي الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى قيادة الأمم المتحدة التي تؤكد أن اتفاقية الهدنة لا تزال “الإطار الملزم” لمثل هذا الوصول.
وردا على بيان قيادة الأمم المتحدة الصادر اليوم الأربعاء، قالت وزارة الوحدة إنها ستسعى إلى إجراء مشاورات مع القيادة بالتعاون مع الوزارات الحكومية الأخرى ذات الصلة، معترفة بمساهماتها في حفظ السلام في المنطقة المنزوعة السلاح.
ولا تزال الوزارة تجادل بأن اتفاقية الهدنة ذات طبيعة عسكرية ولا تنطوي على أي حظر على الاستغلال السلمي للمنطقة المنزوعة السلاح، مؤكدة دعمها لمشروع القانون.
وبحسب ما ورد، أعربت قيادة الأمم المتحدة أيضا عن مخاوفها بشأن مشروع القانون خلال اجتماع عُقد مؤخرا بين مسؤول تابع لها ووزير التشريع الحكومي.
المصدر: شينخوا
About the Author
