تجاوز الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية شهر مارس الماضي، في تطور يثير قلق الخبراء الاقتصاديين بشأن الاستدامة المالية للبلاد على المدى الطويل.
تشير التوقعات الحالية إلى أن الدين الأمريكي قد يتجاوز المستوى القياسي التاريخي البالغ 106% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الرقم الذي سجلته الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة، عندما كانت البلاد تتعافى من نفقات الحرب الضخمة.
يعكس هذا الارتفاع المستمر في نسبة الدين تحديات مالية متزايدة تواجه الحكومة الأمريكية، في ظل تزايد الإنفاق الحكومي وارتفاع تكاليف خدمة الدين، مما يضع ضغوطاً إضافية على السياسة المالية والاقتصادية للبلاد.
المصدر: sarabic.ae
عن المؤلف
