أثار قرار البرلمان الإيطالي القاضي بنشر 22 عنصرا من الحرس المالي الإيطالي في تونس، في إطار مهمة دعم وتدريب، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية، بين من يعتبر الخطوة مساسا بالسيادة الوطنية، ومن يرى أنها تندرج ضمن ترتيبات تخص الجانب الإيطالي وتهدف لمكافحة الهجرة غير النظامية.

المصدر: sarabic.ae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *