في ظل هذه الظروف المحيطة بالمحاكمات، ستواجه كل قضية خطر إفلات مرتكبي أشد الجرائم خطورة من المساءلة القانونية الكاملة لأسباب لا صلة لها بالأدلة القائمة ضدهم، بل بالأدوات التي عجز القانون عن توفيرها.

المصدر: www.aljazeera.net

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *