سلط اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في الشؤون الإستراتيجية والبحرية، الضوء على الأطر القانونية والفنية التي تنظم حركة الملاحة الدولية، وتحدد صلاحيات الدول في اعتراض وتفتيش السفن التجارية في المياه الدولية.
وأوضح الخبير البحري أن هناك قواعد دولية محددة تحكم عمليات التفتيش البحري، حيث لا يحق للسفن الحربية إيقاف أو تفتيش السفن التجارية بشكل عشوائي، بل يجب أن تتوفر شروط قانونية واضحة تبرر هذا الإجراء.
وتخضع عمليات اعتراض السفن التجارية لاتفاقيات دولية تضمن حرية الملاحة من جهة، وتمنح الدول حق حماية مصالحها الأمنية من جهة أخرى، في توازن دقيق بين السيادة الوطنية والقانون الدولي البحري.
المصدر: www.aljazeera.net
عن المؤلف
