شؤون آسيوية – دمشق –
وسط خطوات سياسية دولية وإقليمية لإعادة تشكيل العلاقة مع سوريا، سلمت واشنطن البعثة السورية لدى الأمم المتحدة مذكرة تنص على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى “بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة”.
الأمر الذي أثار موجة جدل في الشارع السوري حول طبيعة هذه الخطوة وتوقيتها وتبعاتها، وفي خضم كل هذا أفاد مصدر بوزارة الخارجية السورية، بحسب ما نقل موقع قناة الجزيرة، بأن جراء الولايات المتحدة المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك لا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة، وهو إجراء تقني وإداري بحت يرتبط بالبعثة التابعة للحكومة السابقة.
ونوه المصدر إلى أن وزارة الخارجية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة.
ووفقاً لما جاء في المذكرة، فقد تم إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة “جي 1” المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة “جي 3” التي تمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أممياً للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفة بحكوماتهم.
إسرائيل تتقاسم النفوذ مع تركيا..
وعقب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سورية، التي استهدفت مناطق عدة في درعا وريف دمشق وحماة وحمص، تتجه إسرائيل إلى طرح رؤية جديدة في التعامل مع ما تعتبره تهديدات إقليمية قادمة من الساحة السورية بحيث تتجنب مواجهة مباشرة مع أنقرة، وذلك بتقديم عرض غير معلن لتقاسم مناطق النفوذ هناك مع القوى الكبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا، مقابل ضمان استمرار احتفاظ إسرائيل بالمنطقة العازلة في الجولان.
ففي تحليل عسكري مطول نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، عبّر المحلل العسكري الأبرز رون بن يشاي عن قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مما وصفه بمحاولة تركيا تقديم نفسها كقوة مهيمنة بديلة في سوريا.
قال بن يشاي إن إسرائيل بعثت برسالة واضحة لأنقرة عبر سلسلة هجمات جوية مركّزة شنّها سلاح الجو الإسرائيلي الأسبوع الماضي، استهدفت 4 قواعد جوية عسكرية سورية، أبرزها مطار “تي 4” (T-4) في محافظة حمص، وذلك بزعم نية تركيا إدخال أنظمة رادارات ودفاعات جوية إلى هذه القواعد.
ورغم التصعيد العسكري، فإن الصحيفة تكشف أن إسرائيل لا تستبعد التفاهم مع تركيا على تقاسم النفوذ في سوريا، ضمن خطة أوسع تنسقها الولايات المتحدة، وتوزع النفوذ فيها كالتالي: روسيا في الساحل الغربي، تركيا في الشمال، إسرائيل في الجنوب، والولايات المتحدة في الشرق الغني بالنفط، على أن تدار بقية المناطق من قبل نظام مؤقت، بانتظار تشكّل حكومة سورية مستقرة خلال عدة سنوات.
أنقرة لا تريد مواجهة مع إسرائيل في سوريا..
من جهتها أعربت أنقرة أنها لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك في تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مقابلة أجرتها وكالة رويترز على هامش هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل.
فيدان أشار إلى أنه “إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق ترغب في التوصل إلى تفاهمات معينة مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص”.
نفط الجزيرة تحت إشراف الحكومة..
في سياق أخر، وبموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، صرح محافظ دير الزور غسان أحمد إن وزارة الطاقة في الحكومة السورية ستتولى الإشراف الكامل على الآبار الواقعة بمنطقة الجزيرة شرق نهر الفرات بشمال شرقي البلاد.
وأوضح المحافظ بأن هذه الآبار لم تخضع للتأهيل والصيانة منذ سنوات، لذا نجم عن ذلك توقف بعضها عن العمل، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع كل الكوادر والعمال في المنشآت النفطية بمنطقة الجزيرة من أجل تحضير أنفسهم لسيطرة وزارة النفط على المنشآت في وقت قريب جدا.
تعثر تبادل المعتقلين مع قسد..
وعلى الرغم من التفاهمات الحاصلة في ملف النفط مع قوات قسد، إلا أن خلافات حادة أدت إلى تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
حيث بينت مصادر مطلعة، وفقاً لموقع قناة الجزيرة، قوات سوريا الديمقراطية ترفض حتى الآن الإفراج عن معتقلين تطالب بهم الحكومة السورية، مما أدى إلى تجميد العملية.
وكانت محافظة حلب أعلنت أن مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود واللجنة الحكومية وافقا على تطبيق بنود الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على الحيّين منذ سنوات.
ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.
دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل..
بعد صدور تقرير منظمة العفو الدولية بشأن المجازر التي حصلت في الساحل السوري، الذي شددت فيه المنظمة أن على الحكومة السورية أن تضمن محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وأن تتخذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو جماعة على أساس طائفته.
ردت الحكومة السورية على تقرير صادر عن المنظمة مشيرة إلى إغفالها للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، على حد تعبيرها.
وجاء في بيان لها أنها تؤكد على مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وأن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوماً.