القاهرة وبكين.. فن إدارة الاتزان

بقلم د. أسامة السعيد*|

بين النيل واليانغتسي، حوار متدفق تحمله مياه النهرين العظيمين اللذين قامت على ضفافهما حضارتان من أعظم حضارات البشرية.

هناك كتاب صيني قديم عنوانه «الخطط الست والثلاثون»، هذا الكتاب يصلح كثيرًا كمدخل لفهم الذهنية الصينية في التعامل مع العالم، ففي الخطة الثانية عشرة من هذا الكتاب، نقرأ “كل فجوة صغيرة يجب استغلالها، والمكاسب الضئيلة أيضًا مكاسب، قليل من النور نور”. بهذه العقلية التي تسعى إلى استثمار كل فرصة متاحة لتحقيق مكسب ما، مهما بدا ذلك المكسب ضئيلًا، تحرك الصينيون في العالم واستطاعوا أن يصنعوا تجربتهم الخاصة، وحتى وهم يقتربون من أن يكونوا القوة الاقتصادية الأكبر عالميًا، يصرون على وصف أنفسهم بأنهم “دولة نامية”.

حل الرئيس الصيني شي جين بينغ ضيفًا عزيزًا على مصر بعد 10 سنوات من آخر زيارة له إلى القاهرة، الزيارة الحالية يمكن أن تكون فرصة لتحقيق مكاسب متبادلة عديدة، وهي تأتي بالتزامن مع مرور 70 عامًا من انطلاقة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي كانت صفحة ناصعة من تاريخ العلاقات بين الشعبين، فقد كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، ومثّل ذلك الاعتراف انتصارًا لإرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، وقد فتح هذا الاعتراف الباب أمام دخول الصين إلي الأسرة الدولية بفاعلية، ولا تزال تلك اللحظة من عام 1956 نقطة مضيئة في ذاكرة العلاقات بين البلدين.

زيارة الرئيس شي جين بينغ تأتي كذلك في توقيت يحمل رمزية مضاعفة، فمن جهة، تشهد العلاقات المصرية الصينية زخمًا كبيرًا، بعدما ارتقت إلى مرتبة «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، ومن جهة أخرى، تجرى الزيارة في ظل توقيت بالغ الدقة، تعيش فيه المنطقة على وقع توترات متصاعدة، أبرزها التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتداعياته على أمن الملاحة فى مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى تبعات الحرب في غزة وما خلفته من اهتزاز في معادلات الأمن الإقليمي والملاحة في البحر الأحمر.

التحليل المتعمق لمقالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس شي جينبينغ، واللذان نشرا في الصحف المصرية والصينية، يكشف أن الإرادة السياسية المشتركة لزعيمي البلدين هي المفتاح الأبرز لتطوير هذه العلاقات التى استطاعت أن تتحول إلى نموذج ملهم لكيفية التعاون البناء، واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب مشتركة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، فضلًا عن تشارك قيم نبيلة تتعلق بإعلاء احترام القانون الدولي، وبناء عالم أكثر عدالة وتوازنًا، والسعى لإحلال السلام والحوار بديلًا عن الصراعات والحروب.

من الناحية السياسية، تنظر بكين للقاهرة كدولة محورية فى منظومة الأمن الإقليمي، وعضو مؤثر في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وقد انضمت مؤخرًا إلى مجموعة «بريكس»، مما يمنحها موقعًا متقدمًا في البنية المؤسسية التي يشهدها العالم حاليًا في مرحلة التحولات الكبرى، التي تضفي أهمية متعاظمة على أطر التعاون الجماعية بين الدول التي تتشارك رؤى متناسقة، في ظل عجز المنظومة الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة عن إدارة معظم الملفات الحيوية في العالم، وتعطل أدوات الفعل في أروقة تلك المؤسسات الأممية بسبب حالة التنافس الدولي الراهنة، وتغليب المصالح الضيقة على الوفاء بالتزامات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

الصين أيضًا لديها مصالح كبيرة مع الشرق الأوسط ومع إفريقيا، وفي كلتا المنطقتين تمثل مصر محورًا أساسيًا وعمادًا راسخًا، فالصين هي أكبر مستورد لموارد النفط والطاقة من الشرق الأوسط، وهى أيضًا الشريك التجاري الأول لمعظم دول المنطقة والقارة السمراء، وهذا يجعلها بحاجة إلى أن تكون قريبة من مساحات العمل الذي يرتبط بمصالحها، من دون أن تتورط في الصراعات والنزاعات، ولذلك ستجد مواقف بكين دائمًا داعمة للتحركات المصرية الرامية لوقف التصعيد الإقليمي والبحث عن حلول سياسية وفتح قنوات دبلوماسية لإنهاء الصراعات واحتواء الأزمات.

وهذا الموقف ليس فقط موقفًا سياسيًا أو دبلوماسيًا، لكنه يمثل مصلحة مباشرة للصينيين، فاختناق ممرات الملاحة الدولية، وتضرر سلاسل الإمداد والتوريد يمثل مساسًا مباشرًا بمصالحهم، ويرفع تكلفة الإنتاج والتصدير ويزيد من مخاطر عمليات النقل والشحن، وهو ما يهدد مصالح الصين التي باتت بالفعل «مصنع العالم» على مدى السنوات الأخيرة.

في المقابل ترى القاهرة في بكين شريكًا محوريًا، وصديقًا قديمًا جديرًا بالثقة، وجزءًا من منظومة علاقات حيوية تحرص مصر على بنائها وتعزيزها مع العالم، فمصر تدير سياساتها وفق منطق «الاتزان والتوازن»: الاتزان في الحركة، لتبقى الخطى المصرية محكومة بحسابات العقلانية والرشد السياسي، والتوازن في توزيع اتجاهات تلك الحركة، فلا تميل بوصلة التحرك نحو اتجاه على حساب آخر، بل تُبقي القاهرة كل الاتجاهات مفتوحة، وقنوات الاتصال فعالة، طالما كان ذلك يقود إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.

والحقيقة أن هذا «الاتزان والتوازن» هو نتاج إدراج عميق وتمسك صائب بثوابت الدولة المصرية التي لم تنضم منذ عام 1952 وإلى اليوم إلى أية أحلاف عسكرية، ولم تدخل في صراعات إلا تحريرًا أو حماية لأراضيها ودفاعًا عن سيادتها، ولم تشارك في أية أعمال قتالية خارج أراضيها إلا تحت مظلة الأمم المتحدة، بل كانت ولا تزال في صدارة الدول المشاركة في قوات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم، وواحدة من أكبر وأهم القوى التى فتحت الطريق للسلام، وتمسكت به وحمته بقوة وشجاعة.

تمتلك مصر علاقات وطيدة ومتوازنة مع الصين والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وتتشارك العمل الفعال مع كل العواصم الإقليمية العربية وغير العربية، وهي دولة قائدة في محيطها الإفريقي، وقوة محورية في البحر المتوسط، فضلًا عن الحضور المؤثر في المحافل الدولية بحكم خبراتها المؤسسية المتراكمة كدولة مؤسسة لمعظم المنظمات الدولية، كل هذا يضيف ثقلًا وتأثيرًا لافتًا للتحركات المصرية، فضلًا عن الوساطات الموثوقة في إقليم لا تغادر آذان سكانه أصوات الانفجارات، ولا تنقشع من سمائهم أدخنة المعارك.

هذا النهج المتوازن، والقدرة على إدارة التحرك السياسي وفق ثوابت واضحة تجعل من القاهرة شريكًا جديرًا بالثقة من جانب بكين، التي لا تزال تتمسك بفكرة عدم الانجراف نحو مستنقع المواجهات غير المحسوبة، وتتحصن بخطاب متحفظ دائمًا فيما يتعلق بمسألة التنافس الدولي، لكنها ي الوقت نفسه تبحث عن شركاء وأصدقاء حول العالم لتعظيم مصالحها والبحث عن مكاسب جديدة كل يوم، لذا تتخذ العلاقات بين مصر والصين ومنذ 2014 منحنى تصاعديًا، بالنظر إلى انسجام وتوافق الرؤى بين العاصمتين، لتتحول تلك العلاقة المثمرة إلى نموذج للصداقة التي يسعى «التنين» الصيني لتحقيقها على المستوى الدولي، ومثالًا للشراكة التي تتطلع دولة «30 يونيو» إلى تحقيقها مع القوى المؤثرة عالميًا، على أرضية من الاحترام والمكاسب المشتركة.

تبدو الصين أيضًا بحكم ما تمتلكه من حضور دولي، وصوت مسموع عالميًا، شريكًا مهمًا لمصر، فالصين تساند تاريخيًا حل الدولتين، ولا تزال تتمسك بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وبناء دولته، وساندت الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، كما ترفض الممارسات الإسرائيلية التى ترتكب المذابح بحق المواطنين العزل في الأراضي المحتلة، والخطاب الصيني واضح في هذا الشأن، فضلًا عن أن الصين لديها شراكات عميقة مع معظم دول الإقليم، ومن ثم فهي يمكن أن تكون قوة دولية مهمة تعزز الجهود التي تبذلها مصر من أجل نزع فتيل «برميل البارود المشتعل» في الشرق الأوسط.

وإذا كان البعد السياسي يمنح الزيارة ثقلها الرمزي، فإن البعد الاقتصادي هو الذي يمنحها مكاسب ملموسة بلغة الأرقام، فقد شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نموًا لافتًا خلال العام الماضي، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري إلى نحو 20.7 مليار دولار خلال عام 2025 مقارنة بـ17.4 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو يقارب 20 في المائة، فيما بلغ التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2026 وحده نحو 11 مليار دولار، بزيادة واضحة عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي محاولة لتعظيم الصادرات المصرية إلى الصين، دخلت حيز التنفيذ في مايو من العام الجاري اتفاقية لإعفاء الصادرات المصرية من التعريفة الجمركية عند دخولها السوق الصينية، ويُنتظر أن تسهم في رفع الصادرات المصرية إلى الصين إلى نحو 1.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ثم إلى ما بين 2 و2.5 مليار دولار في عام 2027.

كما جرى في يونيو الماضي تجديد اتفاقية مبادلة العملات بين البنكين المركزيين المصري والصيني بقيمة 30 مليار يوان لمدة ثلاث سنوات إضافية، وهي أداة مالية باتت تكتسب أهمية متزايدة في ظل توجه القاهرة نحو تنويع أدوات تسوية تجارتها الخارجية وتقليل الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، خصوصًا في ظل ضغوط النقد الأجنبي التي عانت منها مصر في السنوات الأخيرة.

الاستثمارات الصينية في مصر يمكن اعتبارها أيضًا قصة نجاح لنموذج المكاسب المتبادلة، فقد كسرت حاجز 10 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات صادرة عن مجلس الأعمال المصري الصيني بارتفاعها إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مدفوعة باستثمارات جديدة تراوحت بين 2 و2.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 وحدها.

ويعمل في السوق المصرية حاليًا ما يقارب 3971 شركة صينية، تأسست منها 357 شركة جديدة خلال النصف الأول من هذا العام فقط، بنمو سنوي يتجاوز 13 في المائة، وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات متنوعة أبرزها صناعة السيارات، إضافة إلى قطاعي التعدين والطاقة، حيث تندرج مصر ضمن أبرز الوجهات المستفيدة من مبادرة «الحزام والطريق»، بعدما سجلت نموًا في ارتباطها بالمبادرة بلغ نحو 9.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عالميًا بين الدول الأكثر نموًا فى حجم الارتباط بالمبادرة.

ولعل أبرز ما يميز هذه الموجة الاستثمارية الجديدة هو تحول تدريجي في طبيعتها، من مشروعات البنية التحتية التقليدية إلى مجالات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل الطاقة النظيفة التي استحوذت على أكثر من نصف استثمارات الصين في قطاع الطاقة ضمن دول المبادرة خلال النصف الأول من العام، إضافة إلى بروز ملف الذكاء الاصطناعي كمجال تعاون جديد يعكس رغبة القاهرة في الاستفادة من التقدم التكنولوجى الصيني لدعم مسار تحولها الرقمي والصناعي.

وتمثل الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، سواء في العاصمة الجديدة، أو في العلمين الجديدة، أو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى يتواجد بها حوالى 200 شركة صينية، ميدانًا واعدًا لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، تتناسب ورؤية قيادتي البلدين في كتابة صفحة جديدة من العلاقات بعد هذه الذكرى السبعينية للعلاقات الدبلوماسية.

لا تقتصر أبعاد الزيارة كذلك على الشقين الاقتصادي والسياسي، إذ يُنتظر أن يتصدر التعاون الدفاعي والعسكري جانبًا من المباحثات بين الرئيسين، فى ضوء التنامي الملحوظ للتعاون العسكري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. وتتزامن الزيارة تحديدًا مع استمرار فعاليات المناورة الجوية المشتركة «نسور الحضارة 2026»، التي تشارك فيها عناصر من القوات الجوية المصرية والصينية، في مؤشر لافت على أن العلاقة بين القاهرة وبكين لم تعد تقتصر على أطر التبادل التجارى والاستثمارى التقليدية، بل باتت تمتد إلى مستوى الشراكة الأمنية والدفاعية.

وهنا لابد من العودة للتأكيد مجددًا على مبدأ «الاتزان والتوازن» في إدارة علاقات مصر مع العالم، فمصر لديها توجه واضح ظهر جليًا منذ عام 2014، وهو تنويع مصادر التسليح واستيعاب القوات المسلحة لمنظومات تسليح متعددة المصادر، وهو ما يضمن كفاءة وفاعلية قتالية للجيش المصري، تتناسب والتحديات التي تموج بها المنطقة، من انتشار للميليشيات الإرهابية، والتصدي للجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلًا عن تحديث بنية القوات المسلحة المصرية لتكون جاهزة للقيام بأية واجبات تقتضيها حماية الأمن القومي المصري، وحماية مقدرات الشعب، وهذا دور لا تقبل فيه القوات المسلحة تنازلًا، بل تتمسك به باعتباره عقيدة وطنية راسخة، وليس موجهًا ضد أي طرف، فمصر كانت وستبقى دائمًا قوة مدافعة وحامية للسلام، ومحافظة على الاستقرار الإقليمي، وقوتها رصيد مهم لمعادلة التوازن والسلم الإقليمي والدولي، وحصن صلب في مواجهة مغامرات غير محسوبة من جانب أطراف تحكمها «أساطير» الهيمنة، وتحركها «خرافات» التوسع.

التعاون الاستراتيجي مع الصين وهذا التطور في العلاقة العسكرية ينبغى أن يُقرأ في سياق حرص مصر التاريخي على انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تحافظ من خلالها على شراكاتها الاستراتيجية التقليدية مع الولايات المتحدة والغرب، بينما تعمق في الوقت ذاته علاقاتها مع القوى الصاعدة كالصين وروسيا، في إطار سياسة «تعدد الشراكات» التي تنتهجها القاهرة كأداة لتعظيم هامش المناورة الدبلوماسية والاقتصادية.

تتعدد – إذًا – مجالات التعاون، وتتنوع ـ بالضرورة ـ أولويات النقاش المفتوح بود دائمًا بين القاهرة وبكين، والمؤكد أن الزيارة الحالية للرئيس الصيني إلى القاهرة تضيف مزيدًا من الدعم لمسار طويل من العلاقات الإيجابية امتد لسبعة عقود، انتقلت خلاله من صداقة سياسية تأسست في خضم الحرب الباردة إلى شراكة استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد، في عالم يموج بتحولات عميقة، وانتقالات خطرة في موازين القوى، وهو ما يزيد الحاجة الماسة إلى «فن إدارة الاتزان» الذي تتحلى به القاهرة وبكين، ويمثل ضرورة ملحة في عالم اليوم.

وإذا كان الماضي قد حفل بالكثير من أوجه التعاون المثمرة بين مصر والصين، فإن الفرص المستقبلية تبدو واعدة بالقدر ذاته، إذ تمتلك مصر فرصة حقيقية لإعادة التموضع كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير نحو إفريقيا والشرق الأوسط وحتى القارة الأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد على مفترق طرق التجارة العالمية عبر قناة السويس، كما أن انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» يمنحها إطارًا مؤسسيًا إضافيًا لتعميق هذا التكامل مع بكين، بعيدًا عن الأطر الثنائية التقليدية، وتستطيع الصين الاعتماد على مصر كبوابة لتجارتها مع الشرق الأوسط وإفريقيا، وأرضٍ للفرص الواعدة.

ختامًا، فإنه من المؤكد أن هناك إرادة صادقة من جانب قيادتي البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات المشتركة، لكن على الجهات المعنية في كلا البلدين مسئولية تحويل هذا الزخم السياسي والدبلوماسي إلى مكاسب اقتصادية وتنموية ملموسة ومتوازنة، بما يخدم الأولويات الوطنية، وبما يحقق صالح الشعبين الصديقين، اللذين تربطهما علاقات تمتد منذ آلاف السنين، فما بين النيل واليانغتسي، حوار متدفق تحمله مياه النهرين العظيمين اللذين قامت على ضفافهما حضارتان من أعظم حضارات البشرية، ولا يزال أمام أحفاد هاتين الحضارتين العريقتين فرص كبيرة وأفق ممتد لاستمرار الحوار والتعاون المثمر.

*صحافي مصري.

المصدر: صحيفة الشعب اليومية أونلاين