شؤون آسيوية – سيئول –
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن لجنة تابعة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع قرارا يدين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بدعم من أكثر من 60 دولة عضوا، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان إن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بقضايا حقوق الإنسان اعتمدت القرار، الذي شارك في تقديمه 61 دولة، خلال اجتماع عقد في نيويورك يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).
وسيتم مراجعة القرار في الجلسة العامة المقبلة للجمعية العامة الشهر المقبل لاعتماده نهائيا.
وكانت كوريا الجنوبية، بقيادة الحكومة الليبرالية للرئيس “لي جيه ميونغ”، من بين أول 41 دولة عضو دعمت مشروع القرار على الرغم من سعيها للتقارب مع بيونغ يانغ، معتبرة أن قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية هي مسألة مبدأ عالمي.
وانضمت الولايات المتحدة، التي لم تكن في البداية من بين الدول المشاركة في تقديم مشروع القرار، لاحقا إلى المجموعة التي تضم أستراليا وبريطانيا وفرنسا واليابان، من بين دول أخرى.
ويدين القرار، الذي تم تقديمه على مدار 21 عاما متتالية، «بأشد العبارات» الانتهاكات الطويلة الأمد والمنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية ومن قبلها، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
كما يدين كوريا الشمالية لـ «استمرارها في تحويل قدر غير متناسب من مواردها إلى الإنفاق العسكري ومواصلة برامجها غير المشروعة للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية على حساب رفاهية شعبها».
ويشجع القرار الجهود الدبلوماسية، ويشدد على أهمية الحوار والمشاركة، بما في ذلك المحادثات بين الكوريتين، سعيا إلى تحسين حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الدولة المنعزلة.
وقالت الوزارة: «ستواصل حكومة كوريا الجنوبية تعاونها الوثيق مع المجتمع الدولي من أجل تحسين حقوق الإنسان لشعب كوريا الشمالية بشكل جوهري».
وقد عبرت كوريا الشمالية عن استيائها من القرارات السابقة، ووصفتها بأنها «استفزازات ذات دوافع سياسية» تنتهك سيادتها.

